مما لا شك به أن هذا العنوان لا يتميز بحداثة الظهور بل شهدناه كثيراً في هذا العالم في أعوام عديدة لكن هذه المرة أوكد لكم بناء على  دراسة بحثية ما زالت في عامها الثاني والتي أجريها مع أحد الجامعات بالتعاون والتنسيق التام مع منظمات مختصة ظهرت بعد بوادر أزمة عام 2008 أن هذه الأزمة تختلف عن الأزمات السابقة وستكون الأعظم والأوسع والأكثر تأثيراً في إقتصاديات العالم وبخصوصية شديدة وبوضوح شديد العالم الغربي وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية ستكون  قلب الأزمة .

سؤال طرح على شخصي في المحاضرات في أحد المراكز المتخصصة في التدريب كيف يكن لدينا أزمة مالية عالمية ونحن لم نزل نتعافى من أزمة عام 2008 ؟

الإجابةكانت بتعجب شديد نحن نتعافى ! أو بمختصر شديد هل تم حل أزمة عام 2008 حتى نتعافى من مرضها عبر السنوات التي خلفتها ؟!

لا ألوم عامة العالم  لكن ألوم الحكومات والعديد من الأكاديمين حول العالم  الذين يروجون أن العالم في مرحلة تعافي تام من كارثة وقعت في عام 2008 مع ضرورة الإشارة نسب الفضل إلى الخطط في ذاك الحين على رأس القائمة تصدرت الخطة الأمريكية للإنقاذ والخطة البريطانية والخطة التي أقرت من البلدان الصناعية السبع الكبرى ، حيث أنهم  بفضل خططهم الفاشلة هذه أصبح لديهم فكر ومعتقد يروج في العالم أن أي حدث يحدث بعد أن أجزموا بأحقية التعافي التام من الأزمة هو مجرد حدث إقتصادي وأبرز مثالٍ على ذلك في شهر يونيو في عام 2014 قاموا بتفسير هبوط أسعار النفط  بحدث إقتصادي تميز بالهبوط والصعود مقرنين ذلك بالدورة الإقتصادية .

ما أود أن أتحدث به لكم اليوم بإختصار شديد من خلال دراسة قائمة وتحتاج إلى العديد من السنوات في سبيل الإنتهاء من إعدادها أن حقيقة الأمر لم يتم حدوث أي حل أو علاج في سبيل أزمة عام 2008 بل لم يتوقف الأمر عن عدم مقدرة العالم على التنبؤ بالأزمة العالمية الواقعة في عام 2008 بل أتخذت قرارات إقتصادية أدت إلى الأزمة القادمة لا محالة ، مع ضرورة الإشارة بتوجيه إنذار خطير لكافة إقتصاديات العالم أن الأزمة القادمة سالفة الذكر قد بدأت وليس كما يقول كافة الخبراء والعلماء أنها قريبة جداً وستحدث بحلول الأعوام القادمة ودليلي على ذلك لنراقب البورصات الخليجية معاً ولنرى ماذا يحدث وأين المؤشر العام ستجدون أن الاداء المستقبلي بعد أزمة عام 2008 في إنحدارٍ تام ، كما أن الدراسة توصلت اليوم إلى أن الأزمة قد بدأت بناءً على حال الإقتصاد ونموهِ والمدة المتوقعة للركود وقيمة الأصول والقوانين الموجودة ومدى الإبتكار المالي ، لكن في نفس الوقت لا أريد إحاطتكم فقط في المخاوف أريد أن أرسل لكم رسالة إطمئنان أن  قيمة الأصول في البلدان النامية تراجعت مما سيؤدي هذا الأمر إلى إطمئنان نوعاً ما من هذه الناحية على إعتبار أن الهبوط يخفف من حدة أداة الرفع المالي .

لم تعد ثقتي بعد الدراسة التي أجريها بمن يدعون أنفسهم بخبراء الولايات المتحدة الأمريكية ذاك المجلس الذي تم إنشاؤه في سبيل التحقق من الأزمة المالية العالمية عام 2008 في سبيل عدم تكرار أخطائها في المستقبل ! لكن مع كامل أسفي أريد إثبات أمر ما لهم يدل على إخفائقهم عندما تحدثوا عبر وسائل الإعلام أن الأزمة المالية العالمية عام 2008 قد حدثت بفعل إنهيار بنك الإستثمار الأمريكي (Lehman Brothers) وهذا ليس صحيحا لذلك تناولت في العنوان الرئيسي لهذا المقال أن أزمة عام 2008 هي أزمة كاذبة لأن عام 2008 كان العالم في منتصف الأزمة لا بدايتها كما يقول فريق الخبراء في الولايات المتحدة الأمريكية .

والدليل على ذلك أن  الأزمة المالية العالمية كانت بفعل الإقتراحات التي قامت الحكومات والبنوك المركزية العالمية بتطبيقها لتحفيز الاقتصاد بعد انفجار أزمة «الدوت كوم» (Dotcom Bubble) عام 2000، خصوصاً البنك الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأميركي والسياسات الحكومية الأميركية لكن كان أحد غايات الخبراء تبرير أن إنهيار البنك سالف الذكر هو السبب الرئيس في الأزمة ومنذ ذاك الوقت بدأت والحقيقة أن الأزمة سببها السياسات الحكومية الأمريكية والبنك الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأمريكي بفعل الحلول المقترحة لمعالجة أزمة الدوت كوم .

قامت الحكومة الأمريكية بسياستها الفاشلة أنذاك بتشجيع شراء الناس للمنازل بهدف تعجيل حركة الإقتصاد الفيدرالي ومن أجل تحقيق هذه الغاية تعاون البنك المركزي الأمريكي مع الحكومة الأمريكية أنذاك وقام بتخفيض أسعار الفائدة من أجل شراء المنازل ، ولم يتوقف الأمر إلى هذا الحد قامت بنوك «وول ستريت» بتسهيل أمور كثيرة على الناس من خلال  إدخال قروض رهن المنازل من ضمن محافظ الإستثمار والقيام بعملية بيعها على مستوى العالم حيث قامت العديد من شركات التأمين والبنوك بالعديد من منتجات التأمين التي كانت من المفترض نظرياً أن تحمي المستثمرين من المخاطر والخسائر المحتملة مع ضرورة الإشارة في هذا المقام أن التأمين كان مبني على المشتقات المالية المعقدة والتي بدراستها أجزمت أن الكثير لم يفهمها ، وكانت النتائج ان أولئك الناس الذين قاموا بشراء المنازل عجزوا عن سداد قروضهم ومع الوقت القصير شمل ذلك كافة النظام المالي ، حيث أنه في ذاك الوقت فقط أدركوا البنوك المركزية ومراقبوا البنوك أهمية الترابط الداخلي في النظام المالي ، حيث نستنتج هنا أن العجز في سداد القروض بدأت في عام 2007 ومنذ ذاك الحين دخلت الولايات المتحدة الأمريكية حسب تحليلي في الدراسة في ركود إقتصادي وترتب على ذلك أزمة عالمية كارثية ! حيث أن مؤشر إنهيار بنك الإستثمار الأمريكي سالف الذكر لم يكن بداية أزمة بل منتصفها بينما البداية كانت حين عجز الناس عن سداد قروضهم .

مع كامل إحترامي لحنكة العالم والمفكر الأمريكي رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي أنذاك بن بيرنانكي إلا أنه أخطأ في تقدير الظروف في معرفة أن عجز الناس عن سداد القروض مؤشر خطير أن  المشاكل في سوق العقار السكني سوف تتفشى حتى تغطي كامل الإقتصاد الأمريكي حيث أن لديه مقابلة لا زالت موجودة على قناة CNN أن العجز بسداد القروض لن يؤدي إلى أي خراب في الإقتصاد الأمريكي .

معالجة الأزمة المالية العالمية عام 2008 كانت كارثية في إعادة تشغيل النظام المالي حيث أدى إلى ما تم تناوله فيما سبق بشكل مختصر .

حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتشكل لجنة تحقيق أظهرت تقريرها في عام 2011 عن أسباب الأزمة وكانت كالأتي  :

1 - التسهيلات الائتمانية والمقرضين الثانويين: للشرح بشكل أبسط، فإن البنوك كانت تقدم القروض الى أي شخص كان بغض النظر عن قدرته على سداد القرض أم لا.

2 - كبر حجم البنوك وصعوبة تعرضها للفشل: أصبحت البنوك كبيرة بحيث ان حدوث مشكلة في أحدها ستكون كافية للإطاحة بالنظام المالي كله، خصوصاً بأنها كانت تشارك في أنشطة ذات مخاطر كبيرة.

3 - زيادة حجم المديونيات: كان هناك الكثير من المدينين، سواء كانوا افراداً أو شركات أو حكومات، بحيث أصبح من الصعب سداد المديونيات ما أدى الى حدوث حالة عدم استقرار في النظام المالي.

4 - المشتقات المعقدة: وهذه كانت أكبر المشاكل حيث تعتبر المشتقات أدوات مالية معقدة تم تصميمها للتحوط أو لحماية المستثمرين من الخسائر المالية، ولكن عوضا عن ذلك أصبح حجمها أكبر، واصبح من الصعب تنظيمها او السيطرة عليها.

لكن للأسف الشديد أهملوا  هذا التقرير وببساطة شديدة من دون تفاصيل الأن قاموا بتطبيق حل بعيد عن كل ما جاء بالتقرير أي زيادة المديونيات ولكن هذه المرة من قبل الحكومات وذلك من خلال عدم تقاضي الفوائد لفترة طويلة ما أمكن  مع إهمال تام لأسواق البنوك الكبرى وسوق المشتقات الذي يجهله كثيرين في العالم .

إن مسببات الأزمة اليوم لم تعد كالسابق بل تفاقمت بشكل خطير ، ولن يستطيع أحد من المصرفيون والمراقبون من إيقاف الأزمة المالية الجديدة التي ستكون أوسع وأكثر تأثيراً وأطول مدة من سابقتها لكن مثلما تحدثت في البداية أن قيمة الأصول في البلدان النامية تراجعت مما سيؤدي هذا الأمر إلى إطمئنان نوعاً ما من هذه الناحية على إعتبار أن الهبوط يخفف من حدة أداة الرفع المالي . 

سأفسر لكم العديد من الظواهر التي قد تدور في تفكيركم الان بإختصار شديد :

النمو الحادث في الأعوام الأخيرة ؟ أفسر ذلك  أن السبب في هذا النمو هو الطباعة النقدية ، علاوة على ذلك يزداد العجز في الميزانية في أمريكا والعالم الغربي بشكل عام مما سيؤدي هذا الأمر إلى الحاجة الضرورية لطباعة المزيد من النقود ! هنا سأقف قليلاً كثيراً منكم سيقولون لي أن الحكومة تستطيع تقيد الإنفاق ! سأرد  أنه هو الشيء الذي لا تفعله بإستمرار ولن تفعله . إضافة إلى إرتفاع الفوائد وهذا يزيد من عجز الميزانية من خلال مدفوعات الفوائد الأعلى على الديون ، حيث أن أمريكا تدفع 25% من إيرادتها الضريبية على خدمة الديون وبريطانيا 26% وأمثال دول حسب التصنيفات ايرلندا 50% منذ الأزمة الأخيرة ، حيث أنه أصبح الدين العالمي حوالي 250 تريليون دولار حوالي خمس أضعاف الإقتصاد في العالم مع الإشارة أن الصين متأثر كبير من الازمة بسب وصول الدين 34 تريليون دولار العام والخاص من أجل التوضيح .

 الدولار الأمريكي كما نقول نحن العرب "يعربد" كعملة الإحتياط العالمية على مدار أعوام كثيرة ، لكن الروس وغيرهم من الصنين وأخرين  كانوا يخزنون الذهب ويتعاملون بعملاتهم الخاصة في الوقت الذي كان الدولار عملة التجارة الدولية الوحيدة ، لا أدلي بنفس الوقت انهم لديهم القدرة على تحدي الدولار الأمريكي لكن الحقيقة كالأتي الدولار عند إنشاء سجل الدين الأمريكي والبالغ 21 تريليون دولار هو المبلغ الذي تم إستخدامه من أجل إصدار الأسهم والسندات وضخ الفقعات العقارية ، بمراجعة سريعة ورأي مختصر عندما قمت بمراجعة الإدارات الأمريكية وجدتُ القاسم المشترك الأكبر أنهم عملوا على تشغيل المطابع النقدية لخلق تأثير الثروة الكاذبة أي المراوغه حيث ترتفع قيمة أصول الأشخاص مثل منزلهم بحيث يكون الإنفاق الأعظم والأكثر  في الإقتصاد مما يؤدي هذا إلى إنفجار هذه الأسواق وحدوث الكارثة أي الأزمة المالية العالمية حيث أن التضخم في إزدياد ومعدلات طويلة الأجل ترتفع إستجابة للأسواق المالية هذا الأمر مالياً سيؤثر على أسواق السندات حيث عندما ترتفع الفائدة تنخفض أسعار السندات في نهاية المطاف يصبح ضغط على نسبة الفائدة وبالتالي يدرك العالم أن النمو وهم حيث أن المعدلات سالفة الذكر الأعلى  تمثل عجزاً أكبر حيث تزداد الدورة سوءاً مع طبع المزيد من النقود وعجز أكبر وتفقد البنوك المركزية السيطرة .

بعد قراءة مفصلة للعديد من الكتب والدراسات حول العالم  أن بلوغ عالم أمن من الناحية المالية يستدعي تحقيق أمر واحد فقط لا غير وهو التخلص من الرأسمالية الحاكمة في العالم التي تؤدي كل عام وأخر إلى حدوث أزمة .

لقاء أخر يتكلم بمختصر الدراسة البحثية وجوانبها وأسبابها وتداعيتها وطرق علاجها .