نشر وإعلان الذمة المالية سيحد من الفساد ويعزز الرقابة الشعبية عليهم

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

ناشط حقوقي اعلامي ومستشار قانوني - اليمن

law711177723@yahoo.como

السبت 7 أكتوبر 20203

القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية من أوئل القوانين الإجرائية لمكافحة الفساد في اليمن بل صدر قبل قانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد وصدر استجابة ومراعاة لضغوط عالمية على اليمن للالتزام بالحد الأدنى من إجراءات مكافحة الفساد خصوصا مع تربع اليمن في الصفوف الأولى للدول الأكثر فساداً في العالم مما تسبب ذلك في احجام معظم دول العالم والمنظمات الدولية بتوقيف معظم مشاريعها وانشطتها في اليمن وتخوف شركات القطاع الخاص من الاستثمار في ظل بيئة غارقة في الفساد ولكن ؟

صدور قانون إقرار الذمة المالية لم يكن سوى قانون ديكوري لا يهدف لمكافحة افساد والكسب غير المشروع من موظفي الدولة الذي شملهم إقرار الذمة المالية وذلك بسبب ضرب أبواب السرية والكتمان على اقرارات الذمة المالية ومنع نشرها او إعلانها بل وعقاب من يتسبب في نشر إقرار الذمة المالية وجعل الاطلاع على اقرارات الذمة المالية محصور في هيئة مكافحة الفساد فقط التي لم يكن قانون انشاؤها قد صدر وصدر مؤخرا بعد صدور قانون الذمة المالية .

السرية والكتمان في إقرارات الذمة المالية قامت بحماية كثير من الفاسدين من رقابة المجتمع وجعلتها في اطار ضيق جدا يتمثل في هيئة مكافحة الفساد التي لاتملك الإمكانيات والقدرات للرقابة والتدقيق في صحة اقرارات الذمة المالية وكذلك الرقابة والتدقيق في عدم وجود كسب غير مشروع .

السرية والكتمان يفقد القانون تحقيق أهدافه الذي نصت عليه المادة (3) من قانون إقرار الذمة المالية والتي نصت على :

(( يهدف هذا القانون إلى ما يلي:-

1- حماية المال العام.

2- تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة.

3- مكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة.

4- تعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون))

وكان يفترض للتسهيل لهيئة مكافحة الفساد ولتحقيق اهداف القانون ان يتم نشر وإعلان اقرارات الذمة المالية لكل من شملهم القانون نشرها في مقرات المؤسسات الذي يعملون فيها وفي المواقع الالكترونية لتلك الجهات وإتاحة تفاصيل اقرارات الذمة المالية لجميع المواطنين بلا استثناء ودون سريه او إخفاء واستقبال البلاغات باي كسب غير مشروع لكل من شملهم والزمهم قانون إقرار الذمة المالية بتقديم اقراراتهم والذي يتجاوزون عشرات الالاف الموظفين وفقا لنص المادة (4) من قانون إقرار الذمة المالية التي نصت على :

(( تسري أحكام هذا القانون على كافة العاملين في وحدات الخدمة العامة على النحو التالي:-

أ‌- وظائف السلطة العليا:

1- رئيس الجمهورية.

2- نائب رئيس الجمهورية.

3- رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس.

4- رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم ومن في مستواهم.

5- رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.

6- رؤساء وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة.

7- رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس الشورى وأعضاء المجلس.

8- رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات.

9- مدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه.

10- رؤساء الجامعات ونوابهم.

11- رؤساء الوحدات الإدارية بالمحافظات ( المحافظون ) وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات.

12- رئيس هيئة الأركان العامة ونوابه.

13- قادت وأركان حرب ورؤساء عمليات المناطق العسكرية والمحاور.

14- رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج.

15- مستشارو رئيس الجمهورية.

16- مستشارو هيئة رئاسة مجلسي النواب والشورى.

17- مستشارو رئيس مجلس الوزراء.

18- الأمناء العامون ومساعديهم في :

أ- رئاسة الجمهورية

ب- مجلس النواب

ج- مجلس الوزراء

د- مجلس الشورى.

هـ اللجنة العليا للانتخابات.

19- مدراء مكاتب رؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى ونوابهم

20- رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونوابه.

21- محافظ البنك المركزي اليمني ونوابه.

ب‌- وظائف الإدارة العليا:

1- وكلاء الوزارات والمحافظات والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة ونوابهم, ووكلاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومساعديهم.

2- مدراء الدوائر في كل من:

" مجلس النواب - مكتب رئاسة الجمهورية - مكتب رئاسة الوزراء - مجلس القضاء الأعلى - المحكمة العليا - النيابة العامة - مجلس الشورى.

3- أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.

4- المدراء التنفيذيين للصناديق والمشروعات العامة.

5- مدراء الدوائر التابعة لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة.

6- مدراء الدوائر التابعة لوزارة الداخلية.

7- مدراء عموم الإدارات العامة بالوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة والمشروعات العامة ومشروعات الصناديق, والجامعات والكليات التابعة لها وكلية المجتمع والمعاهد العليا.

8- مدراء العموم في كل من:

" مجلس النواب - رئاسة الجمهورية - مجلس الوزراء - مجلس الشورى - اللجنة العليا للانتخابات - الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

9- قادت وأركان حرب ورؤساء عمليات الألوية العسكرية والأمنية.

10- مدراء الأمن بالمحافظات والمديريات.

11- أعضاء الهيئات الإدارية بالمجالس المحلية بالمحافظات وأمناء عموم المجالس المحلية بالمديريات.

12-رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة الصادر بتعينهم قرارات جمهورية.

ج- الوظائف المالية:

1- مدراء عموم الشئون المالية ومدراء الحسابات وأمنا الصناديق ومدراء المشتريات والمخازن في الوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والصناديق المستقلة والملحقة ومن في حكمهم, ومجلس النواب, ورئاسة الجمهورية, ومجلس الوزراء, ومجلس الشورى, ومجلس القضاء الأعلى , والمحكمة العليا, والنيابة العامة, واللجنة العليا للانتخابات, والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, والجامعات والكليات التابعة لها, وكلية المجتمع والمعاهد العليا.

2- رؤساء وأعضاء لجان العطاءات والمناقصات والمشتريات, والموظفون المشتغلون بالتراخيص والإعفاءات في جميع سلطات الدولة على المستوى المركزي والمحلي.

د- أي وظائف أخرى من وظائف المستويات السابقة يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لهذا القانون.))

وبالاطلاع على ما تضمنته المادة الرابعة من قانون إقرار الذمة المالية نجد ان الخاضعين لاقرار الذمة المالية عشرات الاف موظفي الدولة الذي يستحيل على هيئة مكافحة الفساد بكوادرها وامكانياتها المحدودة فحص ورقابة اقرارات الذمة المالية والتأكد من عدم وجود كسب غير مشروع بل والتحقق من صحة تلك الاقرارات السرية الذي يتم حفظها في خزائن حديدية تحت الأرض في هيئة مكافحة الفساد ويمنع على أي موظف الدخول الى جوار تلك لخزائن مع العلم انه كانت هناك محاولات حثيثة لبعض مؤسسات الدولة لاخراجها من اقرارات الذمة المالية كما ان هناك عدد كبير ممن شملهم والزمهم قانون إقرار الذمة المالية بتقديم اقراراتهم المالية يرفضون تقديمها حتى الان ورغم ان القانون نص على عقاب وفصل من يرفض تقديم إقرار ذمته المالية ولكن لم يتم تطبيق ذلك ولم يتم اتخاذ أي إجراءات رادعة ضد كل من يرفض تقديم اقرارات ذمتهم المالية رغم شموليتهم بها وفقا للقانون .

وفي الأخير :

نؤكد على وجوبية نشر وإعلان جميع اقرارات الذمة المالية لجميع موظفي الدولة الذي شملهم القانونية فور تقديمها لهيئة مكافحة الفساد ونشرها في مؤسسات الدولة الذي يعمل فيها أولئك الموظفين وفي المواقع الالكترونية لتلك الجهات واتاحتها لعموم الشعب للاطلاع على اقرارات الذمة المالية والتاكد من صحتها وكذلك استقبال بلاغات المواطنين عن أي كسب غير مشروع لاي موظف عام طرأ له ثروة جديدة او أموال غير مشروعة باستغلاله الوظيفة العامة وفتح هيئة مكافحة الفساد تحقيقات لكل من رفع عنهم بلاغات شعبية .

لايوجد مبرر لاستمرار سرية اقرارات الذمة المالية ومنع وتجريم نشرها واعلانها سوى حماية الفاسدين واي موظف عام لايحب كشف ثرواته للشعب بامكانه رفض الوظيفة المرشح لها ويذهب للعمل في القطاع الخاص اما القطاع العام فهو محصن وممنوع نهب أموال الشعب واستغلال الموظف منصبه للكسب غير المشروع .

الشعب اليمني ينتظر خطوات سريعة وقوية وإيجابية لتعديل قانون إقرار الذمة المالية وإلغاء كل ما ينص على سريتها واستبدالها بنصوص واضحة تلزم نشر كل اقرارات الذمة المالية في الجهات الذي يعمل فيها الموظفين المشمولين باقرارات الذمة المالية وفي مواقعها الالكترونية واتاحتها لعموم الشعب دون استثناء جميع الموظفين من اعلى السلطة الى اسفلها ولعموم الشعب دون تمييز ولا استثناء وفتح تحقيقات عاجلة في أي بلاغ من أي مواطن بوقائع اثراءاو كسب غير مشروع وحجزها ومنع التصرف فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحجز المتهم واقالته من العمل الذي يشغله.

لم يعد هناك أي مبرر لاستمرارية بيئة الفساد في اليمن الذي شوهت اليمن ومنعت دخول الشركات العالمية لليمن للاستثمار وتشغيل الايدي العاملة الذي تعاني من بطالة مزمنه وأيضا اضاعت وتضيع الإمكانيات والثروات الوطنية في ثقوب فساد واضحة يستفيد منها موظفي الدولة الفاسدين الذين يستغلون مناصبهم في الدولة للكسب والاثراء غير المشروع لو تم نشر اقرارات ذمتهم المالية لكشفت فسادهم وتم تغييرهم واقالتهم واستعادة أموال الشعب المنهوبة بدلا من حمايتهم واخفاء اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم ومنع الشعب من الاطلاع عليها ومنع الرقابة الشعبية عليهم .

كما يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة ودون أي انذار بفصل جميع موظفي الدولة المشمولين باقرارات الذمة المالية و لم يقدموا اقرارات الذمة المالية في موعدها باعتبارهم متهربين من واجب قانوني

ونؤكد باستمرار على : نشر وإعلان الذمة المالية سيحد من الفساد ويعزز الرقابة الشعبية عليهم