الكفالة

تقول زميلتي إنّ عمّها طلب منها أن تكفله ليقترض مالا من البنك مقداره خمس مئة مليون ريال إيرانيّ؛ ولم يخطر على بالها ظنّ إنّه سوف لا يسدّد قرضه، ولم يخيب الرّجل العجوز حسن ظنّها. لكنّه وبعد أن استلم القرض من البنك توفّي!

ولم يمض شهران على وفاته حتّى حجز البنك راتبها؛ فراحت لدى أولاده وشرحت الحال وطلبت منهم أن يسدّدوا قرض أبيهم؛ لكنّهم رفضوا وقالوا ساخرين:

تلك هي المقبرة، اذهبي إليها واطلبي منه أن يسدّد قرضه.

وبقيت المسكينة تسدّد قرضا مقداره خمسين مليون تومان دون أن تستلم أو ترى منه تومانا واحدا.

ويقول زميل آخر إنّه كفل أحدهم، وقد عجز عن التّسديد، ولأنّ راتب الزّميل لا يكفي ليسدّد عنه فاقترض من البنك ليدفع قرض المكفول! ذلك حتّى لا تتراكم جرائم التّأخير وتتضخّم المشكلة على الكفيل. ولم تُحلّ هذه المعضلة حتّى اللحظة!

وذات مرة كفلتُ أحدهم فأمسك عن التّسديد، فحجزوا راتبي... اتصلت به فأخبرته بأنّ راتبي قد تمّ حجزه بسبب عدم تسديدك.

قال: لا أذكر إنّك كفلتني!

إنّ هؤلاء ومثلهم الكثير قطعوا سبيل المعروف؛ حيث أمسى زملاؤنا يعتذرون لمن يطلب منهم كفالة لقرض.

والسّؤال هو: لماذا لا يرهن البنك بيتا أو ضمانا ثمينا آخر من الّذين يقترضون منه مالا كي لا يسبّب الإحراج فالأذى فالخسارة للكفلاء عند عدم تسديد المقترضين؟!

سعيد مقدّم أبو شروق

الأهواز

8-8-2018