البنوك والمؤسسات المالية الكبرى تتخذ من لندن مركزاً لإدارة أعمالها في العالم خارج الولايات المتحدة.

وهذا لا يؤثر فيه وجود بريطانيا في الاتحاد الاوروبي من عدمه ، فتمارس البنوك أعمالها في بريطانيا وأوروبا من خلال الترخيص البريطاني مستفيدة من نظام pass porting الذي يسمح بالعمل في دول الاتحاد برخصة واحدة .

أي أنها لا تحتاج للحصول على تراخيص الدول الاخرى و فتح فروع كاملة للعمل وبالتالي الذي سيتأثر هو الجزء الخاص بأعمالها في دول أوروبا، سيكون عليها الحصول على رخصة أوروبية أخرى لمتابعة العمل في دول الاتحاد؛ وبناءاً عليه فإن بقية الأعمال لن تتأثر بعضوية بريطانيا او عدمها.

كل التصريحات قبل التصويت كانت عن نقل جزء من العمليات إلى خارج لندن وليس كل شيء.

يعني نقل الإدارات المركزية الى دولة أخرى وهذا بالطبع مكلف جداً، فالجاذب في لندن كعاصمة مالية واقتصادية كان دائما اللغة وتوفر الكوادر المهنية بشكل كبير جداً بالإضافة إلي التعليم الجامعي الأعلي جودة، بالاضافة الى ذلك فإن تأسيس مراكز كبرى في دول اخرى سيضع اعباء رأسمالية جديدة على البنوك للحصول على التراخيص الجديدة.

دعني أوضح لك أكثر حالياً يمكن لأي بنك لديه رخصة بريطانية أن يفتح فروعاً في دول الاتحاد بدون متطلبات رقابية او رأسمالية إضافية.

في المقابل وهو أمر لم يتم التطرق له كثيراً، البنوك الأوروبية الكبرى العاملة في لندن سيكون واجباً عليها الحصول على ترخيص بريطاني للعمل في لندن فمثلاً دويتشه بنك الألماني لديه أعمال كبيرة جداً في لندن.

سيكون لزاماً عليه الحصول على ترخيص بريطاني والالتزام بالمتطلبات الرقابية البريطانية ، لذلك فإن التصريحات عن نقل عمليات أو إنتقال البنوك لا تعني شيئاً قبل أن تعلن البنوك رسمياً ما توصلت إليه دراساتها وهي ستأخذ وقتاً.

فبنك مثل HSBC صرح أن مقره الرئيسي سيبقى في لندن حتى لو تم نقل بعض الموظفين .

الخروج من الاتحاد سيتطلب وقت كبير والخروج الرسمي يحتاج لخروج فني وتقني بالنسبة لبريطانيا.