في حكم اختصاصي كُنت في كل مرة أواجه أسئلة كثيرة بعضها مُعقدة والبعض الآخر تحتاج إلى سلسلة من الإجابات الطويلة التي من الممكن أن أستعين بوقائع قانونية ومواد وكتب ومن ضمنها التنفيذ كثير منا يجهلون ويتناسون َدوره حتى أن بعضهم لا يعرف ما هي الحالات التي يلجأ إليه فيها والبعض الآخر لا يعرف ماهية التنفيذ وهل هي دائرة حكومية واجبه أم هي مجرد سلسلة قانونيه وإجراءات روتينية معقدة وضعها القانون…

إجابات تشفي فضول السائلين

هنا سأحاول أن أجيب عن بعض الاسئله التي يطرحها الموكلين ساعين إلى إجابة شافية ومختصرة… سأضع إجابتها من  قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980…

في بادئ الأمر لنتفق على ان التنفيذ هي دائرة حكومية ترتبط بوزارة العدل وتعُتبر من أجهزتها يتولى رئاسة الدائرة (مدير عام حاصل على شهادة بكلوريوس في القانون, على أن تكون لديه ممارسة قضائية قانونية لا تقل عن اثنتي عشرة سنة ).

يتكون مركز دائرة التنفيذ من أقسام ومنها قسم التخطيط والإحصاء حاصلين على بكلوريوسقسم العلاقات القانونيةقسم الشؤون الماليةقسم الشؤون الإدارية بعد أن عرفنا ماهو التنفيذ وما هي أقسامه أين يتواجد..؟

إن تلك المديرية تتواجد في كل مكان فيه محكمة البداءة حيث ترتبط مديريات التنفيذ في مراكز المحافظات، بدائرة التنفيذ عند دخولك إلى مديرية التنفيذ يصيبك الذهول إلى أي الاتجاهات تذهب فأنت كمواطن لديك معاملة خاصه بك وترى غرف كثيرة بعضها تعج بالموظفين والبعض الآخر تعج بالمراجعين هنا سأجيبك أنا كل شعبه من الشعب المتواجدة في المديرية لديها عملها الخاص بها ويجب عند دخولك تعرف ماذا تحتاج بالضبط وتذهب إلى الجهة المختصة…

فالشعب كثيرة سأقوم بتوضيحها وتوضيح عملها 

-شعبة أمانة التنفيذ عملها (تسلم الأحكام والمحررات التنفيذية وتسجلها في سجل الأساس تنظيم إضبارة وبطاقة لكل معاملة حسب تسلسل تسجيلها في سجل الأساس إنجاز المعاملات التنفيذية والمراسلات المتعلقة بها وذلك لحين إتمام التنفيذ وايداع الإضباره والبطاقة إلى شعبة الحفظ تثبيت التسويه التي تتم بين الدائن والمدين في البطاقة وإرسالها إلى شعبة الحفظ )… فتعتبر شعبة الأمانه هي أول الشعب التي يتم من خلالها فتح الأضابير التنفيذية.

-شعبة المحاسبة ( استيفاء الرسوم وتسليمها إلى الخزينة، تسلم البطاقات من شعبة أمانة التنفيذ لتكون الأساس في مسك الحسابات استلام الأمانات وايداعها لدى المصرف، إشعار شعبة المتابعه عند عدم دفع الأقساط في مواعيدها، دفع المبالغ الى مستحقيها في المواعيد التي تحدد من قبل المدير العام، مراقبة الامانات التي لم يراجع أصحابها لتسلمها وذلك من خلال البطاقات وإرسالها إلى الخزينة)

-شعبة المتابعة (متابعة تسديد الأقساط من قبل المدينين، القيام بالتبليغات المنصوص عليها في هذا القانون ومتابعتها، إشعار المدائن، توجيه إرشادات المراجعين )

-شعبة الحفظ ( حفظ الأضابير ومتابعه الأضابير الخارجه من الشعبه )شعبة الافراد والخدمات الاداريه ( تتولى إنجاز أمور الخدمة للأفراد العاملين فيها حسب الصلاحيات المخوله لها.

-شؤون الوحدات (تنسيق الأعمال ضمن المحافظات وتذليل المشاكل وتزويدها بالتعليمات والتوجيهات)

فـ عند دخولك إلى هذه الشعب يجب ان تكون حاملاً المستمسكات الثبوتيه الخاصه بك مع صورة ضوئية لكل مستمسك مع قرار حكم مصدق من المحكمة التي صدر منها وأن يكون تصديقه في السنة الحاليه،

أن التنفيذ لا يوجد فيه شرط مكاني أي من الممكن أن تقوم بتنفيذ بأي مديريه تشاء…

المحررات التي تكون قابله للتنفيذ هيالأوراق التجارية القابله للتداول السندات المتضمنة إقرار بدين ( النفقة، المهر الموجل…)السندات المثبتة لحق عيني استوفى الشكليه القانوني.

-السندات المثبتة لحق شخصي الكفالة الواقعه أمام منفذ العدل وثيقة تبين حق المرتهن على الراهن بعد بيع المرهون

الحجج والقرارات والاوامر التي يعطيها القانون قوة التنفيذ عند تنظيم إضبارة تنفيذية يتم بليغ الطرف الآخر ويجب أن يقوم باستلام ورقة التبليغ بنفسه وإلا يعتبر التبليغ باطلاً ويجب إعادة التبليغ، أما القرارات التي تخص المطاوعه مديرية التنفيذ وجبت التنبيه فقط…

-هنا هل يجوز لمديرية التنفيذ حبس المدين؟

فجوابي هو لا يجوز حبسه في جميع الأحوال إلا بناءً على طلب من الدائن وقرار من المنفذ العدل إن كان قاضياً… أما في حالة منفذ العدل لم يكن قاضياً عرض الأمر على القاضي البداءة الأول ليقرر الحبس من عدمه…

ماهي الحالات التي لا يتم من خلالها حبس المدين ..؟

-إذا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو جاوز عمره الستين عاماً

-إذا كان من أصول أو فروع الدائن ما لم يكن الدين نفقة محكوما بها

-إذا كان ذا راتب أو أجر يتقاضاه من الدولة أو القطاع الخاصاذا سقط الدين بأي وجه من الوجوه أو انقضى…

-فلا يجوز حبس المدين عن نفس الدين إلا مرة واحدة…