نحو فهم أسس هياكل السلطة المجتمعية

بينت قراءة موضوع إشكالية مسار التطور الفكري والنقدي لوجود المجتمع المدني وتطوره، حيث أن المجتمع المدني في جوهره يتبين أنه ممارسات مجموعاتية مختلفة، ولكن في مضمونه إشراك المجتمع في الحياة السياسية الشاملة للبلد أو الأمة أو العالم، كونه يمثل الرابط أو الاجتماع الأكثر شمولا وسيادة على الروابط الإنسانية بحكم أنه موجود لأجل الحياة الصالحة وهو متضمن في أشكال التنظيم للهيكل مهما كان هذا الهيكل (حي، قرية، مدينة، بلدة، بلد، أمة، تكتل مجتمعي، قارة أو عالم). ولو تأملنا في الحضارات لوجدنا استقرار المجتمع المدني يستلزم المساهمة الفاعلة في بناء هذه الحضارات، وهذا المجتمع يعكس توزيع السلطة الاقتصادية والاجتماعية، ويوفر الفرصة أمام الطبقات غير المتساوية في العيش بسلام، فأسس المجتمع المدني هي السيادة والتأثير والائتلاف وحرية الاختيار.

فالسيادة تعني الصلاحيّات التي تمنح الدولة حق السيطرة ضمن النظام الإقليمي لها، كالحفاظ على الأمن وحماية الحقوق وغيرها التي تخولها لها مكونات المجتمع المدني (أفراد ومنظمات).، معنى ذلك أن مفهوم السيادة يرتبط بالمجتمع المدني ارتباط الوجود والعدم، بحيث لا يمكن فهم وجود المجتمع المدني دون أن تكون السيادة مرتبطة به في كل المجالات ويعد المفهوم الاجتماعي للسيادة جديدا بحد ذاته، ويمكن عده بعداً جديداً اقترن بالتغيرات التي تحدث في العالم، حيث تشكل مواقع التواصل الاجتماعي مثلا سلطة واقعية ساهمت في قيام ثورات وحدوث تغيرات سلبية وإيجابية في العديد من البلدان، بل أصبحت السلطات القانونية تتفاعل بذكاء كبير وحذر شديد معها وتغازل المجتمع المدني حتى لا يحاكيها في سلطتها.

أما التأثير فيعني القدرة على توجيه أفراد المجتمع إلى الايجابية و المساهمة في بناءه، وهناك اعتبارات أخرى مهمة يجب مراعاتها لمن يريد أن يكون مؤثراً مثل اختيار الوقت المناسب الذي يكون فيه الناس على استعداد للتأثر، وهذا يتطلب مهارة مراقبة أحوال الناس وفهم أمزجتهم. وأسمى مراتب التأثير هو جعل المجتمع منظم، بمعنى الذي تكون تشكيلاته، مؤدية إلى منح جميع أفراده الفرص الكافية المتكافئة والمتعادلة لإشباع حاجاتهم في الحرية والحياة الرفيعة ولكي يكون المجتمع كذلك، لا بد لأفراده أن يؤدوا الخدمة للصالح العام، بحيث يشعر الفرد، أنه إذا اشتغل لأجل المجتمع، إنما هو مشتغل لأجل نفسه.

أما الائتلاف فهو وجود مجموعة أفراد و منظمات ذات مصلحة مشتركة تتّفق على العمل معاً باتّجاه غاية مشتركة. و أسمى غايات الائتلاف هي محاولة تحسين دائم لنوعية الحياة بشكل عام لمعظم الناس في المجتمع المحلي. يمكن للائتلافات أن تكون جمعيات مفتوحة حيث يعمل الأعضاء لوقت قصير لتحقيق غاية معينة ثمّ يتفرّقون. كما يمكن لها أن تُصبح بحدّ ذاتها منظمات تتمتّع بجسمٍ حاكم، ومسؤوليات مجتمعية محدّدة، وتمويل، وإدامة. قد تأتي أطراف الائتلافات من حي، أو منطقة، أو محافظة، أو البلد ككل. ومن أهدافه التأثير على السياسة العامّة (غالباً ما تكون حول مسألة محدّدة) أو تطويرها وتغيير سلوكيات الناس.

أما حرية الاختيار فله ارهاصات بكل ما يرتبط بالأعراف المجتمعية في أحد هياكل السلطة المجتمعية، بداية من الحي ثم المدينة ثم المحافظة أو الولاية ثم البلد أو البلدان. فقد كتب أحد المدونين يوما حول موضوع الاختيار بالقول الذي مفاده :" فالمفترض إذن أن الاختيار هو أساس الإيمان، فإن وُجِد الاختيار أولاً عدنا لسؤالنا بشكله الجديد: هلل "اختياراتنا" صحيحة أم لا؟ ولكن هل يعتبر السؤال نفسه سؤالاً صحيحاً، أي هل توجد خيارات صحيحة وخيارات خاطئة أصلاً؟ وإن افترضنا وجود خيارات صحيحة مطلقة، فكيف نستطيع معرفة الخيار الصحيح من الخاطئ قبل أن نختاره؟ فالطريقة الوحيدة لمعرفة صحة أحد الخيارات هي اختياره وتجربته، لكن وحتى في هذه الحالة سيكون من الصعب أن نعرف تماماً أيضاً؛ لأننا لن نتمكن من اختيار جميع الخيارات وتجريبها كلها، فالخيار الذي سنعتقد صحته قد يكون هنالك ما هو أفضل منه من بين الخيارات التي لم نجربها، والخيار الذي سنعتقد خطأه قد يكون هو -على مرارته- الأقل سوءً من بين الخيارات الأخرى الأسوأ والتي لن نجربها، وهذا في كل الأحوال ليس مدعاة للندم فالحياة ماهي -من وجهة نظري- إلا مجموعة لا متناهية من الخيارات، كل خيار فيها يحدد الخيارات التالية، وبالتالي يحدد مجموع التجارب والتي شكلت ماضينا ولا زالت تشكل حاضرنا وتؤثر على مستقبلنا من بعد". معنى هذا الكلام كل فرد في المجتمع أو كل هيئة او منظمة حرة في اختياراتها وقد تكون كل الخيارات صحيحة لأنه ببساطة كل ينظر من زاوية معينة، ولكن النبهاء هم الذين يحتوون الجميع و يحترمون خيارات الجميع.