مصطلح تمويل المناخ يقصد به الموارد المالية المخصصة لمعالجة تغير المناخ على الصعيد العالمي وهو ايضا الموارد المادية المخصصة للبلدان النامية لمساعدتها في التصدي لتغير المناخ.

وهو التمويل الذي توجهه الكيانات الدولية من أجل  تنفيذ مشاريع وبرامج بهدف التخفيف او الحد من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك الآثار . و خطط تمويل المناخ تشمل آليات الدعم الخاصة بالمناخ و التحفيز الاقتصاديات التقليدية المعتمدة  على الوقود الاحفوري للتحول الى اقتصاديات تنمو منخفضة الكربون وقادرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال بناء القدرات والبحث والتطوير والتنمية الاقتصادية. وقد استخدم هذا المصطلح بالمعنى الضيق للإشارة إلى عمليات نقل الموارد العامة من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، في ضوء التزامات الأمم المتحدة المتعلقة بالاتفاقية المناخية بتوفير "موارد مالية جديدة وإضافية" وبمعنى أوسع للإشارة إلى جميع الموارد المالية والتدفقات المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه 

محللون مستقلون بمرصد التغير المناخي يؤكدون ان العالم يسير في اتجاه ارتفاع درجة حرارة الأرض بواقع 2.7 درجة مقارنة بمستويات الحرارة في فترة ما قبل ازدهار الصناعة , ومن هنا دعت الحاجة الى اتخاذ اجراءات فعلية للحيلولة دون وقوع ذلك , و هو ما قامت به بعض الدول الصناعية الكبرى بعمل خطط واستراتيجيات من اجل تقليل الخسائر والأضرار التي تتعرض لها جراء التغير المناخي بدرجة رئيسية و ايضا التقليل من اثار التغير المناخي , وهذه القضية التي أصبحت مثار جدل واسع النطاق في الآونة الأخيرة، حيث ان بعض الدول النامية تطالب الدول المتقدمة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها جراء التغير المناخي. 

 تمثل الهند صاحبة النصيب الكبير من الانبعاثات الضارة بإعتبارها احدى الاقتصاديات ذات التأثير العالمي إنها تحتاج إلى 2.5 تريلليون دولار لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بمواجهة تلك الظاهرة. وكذالك الحال في الفلبين حيث ذكرت الحكومة الفلبينية إنها بدون الحصول على مساعدات مالية، لن تتمكن من خفض مستوى الانبعاثات الضارة لديها.

في المقابل، قالت الأمم المتحدة إن الخطط المعروضة عليها تزيد إمكانية التوصل إلى اتفاقية دولية للتصدي لآثار التغير المناخي. ونجحت 148 دولة من إجمالي 196 عضوا بالأمم المتحدة في تقديم خططاً للتصدي للتغير المناخي، وهي الخطط التي تسميها المنظمة الدولية " المساهمات المقررة المحددة وطنيا" التي تعتبرها أساسا للعمل على تدارك آثار التغير المناخي في فترة ما بعد عام 2020 .

وتم انشاء " الصندوق الاخضر للمناخ " والذي يُعنى بقضايا تغير المناخ بهدف مساعدة الاقتصاديات حول العالم للوصول الى الاقتصاد الاخضر , و قد حظي بالترحيب من اقتصاديات العالم الكبيرة حيث بلغ مجموع البلدان التي تعهدت بتمويل ميزانية الصندوق للسنوات الأربع المقبلة اثنين وثلاثين بلدا. وتبقى عملية الرسملة الأولية مفتوحة لجميع المساهمين المعنيين. ولقد تعهدت البلدان المتقدمة بصورة جماعية، في إطار اتفاقات كوبنهاغن وكانكون، بتعبئة الأموال للبداية السريعة ("fast start") في مكافحة تغيّر المناخ في البلدان النامية، بقيمة 30 مليار دولار للفترة 2010-2012. وتعهد الاتحاد الأوروبي بالمساهمة بسخاء في هذا الجهد، عبر تعبئة 7,2 مليار يورو في إطار البداية السريعة للتمويل في خلال ثلاث سنوات. وأوفت فرنسا بتعهداتها الدولية، مثلها مثل شركائها الأوروبيين، إذ عبّأت أكثر من 420 مليون يورو في السنة بين عامي 2010 و 2012 للبداية السريعة للتمويل. 

ان التحول الى اقتصاديات حضراء تدعم البيئة و تحافظ عليها تتطلب جهودا مشتركة من قبل كل حكومات العالم لان الضرر ان حدث سيعم كافة ارجاء العالم لذا يتطلب الامر سرعة في تنسيق الجهود و دعم الاقتصاديات الناشئة و الاقصاديات سريعة النمو لإعتماد مصادر طاقة خضراء بدلاً من المصادر التقليدية...