نجحت مسودة اتفاقية محادثات السويد  13ديسمبر-كانون الأول 2018 ,في خلق طبقة جديدة ,ذات خطوط غير واضحة, من حيث المسئولية ,والمحاسبة ماعدا ملفين.

الملف الأول :تبادل الأسرى ,وإطلاق المعتقلين ,والملف الثاني فيما يخص حلحلة النزاع حول مدينة,وموانيء الحديدة إذا افضت الى عدد من النقاط:-

1. الانسحاب من موانيء الحديدة,  والصليف ,ورأس عيسى خلال 3 أسابيع.

2.وقف إطلاق النار ,وعدم استقدام تعزيزات ,وتسهيل حركة المدنيين, والبضائع.

3.إيداع جميع إيرادات الموانيء الى البنك المركزي اليمني.

4.إزالة جميع المظاهر العسكرية.

يلاحظ  بأن الأمم المتحدة تبنت اقتراح استراتيجيات متكاملة لبناء السلام في  اليمن,والانتعاش من الصراع, لكنها تفترق لآليات مايسمى PSO  دعم عليات السلام من بوابة SSR أي  إصلاح القطاع الأمني ,وكذلك DDR  دمج, وتسريح الجيش,  لكن يبدو  تكليف ICRC اللجنة الدولية للصليب الأحمر  بملف تبادل الاسراء قد ينجح نوعًا ما.

وتم ترحيل مايسمى DPA إدارة الأمم المتحدة للشئون السياسية, بناء حصافة SRSGsمندوبي الأمين العام .يتبقى  المساعدة على ضمان تمويل مايمكن الاعتماد عليه لنشاطات الانعاش المبكرة, واستثمار مالي مستدام على المدى المتوسط الى المدى البعيد ,والحديث عن توحيد الوعاء الإيرادي من بوابة البنك المركزي.

يتضح بأن  الممارسات الموضوعية ,والتي تتطلب مشاورات مكثفة في الجوانب السياسية, والأمنية, والإنسانية, والتنموية تم تجزئتها على مراحل.بالفعل باتت إدارة الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام  DPKO تأخذ منحنيين متوازيين, فإما الدخول من بوابة صناعة السلام PEACE MAKING , أو المغادرة من بوابة  الخيار الأخر الانسب, والمتمثل بالدبلوماسية الوقائية PREVENTATIVE DIPLOMACY , ومن المرجح دخول عناصر الشرطة المدنية الدولية CIVPOL بات أمر مفرغ منه.

وهذة النقاط تترجم تصريح الأمين العام للأمم المتحدة السيد غوتيريش, حيث قال : -نشهد بداية نهاية الأزمة اليمنية.

-الإطار القانوني ,والمادي للأمم المتحدة في الشأن اليمني.

1. التمييز مابين بناء السلام ,ومابين السلم الدولي. وهذة تأخذ بعد كبير فلايمكن بناء سلام, مع أيًا كان, إذا ثبت تهديده للسلم الدولي.2.دعم العملية الدستورية السياسيةبهدف تعزيز الحكم الديمقراطي السليم, من بوابة دعم الحكومة الشرعية  واستعادة الدولة.3.الحماية من المخاطر المنبثقة عن النزاعات المسلحة.وتكون لدينا محددات للعمل الاممي فهناك نطاقين:-

1. نطاق زمني لأعمال ترتيبات بناء السلام :  هي المدة الازمة لتنفيذ القرار الدولي 2216 ,والحديث عن نزع السلاح ,والانسحاب من المدن ,وإطلاق المعتقلين.

2.نطاق موضوعي لترتيبات بناء السلام : تصنف عمليات بناء  السلام في اليمن بناء نوع النزاع, والثابت بالقرار الأممي 2216 بأن النزاع عبارة عن ميليشيات مسلحة قادت تمرد, وانقلاب على الحكومة الشرعية.

يتضح لكل جاهل بالأجندة الأممية, بأن عمليات بناء السلام صدر بها قرار ات دولية محل التنفيذ, وبالتالي لايوجد إطار سياسي سيتم مناقشتة في المفاوضات المقبلة في يناير 2019 إلا عبر إطار أممي يسمى " النطاق الموضوعي لتطبيق ترتيبات بناء السلام" والتي تعد امتداد للقرار الدولي 2216.

- النطاق الموضوعي لتطبيق ترتيبات بناء السلام في اليمن.

يشمل هذا النطاق عدد من النقاط الصريحة وهي:-

.1 العمل على استعادة قدرات الدولة على حفظ النظام العام, وإرساء الأمن .

2.تعزيز حكم القانون, واحترام حقوق الإنسان بمافيها اعتماد " الحوافظ العدلية" : وهي عبارة عن قوانين نموذجية تعدها هيئات دولية.

3.دعم عودة المؤسسات السياسية الشرعية في المحافل الدولية .

4.تعزيزالاستقرار الاجتماعي, وعودة النازحين ,وحماية ممتلكات السكان.

5.إرساء الأسس اللازمة لعملية التنمية .

وبموجب ماسبق فأن الإطار القانوني لبناء السلام في اليمن من قبل الأمم المتحدة يستوعب مدخلات ,ومخرجات الحرب بعد الانقلاب المليشاوي على الحكومة الشرعية وتمثلها النقاط التالية :-

1. نزع السلاح ,وإعادة الدمج للمقاتلين.

2. نزع الألغام ,ووضع حد للتهديدات الصاروخية.

3. إصلاح القطاعات الأمنية, والمساعدة في تعزيز نشر سلطات الدولة الشرعية.

4.المساعدة في تدشين مداميك العملية الانتخابية, وهي مابات يعرف بالمبادرة الخليجية, وآليتها التنفيذية المزمنة ,ومخرجات الحوار الوطني الشامل, و الاستفتاء على مسودة الدستور الاتحادي الجديد.

- مجتمع مابعد النزاع في اليمن.

في هذا الإطار لابد وتقوم إجراءات بناء الثقة فيه بناء عدد من النقاط:-

1.حماية السكان المحليين.

2.الإشراف على تبادل الأسرى برعايةICRC.

3.توفير الأمن للمطارات, والموانيء ,والمرافق الحكومية.

4.تثبيت وقف إطلاق النار ,وتحقيق بيئة أمنة ,ومستقرة .

نخلص الى أن ترتيبات بناء السلام في اليمن برعاية الأمم المتحدة تشمل مجالات من صميم السلطان الداخلي للدولة اليمنية ,والفقة للدولي يعد المجالات السياسية والاقتصادية, والمؤسسات السيادية ,والجوانب الاجتماعية من صميم السلطان الداخلي للدولة اليمنية ليكون التدخل الدولي في اليمن يمتلك المشروعية القانونية.