الباب الأول: مقدمة 

1/1 مقدمة 

الباب الثاني: مشتقات الأسهم

1/2 مدخل إلى المشتقات 

2/2 أنواع مشتقات الأسهم 

3/2 مشتقات الأسهم في مصر 

4/2 أنواع المتعاملين في مشتقات الأسهم 

الباب الثالث: العقود المستقبلية للأسهم – الإعتراف والقياس والعرض

1/3 مدخل محاسبي وإطار مفاهيمي 

2/3 الإعتراف الأولي 

3/3 القياس اللاحق 

4/3 العرض والإفصاح 

الباب الرابع: الحلول والتوصيات

الباب الخامس: المراجع

الباب الأول: االمقدمة

1/1 المقدمة:

تضمنت خطوات الإصلاح المالي والإقتصادي في جمهورية مصر العربية إنشاء أسواق جديدة لجذب الإستثمارات والتدفقات النقدية.

وفي خطوة غير مسبوقة تم إصدار قانون بإنشاء "سوق للمشتقات" وهو القانون 17 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام قانون سوق المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992 ( تم نشره بتاريخ 14 مارس 2018 في الجريدة الرسمية العدد 10 مكرر هـ ).

حيث تم إضافة الباب الثاني مكرر بعنوان "بورصات العقود الآجلة" مشتملاً على المواد ( من 26 مكرر و 26 مكرر 1 حتى 26 مكرر 17 ومادة 28 مكرر ).

وفي السنوات الأخيرة إكتسبت الأوراق المالية المشتقة أهمية مزايدة في مجال التمويل ويتم الآن تداول عمليات العقود المشتقة بنشاط كبير في البورصات العالمية والمؤسسات المالية.

وتتنوع المشتقات من حيث النمط أو الشكل ومن حيث الأصل محل العقد, ومن أشهرها:

1- العقود المستقبلية,

2- العقود الآجلة,

3- عقود الخيارات,

4- عقود المبادلات.

وسيتم تناولها بشئ من التفصيل في الباب الثاني.

كما أنه لم يصدر حتى الآن معيار محاسبي مصري يوضح كيفية معالجة هذا النوع من الأدوات بوضوح ولم تصدر حتى الآن اللائحة التنفيذية للقانون .

الباب الثاني: مشتقات الأسهــــم

1/2 مدخل إلى المشتقات:

المشتقات " Derivatives ": هي عقود تشتق قيمتها من قيمة الأصول المعنية " محل العقد ". والاصول محل العقد تتنوع ما بين أسهم, سندات, سلع وعملات أجنبية ... إلخ.

وتسمح المشتقات للمستثمر بتحقيق مكاسب أو خسائر عن طريق الإعتماد على أداء الأصل الأصلي " موضوع العقد " .

وبالتالي فإن المشتقات هي:

1- عقود,

2- يتم تسويتها في تاريخ مستقبلي,

3- لا تتطلب إستثمارات مبدئية أو تتطلب مبلغ مبدئي صغير مقارنة بقيمة العقد,

4- تعتمد قيمتها (المكاسب والخسائر) على الأصل محل العقد.

2/2 أنواع مشتقات الأسهم:

تتمثل الأنواع الرئيسية لعقود المشتقات في:

1- عقود الخيارات Options,

2- عقود المبادلاتSwaps,

3- العقود الآجلة Forwards,

4- العقود المستقبلية Futures.

1- عقود الخيارات:هي عقود تعطي الحق لحائزها ببيع أو شراء الأصل محل العقد في تاريخ معين وبقيمة معينة. وهي نوعان:

أ‌- عقود خيار شراء آجل Call Option وهي تعطي حائزها الحق في شراء محل العقد في تاريخ معين ومقابل سعر معين.

ب‌- عقود خيار البيع الآجل Put Option وهي تعطي حائزها الحق في بيع محل العقد في تاريخ معين ومقابل سعر معين.

ويعرف السعر في العقد باسم " سعر الممارسة " أما التاريخ فيعرف باسم " تاريخ إنتهاء سريان العقد أو تاريخ الممارسة أو تاريخ الإستحقاق ".

ويجب ذكر أن عقود الخيارات تعطي الحق في ممارسة حق البيع أو الشراء الآجل ولكن لا يتعين بالضرورة أن يمارس حائزها هذا الحق, على عكس العقود الآجلة التي تلزم حائزها بممارسة هذا الحق.

وأيضاً من الجدير بالذكر أنه بينما لايكلف الدخول في عقد آجل أو مستقبلي شيئًا فإنه توجد تكلفة للدخول في عقد خيار وهي العلاوة.

2- عقود المبادلات:وهي عقود بموجبها يتعهد الطرف الأول بدفع مبلغ محدد في تاريخ محدد إلى الطرف الثاني الذي يقوم بدوره بدفع مبلغ محدد إلى الطرف الأول في نفس التاريخ.

وتتعامل السوق بأربعة أنواع من عقود المبادلات:

‌أ- مبادلات العملات Currency Swaps,

‌ب- مبادلات السلع Commodity Swaps,

‌ج- مبادلات أسعار الفائدةInterest Rate Swaps ,

‌د- مبادلات حقوق الملكية Equity Swaps.

وتعد عقود مبادلات العملات وأسعار الفائدة الأكثر شيوعاً في الأسواق المالية والنقدية وخاصة بين المؤسسات المالية إذ نادراً ما يتعامل الأفراد بها.

وتكون عقود مبادلات العملة بمبادلة عملة بأخرى, أما مبادلات الفائدة فغالباً تكون بين شركتين حيث يتم تبديل أسعار فائدة معومة بأخرى ثابتة, وتتم عمليات مبادلات السلع بتبديل كمية معينة من سلعة ما بسعر ثابت مع الطرف الآخر الذي بدوره يتعهد بدفع سعر السوق المتقلب, وأما عمليات مبادلات حقوق الملكية تكون بقيام الطرف الأول بدفع العائد على مؤشر سوق محدد مقابل قيام الطرف الثاني بدفع عائد على مؤشر آخر.

وتنحصر هذه العقود في البنوك والشركات الكبرى على عكس عقود الخيارات والعقود المستقبلية, فهي ليست منظمة في بورصات متخصصة ولاتضمنها هيئة مقاصة مما يزيد مخاطر عد وفاء أيٍ من الأطراف بإلتزاماته تجاه الطرف الآخر.

3- العقود الآجلة:هي عقوديتم بموجبها الإتفاق بين طرفين ( بائع ومشتري ) في تاريخ حالي ( زمن صفر T+ZERO ) وذلك لتبادل أصل معين مقابل نقد في تاريخ لاحق محدد وبسعر لاحق محدد حالياً في تاريخ التعاقد.

وفي ظل هذا النوع من العقود فإن المشتري مُلزم بشراء الأصل محل التعاقد ويلتزم البائع بالسعر المتفق عليه في تاريخ التنفيذ.

ولا تتمتع هذه العقود بالسيولة فإذا رغب طرف في الخروج من التعاقد فإنه يحتاج إلى بديل له يحل محله.

ولا تكون هذه العقود بصفة عامة " معيارية " وهذا يعني أن كلاً من طرفي العقد يتفاوضان على شروط العقد المبرم بينهما.

ويتحدد الربح أو الخسارة الناتج عن هذا النوع من العقود مباشرة من خلال العلاقة بين سعر السوق الفعلي لمحل العقد وبين سعر التنفيذ المتفق عليه. كما أنه لا يتطلب أي إستثمارات مالية مبدئية.

4- العقود المستقبلية:وهذا النوع من العقود هو محل إهتمام الباحث لذا سيتم - نوعاً ما-

تناوله بشئ من التفصيل أكثر من الأنواع الاخرى.

وهي عقود نمطية أو معيارية قابلة للتحويل, تنص بموجبها أن يتم تسليم الأصل محل العقد في منطقة جغرافية محددة وسعر وتاريخ.

وهذا يعني أن كل من طرفي العقد ( البائع والمشتري ) قد قدّما إلتزامات وبذلك فإن الشراء أو البيع ليس له نفس المعنى الخاص بمعاملات الأصل محل العقد.

وبإمكان أيٍ من الطرفين أن يلغي إلتزاماته ببساطة عن طريق إتخاذ مركز عكسي عمّا هو عليه في محل العقد وفي نفس شهر العملية المستقبلية ( إتخاذ وضع المشتري إذا كان في الأصل بائع والعكس).

والعقود المستقبلية يست اوراقاً مالية تنظمها بورصة الأوراق المالية ( هيئة البورصة) ولكن تنظمها بورصات متخصصة.

ويجب الأخذ في الإعتبار عند إصدار مثل هذا النوع من العقود التالي:

‌أ- الأصل: فعندما يكون الأصل محل العقد سلعة فسيكون هناك تباين في جودة أو نوعية ما هو متاح في السوق, ولذلك يجب على هيئة البورصة المتخصصة أن تحدد مستويات السلع التي تكون مقبولة. أما إذا كان الأصل مالي فإنه عادةً ما يكون محدد بوضوح وليس فيه لبس.

‌ب- حجم العقد: يجب تحديد الكمية المناسبة في العقد حيث يشكل ذلك قرارًا هامّاُ لهيئة البورصة المتخصصة. فإذا كان الحجم كبيراً جداً لن يتمكن كثير من المستشمرين الراغبين في إتخاذ مراكز مضاربة صغيرة نسبياً من إستخدام مثل هذا النوع من العقود. أما إذا كان الحجم أصغر من اللازم ربما يكون تداوله مكلفًا لأن هناك تكلفة مرتبطة بتداول كل عقد.

‌ج- ترتيبات التسليم: يجب ان يتم تحديد مكان التسليم بواسطة البورصة المنظمة وهذه النقطة مهمة خصوصاً للسلع التي ترتبط بها تكاليف نقل كبيرة وأيضاًا يجب تحديد بنود التسليم كطريقة التعبئة واللف وغيره. وعند تعديل هذه البنود يتم تعديل سعر العقد.

‌د- عروض الأسعار: حيث يجب تقديم عروض الأسعار بطريقة مناسبة وسهلة الفهم, وتحديد حدود التحركات اليومية لأسعار العقود بواسطة إدارة البورصة المتخصصة.

وتتشابه كثيرًا العقود الآجلة مع العقود المستقبلية لدرجة أن البعض قد يعتبر العقود المستقبلية أحد أنواع العقود الآجلة.

ولكن هناك فروق جوهرية بينهما يتلخص في:

وجه المقارنة العقود الآجلة العقود المستقبلية

التعامل مباشرة بين الطرفين في بورصات متخصصة

العقود غير نمطية ويتم الإتفاق على بنود العقد بين الطرفين نمطية أو معيارية لكل فئة أصول

الجهة المقابلة البنك أو الشركة المقابلة هيئة المقاصة

الرقابة والتنظيم لا يوجد هيئة البورصة المتخصصة

إنهاء التعاقد غير ممكن إلا عن طريق الطرف الآخر ممكن عن طريق إتخاذ مركز عكسي

3/2 مشتقات الأسهم في مصر:

إقتصر التعامل في المشتقات في مصر - قبل صدور قانون بورصات العقود الآجلة - على تعاملات البنوك وفقاً للتعليمات الصادرة من البنك المركزي المصري.

وقد إقتصرت التعاملات على عقود غير نمطية بين البنوك لتغطية مخاطر العملات الأجنبية, ولم يتم تحديد معالجات محاسبية وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية إلا أنه مؤخراً تم صدور التعليمات باستخدام المعيار المحاسبي الدولي رقم 9 بعد إلغاء معيار البنوك عام 2016.

أما بعد صدور القانون فيتم التعامل عن طريق بورصة متخصصة وشركات السمسرة المرخصة وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية وقرارات إدارة البورصة لضمان إكتمال منظومة التعامل والإهتمام بجميع تفاصيلها وتسوياتها عن طريق غرفة المقاصة.

4/2 أنواع المتعاملين في مشتقات الأسهم:

يمكن تصنيف المتعاملون في العقود المستقبلية إلى ثلاثة اصناف وهم:

1- المتحوطون Hedgers,

2- المضاربون Speculators,

3- المراجحون Arbitrageurs.

المتحوطون:يهتم المتحوطون بالإقلال من المخاطر التي يواجهونها بالفعل حيث أن الغرض من التحوط هو جعل الناتج أكثر تأكدًا ولكنه لا يحسم النتائج بالضرورة. فهم يرغبون في تفادي التعرض للتقلبات السعرية الخاصة بأصل معين.

المضاربون: على عكس المتحوطون فإنهم يرغبون في إتخاذ مركز في السوق (بائع او مشتري), ويراهنون إما على إرتفاع السعر أو إنخفاضه.

ويوجد فرق مهم بين المضاربة باستخدام الأسواق الآجلة والمضاربة باستخدام الأسواق الحالية (الفورية) , حيث أن شراء أصل معين في السوق الحالية يتطلب دفعة نقدية (استثمار مبدئي) أما الدخول في عقد آجل بنفس مقدار الأصل فلا يتطلب أي دفعة نقدية مبدئية وذلك يوفر للمستثمر مستوى أعلى بكثير من الرافعة المالية.

المراجحون: وفي هذا النوع من المضاربة يتم تثبيت ربح عديم المخاطرة عن طريق الدخول بشكل متزامن في معاملات أكثر من سوق حيث تكون المضاربة ممكنة عندما يصبح هناك عدم توافق أو تماثل بين سعر عمليات السوق الآجلة وبين سعر عمليات السوق الفورية.

الباب الثالث: العقود المستقبلية للأسهم

( مشكلات الإعتراف والقياس والعرض)

1/3 مدخل محاسبي وإطار مفاهيمي:

يتكون سوق العقود المستقبلية من :

أ‌- البورصة:وهي بورصة متخصصة عبارة عن هيئات تطوعية لا تهدف للربح وتوفر سوق منتظمة بها قواعد محددة, تحكم الرسوم والأتعاب التي يتم تقاضيها مقابل الخدمات المقدمة.

ب‌- فرفة المقاصة: هي هيئة منفصلة عن البورصة ولكن مرتبطة بها, وتلعب دوراً هاماً في كل معاملة عملية آجلة.

فالمشترون يقومون بتسوية المعاملات مع غرفة المقاصة وليس مع الطرف الآخر, وبالتالي فإن غرفة المقاصة تكون على الجانب الآخر من المعاملة وتضمن سداد المدفوعات المتفق عليها.

أما آليات التداول فتتكون من المكونات الرئيسية التالية:

أ‌- الإجراءات الأساسية:

فنظرًا لأن العقد المستقبلي هو إلتزام بالبيع أو بالشراء في تاريخ تسوية مستقبلي فإن العقد لا يبيع ولا يشتري فعلياً, لأنه لا يتم تبادل أي نقود وقت التفاوض على العقد, لذا فإن لفظ مشتري وبائع ليس لها نفس المعنى في هذا السياق بل من الأدق إستخدام لفظ مركز قصير ( بائع ) ولفظ مركز طويل ( مشتري ).

ويمكن تسوية العقود إما بالتسليم أو بالمقاصة, حيث أن أغلب العمليات تنتهي بالمقاصة فهي طريقة نمطية لتسوية عقد ما.

حيث يقوم المتعاملون بتصفية مركز ما عن طريق ترتيب معاملة مقاصة, ويعني لك أن المشترين يبيعون و البائعين يشترون مراكزهم في وقت ما قبل التسليم ( مركز عكسي ).

ب‌- الهامش:ويقصد به حسن النية أو مبلغ التأمين الذي يتم دفعه بواسطة كل من البائع والمشتري لضمان إتمام العقد.

ويمثل الهامش المطلوب فيما يتعلق بالعقود المستقبلية حقوق ملكية حسب المعاملة ( بائع أو مشتري ).

فإذا تحرك السعر السوقي لعقد ما بشكل لا يحقق مصلحة مركز مالكه تهبط حقوق ملكيته ويحدث شراء هامش ( طلب تعلية لرصيد الهامش ), ويتم إجراء عملية يومية تسمى " الملاحظة على السوق" لكل العمليات التي تتم فيه.

وهو ما يعني أن كل خسائر أو أرباح عقد ما تخصم أو تضاف إلى حساب كل مستثمر في كل يوم تداول, ويستطيع حاملو العقود ذات الربح أن يسحبو المكسب على حين يتسلم حاملو العقود ذات الخسائر إشعار إضافة هامش ( تسمى هذه العملية بإعادة التسوية اليومية ويسمى السعر المستخدم سعر تسوية العقد ), كما أن الحد الأدنى من الهامش يسمى ( هامش الصيانة ) وهو يمثل نسبة من الهامش المبدئي.

العمليات المالية الآجلة:

يقصد بها عقود مستقبلية لأصل مالي أو هي عقود مستقبلية على مؤشرات حقوق الملكية, وهي تعطي المشترين فرصة أكبر لضبط خصائص المخاطرة أو العائد الخاص بمحافظ أوراقهم المالية.

وإجراءات تداول العقود المستقبلية للأصول المالية هي نفس إجراءات أي سلعة اخرى فيما عدا:

أن عند تاريخ الإستحقاق يتم تسوية العمليات المسجلة على مؤشر الأسهم نقداً لأنه من المستحيل وغير العملي تسليم كافة الأسهم في مؤشر معين وأيضاً لا يوجد حدود سعرية يومية.

أنواع العمليات المالية الآجلة:

يمكن تصنيف العمليات المالية الآجلة إلى:

أ‌- عمليات أسعار الفائدة الآجلة:حيث يتعرض المستشمرون لتحركات وتقلبات في الأسعار ( أسعار السندات ), وتسمح هذه العمليات بتحويل المخاطر لحماية أنفسهم من التحركات العكسية في أسعار الفائدة.

ب‌- العمليات الآجلة المدرجة على مؤشرات الأسهم: وهي غير متاحة فيما يتصل بالأسهم الفردية ( على عكس عقود الخيارات ), بحيث يستطيع المستثمرون تداول عقود العمليات الآجلة على المؤشرات السوقية الرئيسية للبورصة مثل EGX30 و EGX70.

ويلاحظ أن المخاطر المتأصلة في الأسهم العادية تنقسم إلى مخاطر منتظمة ومخاطر غير منتظمة ويمكن من خلال التنويع القضاء على كل أو معظم المخاطر غير المنتظمة في محفظة الأوراق المالية ولكن لا يمكن القضاء على المخاطر المنتظمة.

وكما سبق ذكره بأن الأنواع الرئيسية للمتعاملين بصفة عامة يمكن تصنيفهم إلى متحوطين ومضاربين وعلى هذا الأساس تتم المحاسبة عن عقود العمليات المالية الآجلة .

التحوط باستخدام العمليات الآجلة المدرجة على مؤشرات الأسهم:

يتحوط مستثمرو الأسهم العادية لنفس الأسباب التي تجعل مستثمرو الدخل الثابت يتحوطون ويستطيع المستثمرون استخدام العمليات المالية الآجلة للتحوط من هبوط السوق الإجمالية.

ويمكن تصنيف عمليات التحوط إلى:

أ‌- تحوطات قصيرة:حيث أن المستثمرون يحتفظون بقدر كبير من الأسهم العادية فإن التحوط القصير هو النوع الطبيعي لمعظم المستثمرين. فالمستثمرون الذين يحتفظون بمحافظ أسهم يتحوطون من المخاطر السوقية عن طريق بيع مؤشرات الأسهم المستقبلية مما يعني إتخاذ مركز قصير.

ب‌- التحوط الطويل: يرغب ممارس التحوط الطويل وهو ينتظر الحصول على أموال الإستثمار عموماً في تقليل المخاطرة التي تضطره لدفع هامش أكبر.

المضاربة باستخدام العمليات الآجلة المدرجة على مؤشرات الأسهم:

يستطيع المستثمرون أيضاً أن يضاربو باستخدام هذه العمليات عن طريق الحكم على الإتجاهات السوقية المحتملة ( وفقاً لتحليلاتهم وخبراتهم ) والتصرف وفقاً لها وهم غالباً تجار نشطون.

المحاسبة عن العمليات الآجلة المدرجة على مؤشرات الأسهم ( العقود المستقبلية المشتقة من مؤشرات الأسهم ):

صدرت عدة معايير محاسبية منفصلة لمعالجة الأدوات المالية وهي:

1- المعيار المحاسبي المصري (25) الأدوات المالية:العرض,

ويقصد بالعرض إظهار وترتيب وتبويب الأدوات الماليةفي القوائم المالية ذاتها.

2- المعيار المحاسبي المصري (26) الأدوات المالية: الإعتراف والقياس,

وهذا المعيار معقد بشكل كبير ومن الصعب فهمه وتطبيقه لأنه يحتوي على أحكام كثيرة تهدف إلى تجنب التلاعب في النتائج ويتيح بدائل متعددة للإعتراف والقياس للأدوات المالية وتقع المشتقات ضمن نطاق هذا المعيار.

3- المعيار المحاسبي المصري (40) الأدوات المالية:الإفصاحات.

والذي يتضمن متطلبات الإفصاح في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية والغفصاح عن المخاطر المالية الكمية والنوعية التي تواجه الأدوات المالية.

وتقاس الأدوات المالية ( أصول أو إلتزامات ) بعدة طرق يمكن تلخيصها فيما يلي:

القياس الفئة ملاحظات

بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة أصول مالية أو إلتزامات مالية بغرض المتاجرة شراء وبيع في الأجل القصير لتحقيق ربح

بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر أصول مالية متاحة للبيع لا تدخل ضمن الفئات الأخرى وهي محددة من الإدارة

بالتكلفة المستلكة أصول مالية محتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق أدوات دين توجد النية والقدرة لدى الإدارة على الإحتفاظ بها حتى تاريخ الإستحقاق

2/3 الإعتراف الأولي:

يتم الإعتراف الأولي بالأصول والإلتزامات المالية الناتجة عن عقود مستقبلية بالتكلفة (بالإضافة إلى الأتعاب والرسوم),

وبما أن العقود المستقبلية للأسهم ( مؤشرات الأسهم ) هي عقود نمطية ويتم تداولها في البورصة فإن السعر المحدد في البورصة هو السعر العادل,

قد لا يوجد أي إستثمار مبدئي (تكلفة) لبعض أنواع العقود المشتقة وبالتالي تكلفتها تسواي صفر فلا يتم الإعتراف بها حتى تاريخ القياس بالقيمة العادلة.

3/3 القياس اللاحق:

يتم القياس اللاحق للعقود المستقبلية للأسهم بالقيمة العادلة ويتم ترحيل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة إلى قائمة الدخل ويقفل في حساب الأرباح والخسائر.

4/3 العرض والإفصاح:

عند عرض العقود المستقبلية للأسهم يجب مراعاة إذا ما كان يقع على متخذ المركز القصير إلتزام بسداد نقدية أو تسليم أصل مالي آخر إلى متخذ المركز الطويل, وحيث أن هذا النوع من العقود يسبب إلتزام مالي وأيضاً هي عقود نمطية يتم تداولها في سوق نشطة ( بغرض المضاربة) خلال فترة قصيرة فيتم تصنيفها كإلتزامات متداولة بالنسبة لمتخذ المركز القصير, أما متخذ المركز الطويل فيتم تصنيفها كأصل متداول.

ويتطلب الإفصاح: الإفصاح عن فئات الأصول والإلتزامات المالية, والضمانات والمقاصة وكيف يتم معالجة الفروق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة كما يجب الأخذ بالجوهر الإقتصادي للعقد قبل الشكل.

أما إذا كانت هذه العقود تستخدم لأغراض التحوط فإنها تخرج ضمنياً من نطاق الأسس المتبعة في المعيار المحاسبي المصري 26 ويتم معالجتها وفقاً لأسس محاسبة التحوط والتي يمكن تلخيصها بالنسبة للعقود المستقبلية للأسهم أو مؤشرات الأسهم كالتالي:

يتم الإعتراف الأولي بالتكلفة ويتم القياس اللاحق بالقيمة العادلة ويتم معالجة الفروق الناتجة عن الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة لكل من الأصل محل العقد المتحوط له والعقد المشتق أداة التحوط, فعندما يحقق الأصل المتحوط له ربح فذلك يمثل خسارة للعقد المشتق أداة التحوط.

ويتطلب الإفصاح: الإفصاح عن أداة التحوط وطبيعتها ونوعها والمخاطر التي تتعرض لها (إئتمان, سوق, سيولة) وأسباب التحوط والتغير في القيمة العادلة.

الباب الرابع: الحلول والتوصيات

الحلــــول:

في ضوء ما سبق ذكره وآلية تداول هذا النوع من العقود يمكن إقتراح الحل في التالي:

‌أ- عند الإعتراف الأولي يتم تسجيل قيمة الهامش والذي يمثل نسبة من قيمة العقد في حساب "هامش عقود مشتقة" وهو حساب أصول متداولة وجعله مديناً والطرف المقابل حساب البنك أو النقدية بجعله دائناً, ويتم تسجيل قيمة العقد في حساب أصول متداولة باسم "مدينو عقود مشتقة" والطرف المقابل حساب إلتزامات متداولة " دائنو عقود مشتقة".

‌ب- وعند القياس اللاحق (في نهاية التسوية اليومية أو في نهاية السنة المالية) فعند التغير في قيمة العقد ( السعر الجاري) ينتج ربح أو خسارة يضاف أو تخصم من رصيد الهامش وفقاً لآلية التداول ( سعر إغلاق يوم هو سعر الإفتتاح لليوم التالي للتداول), ويتم الإعتراف بهذه الأرباح أو الخسائر.

‌ج- عند تاريخ التسليم يتم تسوية العقد إما بالتسليم ( في هذا النوع يتم تسليم نقد), أو بإتخاذ مركز معاكس, فعند التسليم يتم إقفال حساب الأرباح او الخسائر من الهامش في الأرباح والخسائر ويتم إقفال مدينو العقود المشتقة في الأصل المستلم ويتم إقفال دائنو عقود مشتقة في الأصل المتنازل عنه (نقدية).

ويمكن تلخيص وتوضيح فكرة الحل في سياق مثال رقمي والجدول التالي:

" بفرض أن البائع متخذ المركز القصير س قد دخل في عقد مشتق مستقبلي لمؤشر أسهم مع المشتري متخذ المركز الطويل ص, حيث قيمة العقد الواحد لؤشر EGX30 في البورصة المصرية 100,000 جنيه وتاريخ العقد في 1 يناير 2018 وتاريخ الممارسة أو التسليم في 31 مارس 2018, وتم تحديد قيمة التأمين المبدئي (الهامش) بنسبة 10% من قيمة العقد بما يعادل 10,000 جنيه ", مع العلم بأن المؤشر يتم التعامل به بنظام النقاط ولمن لتوضيح الفكرة سنتعامل مباشرة بأرقام.

1- في تاريخ شراء/بيع العقد:

100,000 من حـ/ مدينو عقود مشتقة

100,000 إلى حـ/ دائنو عقود مشتقه

(1 يناير 2018 – قيد إثبات عقد مستقبلي لأسهم مؤشر EGX30)

10,000 من حـ/هامش عقود مشتقة

10,000 إلى حـ/ النقدية (أو البنك ...)

(1 يناير 2018 – قيد إثبات هامش عقد مستقبلي لأسهم مؤشر EGX30)

وسنفرض بأن التغيرات التالية للعمليات الجارية قد حدثت:

التاريخ    سعر العقد المستقبلي    قيمة التغير ربح/خسارة    القيمة التراكمية

5 يناير 2018           110,000                      10,000                           10,000

22 يناير 2018        113,000                        3,000                             13,000

1 فبراير 2018        111,000                       (2,000)                           11,000

3 فبراير 2018        112,000                          1,000                          12,000

15 مارس 2018       110,000                      (2,000)                         10,000

2- في تاريخ التسويات اليومة - في دفاتر المركز الطويل (المشتري):

في 5 يناير 2018:

10,000 من حـ/ هامش عقود مشتقة

10,000 إلى حـ/ أرباح عقود مشتقة

في 22 يناير 2018:

3,000 من حـ/ هامش عقود مشتقة

3,000 إلى حـ/ أرباح عقود مشتقة

في 1 فبراير 2018:

2,000 من حـ/ خسائر عقود مشتقة

2,000 إلى حـ/ هامش عقود مشتقة

في 3 فبراير 2018:

1,000 من حـ/ هامش عقود مشتقة

1,000 إلى حـ/ أرابح عقود مشتقة

في 15 مارس 2018:

2,000 من حـ/ خسائر عقود مشتقة

2,000 إلى حـ/ هامش عقود مشتقة

وعلى العكس في دفاتر المركز القصير (البائع) فالربح للمشتري خسارة للبائع.

3- في تاريخ التسليم :

• في دفاتر المشتري

100,000 من حـ/ النقدية (البنك ...)

100,000 إلى حـ/ مدينو عقود مشتقة

(31 مارس 2018 – تسوية العقد المستقبلي لمؤشر EGX30 باستلامه نقداً)

100,000 من حـ/ دائنو عقود مشتقة

100,000 إلى حـ/ النقدية (البنك ...)

(31 مارس 2018 – سداد المستحق عن إستلام محل العقد المستقبلي لمؤشر EGX30)

• في دفاتر البائع

100,000 من حـ/ دائنو عقود مشتقة

100,000 إلى حـ/ النقدية (البنك...)

(31 مارس 2018 – تسوية العقد المستقبلي لمؤشر EGX30 بدفعه نقداً)

100,000 من حـ/ النقدية (البنك ...)

100,000 إلى حـ/ مدينو عقود مشتقة

(31 مارس 2018 – استلام المستحق عن محل العقد المستقبلي لمؤشر EGX30)

• ملحوظة: في حالة إستلام الأصل محل العقد فلنفرض أنه تم تسليم أسهم مؤشر EGX30

100,000 من حـ/ أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة

100,0000 إلى حـ/ مدينو عقود مشتقة

وفي حالة وجود فرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة يتم الإعتراف بالأرباح والخسائر الناتجة فمثلاً لو أن القيمة العادلة 105,000 جنيه:

105,000 من حـ/أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة

إلى مذكورين

100,000 حـ/ مدينو عقود مشتقة

5,000 حـ/ أرباح أصول مالية بالقيمة العادلة

وتنعكس الآثاربصفة عامة على الحسابات كالتالي:

حـ/ مدينو عقود مشتقة

مدين دائن

100,000 حـ/ دائنو عقود مشتقة

100,000 حـ/ النقدية (البنك..)

حـ/ دائنو عقود مشتقة

مدين دائن

100,000 حـ/ مدينو عقود مشتقة

100,000 حـ/ النقدية (البنك ..)

حـ/ هامش عقود مشتقة

مدين دائن

10,000 حـ/ النقدية ( البنك ..)

10,000 حـ/ أرباح عقود مشتقة

3,000 حـ/ أرباح عقود مشتقة

2,000 حـ/ خسائر عقود مشتقة

1,000 حـ/ أرباح عقود مشتقة

2,000 حـ/ خسائر عقود مشتقة

حـ/ أرباح عقود مشتقة

مدين دائن

10,000 حـ/ هامش عقود مشتقة

3,000 حـ/ هامش عقود مشتقة

1,000 حـ/ هامش عقود مشتقة

حـ/ خسائرعقود مشتقة

مدين دائن

2,000 حـ/ هامش عقود مشتقة

2,000 حـ/ هامش عقود مشتقة

ويرى الباحث أنه يفضل عمل مقاصة بين حساب الأرباح الناتجة عن العقد المشتق وبين الخسائر الناتجة عنه ( للوصول لنتيجة العقد المشتق) ويتم إقفال الناتج في حساب الأرباح والخسائر والإفصاح عن هذه المقاصة في الإيضاحات المتممة.

التوصيات:

1- سرعة الإنتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون 17 لسنة 2018 واللوائح المنظمة لتداول العقود المشتقة,

2- مواكبة المعايير المحاسبية الدولية بتعديل المعيار المصري 26 الأدوات المالية: الإعتراف والقياس, بحذف وتعديل ونقل الفقرات التي تم الإتفاق عليها في المعايير الدولية,

3- تحديث المعايير المحاسبية المصرية بالمعيار IFRS 9, والخاص بالأدوات المالية,

4- إصدار ملحق إرشادات وحالات عملية لتوضيح كيفية معالجة هذا النوع من العقود وعرضه في القوائم المالية,

5- نشر الوعي المحاسبي بتنظيم ندوات ومؤتمرات تعمل على مناقشة العقود المشتقة ,

6- زيادة الأبحاث والرسائل العلمية التي تتناول جوانب مختلفة تعالج أوجه القصور والمشكلات المتعلقة بالمشتقات,

7- إمساك دفاتر خارج النظام المحاسبي بها حساب لكل عقد مشتق وبيان النتيجة له. ثم مزامنة هذه النتائج مع النظام المحاسبي ( كالمقاصة بين أرباح وخسائر عقد مشتق لمؤشر الأسهم EGX30 ثم تسجيل النتيجة النهائية في النظام المحاسبي).

الباب الخامس: المراجع

المراجع الأجنبية:

1- Kieso, Donald. Intermediate Accounting: Fifteenth Edition. USA: Wiley, 2013.

المراجع العربية:

1- حماد, طارق عبدالعال. موسوعة معايير المحاسبة المصرية, الجزء الثالث . القاهرة: دار السلام, 2018.

2- حماد, طارق عبدالعال. سلسلة البنوك التجارية "قضايا معاصرة", الجزء الخامس "المشتقات المالية :المفاهيم – إدارة المخاطر والمحاسبة" .الإسكندرية: الدار الجامعية, 2001.

3- شكري, ماهر كنج. المالية الدولية: العملات الأجنبية والمشتقات المالية بين النظرية والتطبيق, الطبعة الأولى. الأردن: دار الحامد, 2004.

4- قانون رقم 17 لسنة 2018. بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. القاهرة: المطابع الأميرية , الجريدة الرسمة – العدد 10 مكرر هـ بتاريخ 14 مارس 2018.