الاعلام والقضاء علاقة تكاملية لتحقيق العدالة والحرية والاستقلال

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

ناشط حقوقي اعلامي ومستشار قانوني - اليمن

Law711177723@yahoo.com

الجمعة 16-سبتمبر -2022

لا عدالة دون حرية ولا حرية دون عدالة ..

علاقة تكاملية بين الاعلام والقضاء يستلزم تعزيزها وتفعيلها لتحقيق المصلحة العامة للشعب شعب حر لا يقبل الظلم وينبذه شعب حي يرفع رأسه عالياً لا يخشى ظلم ظالم ولا انتهاك مجرم ولا عبث الفاسدين فهناك قضاء عادل نزيه ومستقل يحقق العدالة الناجزة ويصدر أحكامه بعدالة وقضاه مستقلين لا يخضعون الا لله والقانون وضميرهم الحي ..

لا يوجد أي صعوبة لتحقيق العدالة وتوسيع فضاء الحرية في الوطن بوجود قضاء شامخ عادل ومستقل واعلام حر لا حدود لحريته الاسقف السماء..

لاعدالة دون قضاء مستقل ولا حرية دون صحافة حرة ومستقلة بلا قيود ..

هناك نقاط التقاء كثيرة بين القضاء والاعلام فكلاهما جناحين يحملان أهداف مشتركة عدالة وحرية ..

ولكن ؟

ما يحصل في الواقع من التنازع بين القضاء والاعلام يجرف الطرفان الى مسار خطير يدمر كل طرف الاخر فالقضاء يسعى لإغلاق وسائل اعلام ناقشت قضايا في مواقعها وصحفها و برامجها وعرضتها على الراي العام منظورة لدى القضاء والاعلام دافع عن نفسه والتشكيك في استقلال القضاء و حياديته ..

هذا الصراع المبنى على سوء تفاهم عميق ومتراكم سيدمر الجميع القضاء والاعلام ... فالقضاء سيفقد ثقة المجتمع فيه والذي يعتبر أساس مشروعية القضاء ولجوء المواطنين اليه للبحث عن العدالة سيتوقف المواطنين عن الذهاب للقضاء للبحث عن الحقوق وتحقيق العدالة ويذهب المواطنين لانتزاع حقوقهم بالقوة الشخصية بعيدا عن القضاء وهنا سيتحول الوطن الى غابة مزروعة بنزاعات متفاقمة ومتسارعة ... أفعال وردود أفعال انتقامية ...

والاعلام سيكون ضحية لإجراءات قضائية تسعى لإغلاقه لاستعادة ثقة المجتمع فيه ليس بمعالجة المشاكل والاختلالات الذي يعاني منها القضاء بل بإغلاق الأصوات الناقدة لتلك الاختلالات ..

الحل لكل ذلك هو الخروج من مسار الاختلاف والنزاع بين القضاء والاعلام والعودة لمربع التعاون لتحقيق مصلحة الشعب الذي من المفترض أن تكون هدف مشترك لكلاهما.

والبدء في إجراءات عاجلة لإصلاح شامل لمنظومة القضاء من جميع الجوانب بمواكبة إعلامية إيجابية تلك الجهود ومعالجة أي سوء فهم والذي طرح بعض القضاه ملاحظات على الاعلام بخصوص طرح معلومات غير صحيحه بان القضاه يستلمون مرتبات خمسة الف دولار او خمسة مليون ريال وهذا غير صحيح حيث أوضح القضاه ان متوسط مرتباتهم مابين مائتين وأربعين الف ريال وثلاثمائة الف ريال فقط وقد تم الاعتذار للقضاه عن تلك المعلومات وإمكانية نشر كشوفات مرتبات القضاه في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتصحيح تلك المعلومات ..

هناك تراكمات سلبت القضاء استقلاله وكممت أفواه الاعلام الحر المستقل وقيدت أقلامه ومازالت تلك التراكمات السلبية واثارها موجودة حتى الان ...

رغم وجود الإرادة السياسية العليا لقيادة الدولة في صناعة تغيير إيجابي في حياة الشعب والوطن والانطلاق نحو تنمية مستدامة يشارك الجميع فيها جميع أفراد الشعب بحرية مطلقة بكافة أطيافه دون تمييز ولا استثناء يحميهم حصن القضاء العادل الوطيد واعلام حر ومستقل ..

وفي هذا الاطار تم عقد لقاء لقضاه ومحامين واعلاميين يوم الخميس الماضي بتاريخ 15-9-2022م لمناقشه استقلال القضاء بين الواقع المأمول ..

توافق الجميع على وجود صعوبات ومعيقات عرقلت استقلال القضاء وصعوبة تعزيز استقلال القضاء بدون اعلام مساند ومواكب لإجراءات تعزز من استقلال القضاء وتعزيز ثقة المجتمع في القضاء وان المشكلة الحاصلة بين الاعلام والقضاء والصراع يجب ان يتوقف ويلتقي الاعلام والقضاء لمناقشة كل المشاكل وتصحيح المفاهيم الخاطئة كل طرف تجاه الطرف الاخر يلتقي الجميع على منصة القانون والخروج بمبادئ وميثاق شرف يعزز من ثقة المجتمع في القضاء بمواكبة إعلامية لجهود اصلاح القضاء وقضاء يحمي حرية الرأي والتعبير ويوقف أي انتهاكات او محاولات لتقييد الاعلام ..

وتم مناقشة النصوص الدستورية الذي توجب علنية جلسات المحاكمة وفقا لنص المــادة(154):

( جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .)

وان هذا النص الدستوري يؤكد على حق وسائل الاعلام في نقل مجريات جلسات المحاكمة كونها علنية والعلنية تعتبر ضمانة دستورية وحق قانوني وهذا النص الدستوري يصحح كثير من المفاهيم المغلوطة الذي يستند عليها البعض لتجريم ومنع تناول وسائل الاعلام لقضايا منظورة امام القضاء كون هذا الاستناد يتناقض مع النص الدستوري المذكور الذي يؤكد على علنية لجلسات وتناول وسائل الاعلام للقضايا المنظورة لدى القضاء هو حق قانوني للمواطنين وضمن النص الدستوري الذي ينص على علنية جلسات المحاكمة .

كما أن قانون العقوبات نص على عدم تجريم تناول الاعلام لقضايا منظورة امام القضاء والذي يتم تكييفها كجرائم سب وتشهير حيت نصت المادة (293) من قانون العقوبات على :

( لا تقبل دعوى السب في الاحوال آلاتية:ـ

اولا: اذا كان نقدا علميا لعمل ادبي او فني مطروح للجمهور .

ثانيا: اذا كان صادرا من شخص له سلطة الرقابة او التوجيه في نطاق هذه السلطة وبالقدر الذي يكشف عن خطا من وجه اليه السب في تصرفه وتوجيهه الوجهة الصحيحة .

ثالثا: اذا كان القصد منه ابداء الراي في مسلك موظف عام بشان واقعة تتعلق بعمله الوظيفي وبالقدر الذي يفيد في كشف انحرافه .

رابعا: اذا كان في شكوى مقدمة لمختص تتعلق بمسلك شخص اثناء ادائه عملا كلف به ويشترط ان تقتصر العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي قدمت بشانه الشكوى .

خامسا: اذا كان قد صدر بحسن نية من شخص بقصد حماية مصلحة له او لغيره يقرها القانون بشرط التزام القدر اللازم لهذه الحماية .

سادسا: اذا نشرت الاقوال او العبارات لمجرد سرد او تلخيص لما دار في اجتماع عقد وفقا للقانون من محكمة او مجلس او هيئة او لجنة لها اختصاص يعترف به القانون مالم يكن قد صدر قرار بحظر النشر .

سابعا: اذا صدرت الاقوال او العبارات اثناء اجراءات قضائية من شخص اشترك فيها بصفة قانونية كقاض او محام او شاهد او طرف في الدعوى )

كما تم مناقشة اهميه استقلال القضاء عن السلطة التشريعية والتنفيذية وعدم تدخل السلطات التشريعية والتنفيذية في السلطة القضائية واستعرض المشاركين التجارب العالمية في الجهة العليا الذي تدير السلطة القضائية ومنها التجربة الفرنسية الذي يعتبر رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس القضاء الأعلى وهو ضامن استقلال القضاء وفقا للدستور ..

كما ناقش المشاركين اليات اختيار رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى لأهمية ذلك في استقلال القضاء فكلما كان مجلس القضاء الأعلى مستقلاً وقوياً كلما كان القضاء اكثر استقلالاً ..

وفي هذا الاطار استعرض القاضي / رضوان العميسي ورقة عمل عن استقلال القضاء في الواقع والذي أشار الى انه لايمكن تحقيق استقلال قضائي حقيقي الا بارادة سياسية واضحة وقوية فمهما كانت النصوص الدستورية والقانونية قوية فلن يتحقق استقلال القضاء الا بإرادة سياسية من قيادات الدولة تؤمن حقيقة باستقلال القضاء وتسعى لتحقيقه ..

وأوضح القاضي العميسي في ورقة عمله نقاط محدده تكشف حقيقة استقلال القضاء في الواقع كالتالي :

1-. ضعف مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي تسبب في تدخلات مستمرة للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية وراكم ذلك من الاختلالات في القضاء كما اضعف استقلال القضاء اغفال الدستور النص على الية وشروط المرشحين لمجلس القضاء الأعلى وجعلت المجلس تحت رحمة السلطة التنفيذية لتختار من تراه دون شروط او معايير للمرشحين ولفترات زمنية محدده ومتى ما أراد رئيس الجمهورية تغيير المجلس قام بتغييره فيستمر مجلس القضاء الأعلى في بعض الأحيان اكثر من عشر سنوات دون تغيير وفي بغض الأحيان تغيير المجلس في بضع سنوات بسبب ضعف مجلس القضاء الأعلى تحول المجلس من حماية استقلال القضاء الى ان يكون سيف وخنجر في خاصرة القضاء.

2- عدم تزمين فترة رئاسة وعضوية مجلس القضاء

من مسببات ضعف استقلال السلطة القضائية عدم تزمين فترة رئاسة وعضوية مجلس القضاء الأعلى باعتبار التزمين ضمانه قانونية لمجلس القضاء لعدم خضوعه لضغوطات تغييره في أي وقت حيث يلاحظ ان مجلس القضاء الأعلى في بعض الفترات كان يستمر اكثر من عشو سنوات دون تغيير في بعض الفترات كان يتم التغيير خلال سنوات بسيطة وحسب رغبة قيادة السلطة التنفيذية وهذا عطل استقلال القضاء كما ان تزمين رئاسة وعضوية مجلس القضاء الأعلى يحرك الجمود الذي يتسبب فيها استمرار نفس الأشخاص في مجلس القضاء الأعلى دون تغيير ..

3- ضعف التفتيش القضائي اضعف استقلال القضاء

من مسببات ضعف استقلال القضاء هو ضعف هيئة التفتيش القضائي وعدم قيامها بمهامها القانونية كون التفيش القضائي يفتر ضان يحاسب ويسائل أي قاضي او عضو نيابة فاسد او غير كفوء ويحمي في نفس الوقت القاضي الكفوء والنزيه حيث الزم القانون التفتيش القضائي بالتفتيش على جميع القضاه وأعضاء النيابة العامه مرة واحدة على الأقل سنوياً وفي حالة حصول أي قاضي او عضو نيابة على تقدير اقل من المتوسط يتم إعادة التفتيش عليه مرة أخرى خلال ستة اشهر واذا تبين ان القاضي او عضو النيابة مازالت كفاءته دون المتوسط يتم مباشرة اصدار قرار باقالته من السلطة القضائية وتحويله للعمل الإداري ولو تم تفعيل هذا الاجراء لتم رفع كفاءة الكثير واقالة القضاه وأعضاء النيابة غير الاكفاء ..

كما ان هناك اختلالات في عمل لتفتيش بغياب الكوادر الكفؤة في التفتيش القضائي الذي لا يستطيعون رفع تقارير حقيقية ومنصفه ويتسبب ذلك في ظلم الاكفاء ومحاباة الضعفاء .ط

بالإضافة الى ذلك تسبب تعليق المادة القانونية في السلطة القضائي برفض ضم التفتيش القضائي بالنيابة العامة لهيئة التفتيش القضائي في مجلس القضاء الأعلى الى خلل في عمل التفتيش القضائي بالنيابة العامة وتبعيتها لشخص النائب العام وهذا خلل كبير في عمل التفتيش القضائي وكان تعليق تلك المادة بقرار من السلطة التنفيذية وهذا خلل جسيم فالنصوص القانونية لايعدلها الا البرلمان و لاتملك السلطة التنفيذية صلاحيات تعليق او تغيير مواد قانونية .

4- المنظومة القانونية الوطنية أضرت باستقلال القضاء وكان هناك تلاعب في صياغة القانون افرغت وعطلت استقلال القضاء ولم تنص القوانين صراحة باستقلال مالي واداري وقضائي للقضاء عن بقية السلطات وفقا للدستور

5- عدم منح السلطة القضائية استقلال مالي وفقا للدستور

الاستقلال المالي للسلطة القضائية هام جدا ورغم ذلك تم العبث بالمنظومة القانونية الذي عطلت وتعارضت مع النص الدستوري الموجب لاستقلال السلطة القضائية ماليا حيث تم النص في القانون على ان يقوم مجلس القضاء الأعلى بإحالة موازنته السنوية رقما واحدا للجهة لمختصة لإدراجها ضمن موازنة الدولة وهنا حصل تعارض واشكاليات قانونية فالواضح ان الجهة المختصة هي مجلس النواب لكن البعض يفسر النص بان الجهة المختصة هي وزارة المالية وهنا يتم التدخل من وزارة المالية في موازنة القضاء وهذا خرق واضح للنص الدستوري باستقلال القضاء ماليا وكان يفترض ان يكون النص القانوني واضح بإحالة موازنة السلطة القضائية الى مجلس النواب .. بهذا الخلل القانوني وتدخل وزارة المالية في موازنة السلطة القضائية

6- تغيير النائب العام واغراق النيابة العامة بأعضاء من خارجها

يعتبر النائب العام من اهم المناصب القضائية فهو يرأس النيابة العامة وعضو في مجلس القضاء الأعلى ورغم الضمانات القانونية لمنصب النائب العام وعدم تغييرة الا وفق شروط ومحددات محددة الا انه يلاحظ انه يتم تغيير النائب العام باستمرار ودون توضيح أسباب تغييره كما يتم اغراق النيابة العامة بأعضاء من خارجها وأصبحت النيابة العامة جهاز أمني أكثر منه قضائي وهذا تسبب في تغول السلطة التنفيذية على النيابة العامة وعلى السلطة القضائية بشكل عام.

7- اختلالات ترقيات وتعيينات القضاه وأعضاء النيابة العامه

هناك اختلالات جسيمة في ترقيات القضاه وأعضاء النيابة فيتم اقصاء الأكفاء والترقيات دون الاستناد على قرارات التفتيش القضائي وحسب كفاءة القضاة وأعضاء النيابة العامه .

8- اختلالات النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة

هناك ملاحظات على عمل النيابة و المحكمة الجزائية المتخصصة وتحولها الى سوط واداة بيد السلطة التنفيذية لمحاكمة معارضيها فالسلطة السابقة كانت تحاكم معارضيها فيها وجاءت السلطة الجديدة لتحاكم معارضيها من النظام السابق وهكذا ويستلزم إعادة النظر فيها وفقا للدستور والقانون بضمان استقلال وحياد السلطة القضائية .

9- تمكين الكوادر البشرية من قضاه وموظفي السلطة القضائية من حقوقهم ومستحقاتهم المالية

لايمكن تحقيق استقلال القضاء دون تمكين جميع الكوادر البشرية العاملين في السلطة القضائية من حقوقهم القانونية من مرتبات وتأمين صحي وغيرها دون توقف او انقطاع او انتقاص لما لذلك من دور إيجابي في استقلال القضاء باستقلال منتسبية ووفقا للقاعدة الشرعية لايقضي القاضي وهو جائع وأيضا لدرء الشبهات عن القضاء في حالة انقطاع مرتباتهم عن كيفية حصول القاضي على متطلبات الحياة من ايجار ومصاريف وطعام وغذاء وكساء وغيرها وهذا يستلزم استمرارية صرف كافة مرتبات ومستحقات أعضاء وموظفي القضاء دون انقطاع لضمان استقلال القضاء .

وفي الأخير :

نؤكد على أهمية العلاقة الإيجابية التكاملية بين الاعلام والقضاء لتعزيز العدالة والحرية في المجتمع الذي تعتبر من أهم اساسات المجتمع وتنميته فلاعدالة دون حرية ولا حرية دون عدالة ويستلزم توافق الاعلام والقضاء لتعزيز استقلال القضاء وتفعيل دور القضاء كضامن وحامي لحقوق الانسان وحرياته ومواكبة الاعلام للجهود الإيجابية لاصلاح منظومة القضاء وتعزيز استقلاله.

وأول خطوات ذلك بعقد اجتماع بين قيادات القضاء ووسائل الاعلام وتوضيح المحددات والضوابط القانونية للنشر الإعلامي عن القضايا المنظورة امام القضاء ووفقا للقانون والدستور دون تقييد غير قانوني .

كما يستلزم انخراط الجميع في جهود إيجابية لتعزيز استقلال السلطة القضائية كمنظومة متكاملة وشاملة من بنية تحتية ومباني وتفعيل التفيش القضائي لمحاسبة ومسائلة القضاة المخالفين للقانون .

ونؤكد بأن الاعلام والقضاء علاقة تكاملية لتحقيق العدالة والحرية والاستقلال