لماذا أوقفت الأمم المتحدة صرف مرتبات جميع موظفي اليمن بأثر رجعي لتشعل الحرب؟

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

ناشط حقوقي اعلامي ومستشار قانوني - اليمن

Law711177723@yahoo.com

أوقفت الأمم المتحدة كافة جهودها لصرف مرتبات جميع موظفي اليمن في جميع قطاعات الدولة مدنيين وأمنيين وعسكريين و بأثر رجعي وفقاً لكشوفات موظفي الدولة في اليمن لعام 2014م المتوافق عليها من جميع الأطراف في تفاهمات ستوكهولم .. وإمكانية صرف المرتبات وفق قاعدة النفط والغاز وكافة موارد الدولة مقابل المرتبات.

هذا الفشل الذريع للأمم المتحدة وعدم ايفاؤها بالتزامها بصرف جميع مرتبات موظفي الدولة في اليمن قبل حلول شهر أكتوبر 2022م سيتسبب في إعادة اشتعال الحرب في اليمن الذي توقفت بهدنة إنسانية .. وتوافق الأطراف على تمديد الهدنه الإنسانية بشرط صرف مرتبات جميع موظفي الدولة بأثر رجعي منذ انقطاعها .. من سيوافق على تمديد الهدنة الإنسانية بعد انتهاؤها في أكتوبر سيكون موقفه ضعيف دون تحقيق الشرط لتمديدها وهو صرف جميع مرتبات موظفي الدولة بأثر رجعي منذ انقطاعها ..

الوسيط وهي الأمم المتحدة يجب ان تبذل جهودها لمعالجة هذا الملف وصرف مرتبات جميع موظفي الدولة وفقا لكشوفات عام 2014م المتوافق عليها وان لا تتوه في متاهات المفاوضات العبثية بإمكان الأمم المتحدة صرف جميع مرتبات موظفي الدولة في اليمن وفق كشوفات عام 2014م قبل نهاية شهر سبتمبر 2022م واستلام جميع الموظفين مرتباتهم عبر شركات الصرافة ووفقا للآلية الذي تنفذها الأمم المتحدة في صرف المساعدات النقدية والشؤون الاجتماعية واستدانة مبلغ المرتبات بشكل عاجل من البنك الدولي او من أي جهة عالمية وصرفها ثم تقوم الأمم المتحدة باستيفائها بحجز كافة الموارد العامة في اليمن وفي مقدمتها النفط والغاز والضرائب والجمارك والزكاة والاوقاف وفتح تحقيقات مستعجلة وجادة مع أي طرف يرفض التوريد لتلك الإيرادات العامة لاستعاضة مبلغ المرتبات الذي تم صرفه.. ووفقاً لمبادرة النفط والغاز والموارد العامة مقابل المرتبات..

بعد انقطاع مرتبات موظفي الدولة في اليمن ذهبنا نحن في اتحاد نقابات موظفي الدولة والذي تضم اكثر من خمسين نقابة لخمسين جهة حكومية ذهبنا الى مكتب الأمم المتحدة في صنعاء وطرحنا لهم مبادرة إنسانية تتضمن تحييد مرتبات موظفي الدولة من الحرب وصرفها بشكل مستمر وتم التنسيق مع مؤسسات الدولة لموافاة الأمم المتحدة في اليمن بقاعدة بيانات الموظفين وبدأت جهود صرف المرتبات ثم فجأة توقفت تلك الجهود دون مبرر وانقطع التواصل مع الأمم المتحدة ونطالب بإعادة احياء تلك الجهود وإعادة تفعيل الدور النقابي الحر المطالب بمرتبات موظفي الدولة منذ انقطاعها واشراك النقابيين في تلك الجهود وانا مستعد للتعاون والتنسيق وبذل اقصى الجهود حتى تسليم مرتبات جميع موظفي الدولة منذ انقطاعها وضمان استمرار صرفها دون انقطاع وتحييدها عن الحرب كونها حقوق قانونية وإنسانية ولن نتوانى او نتوقف او نكل أو نمل حتى تحقيق الهدف وصرف كافة مرتبات موظفي الدولة وفقاً لكشوفات عام 2014م المتوافق عليها لن نتوقف حتى نصنع الابتسامه في وجوه موظفي الدولة الذي عانوا من شظف العيش ومعاناة الحرمان من حقوقهم القانونية ونتأسف ونعتذر لكل من توفى وهو مازال يحلم باليوم الذي يستلم فيها مرتباته كاملة وبأثر رجعي ومازالت روحه تتململ ولن ترتاح في السماء الا باستلام حقوقه المنهوبة .. عسى تسليم مرتباته لأسرته تخفف من وجع وتأنيب ضميرنا وتخفف تأنيب ضمير كل من تسبب في توقيف مرتبات الموظفين وفي مقدمتها الأمم المتحدة الذي تتحرك بشكل بطيء وسلبي جداً وتحتاج الى دفعه كبيرة ومحاولة انعاش مسار صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في جميع قطاعات الدولة من مدنيين وأمنيين وعسكريين وفقاً لكشوفات عام 2014م وكلنا مستعدين للتعاون لتعجيل تحقيق ذلك ..

لا مبرر لاستثناء أي قطاع وظيفي في الدولة ورفض تسليم مرتابتهم بأثر رجعي منذ انقطاعها فالجميع موظفي دولة ويستلزم التعامل معهم بدون تمييز ولا استثناء ..

من العجيب جداً محاولة البعض اخراج الاف موظفي الدولة في اليمن المنقطعة مرتابتهم بسبب انهم في قطاع عسكري أو أمني والتركيز فقط على الموظفين المدنيين وهذا خطأ جسيم يعطل أي جهود لاستعادة مؤسسات الدولة بشكل عام وفي مقدمتها القطاع الأمني والعسكري وأيضا المدني كل القطاعات مهمه دون تمييز ولا استثناء بالإضافة الى ان المرتبات هي حقوق قانونية وإنسانية لأسر وعائلات أولئك الموظفين والذي يشكلون نصف عدد سكان اليمن والنصف الاخر مستحق لتلك المرتبات من ملاك منازل ومن تجار وغيرهم الذي استدانوا الموظفين منهم وأصبحت التزامات قانونية لهم وتجرع موظفي الدولة ويلات الإهانة والتشرد والمرض بسبب انقطاع المرتبات وعدم قدرتهم على دفع تكاليف ومتطلبات الحياة ..

جميع الأطراف في اليمن يدّعي مشروعيته لادارة شؤون اليمن وقيادة مؤسسات الدولة والجميع متوافق على صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن

هذه الخطوة السلبية وتراجع الأمم المتحدة عن تنفيذ تلك التفاهمات الذي تم تأكيدها في نهاية شهر أغسطس 2022م الماضي لتمديد الهدنة الإنسانية في اليمن الذي التزمت الأمم المتحدة لجميع الأطراف بصرف جميع مرتبات موظفي الدولة في اليمن قبل حلول شهر أكتوبر 2022م الذي ستنتهي فيها فترة الهدنة وبفارق القوة الشرائية للريال اليمني الذي انخفض سعر الريال اليمني ونسبة تجاوزت 500% خمسمائة في المائة واصبح سعر الدولار اكثر من الف ريال يمني بدلاً عن سعر الدولار عام 2014م مائتين ريال فقط للدولار الواحد وبهذا يفترض مضاعفة المرتبات خمسة اضعاف على الأقل وصرفها باثر رجعي بعد مضاعفتها ..

مليون ونصف موظف دولة في اليمن انقطعت مرتباتهم دون مبرر سوى الفساد والعبث في الأموال العامة الذي انحرفت الإيرادات العامة عن مسارها الصحيح وبدلاً من صرفها للموظفين كمرتبات ذهبت الى مسارات أخرى ساهمت تلك المسارت الخاطئة في إطالة فترة الحرب بسبب تحقيقها لمصالح شخصية شاذة للبعض بالرغم من المرتبات وفقا للقانون تقع في الباب الأول من موازنة الدولة ولايتم صرف أي نفقات عامة الا بعد استيفاء الباب الأول وصرف المرتبات ..

مليون ونصف أسرة يمنية تعاني من ويلات وألم الجوع والمرض بسبب انقطاع مرتبات الموظفين الذين كانوا المصدر الوحيد لاعالتهم ودفع تكاليف الحياة ومتطلباتها وايجارات المنازل وأهينت كرامة تلك الاسر وتم تشريدهم من البيوت المستأجرين لها بسبب عدم القدرة على دفع الإيجارات وتم حبس وملاحقة الكثير منهم بسبب عدم قدرتهم على دفع الأموال الذين استدانوها لمواجهة متطلبات الحياة عندما تصرف المرتبات في وقت قريب ..

كرامة الدولة في اليمن أهينت وتم تمريغ أنفها في التراب باهانه كرامة موظفيها الدولة ليست مباني ومسؤولين ووزراء وأعضاء مجلس نواب وقضاه الدولة هم موظفيها من اكبر شخص وحتى أصغر موظف فيها عندما تقطع مرتبات الموظفين تكون قد قطعت عنق الدولة وجعلتها تنزف وتنهار ثم تبحث وتتسائل أين الدولة ؟

الدولة هي موظفين متوقفه مرتباتهم ويتم اهانتهم وملاحقتهم بسبب تخللي الدولة عن مسؤوليتها ودفع مرتبات موظفيها ...

مرتبات موظفي الدولة هي حق قانوني وانساني لافكاك منه ولايوجد أي طرف يرفض دفعها بأثر رجعي منذ انقطاعها ولكن ؟

اين الوسيط الإيجابي الذي يضغط للوصول الى انجاز في أي ملف يفتحه ولايفتح ملف فقط لفتح نقاش دون جدوى ويحمل الأطراف مسؤولية فشل عمله ..

اين دور الأمم لمتحدة الإيجابي لتسليم وصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن وفقاً لكشوفات عام 2014م المتوافق عليها

اخفاق الأمم المتحدة في صرف كافة مرتبات موظفي الدولة بأثر رجعي وفقاً لكشوفات عام 2014م المتوافق عليها سيشعل الحرب في اليمن وستكون القشة الذي قصمت ظهر البعير ... الجميع متحفز ويستعد لجولة جديدة من حرب ظروس في اليمن والمسؤول عن اشتعال الحرب في اليمن هو فشل الأمم المتحدة في صرف المرتبات الذي يعتبر هو الشرط الأساسي الذي توافق عليه جميع الأطراف في اليمن لتمديد الهدنة الإنسانية في اليمن والتزام الأمم المتحدة القاطع والحاسم بصرف جميع مرتبات موظفي الدولة في اليمن بأثر رجعي منذ تاريخ نقل البنك من صنعاء الى عدن وحتى الان ووفقاً لكشوفات عام 2014م المتوافق عليها صرفها جميعاً قبل حلول شهر أكتوبر 2022م ..

الشعب اليمني وموظفي الدولة في اليمن المنقطعة مرتباتهم لا يطالبون الأمم المتحدة بصرف المرتبات من خزينة الأمم المتحدة او بدعم دولي ومساعدات مالية دولية بل من الإيرادات العامة لليمن في جميع محافظات اليمن وفي مقدمتها النفط والغاز وكافة الإيرادات العامة من ضرائب وجمارك وزكاه واوقاف وغيرها وبإمكان الأمم المتحدة القيام بالخطوات الدولية لتوفير المرتبات كالتالي :..

1-. حجز قيمة النفط والغاز المصدر من اليمن وفقا لمبدأ النفط والغاز مقابل المرتبات :

معظم الإيرادات العامة في اليمن تستطيع الأمم المتحدة حجزها وتوريدها لحساب خاص والصرف منه بشفافية مرتبات جميع موظفي اليمن وفقا لكشوفات عام 2014م المتوافق عليها فمعظم الإيرادات من النفط والغاز الذي يتم تصديره الى خارج اليمن عبر شركات عالمية وتستطيع الأمم المتحدة حجز مبالغها وتوريدها لحساب الأمم المتحدة والصرف منه

2-. حجز كافة الإيرادات الضريبية والجمركية للسلع والبضائع الموردة من خارج اليمن :

بقية الإيرادات العامة تستطيع الأمم المتحدة حجزها كونها ضرائب وجمارك من السلع والبضائع الذي يتم استيرادها من الخارج وبإمكان الأمم المتحدة حجز الضرائب والجمارك وتوريدها قبل وصول السلع والبضائع الى اليمن .

3- حجز كافة الإيرادات الضريبية والاوقاف والزكاة وكافة الإيرادات العامة في جميع محافظات اليمن

بإمكان الأمم المتحدة حجز كافة الإيرادات العامة من ضرائب ورسوم وزكاة واوقاف وكافة الإيرادات العامة في جميع محافظات اليمن وتوريدها لحساب الأمم المتحدة والصرف منها جميع مرتبات موظفي اليمن وفقا لكشوفات عام 2014م

فشل الأمم المتحدة المتلاحق في كافة الملفات الإنسانية والاقتصادية والعسكرية والحقوقية في اليمن وفي مقدمتها ملفات أسرى الحرب صفقة التبادل الشاملة الكل مقابل الكل وملف صرف مرتبات موظفي الدولة وفتح جميع الطرق والموانئ والمطارات اخفاق الأمم المتحدة في كافة تلك الملفات هي السبب الرئيسي في إطالة فترة الحرب الذي لا تحتاج لإيقافها الا بتفعيل الأمم المتحدة والايفاء بالتزاماتها ...

الأمم المتحدة في اليمن ليست وسيط محايد فقط بل هي المسؤولة وفقاً للقانون الدولي عن كل ما يحصل في اليمن بعد قرار مجلس الأمن الدولي بوضع اليمن تحت الفصل السابع والذي يعني وصاية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على كافة شؤون اليمن وأصبحت مسؤولة عن كافة انتهاكات حقوق الانسان اليمني وحرياته فلا هي قامت بدورها ولا فتحت تحقيقات شفافة ومهنية عن كافة الانتهاكات واستكملت إجراءاتها القانونية في محاكمة عادلة ودولية لمنتهكي حقوق الانسان وحرياته في اليمن ...

فشل الأمم المتحدة في صرف مرتبات جميع موظفي اليمن وفقاً لكشوفات عام 2014م لا مبرر له خصوصاً أن إجراءات الأمم المتحدة هي سبب توقف صرف المرتبات منذ خمس سنوات والذي كانت تصرف المرتبات من البنك المركزي في صنعاء حيث كانت تورد كافة الإيرادات من جميع المحافظات وتصرف كافة المرتبات في جميع المحافظات بقيادة مستقلة للبنك بن همام الحضرمي الذي كان يدير البنك المركزي في صنعاء باستقلال كامل ..

وفجأة وافقت الأمم المتحدة على قرار حكومة عدن بنقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن ونقل السيرفر والنظام المصرفي والمالي ومن طرف واحد ودون تفاهمات مع جميع الأطراف لضمان توريد كافة الإيرادات وصرف كافة المرتبات في جميع المحافظات وفقاً لكشوفات عام 2014م المتوافق عليها .ومنذ ذلك الوقت والمرتبات متوقفة على موظفي الدولة في اليمن ولم يتم فتح تحقيق مع من يرفض صرفها من موارد الدولة والاستيلاء على موارد الدولة دون دفع التزاماتها وفي مقدمتها مرتبات الموظفين ويستلزم فتح تحقيق عاجل فيها واتخاذ إجراءات صارمة ضد من يرفض صرف مرتبات موظفي الدولة من موارد الدولة باعتبارها جريمة فساد كاملة الأركان ..

وفي الأخير :

نناشد الأمم المتحدة ببذل جهود مضاعفة ومتسارعة لصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن وفق كشوفات عام 2014م المتوافق عليها في جميع قطاعات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية ..

والذي بالإمكان تحقيق ذلك اذا قامت الأمم المتحدة بتفعيل دورها كصانع سلام ومسؤول وليس فقط وسيط محايد وبالإمكان الاستعانة بالنقابات وفي مقدمتها اتحاد نقابات موظفي الدولة والذي اعتبر احد أعضائه المؤسسين ومستعدين لبذل اقصى الجهود للوصول الى صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في جميع القطاعات المدنية والأمنية والعسكرية وبأثر رجعي منذ انقطاعها وضمان استمرار الصرف مستقبلا وباليات سريعة وسهله تحافظ على كرامة الدولة فكرامة الدولة هي من كرامة موظفيها الذي اهينت كرامتهم بسبب توقيف صرف مرتباتهم ..

استعادة مؤسسات الدولة وتفعيل دورها لن يتحقق مالم يتم صرف مرتبات جميع موظفيها وهذا سيسارع في تحقيق سلام مستدام مبني على جبر ضرر الضحايا وتعويضهم والذي يعتبر موظفي الدولة المنقطعة مرتباتهم في مقدمة الضحايا .

ونأمل ان نكون في هذه الدراسة الموجزة نكون قد اوصلنا رسالة موظفي الدولة في اليمن في كافة قطاعتها المدنية والأمنية والعسكرية وننتظر إجابة الأمم المتحدة عن تساؤلهم لماذا أوقفت الأمم المتحدة صرف مرتبات جميع موظفي اليمن بأثر رجعي لتشعل الحرب؟