مع تصاعد النزعة "العنصرية" ومع سيطرة اليمين المتطرف على حكومة نتنياهو صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية و السياسية" الكابينيت" على شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية وهي : غفعات هرائيل,غفعات أرنون,عساهئيل,سدي بوعز,ملآخي هشاروم,شحريت,أبغيل,بيت حوغلا, والتي تقع في رام الله وأريحا وبيت لحم و الخليل ويعود ظهور وسبب انتشار تلك البؤر الاستيطانية إلى التسعينات حيث عمدت حكومة إسحاق رابيين آنذاك على التخفيض في عدد رخص البناء في المستوطنات بسبب المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية قبل اتفاق أوسلو و يبلغ عدد المستوطنات و البؤر الاستيطانية حاليا 362 نصفها بدون موافقة الحكومة..وما إضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية إلا بداية لمخطط شرعنه باقي البؤر العشوائية و التي يبلغ عددها حوالي 186 وبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة. 

تصعيد في الضفة الغربية وآخر في القدس, فمنذ بداية العام الحالي والحكومة الإسرائيلية و التي تضم أكبر عدد من الوزراء المتطرفين كوزير الأمن الداخلي إيتمار غفير, لم تنفك تتعامل مع المقدسيين بعقلية محاكم التفتيش من اعتقالات وإبعاد إلى قرارات هدم للمنازل بدعوى المس بالآثار أو البناء بدون رخصة إلى التهديد بهدم المباني كمبنى حي قدوم الذي يضم 12 شقة سكنية ويقطنها 100 فلسطيني ببلدة سلوان بالقدس الشرقية و التي تلقب بحامية القدس كونها مجاورة للمسجد الأقصى من الجهة الجنوبية. بلدة تعاني ضروبا من ويلات الاستيطان الإسرائيلي من حفريات, إلى بؤر استيطانية, إلى مشاريع استيطانية, إلى استيلاء على عقارات تعود لمقدسيين, إلى هدم, إلى تهجير و تشريد..

إن ما تمارسه اليوم الحكومة الإسرائيلية هو تطهير عرقي للمقدسين ببلدة سلوان جارة المسجد الأقصى مسرى الرسول صلى الله عليه و سلم ..إن الحكومة الاسرائلية تتجه بخطى حثيثة نحو الاستلاء على سلوان باعتبارها الأقرب إلى الأقصى و خط دفاع عنه وتحويلها إلى مدينة داوود العبرية.. إن ما يحدث في سلوان لا يجب أن يتصدى له المقدسيين فحسب بل كل فلسطين و المجتمع الدولي..يجب العمل ميدانيا..لمنع هدم المنازل و المباني بالإحتجاجات و الإعتصامات وحتى بالعصيان المدني كما حدث في جبل المكبر.. والعمل سياسيا وذلك بترتيب البيت الفلسطيني والمطالبة بمؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية و ايقاف العربدة الإسرائلية.