الوضع القانوني لقطاع غزة

إن الوضع القانوني لقطاع غزة تعتبر من ضمن الأراضي الفلسطينية التي وقعت تحت سيطرة القوات الإسرائيلية في أعقاب حرب الخامس من حزيران عام 1967 وهي أراضي محتلة تندرج ضمن إطار ومفهوم لائحة لاهاي لعام 1907 وأيضا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، وليس هذا فحسب بل أكدت على انطباق وصف الأراضي المحتلة على هذه الأراضي عشرات القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أكد على هذا التوصيف فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الصادرة بتاريخ 9 تموز 2004.

واستنادا لقواعد القانون الدولي العام، يعتبر انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي عن أجزاء من قطاع غزة في العام 2005، مجرد إعادة انتشار وانسحاب جزئي لقوات الاحتلال عن هذه الأراضي وليس إنهاء لحالة الاحتلال، لكون هذا الانسحاب اقتصر على الإقليم الترابي ولم يمتد ليشمل كافة مكونات الإقليم الفلسطيني، بل لم يسترد الفلسطينيون سيادتهم عليه، جراء تمسك إسرائيل بعد جلائها عن قطاع غزة بالسيطرة على أجواء القطاع، فضلا عن البحر الحدودي الفاصل ، كما لم تزل لغاية هذه اللحظة تتحكم بحركة المواطنين من والى القطاع فضلا عن تحكمها المطلق بدخول الإمدادات على اختلافها، وليس هذا فحسب لم تزل دولة الاحتلال الإسرائيلي تتحكم بمن لهم حق الإقامة في القطاع بدليل إصدارها في العام 2007م لأكثر من ثمانية ألاف موافقة على طلبات لم شمل لأسر القطاع، مما يعني بأن قطاع غزة لم يزل تحت السيطرة الفعلية لقوات وإدارة المحتل رغم الانسحاب منه . وبالنظر لكون قطاع غزة ارض محتلة، تبقى علاقة هذه الأرض مع دولة الاحتلال الإسرائيلي محكومة بقواعد القانون الدولي الإنساني الناظمة للاحتلال، كما تبقى جميع التزامات المحتل الناشئة عن لائحة لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وغيرها من القواعد العرفية الناظمة للاحتلال سارية وواجبة الاحترام والتطبيق من قبل المحتل الإسرائيلي.