إذا كان هناك ما يسمى بجمهورية أفلاطون وجمهورية الخوف،فإني سأزعم وجود جمهورية اخرى هي: جمهورية((القرار)).هذه الجمهورية مليئة بالجنود الذين يُعِدٌون القرار ،والضباط الذين ينشرون القرار ،ثم الزعيم الذي يوقع القرار ،وأخيرا: الشعب الذين يقرؤون القرار٠ألم تر أنها جمهورية متكاملة العناصر ،لا ينقصها سوى شيء واحد فقط :العمال الذين ينفذون القرار.!
وجمهورية القرار مليئة بكل شىء.. إلا التنفيذ!
كنت في الصغر أسمعهم إذا أرادو مدح أحد قالوا أنه:((رجل..صاحب قرار))٠الآن كبرت.. وأدركت أن ليس مهما أن تكون قادراََ على إتخاذ القرار... بل أن تكون قادرا على تنفيذ القرار يخطئ من‎ ‏يظن أن عبارة : ((إنفاذه والتمشي بموجبه)) ، هي المفتاح السحري لكل قرار . بل بدأت أقتنع بأنها هذه العبارة التي تستخدم بوصفها((قفلة))لكل قرار،بل هي بالفعل ((القفل))  الذي تغلق به حافظة القرارات ((المجمدة))!.
 ملايين الناس يتخذون قرارات كل يوم لكن قلة من الناس من تنفذ قراراتها٠فالقرار ليس أمرا من السهولة بحيث ينتهي بمجرد التوقيع عليه. بل هو فعليا يبدأ بعد التوقيع عليه .إنه يمر بعدة مراحل أبرزها: صنع القرار، ثم اتخاذ القرار ،ثم دعم القرار،ثم حماية القرار من قرار مناقض له. ((والأخير هو ما يمكن ان يسمى الشرك الإداريالخفي!)) ،لو استنصحني صاحب القرار في المؤسسات الحكومية. بالذات الحكومية. لنصحته بأن ينشئ ((إدارة ترشيد القرارت)) وتتكون هذه الإدارة من: قسم لصنع القرارات، وقسم لإتخاذ القرارات، وقسم لدعم القرارات، وقسم لحماية القرارات،والقسم الأهم هو : قسم فحص تنفيذ القرارات.

من يجرؤ أن يتخذ «القرار» يإنشاء  ((إدارة ترشيد القرار))؟!..