لعل أهم ماجاء فى مشروع قانون تنظيم الصحافة والاعلام فى مصر بعد الحديث عن التزام الدولة بضمان حرية الرأى .. هو الالتزام بالحد الادنى والاقصى للاجور واسقاط ديون الحكومة من على المؤسسات الصحفية القومية .. هذا المشروع الذى اعلنته لجنة التشريعات الاعلامية يوم الاحد الماضى وبذلت فيه جهدا مشكورا على مدى عام .. للمجتمع الصحفى ملاحظات او اعتراضات عليه .. وهذه بعض ملاحظاتى

أولا: 6 شهور تقريبا

الحديث عن ضمان حرية الرأى وعدم مصادرة الصحف وتوفير المناخ الملائم للعمل الاعلامى بشكل عام هو ترجمة لمواد الدستور التى لم تطبق حتى الان بسبب الظروف الامنية ومواجهة الارهاب التى تعيشها البلاد .. وبالتالى فمن المتوقع ان يتأخر اصدار هذا القانون .. هو نفسه يقول ان رئيس الوزراء سيصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6شهور .. وهذه الفترة قد تشهد ظهور مجلس النواب الذى لابد ان يصدر القانون او يوافق عليه اذا اصدره رئيس الجمهورية قبله

ثانيا:ميثاق الشرف المهنى

مشروع القانون الذى يضم 207 مواد يتحدث عن ( ميثاق الشرف المهنى)الذى يلتزم به التزاما كاملا الصحفى او الاعلامى(كماتنص المادة 18) لكنه فى مواد اخرى يتحدث عن ميثاق الشرف الصحفى أو الاعلامى (المادة 32).. اين اذن هذا الميثاق؟

ثالثا:. الحياة الخاصة

تنص المادة 20 على انه لا يجوز للصحفي أو الإعلامي أو غيرهما أن يتعرض فيما ينشره أو يبثه للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول المسلك الشخصي للمشتغل بالعمل العام .. فهل مانراه الان عبر الشاشات الخاصة والمواقع والصحف سيتوقف فعلا وماهى اليات تنفيذه؟

رابعا:الإعلانات

المادة 30 تقول انه لا يجوز للصحفي أو الإعلامي أن يعمل في جلب الإعلانات، ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية، أو يشارك بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر. وهى مادة جيدة لكنهاتهدد مصالح نصف العاملين بالصحافة والاعلام حاليا.. ومن المتوقع ان يثيروا اعتراضات تبدو شخصية فى الغالب بحجة ان المؤسسات القومية تعيش على هذه الاعلانات

خامسا:الصحافة الالكترونية

يشترط المشروع للحصول على ترخيص اصدار صحيفة ورقية او الكترونية .. كتابة اسم المطبعة التى تطبع فيها الصحيفة ولم يتحدث مثلا عن السيرفر او الشركة المستضيفة للصحيفة الالكترونية .. وهو مايثير القلق من ان اعضاء هذه الهيئات قد يتم اختيارهم من نفس المجموعة القديمة بالمجلس الاعلى للصحافة وهى بعيدة عن معرفة الديجيتال ميديا وصحافة الفيديو وصحافة الموبايل وهى الاسس المهمة للصحافة الحديثة

سادسا:ملكية الصحف

المادة 59تبدوا غير واضحة اذ تشترط لانشاء صحيفة الكترونية ان تنشأ شركة رأسمالها نصف مليون جنيه .. مع ان الموقع بشكل عام لايحتاج الى ذلك والشركات تلجأ اليه لانه اقل فى التكاليف من الصحيفة الورقية .. ثم ان المدونات او صفحات الفيس بوك وجوجل بلس يمكن ان تكون صحفا فهل يدفع اصحابها نفس المبالغ .. وماذا عن الصحف الالكترونية المنشأه فى سيرفرات خارج مصر ماذا سيفعل القانون معها

سابعا: الاجور والمعاشات

مشروع القانون يؤكد التزام المؤسسات الصحفية بالحد الادنى والاقصى للاجور ويجعل الصحفى مستمرا فى العمل حتى الخامسة والستين لكنها اشترطت الا يتولى منصبا فى قيادة التحرير .. فهل يعنى ذلك انها تسمح له بان يتولى المسئولية فى اى عمل اخر غير تحريرى كمراكز التدريب والابحاث كما ان القانون يجيز الاستثناء فى عملية الجمع بين منصبى رئيس التحرير ومجلس الادارة وهو استثناء مرفوض وكان يجب ان تكون المادة حاسمة وواضحة فى المنع تلبية لمطلب جموع الصحفيين