عندما يتحول القاضي الى قاطع طريق في صنعاء .. بلاغ للتفتيش القضائي

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

ناشط حقوقي اعلامي ومستشار قانوني - اليمن

Law711177723@yahoo.com

الجمعة 19 - 5 - 2023

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل قاضي تعمد الحكم بغير الحق نتيجة رجاء او توصية او وساطة او ميل لاحد الخصوم ..

ماورد اعلاه هو نص المادة 188 من قانون العقوبات اليمني الصادر عام 1994م والذي لم يطبق هذا النص القانوني منذ صدورة قبل 27 عام وحتى الان رغم ارتكاب كثير من القضاة لهذة الجريمة وانحرافهم وميلاتهم في احكامهم وقراراتهم .

عدم تطبيق النص القانوني المشار اليه أعلاه وعدم حبس القضاة المائلين عن الحق المنحرفين عن العدالة شجع بعض القضاة الفاسدين على استغلال مناصبهم للاثراء غير المشروع واستغلال قضايا المواطنين وتحويل منصب القضاء المقدس بيت العدالة الى دكان للقاضي تضيع العدالة فيه وتتحول الى سلعة تباع وتشترى .

بعض القضاة الفاسدين مؤمنين بالحكم من اول نظرة مثل الحب من أول نظرة فيبدأ من اول جلسات المحاكمة بالانحراف والانحياز لطرف ضد طرف اخر بسبب توصية او مصالح غير مشروعة – رشوة – او ميلان وانحراف نفسي وعقد نفسية لدى القاضي المايل ويتحول من قاضي الى قاطع طريق فيصيح فوق طرف ويرفض اثبات دفوعة وعرائضة وطلباته واذا اثبتها يرفضها دون النظر اليها وفي نفس الوقت يفسح المجال للطرف الاخر لطرح مالدية واثبات عرائضة ودفوعة دون تأخير وطلباته ويقرر فورا الموافقة عليها قبل النظر اليها بل يقوم بـ بتلقين وارشاد الطرف الاخر وتصحيح الاختلالات في عرائضة وطلباته ويعدل محاضر الجلسات لصالح طرف ضد الطرف الاخر ويبدأ في صناعة حكمة الظالم المنحرف من اول لحظات المحاكمة هذا القاضي واضح انه مائل ومنحرف ويستوجب حبسة سبع سنوات لانه اصبح قاضي شاذ يخالف القانون ويتلاعب بمنصبة القضائي للحصول على مصالح شخصية غير مشروعة ويتحول من قاضي الى قاطع طريق يقطع طريق الحق والعدالة .

لو تم تطبيق القانون وتم حبس جميع القضاة المائلين عن العدالة المنحرفين عن الحق والذين اضاعوا حقوق ودماء المواطنين لتحقق الردع القانوني وتوقف بقية القضاة عن الانحراف والميلان لانهم يشاهدون القضاة الفاسدين المنحرفين المائلين خلف قضبان السجون وفقا للقانون .

لانعرف سبب رفض التفتيش القضائي والأجهزة الأمنية والنيابة العامة تطبيق هذا النص القانوني رغم وضوحه ووضوح ارتكاب هذه الجريمة لماذا لايتم حبس القضاة المائلين المنحرفين عن العدالة لكي يتعزز ثقة المواطن اليمني في القضاء وانه لايقبل الفاسدين ولايغطي عليهم ولا يحميهم وان القاضي اذا انحرف عن العدالة هو مجرم مرتكب جريمة تمس القضاء ويستوجب ضبطة وحبسة وخلعة من منصبة القضائي.

قد يبرر البعض بانه اذا تم حبس القضاة المائلين المنحرفين عن العدالة سيتم حبس الكثير منهم وهذا سيمس بسمعة القضاء وقداسته وهذذا مفهوم خاطيء بالعكس حبسهم سيعزز من دور القضاء العادل ويرفع مستوى ثقة الشعب فيه وان القاضي ليس فوق القانون والجميع تحت القانون ومن انحرف عن القانون ضربته مطرقة العدالة دون تمييز ولا استثناء حتى لو كان قاضيا ستضرب رأسة مطرقة العدالة ويجرجر الى السجون مثله مثل أي مجرم بل ان القاضي المجرم اخطر من المجرم العادي كون القاضي المجرم يسيء لسمعة القضاء ويستغل منصبه القضائي لأكل مال حرام ولتضييع حقوق المواطنين بسبب مجاملات لقضاة اخرين او محاباة او لمصالح مادية خاصة .

لايوجد مبرر للامتناع عن تطبيق نص المادة 188 عقوبات خصوصا مع انتشار مخالفات القضاة وانحرافهم عن العدالة وهنا نذكر نماذج واضحة لقضاة خرجوا عن طريق العدالة والحق وغرقوا في مستنقع الظلم والاستبداد :

1- رئيس الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء والذي قام بمخالفة القانون والسير في إجراءات قضية انتهت بالتصالح بين اطراف الخصومة القضائية وحضر القائمين على التصالح مع اصل اتفاق التصالح وقاموا بتلاوته في الجلسة وفي الجلسة أوضح القاضي المذكور ان القضية منتهية بالتصالح وسيغلقها ولكن فجأة وبسبب ميول وانحراف اما بسبب توصية او ميلان للقاضي قام بتجاهل التصالح الذي تم مصادقة الأطراف عليه والاقرار به في الجلسة قام بعقد ثلاث جلسات قبل الموعد المحدد وبحضور احد الأطراف وغياب الطرف الثاني ليصدر قرار شاذ مخالف لابجديات القانون بتصحيح الإجراءات وتنفيذ حكم التحكيم السابق للتصالح و تجاهل التصالح وهذا انحراف خطير للقاضي المذكور يوجب محاكمته وتطبيق نص المادة 188 من قانون العقوبات وحبسه سبع سنوات ..

لم يتوقف ميلان وانحراف القاضي المذكور في هذا المربع بل قام بتحويل قاعة المحكمة الى ميدان صراع وتلاعب بالطرف الاخر في القضية حيث قام في اول جلسة محاكمة بتكليف الطرف الاخر بمراجعة بصيرة بدل فاقد للمنزل محل النزاع وقرر حجز ايجارات المحلات وتخصيصها له كاتعاب مراجعة بصيرة بدل فاقد ورغم تقديم الطرف الاخر تقارير بما تم من إجراءات وطلب صرف الايجارت وفقا لما خصصت له اتعاب مراجعة بصيرة بدل فاقد الا ان القاضي لمذكور كان يتجاهل ذلك بعناد وميلان وانحراف يستوجب تطبيق نص المادة 188 عقوبات عليه وحبسه سبع سنوات لم يتوقف ميلان وانحراف القاضي المذكور في هذا المربع بل ارتكب العديد من المخالفات وتم تقديم شكاوى متعددة للتفتيش القضائي ثبت بجلاء تلاعبه وانحرافه عن العدالة فقام بانابة المحكمة الابتدائية للسير في الإجراءات وتخللا عن االقضية وهذا كان اجراء شكلي لم يتحقق حيث قام باخفاء ملف القضية لديه ورفض احاله الملف للمحكمة المنابة لمدة خمسة اشهر رغم متابعته يوميا لاحالته لكن دون جدوى وفي الأخير اخترع ما اسماه حكم انابة واحاله حكم الانابة الى المحكمة الابتدائية واخفاء مللف القضية بجميع محتوياته ورفض ارساله للمحكمة الابتدائية كما قام برفض صرف الإيجارات وفقا لما خصصت له اتعاب مراجعة بصيرة بدل فاقد في اخر جلسة طلب الطرف الاخر بصرف الإيجارات المودرة للمحكمة صرفها وفقا لما خصصت له ولكنه رفض وأفاد بان المحكمة الابتدائية المنابة هي المختصة بصرف الإيجارات وفقا لما خصصت له وهذا انحراف وميلان كبير للقاضي المذكور وانحياز خطير للطرف الثاني كيف تكلف شخص بعمل وتحجز وتورد الإيجارات للمحكمة ثم ترفض صرفها وفقا لما خصصت له وفي النهاية تحيل موضوع الصرف للمحكمة الابتدائية هذا انحراف وتلاعب وتهرب من الحق والعدالة وقام القاضي المذكور برفض احاله الملف وأيضا رفض احاله المبالغ المالية الموردة الى خزينة محكمة استنئاف محافظة صنعاء رفض احالتها للمحكمة الابتدائية للسير في الإجراءات وتصرف الإيجارات وفقا لما خصصت له وبعد متابعة حثيثة للقاضي المذكور رفض احاله الملف للمحكمة المنابة بعناد وانحراف وميلان لتعطيل الإجراءات ومنع المحكمة الابتدائية بالسير في الإجراءات وبخصوص المبالغ لموردة رفض ارسالها للمحكمة الابتدائية حتى لاتصرفها وفقا لما خصصت له و تستمر تحت سيطرته وتحكمه ليتحكم فيها بانحراف وميلان عن الحق والعدل وبعد متابعة حثيثة افاد القاضي المذكور بانه مطلوب مذكرة من المحكمة الابتدائية لصرف الإيجارات وفقا لما خصصت له وسيصرفها فورا وبالفعل تم متابعة المحكمة الابتدائية الذي حررت مذكرة الى محكمة استئناف محافظة صنعاء لصرف الإيجارات وفقا لما خصصت له ولمن تم تكليفه بمتابعة استخراج بصيرة بدل فاقد وذكرت اسمه في المذكرة لصرف الإيجارات له ولكن ؟

القاضي المذكور رفض صرف الإيجارات واستمر في انحرافه وميلانه عن الحق ورفض الصرف دونما مبرر وحرر مذكرة رد على المحكمة الابتدائية لم يذكر فيها أي شيء عن الإيجارات وكأنه يقول لها لا تصرفيها ولا تفتحي هذا الموضوع لتستمر المبالغ المالية تحت سيطرته وسطوته الطاغية المنحرفة .

وبعد متابعة حثيثة للقاضي المذكور الذي اصبح خصم عنيد عرديد وليس قاضي محايد افاد وبرر تلاعبه ورفض صرف الإيجارات وفقا لما خصصت له بررها بانه يطالب بمذكرة تخوله صرف الإيجارات وليس صرف الإيجارات وبالفعل تم متابعة المحكمة الابتدائية الذي حررت مذكرة أخرى بتخويل محكمة استئناف محافظة صنعاء لصرف الإيجارات الموردة اليها وفقا لما خصصت له ولكن القاضي المذكور المنحرف عن العدالة رفض صرف الإيجارات وتحول الى خصم وقام بتحويل منصبة القضائي الى ميدان حرب ودبابة تعيق تحقيق العدالة وتدمر ما تبقى من ثقة المواطن اليمني في القضاء ورغم تقديم شكاوى للتفتيش القضائي الا ان لتفتيش القضائي يرفض تطبيق نص المادة 188 من قانون العقوبات ويرفض حبس القاضي المذكور رغم ميلانه وانحرافة عن الحق .

لانطالب باي طلبات سوى بتطبيق القانون وحبس القاضي المائل المنحرف المنحاز عن العدالة.

2- هناك قضاة مائلين عن الحق والعدلة يتمتعون في ارهاق اطراف الخصومة ويرفضون الحق ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر في احدى القضايا على سبيل المثال لا الحصر قضاة يستلمون وثائق وبصائر المواطنين الأصل اما في قضايا تحكيم خاصة او في قضايا منظورة في المحاكم ويرفضون اعادتها لاصحابها ويستمر المواطنين عشرات السنوات للمطلبة ببصائرهم دون تجاوب حتى عند تقديم شكاوى للتفتيش القضائي يتم تحرير مذكرة إحالة للشكوى دون اتخاذ إجراءات للضبط ورفض تطبيق المادة 188 عقوبات وحبس هؤلاء القضاة سبع سنوات لانهم يرفضون إعادة تلك البصائر بسبب ميلانهم لطرف للاضرار بالطرف الاخر

3- هناك قضاة مائلين عن الحق والعدالة ومنهم قضاة يقومون بتوريد كافة الأموال والايجارات وغلول والتركات ويكلفون حارس قضائي عليها ويرفضون صرفها للورثة الذين يبحثون عن لقمة العيش بينما أموالهم وحقوقهم محجوزة في المحكمة يرفض القاضي المائل صرفها لارهاق الطرف الضعيف واجباره على ترك متابعة القضية لدى المحكمة بسبب عدم قدرته المالية بمنع القاضي المائل صرف تلك الغلول والايجارات المحجوزة للورثة ليستيفدوا منها وهذا حقهم والقاضي ليس مالك ذلك المال ليمنع صرفه ويستمر في توريده للمحكمة دون صرفه وهناك امثلة متعددة لهذا الموضوع ومن ذلك تركة بأكثر من خمسة مليارات تدر ايجارات عشرة مليون ريال يدعي احد الورثة بانه معه نصف التركة ودخلوا في إجراءات التقاضي وتم طلب صرف نصف الإيجارات مبلغ خمسة مليون ريال وتوزيعها على جميع الورثه وفق الفرائض الشرعية ولكن القاضي يرفض الصرف ويرفض حتى حجز وتوريد الإيجارات وفقا للقانون رصفها وفقا للفرائض لارهاق الأطراف الضعيفة ليتركوا متابعة القضية ويكفرون بعدالة القضاة الذي ترفض صرف حقوقهم الواضحة الجلية وهذا ميلان وانحياز لو تم تطبيق نص المادة 188 عقوبات وتم حبس هذا القاضي سبع سنوات لارتدع القضاة عن الميلان والانحياز وحافظوا على استقلالهم وحيادهم وعدم انحرافهم .

4- هناك االكثير من القضاة الذين يميلون عن الحق ويستوجب تطبيق نص المادة 188 عقوبات وحسبهم سبع سنوات فالقاضي انسان يخطيء ويصيب فاذا اخطأ يجب ان يعاقب ويردع وان تضرب رأسة مطرقة العدالة فالعدالة كما يقال عمياء لاتجامل قاضي ولا نافذ فالجميع تحت القانون .

وفي الأخير :

نطالب التفتيش القضائي والنيابة العامة بسرعة تفعيل نص المادة 188 عقوبات وحبس االقضاة المائلين المنحرفين عن الحق حبسهم سبع سنوات وفقا للقانون لردعهم ولاستعادة ثقة الشعب في القضاء الذي يسيء للقضاء قضاة فاسدين مائلون ومنحرفون عن العدالة يحول منصبة القضائي الى دكان يأكل ويشرب منه ويعطل حقوق المواطنين لتحقيق مصالح شخصية غير مشروعة بتطبيق المادة 188 سيتم غلق دكاكين القضاة الفاسدين وسيستعيد القضاء اليمني عدالته وثقة الشعب فيه كحصن للعدالة و ملجأ المظلومين المستعفين .

استمرار رفض التفتيش القضائي في عدم تطبيق المادة 188 عقوبات على رئيس الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استنئاف محافظة صنعاء رغم ثبوت ميوله وكذلك جميع القضاة الفاسدين الذي يثبت ميولهم وانحرافهم عن العدالة هؤلاء القضاة الفاسدين يستوجب خلعهم واحالتهم للسجون يكفي عبث بحقوق المواطنين يكفي انحياز وانحراف في محراب العدالة .

نناشد التفتيش القضائي بتفعيل نص المادة 188 عقوبات وحبس القضاة الفاسدين الذي ثبت ميولهم عن الحق والعدالة يكفي مفاوضات واستجداء لكي لايميل القضاة يستلزم احاله القضاة المائلين للسجون حتى لو امتلئت السجون بهم فالعدالة عمياء لا تفرق بين قاضي ومواطن ونافذ ومستضعف فالجميع تحت القانون ..

القاضي هو ظل الله في الأرض وهو ملجأ المظلومين ولكن ؟

عندما يتحول القاضي الى قاطع طريق في صنعاء .. بلاغ للتفتيش القضائي