مُلَاحَظَاتٌ جُزْئِيَّة حَوْل لِيبِيا وَعَقَد مُؤْتَمَرٌ بَرْلِين رُقِم 2

الكل منا ينتظر ويريد أن يرى ما أنجز في ملف المصالحة الوطنية الليبية وخارطة الطريق التي أقرت مخرجات مؤتمر برلين الأول حتى نعلم ما يمكن انجازه تبعا في مؤتمر برلين الثاني وعسى أن يكون المؤتمر الثاني والأخير!

مؤتمر برلين الثاني حول بلادنا ليبيا الذي سوف يعقد في منتصف يونيو المقبل من هذا العام الجاري، ويأتي المؤتمر الثاني في توقيت تتكالب على ليبيا مصالح القوى الإقليمية والدولية وصراعات التي تشهدها ليبيا داخلية، من أخراج المرتزقة وحل الميليشيات المسلحة وتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية والتأكيد على قدسية القانون الأعلى للبلاد في دستورها الدائم.

ونحن نعلم جدا أن الدستور الليبي الدائم يعمل على تعريف نوع وشكل النظام السياسي ويعمل على إنجاح الانتخابات المقبلة التي ستنهي المرحلة الانتقالية التي تمر بها الدولة الليبية المعاصرة، ولقد تكلمنا مرارا وتكرارا على أن ليبيا وتحت عنوان عريض تمر بمرحلة استثنائية من "شرعية سياسية تفتقر إلى سلطة دستورية".

ولا نستطيع اليوم وفي هذه المرحلة الانتقالية الصعبة التي تمر بها بلادنا ليبيا نكران الاستحقاقات الدستورية التي أساسها الإباء والأجداد في العصور الماضية، والتي عجزنا نحن اليوم الاستفتاء على الدستور الليبي الذي يكسبنا ليس فقط نجاح الانتخابات المقبلة ولكن في كسب الساسة سلطة دستورية نخرج بها البلاد من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة الدائمة.

الخطر الذي يواجه الدولة الليبية العصرية هو تكالب الدول الخارجية على الكعكة الليبية التي هي متواجدة على طاولة حوارات المؤتمرات الخارجية منها، وفقدان ليبيا المصالحة الوطنية العادلة والشاملة وهذا يجعلنا نسد الخسائر الداخلية بعد الثورة الليبية ويمنعان الخطر الذي يشوب ليبيا بعد ثورة التغير والإصلاح السياسي والاقتصادي.

والحلول السياسية الخارجية لدولة ليبيا وحتى بعد انعقاد مؤتمر برلين الثاني، لن يعمل على وضع النقاط الأساسية من المشكل الليبي واهم أسباب المشكل الحوار السياسي الوطني والمصالحة الوطنية الليبية، فالحل هو الحل الواحد والوحيد من داخل البلاد الذي ينجح الانتخابات الدستورية الليبية، مع وجود القوى الدولية المساندة وليس المستغلة للقضية الليبية الشائكة والمعقدة في نفس الوقت.

وحول تهافت ملف المصالحة الوطنية الليبية وإفساد أسباب القرار حول مشروعية الدستور الوطني الليبي المعطل، الذي يعطل من سير العدالة الدستورية وتحقيق الانتخابات الدستورية القادمة من مشروع الاستفتاء على الدستور الليبي، هذا يجعل ليبيا في محيط التخبط الدولي مع القوى الإقليمية والدولية الطامعة في مقدرات الدولة الليبية,

تحن نتكلم على حجر زاوية تأسيس لدولة القانون والقانون الأعلى للبلاد الذي يعتبر ركائز الدولة الليبية المعاصرة مثلها مثل أي دولة دستورية في العالم، أن لم يكن لنا دستور في البلاد يكون وضع بلادنا ليبيا لا أساس له من الصحة السياسية، ومتهافت، وعملنا السياسي باطل ومخالف لشكل وروح الدساتير العالمية التي تبني عليها الدول قواعدها السياسية والاجتماعية والدينية، بعيدا عن طرف قطبي أحادي لتحقيق النيابة السياسية في البلاد.

وهل ستشهد ليبيا مرة أخرى نسخة ثانية من النسخة الأولى التي رسمت خطوطها العريضة من الخارج بدن دستور دائما للبلاد، وتكون ليبيا مرة أخرى في مهب الرياح بدون تسوية سياسية دستورية تعمل على نشل ليبيا من الفشل السياسي والاقتصادي.

ولقد بداء التحضير للمؤتمر برلين الثاني في الثالث والعشرون من يونيو الجاري لمراجعة ما تم انجازه في ملف المصالحة الليبية وخارطة الطريق التي أقرت في مخرجات المؤتمر الأول بدعوة مجموعة من الدول الإقليمية والدولية ومشاركين من حكومة الوحدة الوطنية وعشرات من الشخصيات السياسية من داخل ليبيا.

إذا افترضنا جدلا أن مؤتمر برلين الثاني ليس له ثالث، وان القضية الليبية قد كتب عليها الحل من الخارج وليس من ارض الوطن وليس من مصدر المصالحة الوطنية الليبية ولا من تأسيس دولة الدستور والقانون، أن التمسك بالوطنية الليبية أصبح من ضرب الخيال وهذا تمسكه بحصانة التي تقضي امتناع سيادة الدولة الليبية المعاصرة!

بقلم / رمزي حليم مفراكس

رجل أعمال – كاتب ومحلل سياسي واقتصادي ليبي

مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية