البورجوازية نظام إجتماعي ساهم في نشأته كارل ماركس الذي اعتبر أن كيان هذا النظام يقوم على وجود طبقة متميزة وهي البرجوازية و أن هناك صراع مستمر بين طبقة البورجوازية و طبقة الأغلبية المضطهدة من العمال و السبب في ذلك راجع إلى تناقض مصالح الطبقتين في التوزيع غير العادل للموارد بينهما.

الطبقة البورجوازية بصفة عامة تضم أصحاب المصانع و المعامل و رؤوس الأموال و تعيش حياة ثرية و تعتمد بالدرجة الأولى على الطبقة العاملة لكنها طبقة أدنى من الطبقة الارستقراطية التي تملك جميع الأراضي الزراعية.

ركز كارل ماركس على الآثار الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية المترتبة على نهوض الرأسمالية في أوروبا حيث ان الطبقة البورجوازية تمثل جميع ملاك وسائل الإنتاج في النظم الرأسمالية.

خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر برزت كدلك طبقة العمال أي البروليتاريا و بدأت بالصعود لتاخد مكانها كطبقة اجتماعية جديدة حاكمة، حيث هاجم كارل ماركس النظام الرأسمالي برمته بسبب احتكاره للثروة والسلطة على حساب طبقات الشعب الفقيرة.

و من وجهة نظري، أننا اليوم نعيش في العالم العربي على مفهوم التجارة الحرة والحريات الشخصية والحرية الدينية وغيرها.

و مقارنة بما كان بالأمس حول مفهوم الرأسمالية في الغرب، فلا باس هنا أن أشير إلى ما جاء في كتاب آدم هنية ” الرأسمالية والتكون الطبقي في دول الخليج العربي” وهو أول بحث معمق يعالج مسألة تشكل الطبقات في الدول العربية بصفة عامة و النفطية بصفة خاصة.

من الناحية النظرية اعتمد البحث على ثلاث نقاط أساسية:

أولا، لم يعد من المناسب تحليل عملية تشكل الطبقات في الخليج استنادا الى النظرية الكلاسيكية للدولة الريعية، فالأخيرة محدودة لأنها تعتبر الدولة جوهرا موجودا بحد ذاته، في حين أنه يرى الى الدولة على أنها تعبير محدد للتشكل الطبقي بما هو مجموعة علاقات اجتماعية في صيرورة دائمة.

ثانيا، يرى الباحث أن عملية تدويل رأس المال، عكس البداهة السائدة، لم تلغ الدور الذي تؤديه الدولة في التكون الطبقي أو في إعادة إنتاج الرأسمالية بحد ذاتها. صحيح أن تراكم رأس المال يجري في ظل نظام عالمي أحادي الطابع ويميز إجمالا بفوارق جغرافية واجتماعية عميقة، إلا أن ذلك لا يعني أن الدول بحد ذاتها فقدت أهميتها. لا يزال التراكم يجري على الصعيد الكوني، إلا ان حاجة التدويل الرأسمالي الى قوانين هدفها إدامة شروط التراكم ــ من مثل تعديل التشريعات، وضبط قوة العمل وغيرها ـ

ثالثا، قامت عملية التدويل في الدول الخليجية عبر عملية “أقلمة” مطلعها نشوء المحور السعودي ــ الإماراتي. وهذا ما يمكننا من فهم نمو دور دول الخليج في عالم الأسواق العالمية، فخلف تدفق الأموال أو السلع، يقبع توسع في العلاقات الاجتماعية التي تربط الطبقات الرأسمالية في دول الخليج بعضها ببعض.

في اعتقادي أن التوجهات السياسية والاقتصادية التي يجب أن تستوعبها المجتمعات العربية، يجب أن تتلخص في عدم استبعاد الأفراد و المشاركة الفعلية للجميع إلى إيجاد حلول واقعية ناجحة و أعني بالجميع الدولة التي تتمثل بوجود الحكومة التي تتعامل بسياسة داخلية معينة مع شعبها، وتكون هذه السلطة مسؤولة كذلك عن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، كما يقع عليها توفير الأمن للدولة من أي اعتداءات خارجية أو اضطرابات داخلية، وسياسة خارجية أخرى تمارسها مع باقي الدول.

حقيقة أن هناك مجتمعات نجحت في تجربة المشاركة الجماعية ومن أبرزها جنوب شرق آسيا التي شارك جميع أفرادها بشكل قوي في صناعة التجربة التنموية.