وجوبية تقييم أداء جميع رؤساء المحاكم والتغيير العاجل لغير الصالحين

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

ناشط حقوقي اعلامي ومستشار قانوني - اليمن

Law711177723@yahoo.com

الجمعة ١٦ - ٦ -٢٠٢٣

رئيس المحكمة الاستئنافية والابتدائية هو المسؤول عن انتظام العمل في المحكمة وسير إجراءاتها ومعالجة الإشكالات التي تطرأ فيها ويفترض أن يتم اختيارهم من ذوي الكفاءة في الإدارة والعمل القضائي لانه اذا صلح الرأس سيصلح الجسد واذا كان الرأس خربان لن يصلح الجسد ولكن ؟

ما يلاحظ ان هناك بعض رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية لايصلحون لادارة المحاكم يتعامل مع منصب رئيس المحكمة كحق شخصي له يتلذذ باهانة المواطن اليمني والمماطلة في التوجيه او اتخاذ الإجراءات وكأنه فرعون نزل الى الأرض ليستبد ويعبث فيها وليس رئيس محكمة خادم لهذا الشعب ..

لو تم الاهتمام في الاختيار بعناية لرؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية سيخفف الكثير على التفتيش القضائي وسيتم حل كثير من الشكاوى عبر رئيس المحكمة دون ضرورة لجوء المواطن للتفتيش القضائي لكن اذا كان رئيس المحكمة فاسد متغطرس يتلذذ باهانه المواطنين و جرجرتهم للمحكمة أيام واسابيع ويتعامل بسلبية مع شكاوى المواطنين ويثقل كاهل التفتيش القضائي بشكاوى كان بالإمكان معالجتها في اطار المحكمة اذا وجد رئيس محكمة نزيه وعادل ومتفاهم يسعى لمعالجة شكاوى المواطنين وتسهيل اجراءاتهم دون الحاجة للذهاب للتفتيش القضائي.

رئيس المحكمة الفساسد يبدأ منذ أول أيام تعيينه رئيس للمحكمة في السيطرة على جميع إجراءات المحكمة ويسحب كافة الصلاحيات اليه ليس لخدمة المواطنين وتسهيل وتسريع الإجراءات بل لتأخير وتعقيد وتطويل الإجراءات فـ حتى تكليف الحضور يكون توقيعه حصراً هو المعتمد ويظل المواطن أيام واسابيع وهو يحظر للمحكمة لمتابعة رئيس المحكمة لتوقيع تكليف الحضور وقد تفوته الجلسة ورئيس المحكمة لم يوقع تكليف حضور ومستمر في المماطلة والتهرب من التوقيع عليه تجد ازدحام كبير في مكتب رئيس المحكمة ويوجه الشرطة القضائية الذي يضع اثنين منهم في باب مكتبه ويمنع دخول المواطنين اليه وبشكل مزاجي يتخير بعض المواطنين لدخولهم والبعض الاخر عليه ان يحظر أيام وايام حتى يلتقي برئيس المحكمة ويسلم شكواه او طلب افادة او توقيع تكليف حضور او مذكرة ..

يتعامل بسلبية كبيرة مع شكاوى المواطنين فبض القضاه يرفض تسليم اطراف الخصومة صورة الحكم رغم مرور عام على النطق به رغم ان القانون ينص على وجوبية تسليمه خلال شهر وكذلك رفع الملفات للمحكمة العليا لنظر الطعن تستمر فترات طويلة ورئيس المحكمة يصيح فوق المواطنين ان لايستعجلوا ويصمتوا ويرفض حتى التوجيه للمختصين لسرعة استكمال الإجراءات.

يحرص على ان يكون قلمه مغلق يرفض التوجيه او التوقيع .

يحتجب عن المواطنين ولمكتبه بابين باب عام وباب مخرج خاص يهرب منها رئيس المحكمة للهروب من المواطنين وشكاويهم حيث ينتظرالمواطنين طوال اليوم في الباب الرسمي العام ولايعرفون ان رئيس المحكمة قد فر هاربا من الباب الخلفي يفترض على التفتيش القضائي خلع الباب الخلفي لرؤساء المحاكم وان يكون دخولهم وخروجهم من الباب الرسمي لا من الأبواب الخلفيه.

يتعامل بغطرسة وكبرياء شديد دون تواضع ودون اخلاق ويكون هذا طبعة قبل تعيينه رئيس للمحكمة وكان يفترض على التفتيش القضائي التحري عن اخلاقه وحسن سلوكه وتعاملة مع المواطنين قبل اصدار قرار تعيينه ليتجرع المواطن ويلات متغطرس لايحترم القانون ولايحترم الانسان ويظل المواطن عدة أيام واسابيع يطالب بتوجيه او افادة او توقيع مذكرة او تكليف حضور ولايستطيع كون رئيس المحكمة مشغوول باقتناص واختيارالملفات الدسمة الذي أطرافها اثرياء والقضية فيها أراضي واملاك كبيرة ليتم مباشرة تحويلها لنفسة ويظل طوال الأسبوع يعقد جلسات ليس من اجل الفصل في القضايا بل للبحث عن نزول الى الأراضي لمعاينتها واستلام مبالغ مالية كبيرة من اطراف القضايا تحت مسمى حق النزول او تكاليف النزول والذي تعتبر رشوة ومبالغ مالية غير مشروعة وفقا لنص المادة 161 من قانون الاثبات الذي نصت على ان نفقات نزول المحكمة للمعاينه يتم دفعها من خزينة المحكمة وصدور تعاميم من التفتيش القضائي بان مايسمى تكاليف النزول هي رشوة ومبالغ غير مشروعة تعرض القاضي للاحاله للمجلس التاديبي ولكن ؟

التفتيش القضائي يطلب شكاوى من المواطنين الذين لايستطيعون تقديم شكاويهم من القضاة الذين يستلمون مبالغ مالية تحت مسمى تكاليف نزول لان قضاياهم مازالت منظورة لديهم وأيضا صعوبة الاثبات على القاضي ويفترض على التفتيش القضائي الاتفاق مع الأجهزة الأمنية للتحري والتحقق من قيام القضاة بفرض واستلام تكاليف النزول من اطراف القضايا وتوثيقهم بتسجيلات بعد اذن النائب العام وبعد توثيقهم يتم احالتهم الى المجلس التاديبي وفصلهم من القضاء .

فرض واستلام تكاليف النزول لمعاينة المتنازع عليه أصبحت شائعة ومنتشرة لدى كثير من القضاة ويجب على التفتش القضائي التفاعل الإيجابي وسرعة التعاون مع الأجهزة الأمنية للحد من هذه الظاهرة الذي تشوه القضاء بتصرفات خاطئة من قضاة فاسدين .

بعض رؤساء المحاكم وبعض القضاة يعطلون العمل في المحاكم يوم عمل كامل تحت مبرر النزول حيث يقومون بتجميع قرارات النزول الى يوم الأربعاء والغياب كل يوم اربعاء وحتى لو حضر فيحضر الى بوابة المحكمة لاصطحاب الشرطة القضائية معه للنزول .

وهنا يفترض الزام رؤساء المحاكم بعدم النزول وتعطيل العمل في المحاكم يوم كامل بمبرر رئيس المحكمة معه نزول لتتعطل مصالح المواطنين يفترض الزام رؤساء المحاكم بالبقاء في المحاكم طوال أيام الأسبوع لادارة المحاكم طوال فترة الدوام الرسمي حيث يلاحظ ان بعض رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية لايحضرون للمحاكم الا بعد العاشرة صباحا ليدخلوا مباشرة لجلسات المحاكمة ويرفضون لقاء المواطنين وتأشير عرائضهم وشكاويهم وطلباتهم وتكاليف الحضور وغيرها .

يفترض على التفتيش القضائي التعميم على جميع رؤساء المحاكم بالحضور في الثامنة صباحا للمحاكم لادارتها واستقبال المواطنين وإنجاز معاملاتهم من الثامن صباحا وحتى التاسعة صباحا ولمدة ساعة كاملة يوميا ومن لايستطيع الحضور يتم تغييره بقاضي نشيط يحضر في بداية الدوام الثامنة صباحا لادارة المحاكم بدلا من القضاه النائمين ويفترض على التفتيش القضائي انزال موظفين من التفتيش القضائي للتحري والتحقق من التزام رئيس المحكمة بالحضور في تمام الثامنة صباحا واذا ثبت تأخيرة يتم تغييره .

بعض رؤساء المحاكم تتحول منازلهم الى مزار كبير للمواطنين الذي لديهم قضايا والذي يقومون بتحكيمهم المواطنين للفصل في قضاياهم الذي يتم مماطلة الفصل فيها لكي يلجأوا لتحكيمهم رغم ان القانون ينص صراحة على عدم جوازية تحكيم القضاة في قضايا منظورة لدى القضاء والذي كنا نأمل ان يتم منع جميع القضاة من التحكيم في جميع القضايا سواء كانت قضايا منظورة امام القضاء ام ليست منظورة ليتفرغ القاضي لعمله القضائي وعدم تشتيت جهودة في اعمال أخرى تتعارض مع عمله القضائي وبعض المواطنين الزائرين للقضاه يطالبون من القاضي ان يقسم بينهم التركات في قضايا منظورة لديه في المحكمة او قضايا يتم احالتها من قضاة زملاء وكل قاضي يحيل القضايا الدسمة في تقسيم التركات الى زميله القاضي الاخر ويستلم قضية أخرى منه ويقوم القاضي مباشرة قبل أي اجراء باستلام اجرة باهضة تحت مسمى اجرة القسام قبل أي اجراء اخر ثم يبدأ في إجراءات القسمة والذي تتعطل بعضها ولاينجز القاضي القسمة ولكن أجرته مضمونه قد أخذها مسبقا ولايهمه استكمال القسمة او لا اهم شيء أجرته اخذها مسبقا وليذهب اطراف القضايا الى الجحيم ويفترض منع القضاة بشكل عام وخصوصا رؤساء المحاكم منعهم من ان يكونوا قسامين في التركات لان استمرار التغاضي عن ذلك يجعل رؤساء المحاكم يعطللون قاصدين قضايا القسمة ويطولون إجراءاتها حتى يضطروا للطلب من القاضي القسمة بينهم ولو باجرة باهضة ينتزعها رئيس المحكمة من التركة قبل شروعه بالقسمة وهذا يعتبر تعارض واضح بين عمله كرئيس محكمة وقاضي وبين مصلحته في الحصول على مبالغ مالية كبيرة بالملايين تحت مبرر القسمة الشرعية .

يفترض على التفتيش القضائي منع القضاة من ان يكونوا قسامين ومنع رؤساء المحاكم من احاله قضايا المواطنين لزملائهم القضاة ليقسموا بينهم ويتحصلون على الملايين بمبرر القسمة وان يتم التحري والتحقق من حصول تلك المخالفات عبر التعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط وتوثيق تلك المخالفات واحالتهم للمجلس التاديبي وفصلهم كون ما يقومون به عبث واساء للقضاء وعدم انتظار التفتيش القضائي لوصول المواطنين اليهم لتقديم شكاويهم ضد القضاة الذي يخاف المواطن على مصلحته ويخشى من غضب القاضي اذا تبين انه تقدم بشكواه ضده والذي يبدأ بعد الشكوى للتفتيش القضائي بالمعاناة في قضيته واي قضايا أخرى حيث يقوم القضاة الفاسدين في القائمة السوداء فيقومون بتأخير إجراءات قضاياه والانحياز ضده وإصدار القرارات والاحكام ضده بناء على توصية من القاضي الذي تم تقديم الشكوى ضده الى التفتيش القضائي وخصوصا اذا ثبتت الشكوى واتخذ التفتيش القضائي إجراءات عقابية ضد القاضي ويتحول القضاء الى عصابة مافيا لملاحقة المواطنين الذين يتجرأون ويتقدمون بشكاويهم ضد القضاة الفاسدين الى التفتيش القضائي في حملة خبيثه  ينفذها القضاة الفاسدين لتكميم الافواه ومنع المواطنين من تقديم شكوايهم الى التفتيش القضائي ضد فسادهم .

وهنا نوضح الموضوع بمثال واقعي من واقع المحاكم اليمنية ... احد رؤساء المحاكم الاستئنافية استمر احد المواطنين سبعة اشهر بمتابعته للتوجيه للشؤون القضائية والشؤون المالية لاحاله ملف قضية ومبالغ مالية موردة على ذمة القضية تم انابة المحكمة الابتدائية للسير في الإجراءات قبل سبعة اشهر ورئيس محكمة الاستئناف يرفض التوجيه للشؤون القضائية والشؤون المالية ويتخفى في مكتبه ويتهرب دون مبرر سوى التلذذ باهانه المواطنين لانه يعتبر نفسة فوق الجميع ولايوجد من يحاسبة فمن أمن العقاب أساء الادب بعد متابعات حثيثه ورفض رئيس الاستئناف تم تقديم شكوى للتفتيش القضائي الذي تواصل مع رئيس محكمة الاستئناف والذي التزم بارسال الملف والمبالغ المالية في نفس اليوم ليتضح بانه كاذب وان التزامه لم يكن سوى ذر رماد في عيون التفتيش القضائي ليستمر في رفضه ارسال ملف القضية ورافض ارسال المبالغ المالية للمحكمة المنابه وبعد جهد جهيد وتعاون إيجابي من مدير محكمة الاستئناف الذي يفترض ان يكون مدير المحكمة هو رئيس المحكمة وليذهب رئيس محكمة الاستئناف الى الجحيم بعناده وكبرياؤه وغطرسته .

شتان بين رئيس محكمة استئناف متغطرس يتلذذ باهانه المواطنين وتأخير إجراءات وقضايا المواطنين وبين مدير محكمة متعاون جداً بتواضع واخلاق كبيرة وكأننا أمام ملك متمثل في مدير المحكمة وشيطان متمثل برئيس محكمة استئناف .

ورغم الجهود الكبيرة لارسال الملف الا ان رئيس محكمة الاستئناف مستميت في عدم ارسال المبالغ المالية الموردة خشية من صرفها وفقا لما خصصت له لاحد اطراف القضية الذي تقدم بشكاوى للتفتيش القضائي ضد احد رؤساء الشعب الاستئنافية بالمحكمة .

بعد ارسال الملف للمحكمة الابتدائية المنابة كان رئيس المحكمة الابتدائية إيجابي جدا ومحايد وسبق وحرر مذكرة لصرف المبالغ الموردة وفقا لما خصصت له ولكن ؟

فجأة تغير الى النقيض واصبح مماطل في اجراءاته وبدأت لديه قناعة مسبقة ضد احد اطراف الخصومة الذي تقدم بشكاوي ضد رئيس الشعبة في محكمة الاستئناف وجاء هذا التغيير السلبي بعد اتصال هاتفي من رئيس الشعبة المشكوبه الى رئيس المحكمة الابتدائية الذي شكى وبكى له ما حصل له من بهذله بسبب شكاوى ذلك الطرف للتفتيش القضائي وطالب بتأخير الإجراءات له وبالفعل تحول رئيس المحكمة الابتدائية من شخص إيجابي متفاعل بالحق الى شخص سلبي بطيء متهرب من الحق يؤخر الإجراءات دون مبرر سوى المزاج وتوصية رئيس الشعبة الاستئنافية .

بعد وصول ملف القضية الى المحكمة الابتدائية المنابة يفترض ان يحرر مذكرة للمحكمة الاستئنافية لطلب المبالغ المالية الموردة على ذمة القضية بسبب رفض وتعنت وعجرفة رئيس محكمة الاستئناف ورفضة التوجيه للمختصين برسال الملف والمبالغ المالية معاً .

بعد متابعة حثيثة لرئيس المحكمة الابتدائية المنابه وفي التاسعة صباحا تم تسليمه طلب تحرير مذكرة لارسال المبالغ المالية ولكنه رفض التوجيه عليها لتحرير المذكرة وظل يماطل ويتهرب حتى نهاية الدوام بمبرر انه يرغب في الاطلاع على الملف قبل التوجيه بطلب ارسال المبالغ المالية وفي نهاية الدوام قام مباشرة ودون الاطلاع على الملف بالتوجيه وكأن المقصود عرقلة وتأخير الإجراءات انتقاماً لرئيس الشعبة المشكوبه للتفتيش القضائي.

في اليوم التالي تم الحضور للمحكمة الابتدائية المنابة الذي كان رئيس المحكمة قد حضر الى جوار المحكمة وذهب سريعا للنزول لمعاينه أراضي ورفض مدير المحكمة الابتدائية صياغة المذكرة وكأن رئيس المحكمة قد أوعز اليه لعرقلة وتأخير الإجراءات لشيء في نفس يعقوب.

بعض رؤساء المحاكم يتحولون الى لوبي وعصابة يتكاتفوت ضد الحق ويتعاونون على الظلم والحل الوحيد لضبطهم هو طلب التفتيش القضائي تعاون الأجهزة الأمنية للرقابة على أجهزة جوال رؤساء المحاكم وجميع القضاة وتسجيل مكالماتهم  طوال اليوم واي تدخل في قضية من قاضي الى قاضي في أي قضايا منظورة  مفترض ان يتم تطبيق الماد 188 عقوبات وحبسهما سبع سنوات على التفتيش القضائي ان يكون إيجابي وان لاينتظر تقديم شكاوى اليهم بل يبادر في تعزيز الرقابة على جميع القضاة وخصوصا رؤساء المحاكمة واخضاعهم لرقابة مستمرة ودائمة وضبط المتلاعبين.

وفي الأخير :

نؤكد على وجوبية تقييم أداء رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية وانزال موظفين من التفتيش القضائي الى تلك المحاكم والتاكد من التزامهم بالحضور في بداية الدوام الثامنه صباحا  دون تأخير وعدم تعطيل العمل في المحكمة كل يوم اربعاء بمبرر نزول وغيرها من المبررات والتعامل الأخلاقي مع المواطنين وتحريك الإجراءات ووجوبية التعاون مع الأجهزة الأمنية للرقابة على جميع القضاة وخصوصا رئيس المحكمة وتسجيل مكالماتهم الهاتفية وعند ثبوت أي تدخل من قاضي او رئيس محكمة الى قاضي اخر منظورة لديه القضية يستوجب احالته للتحقيق وتطبيق نص المادة 188 عقوبات وحبسة سبع سنوات يجب كسر عصابة القضاة الفاسدين وتكلاتهم ضد المواطنين الاحرار الذين تقدموا بشكاوى ضد القضاة الفاسدين للتفتيش القضائي وان يوفر التفتيش القضائي الحماية اللازمة لاولئك المواطنين لتشجيع جميع المواطنين لتقديم شكاويهم ضد القضاة الفاسدين دون خوف من عصابة القضاة الفاسدين وتعسفاتهم.

يستلزم حماية المواطنين الاحرار وتشجيعهم على تقديم شكاويهم الى التفتيش القضائي ضد القضاة الفاسدين كون المواطنين يحجمون عن تقديم شكاويهم ضد القضاة ورؤساء المحاكم خشية من الانتقام منهم من القاضي المشكوبه وأيضا من لوبي القضاة الذين يتكتلون ضده لصالح زميلهم الذي تجرأ ذلك المواطن على كسر هيبة القاضي الفاسد وتقدم بشكاوى ضدة الى التفتيش القضائي والذي كان يفترض ان يصمت ويعتبر المخالفات الذي ارتكبها القاضي مصيبة وكارثة طبيعية مثل الزلازل والبراكين.

يجب على التفتيش القضائي ان يكون إيجابي وان ينتقل من مربع السلبية وانتظار شكاوى المواطنين وان يبادر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتوثيق واثبات جرائم ومخالفات رؤساء المحاكم والقضاة الذين يستلمون مبالغ مالية كبيرة بمبرر تكاليف نزول للمعاينه رغم النصوص القانونية  الواضحة الذي تحظر استلام ريال واحد من اطراف الخصومة بمبرر تكاليف نزول للمعاينه وتعاميم التفتيش القضائي الذي تمنع ذلك وتهدد بإحالة القضاة المخالفين الى مجلس التاديب وعزلهم .

وأيضا يجب ان يكون للتفتيش القضائي دور في انهاء ظاهرة تحول منازل القضاة الى مزارات لمواطنين لتحكيم القضاة وقسمة التركات وغيرها والذي يفترض توثيق ذلك عن طريق الأجهزة الأمنية وضبطهم وعزلهم باعتبارهم يشوهون ثقة الشعب في القضاء ولن يستعيد القضاء سمعته وثقة الشعب اليمني فيه الا بضبط المتلاعبين وعزلهم .

يجب ان يتم منع القضاة من الانشغال بقضايا تحكيم وقسمة وغيرها  وان يتفرغوا لدراسة ونظر القضايا المنظورة لديهم الذي يتسبب انشغال القضاة بالقضايا الخاصة في تطويل إجراءات التقاضي وتكرار تأجيل القضايا للاطلاع كون القاضي مشغول بالقضايا الخاصة ولم يتح له الوقت للاطلاع على القضايا المنظورة لديه في المحكمة.

اذا وجد رئيس محكمة ابتدائية واستنئافية نزيه نظيف سيتتبع مخالفات القضاة الفاسدين العاملين في المحكمة وسيرفع بهم للتفتيش القضائي وسيوقف التعسفات والمخالفات الذين يرتكبونها وسيكون رئيس المحكمة هو خط المواجهة الأول لمكافحة القضاة الفاسدين ولكن ؟

اذا كان رئيس المحكمة الاستئنافية او الابتدائية فاسد سيعطل عمل المحكمة ليعشعش الفساد والاستبداد في المحكمة واذاكان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة اهل البيت هو الرقص.

ونؤكد على :

وجوبية تقييم أداء جميع رؤساء المحاكم والتغيير العاجل لغير الصالحين