فشل وزارة النقل يغرق اليمن في ملايين السيارات المستعملة

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

ناشط حقوقي اعلامي ومستشار قانوني - اليمن

Law711177723@yahoo.com

الاحد 16-4 - 2023

عشوائية وعبث إدارة وسائل النقل العام داخل المدن وفيما بينها في اليمن يتسبب في تعطيل النقل العام للركاب والسلع ويحولها لكارثة جسيمة تنتهك كرامة المواطن البسيط الذي يضطر الى بيع بعض ممتلكاته او استدانة مبلغ مالي لشراء سيارة خاصة به لكي يهرب من جحيم وعبث وسائل النقل العام الذي تعمل دون تنظيم ودون إدارة ويتسبب تعطيل وسائل النقل العام بالمزاجية وغياب التنظيم يتسبب في اغراق اليمن بملايين السيارات المستعملة من قمامات العالم الذي تكتظ بها معارض السيارات وكل يوم تدخل اليمن الالاف السيارات المستعملة بسبب فشل وزارة النقل والهيئات التابعة لها في تنظيم شؤون النقل بخطوط سير ثابته وواضحة وموزعة على جميع المدن وإجراءات ومحددات وضوابط تحسن من خدمات النقل وتفتح باب التنافس الإيجابي لتخفيض أسعار خدمات النقل وضبطها وفق محددات شفافة يحدد فيها التكاليف الحقيقية وارباح معقولة غير مبالغ فيها ويحدد فيها وفق ذلك قيمة خدمات النقل بدون مزاجية ..

جميع دول العالم تتحرك ايجاباً لتحسين أداء وتنظيم وسائل النقل العامه وتشجع مواطنيها لترك سياراتهم والذهاب بوسائل النقل العامة لتخفيض استهلاك الوقود وتخفيض التلوث حتى ان بعض دول العام تمنح حوافز لمواطنيها تصل في بعضها الى مجانية النقل في وسائل النقل العام ويتم دفع التكاليف من الدولة لانه بحساب بسيط يلاحظ ان هذا الخيار تكلفته اقل من تحرك جميع المواطنين بوسائل نقل خاصة ترفع حجم استهلاك الوقود وترفع التلوث وتتسبب في اكتظاظ المدن بالسيارات وتستهلك خطوط السير بوقت اقل ..

أصبحت وسائل النقل العام للركاب والسلع في اليمن داخل المدن وفيما بينها كارثة يتحكم فيها مزاجية سائقي وملاك وسائل النقل وغياب دور وزارة النقل في التنظيم تحضر فقط لفرض رسوم وتكليف اشخاص غير موظفين في وزارة النقل تكليفهم لملاحقة سائقي وسائل النقل وجباية ملايين المبالغ المالية تصل الى اكثر من الف ريال يوميا على كل وسيلة نقل يقوم بجبايتها قطاع طرق تحت مسمى مندوبي الفرزات يقومون تقوم وزارة النقل بالتعاقد معهم وشرعنه بلطجتهم تحت مسمى متعاونين ويتم ابرام عقود بمبالغ بسيطة مع وزارة النقل وليقوموا بفرض مبالغ باهضة على وسائل النقل ويتم جباية عشرات الاضعاف من تلك الرسوم لصالحهم وهذا بدوره ينعكس على رفع تكلفة النقل على الركاب ونقل السلع .

تتسبب اختلالات النقل العام للركاب والسلع في اليمن الى لجوء المواطنين لشراء وسائل نقل خاصة وهذا يتسبب في اكتظاظ المدن بوسائل النقل الخاصة وارتفاع حجم استهلاك الوقود وارتفاع التلوث في المدن نتيجة تلك السيارات الخاصة الذي كان بالإمكان اختصارها اذا تم تنظيم وسائل النقل العامة وتحسين جودتها وتخفيض تكلفتها .

نحن كمواطنين لانطالب من وزارة النقل شراء وسائل نقل عام وليس انشاء محطات قطارات ومترو انفاق نحن فقط نطالب من وزارة النقل إدارة وتنظيم شؤون النقل العام عبر وسائل النقل الخاصة بالمواطنين الذين يقومون بتشغيل وسائل نقلهم في خطوط السير العامة والذي لايحتاج الى الموضوع الى تنظيم وخطط واضحة وشفافة ...

أوقات طويلة تضيع على الشعب اليمني في انتظار وسائل النقل العام لنقلهم وحتى عند صعودهم على وسائل النقل فهي تتحرك كسلحفاه وتتوقف عند كل جولة وتقاطع وفي كل جولة فرزة جديدة ولاتصل الى المكان الذي ترغب في الوصول اليه الا بعد اهانه وضياع وقت واهدار الكرامة الإنسانية ويتحملها وزير النقل الذي يرفض تنظيم خطوط ووسائل النقل ويعزز من احتكار وسائل النقل ومنع التنافس حيث ترفض وزارة النقل ادخال باصات لنقل الركاب ووسائل لنقل السلع للخدمة وترفض تنظيم خطوط السير .

غياب دور وزارة النقل عن تنظيم النقل العام للركاب والسلع ليس مصادفة وليس عجز وانما عملية مقصودة لاجبار المواطنين اليمنيين لشراء ملايين وسائل النقل الخاصة الذي تكتظ بها معارض السيارات والذي ماكان المواطن ليشتريها لو تم تحسين وتطوير خطوط النقل ووسائل النقل العام للركاب والسلع .

ولتوضيح الموضوع في نقاط محدده كمشاكل وحلول نوجزها كالتالي :

1- عدم وجود خارطة واضحة لخطوط النقل العام للركاب والسلع داخل المدن وفيما بينها

حيث تعمل وسائل النقل العام ضمن خطوط عشوائية لايعرف المواطن بدايتها ونهايتها وحركة سيرها وبعض وسائل النقل تعمل في نصف خط السير وتتوقف في نصف الخط بسبب عدم وجود مخطط واضح لخطوط حركة السير لوسائل النقل محدد فيها البداية والنهاية ضمن مخطط واضح وشفاف

ولمعالجة ذلك نقترح :

انشاء مخطط عام وخارطة لجميع خطوط السيرلنقل الركاب والسلع في جميع المدن وفيما بينها ونشرها في جميع المناطق ليعرف المواطن كيف يصل الى المكان الذي يرغب بتكلفة ووقت اقل وإتاحة تطبيق الكتروني ونشره لمساعدة المواطنين للوصول الى المكان الذي يرغبون فيه والزام وسائل النقل العامه للعمل من بداية خطة حركة السير الى نهايته ومنع انشاء محطات توقف او فرزة في منتصف الخطوط .

2- إعادة النظر في خطوط حركة السير الحالية داخل جميع المدن وفيما بينها والذي تعتبر حالياً خطوط سير عشوائية وتتركز في شوارع محددة وتخلو منها شوارع كثيرة

ولمعالجة ذلك نقترح :

انشاء خطوط حركة سير جديدة شاملة لجميع المناطق في جميع المدن وفيما بينها لتكون جميع الشوارع فيها وسائل نقل سواء وسط المدن او ضواحيها واعتماد تلك الخطوط .

3- عشوائية توزيع وسائل النقل وتركزها واكتظاظها في شوارع محددة وغيابها عن كثير من الشوارع والمناطق

ولمعالجة ذلك نقترح :

حصر جميع وسائل النقل داخل كل مدينة وإعادة توزيعها لجميع خطوط حركة السير ومنع عمل أي وسيلة نقل في خارج خط السير المحدد لها

4- منع وسائل النقل العام من العمل في خطوط حركة السير لتعزيز الاحتكار لوسائل النقل الموجودة ورفض منح تراخيص لشركات نقل عام تابعة للقطاع الخاص .

ولمعالجة ذلك نقترح :

فتح المجال لجميع شركات القطاع الخاص للعمل في النقل العام للركاب والسلع في جميع المدن وخصوصا نقل طلاب الجامعات وفق محددات وضوابط ومنح وسائل النقل الخاصة تراخيص للعمل في خطوط حركة السير والزام وسائل النقل والشركات الخاصة للعمل لمدة عشر سنوات على الأقل في خطوط سير محددة خارج وسط المدينة وفي خطوط سير لايوجد فيها وسائل نقل .

5- عشوائية ومزاجية تكاليف نقل الركاب واخضاعها لمزاجية سائقي وملاك وسائل النقل دون محددات ولا ضوابط وكذلك عدم وجود الية لدفع تكلفة النقل عبر تذاكر مختومة وفقا لتجارب عالمية بهذا الخصوص .

ولمعالجة ذلك نقترح :

تحديد تكلفة النقل للركاب والسلع وفق محددات تحدد التكلفة الحقيقية وربح معقول ونشرها في قوائم سعرية واخضاعها للخفض المستمر عند تخفيض سعر الوقود او أي تكاليف أخرى وضبط المخالفين دون تمييز ولا استثناء وان يتم اصدار تذاكر نقل عام مختومة ويتم بيعها في اكشاك في الفرز وأيضا في المكتبات والبقالات للمواطنين ويقوم السائقين باستلام التذاكر وفي نهاية اليوم يتم تجميع التذاكر وتسليمها للاكشاك في الفرز واستلام قيمتها مع خصم خمسة في المائة نفقة تشغيلية لاستمرارية العمل والتنظيم وبهذا يتم معالجة مشكلة عدم وجود الصرف لسائقي وسائل النقل والمشاكل المتعددة الذي يتسبب بها وكذلك معالجة التاخير في نزول الركاب من وسائل النقل والانتظار الطويل بسبب البحث عن الصرف .

6- عشوائية عمل وسائل النقل العام وعدم الزامها بالعمل في خطوط سير محددة

ولمعالجة ذلك نقترح :

إمكانية الاستفادة من التجارب العالمية ومنها التجربة الكورية في تنظيم وسائل النقل العام والذي تقوم على توزيع جميع وسائل النقل العام في مربعات محددة وتوزيع المدن الى أربعة اقسام ويتم الزام وسائل النقل بوضع لون محدد لوسيلة النقل وفق المربع المحدد له حيث يتم تقسيم المدن الى مربعات اربعه كالتالي :

المربع الأول :

وسائل النقل العاملة وسط المدينة يتم الزام وسائل النقل فيها بتلوينها باللون الأزرق والزامهم حصرا بالعمل في المربع المحدد وفي خط السير المحدد ضمن المربع وضبط المخالفين ويتم تخصيص وسائل النقل الصغيرة باصات سبعة ركاب كون تحركهم سريع ولايشكل ازدحام او اكتظاظ في خطوط السير في قلب المدينة الذي تكون عادة خطوط السير ضيقة ولا تتسع لوسائل النقل الكبيرة .

المربع الثاني :

وسائل النقل العاملة في المستوى الثاني القريب من وسط المدينة والمحادد لوسط المدينة وخطوط السير فيها ويتم الزام ملاك وسائل النقل العام بتلوين وسائل النقل باللون البرتقالي والزامهم بالعمل في المربع المحدد وفي خط السير المحدد له ويتم تخصيص وسائل النقل باصات النصف للعمل في العمل في هذه الخطوط

المربع الثالث :

وسائل النقل العاملة في المستوى الثالث من المدينة المجاور لضواحي المدينة ويتم الزام ملاك وسائل النقل العاملة في خطوط السير المحدده لها ضمن المربع بتلوينها باللون الأخضر ويكون فيها المجال متاح لوسائل النقل الباصات النصف نقل

المربع الرابع :

وسائل النقل العاملة في المستوى الرابع في ضواحي المدن التي تنقل الركاب من والى ضواحي المدن ويتم الزام ملاك وسائل النقل بتلوينها باللون الأصفر والزامهم بالعمل ضمن خط السير المحدد ضمن المربع ويكون المجال متاح لوسائل النقل الكبيرة حافلات كبيرة واكبر .

بهذا الاجراء سيتم توزيع وسائل النقل وفق لحجم خطوط حركة السير وحجم وسائل النقل

7- عشوائية أوقات تحرك وعمل وسائل النقل في خطوط السير

تتحرك وسائل النقل العام بشكل عشوائي دون تحديد فترات زمنية محددة تلزم بالعمل فيها والتحرك طوال فترة اليوم حيث تخلو جميع خطوط حركة السير في أوقات محددة وتكتظ وتزدحم في أوقات محددة بسبب عدم وجود تنظيم او إدارة لها وغياب دور وزارة النقل في التنظيم لالزام وسائل النقل للعمل طوال اليوم 24 ساعة .

ولمعالجة ذلك نقترح :

الزام جميع وسائل النقل بالعمل في خطوط السير المحددة لهم طوال اليوم 24 ساعة على الأقل كل عشر دقائق تتحرك وسيلة نقل ضمن خط حركة السير طوال ليوم وانزال لجان تعقيب نزيهه وشفافة لجميع خطوط السير والتاكد من الالتزام واذا تبين عدم الالتزام يتم فتح باب التنافس لضم وسائل نقل جديدة للعمل في الخط ومنح تراخيص لهم للعمل وتغطية العمل .

8- التوقفات المتعددة والانتظار الطويل لوسائل النقل في جميع التقاطعات والجولات :

حيث يضيع وقت المواطنين وهم منتظرين فوق وسائل النقل العامة بسبب توقفها العشوائي لفترات طويلة في جميع التقاطعات والجولات دون ضوابط ولا محددات

ولمعالجة ذلك نقترح :

الزام جميع وسائل النقل العام بالعمل ضمن خطوط حركة السير من بداية الخط الى نهايته وإلغاء أي مواقع توقف في منتصف خطوط السير والزامهم بالتحرك دون توقف الا لانزال راكب او تحميل راكب ومنع الانتظار والزام رجال المرور لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين بما فيها انزال جميع الركاب من فوق وسائل النقل المخالفة والذهاب مع وسيلة النقل لحوش المرور وحجزها أسبوعين وعدم إخراجها الا بعد دفع غرامة المخالفة للحد من المخالفة.

9- قطاع الطرق ومندوبي الفرزات والجبايات غير القانونية

يلاحظ في جميع خطوط السير انتشار اشخاص لابسين ملابس مدنية يقومون بملاحقة والاعتداء على سائقي الباصات والزامهم بدفع مبالغ مالية كبيرة تتجاوز الالف ريال يوميا على كل باص وهؤلاء ليس لهم مشروعية وليس موظفين في وزارة النقل وتقوم وزارة النقل بشرعنه جريمتهم بمنحهم بطائق متعاونين وابرام عقود معهم بمبالغ بسيطة شهريا ليقوموا بجباية عشرات اضعاف قيمة العقود من سائقي الباصات ويقال ان بعض القيادات تتقاسم الأرباح معهم مقابل استمرار تلك العشوائية

ولمعالجة ذلك نقترح :

الغاء مسمى مندوبي الفرزات المتعاونين وإلغاء العقود معهم وتنفيذ الية شفافة لتوريد رسوم رسمية رمزية لاتتجاوز مائة ريال على كل باص يوميا وجبايتها عبر موظفي وزارة النقل الرسمية .

10- تحميل الباصات ركاب اكبر من الطاقة الاستيعابية ومنهم واقفين ومتعلقين وتحميل الركاب مثل ثلاجة الدجاج المثلج رصهم رص فوق بعض بعشوائية وعبثية تنتهك كرامة الانسان حيث تقوم جميع باصات النقل العام بالتحرك من بداية الخط وهي محملة بالكامل بالركاب ثم تتحرك في خطوط السير لتحميل ركاب إضافيين ومعلقين كما يقوم بعض وسائل النقل العام بتحميل ركاب في الكراسي بأكبر من المفترض حيث مثلا الكراسي الذي تستوعب ثلاثة ركاب يتم تحميل خمسة ركاب وخصوصا النساء كما تقوم بعض وسائل النقل باستحداث كراسي في ممرات وسائل النقل العام وتقوم باغلاق الممرات وتصعب تحرك الركاب داخل وسائل النقل .

ولمعالجة ذلك نقترح :

تحديد الطاقة الاستيعابية لكل وسائل النقل وفقاً لمحددات وضوابط وتعليق منشورات داخل وخارج وسائل النقل بالحمولة المفترضة لكل وسيلة نقل وخلع الكراسي المستحدثة في ممرات وسائل النقل وضبط أي وسيلة نقل تقوم بتحميل وسيلة النقل بأكثر من طاقتها الاستيعابية او تحميل ركاب في الأبواب ومعلقين وواقفين وضبط المخالفين واحتجاز وسائل النقل المخالفة لمدة شهر في حوش المرور ولا تخرج الا بعد دفع غرامة مالية كبيرة وتعهد بعدم التكرار واذا تم التكرار يتم سحب اللوحة المعدنية الأجرة واستبدالها بلوحة معدنية خصوصي ومنعهم من العمل في تحميل الركاب .

والزام جميع وسائل النقل بمنع تحميلها في الفرزة كامل يكون تحميل فقط نصف الركاب وإتاحة تحميل النصف الاخر من الركاب المنتظرين في خطوط السير..

وفي الأخير :

نؤكد على وجوبية إعادة النظر في أداء وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها وتقييم أداؤها والزامها بتفعيل دورها في تنظيم وسائل النقل العام وإيقاف العشوائية والعبثية الذي تتم حاليا والذي نعتبرها مقصودة وممنهجة لاجبار المواطنين على شراء وسائل نقل خاصة من السيارات المستعملة الذي تكتظ بها معارض السيارات والذي لن يرغب المواطنين بشراؤها اذا كانت وسائل النقل العامه تعمل وفق ضوابط ومحددات وفي خطوط حركة السير المحددة لها من يجبر المواطن اليمني الفقير على شراء وسيلة نقل خاصة هو عبثية وعشوائية وسائل النقل العامة وعدم وجود اليات ومخططات لتنظيم العمل لتحسين جودة الخدمة وتخفيض التكلفة ومعالجة اختلالات والذي تتسبب في انتهاك كرامة المواطن اليمني واغراق اليمن بملايين السيارات المستعملة الذي ترفع فاتورة استيراد المشتقات النفطية وترفع مستوى التلوث البيئي وترفع مستوى اكتظاظ المدن بالسيارات الخاصىة المستعملة و بالامكان الاستعانة بالمقترحات المزبورة في هذه الدراسة الموجزة لمعالجة اختلالات النقل العام في اليمن .

ونؤكد على أن فشل وزارة النقل يغرق اليمن في ملايين السيارات المستعملة