دخل منذ أمس دارسي المعهد الأعلى للمحاماة في إضراب مفتوح من أجل تحقيق جملة من المطالب
المتمثلة في مراجعة القرار الصادر عن وزير العدل بتاريخ 9 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط برنامج
الدراسة ونظام الإمتحانات بالمعهد الأعلى للمحاماة خاصة وأن بعض المواد التي يتم تدريسها بالسنة
الأولى يقع إعادتها في السنة الثانية بنفس المحتوى مثل مادة الإنقليزية ومادة الفرنسية ومادة
أخلاقيات المهنة ومادة حقوق الإنسان
هذا بخلاف تكررها فإن هذه المواد تدرس بصفة نظرية لا تمت بصلة للبعد التطبيقي للتكوين ما
يفقد التكوين بالمعهد حودته وجديته.
وقد طالب دارسي المعهد اليوم بإقتصار برنامج السنة الثانية على التربصات الإعدادية والتطبيقية
بمختلف المحاكم العدلية والإدارية ومكاتب المحامين إلى جانب المحاضرات المتخصصة في المواد
التي نص عليها قرار 7 أوت 2009 الملغى بقرار 9 سبتمبر 2014 مثل القانون العقاري والطب الشرعي
والإختبارات الطبية والقانون الجبائي والنزاعات الإدارية وإنقاذ المؤسسات والتفليس والتصفية العدلية.
كما طالب دارسي المعهد الأعلى للمحاماة بحقهم في الزيارات الميدانية للسجون والمحاكم وبصرف
المنحة المقررة شهريا حسب ما يضبطه القانون خاصة مع الإلتزامات العديدة من إعداد مذكرات بحث
وغيرها التي تفترض مصاريف عديدة.
-
رمزي محمديفقير زاده العلم