الكاتب السياسي مجدي منصور يكتب: عن حل الأزمة فى مصر وليس إداراتها

فى اعتقادى أن محاولات «إدارة» الأزمة فى مصر «بالتلفيق» لن «تنتج» سوى مزيداً من «الاحتقان» وتعجل ب بحالة «الإنفجار» الذى يخشاه الجميع.
ويوماً من الأيام قيل بأنه:
«إذا لم تجد الأزمات إدارة عاقلة تخطط وتنظم لحلها ، (لحلها وليس لإداراتها) فإنها سوف تجد لنفسها حلاً بغير تخطيط وبغير تنظيم تنكسر بها عقدها المستعصية».

إن الاتجاه نحو «حل» الأزمة وليس «إدارة» الأزمة هو الأصوب. مهماً كان صعباً ، لكن شرط الحل فى اعتقادى.
* يتطلب إعادة «تمحور توجهات» النظام الاستراتيجية.
* يتطلب التفرقة بي «الأجل» و«العاجل».
* يتطلب فهم أن قاعدة النظام تستند على قائمين(الشرعية) و (المشروعية).
* يتطلب جعل مطلب تحقيق «السلام الاجتماعى» فى الوطن أهم أهداف النظام.
مع العلم إن السلام الاجتماعي للدول مطلب مركب، وهو مشروط بشرعية السلطة، ومشروط بمشروعية الثروة، ومشروط بحقوق المواطنة، ومشروط بإحساس المساواة بين الناس وإن تفاوتت الكفاءات أو حتى الحظوظ، ومشروط بغير ذلك كثير.(كما قال الأستاذ محمد حسسنين هيكل).
* يتطلب تخفيف استفزازات الحكومة والنظام للمواطن عن طريق الحد من تصريحاتهم وأفعالهم الغريبة أحياناً والعجيبة أحياناً أخرى والمريبة معظم الأحيان.
* يتطلب جعل الأرقام الاقتصادية فى خدمة الناس وليس الناس فى خدمة الأرقام الاقتصادية.
* يتطلب فهم أن الدولة مؤسسة رعاية وليست سلطة جباية.
والتاريخ يقول لنا:
أن الرئيس "السادات" فى أواخر أيامه عندما أراد «إدارة» أزمة الاحتقان الوطنى الناجمة عن سؤ الاحوال السياسية و وتفشى الفساد و تدهور الواقع الاقتصادى والاجتماعى «ببطش» أدوات السلطة فكانت مقولته الشهير:
«أنا هواجه وهحاسب الكل»
وقام بعدها بحملة الإعتقالات الكبرى لكل فئات المجتمع فى مصر فى سبتمبر١٩٨١.

ومن بعدها وقعت حادثة اغتياله فى (المنصة) أكتوبر١٩٨١، والتى قضت على السادات ذاته باغتياله وسط جيشه(كما كان يطلق عليه) ، ولعل المفارقة المضحكة أن خالد الاسلامبولى قاتله ، ضابط ذات توجه (إسلامى)كان يحمل فى يديه وقت الاغتيال رشاش روسى ومسدس أمريكى وكان المعنى بليغاً .

و الرئيس"مبارك" فى اواخر أيامه أيضاً عندما أراد «إدارة» نفس الأزمة ، «الاحتقان الوطنى» نتيجة نفس الأسباب السابقة.

ولكن هذه المرة باستخدام أسلوب «التسفيه» و«الإنكار» عوضاً عن أسلوب «البطش و«الاجبار» ، فكانت قولته المشهورة:
«خليهم يتسلوا»!!
فكان الإنفجار بعدها أكبر رد عملى عليه وعلى أسلوب ادارته الفاشلة بقيام ثورة يناير ٢٠١١.
وكانا ذلك مثالين قريبين على انتهاج أسلوب إدارة الأزمة وليس حلها.
و يوماً من الأيام بعد مظاهرات ١٠،٩ يونيو ١٩٦٧ خرج الزعيم جمال عبدالناصر وقال قولته المشهورة:
«الشعب يريد وأنا معه».

أى أنه ماضٍ فى طريق تحقيق «رغبات الشعب» التى نادى بها حتى ولو كانت تلك الطلبات والرغبات تتعارض مع مفهومه ورؤيته هو كحاكم وزعيم ، وكانت مطالب الشعب تتلخص فى جملة «التغيير» ، فكان بعدها (انهاء بؤر مراكز القوة)، و (التمسك بمفهوم سيادة القانون)، و(فتح المجال العام لحوار مفتوح دون قيد)، وغيرها.
وكان ذلك مثالاً قريباً على انتهاج منهج حل الأزمة.
ويثور السؤال:
هل يفعلها النظام اليوم ويطبق نهج حل الأزمة وليس إدارتها؟
هل يطلق النظام اليوم من جديد شعار الشعب يريد وأنا معه؟
بالطبع «أتمنى» ، وإن كنت «أشك»!!