رقمنة – أتمتة- المؤسسات العمومية كآلية لإصلاح الإدارة ومكافحة الفساد

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

ناشط حقوقي اعلامي ومستشار قانوني - اليمن

Law711177723@yahoo.com

السبت 14-1-2023

تعرف الأتمتة الإدارية بأنها : عملية استخدام نظم الحواسب وشبكاتها في انجاز الأعمال المكتبية اليومية والدورية في المؤسسات ذات الطابع الإداري أو الإنتاجي أو المالي أو الخدمي وهي تحتاج إلى عدة شروط ومتطلبات للمؤسسة أهمها :

1-. تحديد الأعمال الواجب أتمتتها وأولويات عمليات الأتمتة فيها

2-.- إجراء توصيف دقيق للأعمال والإجراءات القائمة

3-. تخصيص الموارد المالية اللازمة لمشروعات الأتمتة

4-. توفير شبكة اتصالات رقمية حديثة كافية لدعم الأتمتة الإدارية

وإلى جانب تسهيل وتسريع إجراءات المعاملات في المؤسسات تقوم الرقمنة بدور إيجابي لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد بإتاحة المعلومات والبيانات ومتابعة الإجراءات بشكل شفاف ودون تأخير ..

وفي ظل التطور التكنولوجي الكبير في العالم تحولت كثير من دول العالم الى حكومات الكترونية تتم معاملاتها واجراءاتها عبر نافذة الكترونية متاحة للجميع وفقا لإجراءات ونظم شفافة .. ولكن ؟

يلاحظ أن معظم الدول العربية مازالت متأخرة بشكل كبيرة عن الوصول الى الحكومة الالكترونية أسوة بدول العالم وهنا يقع على عاتق المجتمع المدني توضيح أهمية الرقمنة ومتطلباتها و ايجابياتها لتحفيز مؤسسات الدولة للانتقال من الحكومة والمؤسسات الدولية إلى حكومة الكترونية وإزالة أي تخوفات او محاذير تكبح جهود الرقمنة ...

وتعرف الحكومة الالكترونية بأنها :

(( تفعيل تقنية المعلومات والاتصالات لإيجاد مجتمع معرفي تتوفر فيه خدمات إلكترونية آمنة وأكثر فاعلية وملائمة لفئات المجتمع المختلفة بحيث يمكن إنجاز هذه الخدمات بأقل وقت وتكلفة ممكنة، ويتم ذلك باستخدام المنافذ الإلكترونية المختلفة.))

وفي هذا الاطار نظمت المفوضية للتنمية والحقوق بالتعاون مع منظمة اوتاد لمكافحة الفساد وكلاهما منظمات يمنية تنشط في الجوانب الحقوقية والتنموية ومكافحة الفساد نظمتا ندوة إقليمية بعنوان :

رقمنة المؤسسات العمومية كآلية لإصلاح الإدارة ومكافحة الفساد

شارك في الندوة ناشطين وناشطات مجتمع مدني وخبراء من عدة دول عربية ( اليمن – لبنان – المغرب – السودان – دول الخليج العربي – ومشاركين من دول عربية أخرى ) ناقش الجميع في الندوة الإقليمية موضوع رقمنة المؤسسات العمومية واستعراض التجارب العربية في هذا المجال لتبادل الخبرات كماتم استعراض الصعوبات التي تعيق رقمنة المؤسسات العمومية وتباطؤ التحول الالكتروني في مؤسسات الدولة في الدول العربية وصولاً الى الحكومة الالكترونية والحلول والمعالجات الممكنة لتجاوز تلك الصعوبات وتوافق الجميع على أهمية التحول الرقمي للمؤسسات وأن هناك تراجع كبير في جهود الدول العربية للتحول الرقمي يستوجب تلافيه وإعادة الانطلاق لتحقيق تحول رقمي ..

وبدأت الندوة الإقليمية بتوضيح عام عن الموضوع والتعريف بالمشاركين والمحاور ثم تم عرض المداخلات وفتح نقاش عام لجميع المشاركين وتمحورت المداخلات والنقاش العام كـ التالي :

اولاً : المداخلات والمحاور الرئيسية :

المحور الأول: السياق العام لرقمنه الادارة كنموذج بديل للإدارة التقليدية –

عرضت فيها المحامية ميمنة علوية النقاط التالية :

1-. توضيح السياق العام لرقمنه الادارة كنموذج بديل للإدارة التقليدية

2-الرقمنه هامه في ظل الفساد الاداري وبطء المعاملات وظهرت اهميتها ايضا في ظل جائحة كورونا باستمرارية الخدمات والمعاملات دون تأثير سلبي في حقوق المواطنين

3-هناك واقع ضعف التجهيزات والقدرات وهناك معيقات قانونية مثل قانون المحاكمات المدنية في لبنان بالتزام الوثائق والتبليغات الورقيه ويفترض تطويرها لتكون عبر الإيميل

المحور الثاني: رقمنة المؤسسات العمومية كألية لإصلاح الإدارة ومكافحة الفساد

عرضت د. جيهان فقيه - أستاذة القانون والتشريعات الإعلامية الرقمية، ورئيسة مركز روّاد العدالة الدولي النقاط التاليه :

1-هناك ثلاثية هامه وهي الحكومة والمواطن والاعمال والخدمات التي يرغب فيها يستلزم ان يتوازى الوكمة الرقيمة مع الديمقراطية

2-الرقمنة تشكل نافذة أمل لتطوير الادارة ومكافحة الفساد وتلغي كل شبابيك الفساد

3-كلفة الفساد في لبنان سنويا خمسة مليار دولار

4-الفساد في منظومة الدولة اللبنانية تشد الادارة الى الوراء

5- 90% من موظفي لبنان لا يجيدون مهارات والخبرات الرقمية

6-قاعدة البيانات في كل وزارة غير مرتبطة بالوزارات الاخرى

7-في لبنان نطالب بهوية رقمية مع اهميه حماية البيانات الرقمية للمواطنين

8-يجب ان يكون للمواطن حقوق رقيمة ومنصات رقميه

9-ارتفاع تكلفة الانترنت في بلنان يصعب الرقمنه

10-الشفافية هامه ولن تتحقق الا بالرقمنه

المحور الثالث: العدالة الرقمية باليمن " بين الواقع والمأمول"

عرض فيها القاضي / عزالدين بن أمين الأموي - متخصص بالقانون الرقمي والأمن السيبراني – النقاط التاليه :

1-العدالة الرقمية بدأت عام 1999م في امريكا في القضاء التجاري الامريكي وكان لها دور ايجابي لتسريع وتطوير العدالة وكان لكليات الحقوق والمحامين دور ايجابي في ذلك

2-الصين أنشأت مؤخراً محكمة الكترونية محفوظ فيها كافة القوانين ويتم ادخل الدعاوى والردود الكترونيا ويصدر الحكم بناء على ذلك

3-ماهو الهدف من نظام العدالة الرقمية : مسايرة التطورات التكنولوجية وتبسيط اجراءات التقاضي والبت وتنفيذ الاحكام بشكل اسرع وترشيد النفقات – وتحقيق عدالة ناجزة

4-في اليمن هناك تطور ايجابي في رقمنه القضاء

5-صدرت قوانين متعدده متعلقة بالرقمنه في اليمن

6- الرقمنة الية من اليات اقتضاء العدالة

7-قبل ان نطالب الجهات الرسمية بالرقمنة نسأل اين دور الباحثين والاكاديميين لنشر الرقمنه القضائية للاستفادة رسميا منها وتقديم مخرجاتها للمؤسسات الرسمية ونأمل من السلطة القضائية اطلاق المخطط الخماسي لتطوير القضاء والاستفادة من التجارب العربية

المحور الرابع: الاستراتيجية الوطنية المغربية لرقمنة الإدارة "التجربة المغربية"

عرضتها د. حياة زاهري - باحثة قانونية في مجال قانون الاعمال والمقاولات- في النقاط التاليه :

1-اصلاح الادارة بالرقمنه

2-صدور قانون مغربي بالرقمنه في المؤسسات الحكوميه

3-الدستور المغربي نص على مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ومن متطلبات تحقيقها الرقمنه

4-اعتمدت المغرب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

5-يتم تنفيذ الاستراتيجية خلال عشر سنوات 2016- 2025

6-هناك تطور ايجابي لرقمنه والتحول الرقمي في المغرب وبحاجة الى تطوير اكبر

المحور الخامس: اثر رقمنة المؤسسة العمومية في حماية المستهلك

عرض ياسر ميرغني عبد الرحمن / عضو مجلس المنظمة العالمية للمستهلك - النقاط التاليه :

1-كان هناك تطور ايجابي في السودان اثناء حكومة حمدوك نحو التحول الرقمي وبعد التغييرات الاخيرة تراجعت السودان

2-لايوجد قانون حق الحصول على المعلومات في السودان

3- رفع الضرائب على الخدمات الالكترونية للحد وتصعيب الرقمنه ورفع التكلفة

4-الغاء للمعاملات الرقمية حيث قام ضابط مؤخرا بالغاء الكثير من المعاملات الرقميه

5-السودان يعاني حاليا من غياب الشفافية والحكم الرشيد

المحور السادس:دور رقمنة المؤسسات العمومية في تعزيز الشفافية

عرض الأستاذ/ طاهر الهاتف - أمين عام منظمة اوتاد لمكافحة الفساد اليمن – النقاط التالية :

1-أهمية التحول الرقمي تساعد في تسهيل الإجراءات والمعاملات وتعزيز الشفافية بشكل إيجابي وفي مقدمتها المالية والإدارية والخدمة المدنية

2-هناك مبادرة عالمية للشفافية صدرت عام 2011 تهدف الى تكريس الحكومة المفتوحة في الهياكل العمومية واشراك المواطنين في مكافحة الفساد وإتاحة الوصول للمعلومات والشفافية والمسائلة

3-مشروع تحديث المالية لعامة في اليمن تضمن تحول رقمي إيجابي : ووفقا للمشروع كان مفترض نشر وإتاحة ثمانية مستندات ولكن لم يتم في الواقع الا نشر أربعة مستندات فقط

4-موقع اليمن في الشفافية وفقا للمعايير الدولية تراجع بشكل كبير

5-كانت هناك خطوات إيجابية للرقمنه في مؤسسات الدولة في اليمن والبداية كانت في مشروع ونظام المشتريات الحكومية في اليمن الرقمي ولكن هناك ضعف في تنفيذها

6-كذلك كانت هناك خطوات إيجابية في موضوع المناقصات والمزايدات في اليمن وتطور إيجابي رقمي وهذا هام جدا كون 60% من الفساد يكمن فيها والتحول الرقمي فيها سيحد من الفساد

7-صدور تقرير موازي عن امتثال اليمن في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الفصل الثاني والخامس الوقاية والاسترداد بالتعاون مع الأمم المتحدة صدر التقرير وتضمن نقاط هامه عن أهمية الرقمنه لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية

8-أهمية التحول الرقمي انها تساعد في الوصول السريع والسهل الى اكبر قد ممكن من المعلومات والبيانات والتحقق منها ومطابقتها وفرزها للاحتياج وهو ما يحل الكثير من الصعوبات التي تواجهها الشفافية في في حالة الإدارة التقليدية .

9-العلاقة الرقمية مرتبطة بالحوكمة والحكم الرشيد وتعزز من الثقة المتبادلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التعافي الاقتصادي ولتغلب على أوجه عدم المساواة وحماية التهديدات التي تتعرض لها الديمقراطية وتركيزه أكثر على المواطن.

10-الشفافية والتحول الرقمي في اليمن بدأ في منتصف السبعينات مع برامج الإصلاح المالي والإداري NRA التي اطلقتها الحكومات اليمنية الا ان الشفافية كانت محدودة جدا والنتائج كانت مخيبة للامال حسبما وصفها البنك الدولي الداعم الرئيسي لتلك البرامج.

11-هناك محاولات إيجابية في اليمن للتحول الرقمي في مؤسسات الدولة واجراءاتها ومنها مشروع تحديث المالية لعامة ونظام معلومات المشتريات الحكومية الالكتروني ومبادرة وزارة الصناعة بتعزيز شفافية الملكية المنتفعة للشركات عبر نافذة الكترونية للبحث والاطلاع على الشركات والمنشئات التجارية

12-شفافية المشتريات والمناقصات بنظام الكتروني في اليمن

المحور الثامن: الاستراتيجية الوطنية لرقمنة الإدارة "التجربة التونسية"

عرضها انيس الشورى - باحث في القانون العام في النقاط التالية :

1-اطلقت تونس استراتيجية وطنية لرقمنة الإدارة كنتيجة إيجابية للتحرك الإيجابي لرقمنة الإدارة والإجراءات الحكومية في تونس

2-الجميع في تونس متوافق على رقمنه الاداره ولكن الواقع متأخر جدا

3-الهوية الرقمية مهمه جداً

4-مازالت الإدارة في تونس تعاني من نخلف كبير

5-90% من الإدارة في تونس غير مؤسسة بشكل جيد

6-يجب ان يكون هناك إرادة سياسية لادارة ذكية ورقمية

7-دور الرقمنه في ترشيد النفقات والوقت والجهد والجودة في الإدارة

8-المجتمع المدني له دور إيجابي كبير لمناقشة وطرح الرقمنه واهميتها

ثانيا : مداخلات ونقاشات خاصة :

1-المحامية نبيلة نعيم : اشارت الى :

أ-أهمية الرقمنه في تفعيل حق الحصول على المعلومات والشفافية

ب-الواقع في لبنان في بداية التسعينات كان هناك توجه للرقمنة ولكن بعد عام 2000م تراجعت الجهود

ت-النفايات المعلوماتية عائق للشفافية ومكافحة الفساد وهي المعلومات الزائدة التي لا لزوم لها والتي تشتت الجهود والأفكار

2-الدكتورة جيهان الفقية : أوضحت في مداخلة ونقاش على :

أ-الرقمنه يستوجب انترنت سريع وفي الدول العربية هناك تباطؤ في الانترنت تعيق الرقمنه.

ب-لازالت معظم الدول العربية تعاني من الامية التعليمية والامية التكنولوجية فكيف سيتم الانتقال الى الرقمنه في ظل انتشار الامية .

ت-بعض مؤسسات الدولة الذي تحولت للرقمنه معظم موظفيها لايلمون بها وباستخدامها بشكل جيد وهذا يحولها الى معيق بدلا من التسريع والتسهيل.

ث-يجب ان يتم تعزيز الرقمنة في المناهج الدراسية وكذلك الشفافية القانونية الرقمية لنعرف حقوقنا وواجباتنا

3-محمد بشر :

أ-رقمنة المعاملات تتم في المعاملات والإجراءات بين مؤسسات الدولة فيما بينها وبين مؤسسات الدولة والمواطن

ب-الرقمنه في المعاملات تكون سريعة وتسهل الإجراءات

ت-بالإمكان تنفيذ مشروع الرقمنه بتشغيل موظفين جدد لتنفيذ الرقمنه برسوم بسيطة

ث-قبل التحول الرقمي يجب ان يتم دراسة الواقع ليتم التحول الرقمي على أساس واقعي

ج-استراتيجية التحول الرقمي يستوجب ان يكون هناك إرادة سياسية ودعم من أصحاب القرار

ح-هناك مقاومة للتحول الرقمي وتلك المقاومة لها ابعاد بسبب الفساد وابتزاز المواطنين

4-د/ نادين

أ-الوصول للرقمنه يستوجب تحول إجراءات واستخدام التكنولوجيا بشكل واسع وفي جميع القطاعات

ب-استخدام مؤسسات الدولة للرقمنة اذا وجد مجتمع ثقافي مقتنع بالرقمنه

ت-الرقمنه سلاح ذو حدين اذا كانت الدولة بوليسية تمارس سلطاتها لكشف معلومات وتحركات المواطنين واستخدام تلك المعلومات بشكل خاطيء

ث-نحن في الثورة الصناعية الرابعة التحول الرقمي والتنافس الكبير نحو لتكنولوجيا

5-راغب داوود – الإدارة الذاتيه في سوريا :

أ-بناء الدولة الالكترونية أصبحت ضرورة خصوصا في مناطقنا النائية ومعظم الدول العربية مازالت مناطق نائية عن التكنولوجيا

ب-بناء قاعدة معلومات مهم للتحول الرقمي

ت-الدول العربية بحاجة الى خبرات تكنولوجية تنقل التجارب الدولية والتطورات العالمية

ث-العالم يتوجه الى بناء حكومة الكترونية للحد من الفساد والحد من التدخل في معاملات المواطنين وهناك محاولات إيجابية

ثالثاً : نقاش عام

أ-النفايات الرقمية قد يكون مقصود بها اغراق المواقع بمعلومات تشتت وتضيع المعلومات

ب-التحول الرقمي يسنلزم ان يكون تدريجي ومواكب لتطورات المجتمع

ت-التحول الرقمي يستوجب وجود بنية تحتيه قوية في مجال الاتصالات بجودة وسرعة وسعر مناسب

ث-هناك مقاومة للتحول الرقمي تحتاج لضغط مجتمعي

ج-اليمن رغم الحرب هناك دور ايجابي للمجتمع المدني للتحول الرقمي

ح-هناك تطور كبير عالمي في التكنولوجيا واستخدامها .. نحن امام ثورة صناعية خامسة للتكنولوجيا وعلى الدول العربية اللحاق بهذا التطور .

خ-في الدول العربية مازلنا نعاني من بنية تحتية ضعيفة وانترنت ضعيف وبطيء يعيق التحول الرقمي

د-أهمية الاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي.

وقد خرجت الندوة بتوصيات متعدده كالتالي :

1-التعجيل في وضع الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي موضع لتنفيذ بعد ادخال التعديلات التي تقدم بها المجتمع المدني المتخصص مع التشديد على انشاء وزارة خاصة بالتحول والحوكمة الرقمية.

2-نشر الوعي الفكري والاقتصادي والاجتماعي لدى عموم المواطنين باهميه مكافحة الفساد واعتبار ذلك مهمة وطنية

3-وضع قوانين تتضمن عقوبات صارمة بحق مرتكبي الفساد المالي والإداري والمتلاعبين باموال الشعب واعتبار الفساد من الجرائم الخطيرة مثله مثل جريمة الارهاب

4-تفعيل دور البرلمان في مسائلة الفاسدين

5-أهمية ان يتم تمويل خطط التحول الرقمي ودعم تنفيذها عبر مؤسسات الدولة

6-يستلزم توافر إرادة سياسية للتحول الرقمي في اطار الحكم الرشيد والاستثمار المعرفي ودمج التعليم والتغيير الثقافي وإصلاح التعليم وكل هذا يتحقق بالحوكمة الالكترونية

7-يستلزم لتحضير لبنية لتحتية في كل الوزارات للتحول الرقمي في ظل جهل كبير لكثير من السكان ويستلزم نشر المعارف والمهارات التكنولوجية عبر الاعلام

8-أهمية نشر ثقافة الحوكمة في المجتمع من خلال مختلف الوسائط الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني وعلى ان يستحدث مركز وطني للحوكمة وحماية الشفافية يتولى اعداد برامج إعلامية توجيهيه لترسيخ هذه الثقافة

9-إعادة النظر في القوانين بحيث تكون قادرة على محاكمة أي شخص مهما كان موقعه – لاحصانه لفاسد مهما كان منصبه

10-رفع مستوى الوعي بالتحول الرقمي لدى الطلاب وتضمنها المناهج التعليمية

11-اهميه الهوية الرقمية للمواطنين لتسهيل المعاملات والإجراءات

12-انشاء بنية تحتية رقمية جيدة وتسريع الانترنت لتسريع التحول الرقمي وتخفيض تكلفة الانترنت

وفي الأخير :

نؤكد على أهمية الرقمنة والتحول الالكتروني في جميع المؤسسات وبما يعزز من الشفافية ويحد من الاختلالات والفساد ويسهل الإجراءات والمعاملات بتكلفة أقل وبجودة أعلى ووقت أقل .

الموضوع بحاجة إلى إرادة سياسية عليا يواكبها عمل متسارع في الواقع للانتقال الى حكومة الكترونية عبر بنية تحتية الكترونية قوية وانترنت سريع وبأسعار مخفضة ومناسبة وموظفين مؤهلين للاستخدام الجيد للتكنولوجيا في أعمالهم وتوفر الخبرات الوطنية لإنشاء الأنظمة الالكترونية وتحديثها وتطويرها لتغطية الاحتياج لها ...

للأسف الشديد هناك تراجع مخيف ومقاومة للتحول التكنولوجي في معظم الدول العربية بسبب الظروف الذي تعاني منها حروب او أزمات يستلزم تجاوزها والانطلاق نحو مستقبل واعد وايجابي والتحول الرقمي التكنولوجي الوسيلة الأنجع لتحقيق ذلك التحول والتغيير الإيجابي لمؤسسات الدولة وللشعوب وتحقيق تنمية مستدامة ومتسارعة باعتبار رقمنه – أتمته- المؤسسات العمومية آلية لإصلاح الإدارة ومكافحة الفساد