كتبت - د.عزة عبد القادر 

تعويض المجني عليه

نصت المادة 256 من القانون المدني على أنه :"كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر" نجد أن القانون المدني قد نص صراحة على كل إضرار بالغير يقابله التعويض عن الضرر رغم أن القانون لم يعرف التعويض وانما ترك الأمر للفقهاء وهذا ضمن اختصاصهم في تعريف المصطلحات، فهناك من عرف التعويض بأنه "هو وسيلة لإصلاح الضرر ،وعلى وجه التحديد يقصد به الإصلاح وليس المحو التام والفعلي للضرر الذي وقع .وهناك فقهاء عرفوه بأنه "هو جبر الضرر الذي لحق المصاب ، وهناك من الفقهاء منعرفه ايضاً بأنه حق مدني يتعلق بالمتضرر بذمة المحكوم عليه ، ويحكم به بناء على طلب من صاحب الحق .

ووفقاً للمواد 266 و267 من القانون المدني فإن التعويض عن الأضرار في المسؤولية

التقصيرية يشمل الضررين المادي والمعنوي وعليه فإن أسس تقدير التعويض عن الأضرار المادية هي :

1 .الضرر اللاحق فعلاً، أي ما لحق بالمضرور من ضرر نتيجة الفعل الضار، أي خسارة فعلية.

2 .الربح الفائت.

وأسس تقدير الضرر الأدبي هي: الضرر الأدبي وفقا لأحكام المادة (261/1 ) من القانون المدني هو الضرر الناتج عن التعدي على المركز الاجتماعي للفرد لأن كل تعدي على الغير في حريته أو عرضه أو شرفه أو سمعته أو مركزه الاجتماعي أو اعتباره المالي يلزم المتعدي بضمان الضـــــرر ولايشمل التعويض عن الألم النفسية والجسدية، ويجب إثبات وجود هذا الضرر ولكن يقدر جزافاً من قبل الخبير.

الضرر المعنوي لا يمس المال ولكن يصيب مصلحة غير مالية ويمكن إرجاعه إلى الحالات التالية

1-الضرر الأدبي الذي يصيب الجسم

2-ضرر أدبي يصيب الشرف والعرض.

3-ضرر أدبي يصيب العاطفة والحنان.

4-ضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له. وعليه فإن الضرر الأدبي بالمعنى المقصود في المادة (261) من القانون المدني هو للشخص الطبيعي وليس للشخص المعنوي(.

وتوخذ بعين الاعتبار عند تقدير التعويض الظروف الملابسة التي من شأنها أن تؤثر في تقدير التعويض ويقصد بالظروف الملابسة التي تلابس المضرورلا الظروف التي تلابس المسؤول ، فالظروف الشخصية التي تحيط بالمضرور وما قد أفاده بسبب الضرر، كل هذا يدخل في حساب القاضي عند تقديره للتعويض.

أما الظروف الشخصية التي تحيط بالمسؤول وجسامة الخطأ الذي صدر منه، فلا يدخل في الحساب على خلاف في الرأي بالنسبة إلى جسامة الخطأ، فالظروف الشخصية التي تحيط بالمضرور تدخل في الاعتبار، لأن التعويض يقاس بمقدار الضرر الذي أصاب المضرور بالذات، فيقدر على أساس ذاتي لا على أساس موضوعي.

فالعبرة في المسؤولية المدنية تكون بمقدار الضرر وليس بجسامة الخطأ او ضآلته فرب خطأ جسيم ينجم عنه ضرر على االطالق او ال تنشأ عنه سوى أضرار طفيفة تافهة، ورب خطأ يسير وراؤه ضرراً فادحاً ، فيسأل كل مرتكب خطأ عما أحدثه من أضرار،و هذه القاعدة التي استقر عليها الفقهاء والقضاء المدني