مثلما يحدث حاليا من إضراب طلبة الطب بالدار البيضاء وباقي نواحي المملكة حول رفض مسودة قانون الخدمة الإجبارية، شهدته كيرالا بالهند : حيث أقدم مهنيو الصحة باحتجاج ضد "الخدمة الطبية الإجبارية" فاضطرت الحكومة لتخفيض سنوات الخدمة من ثلاث سنوات لسنة واحدة.
ظهر مشروع "الخدمة الإجبارية الطبية" بعشرينيات القرن الماضي بروسيا مع المشاريع الاشتراكية. لدى الحديث عن مشروع "الخدمة الإجبارية الطبية"، يتم الحديث عن نوعين من المشروع : مشروع بحوافز ومشورع بدون حوافز. المشروع بحوافز يشمل الخدمة الإجبارية الطبية بمنطقة نائية قد تصل لمدة أربع سنوات أو أكثر ـ كما بأستراليا وإيران واليابان ـ لكن مع فوائد معيشية وامتيازات ودعم. والمشروع بدون حوافز هو خدمة لا تتجاوز مدة سنة ـ كما العراق أو فنزويلا ـ قد تشمل خدمات طبية بسيطة ببيئة نائية.
بالمغرب هناك التباس بالمشروع (كخدمة تعليمية كما فييتنام ونيوزيلندا ومنغوليا) : طرح الوزير مشروع سنتين خدمة إجبارية، متشبتا بموقف متطلب الدولة من الأطباء برد جميل تكوينهم المجاني نسبيا. لكن هناك من جهة حقوق العمال (الإنسان بالأصل) وظروف العمل، إضافة لواجب استشارة الأطراف حول الموضوع وقبل تنزيل أي قانون !
الواضح بالموضوع، كما يتم تجاهله، هو الخصاص المادي للمجال الطبي بالمستشفيات العمومية المُدنية، فما بالك بالقروية !
الأصل في المشروع، هو من جهة موازنة القوى العاملة بين المدن والقرى (التي قد تعرف خصاص من هذا الجانب)، وتطوير اليد الطبية العاملة من جهة أخرى. لكن بالمغرب الاقتصاد يرتكز بالمدن كاهتمام إداري، ما يعني أن ظروف العمل قد تكون غير مواتية بسبب الخصاص بالمناطق النائية (وهو مسؤولية على عاتق إدارة الدولة). دون تفاصيل أو ذكر للفوائد المعيشية أو الامتيازات المهنية بالنسبة للهيئة الطبية الملزمة بالمشروع؟ فدون دعم أو فوائد قد لا يلقى المشروع بالنتائج أي نجاح أو حتى تأثير ! ما يزيد من الخلخلة بالقطاع بدل الموازنة والتطوير.
يلزم في هذه الحالة إعادة طرح المشروع بإيضاح وشفافية، من ضمن ذلك الأساس المنطقي للمشروع حسب فوائده ومدته والنتائج المرجوة وسير العملية (الدعم والرعاية المستمرة) وما سيضيفه لمسيرة الطلبة النفسية والمادية بما في ذلك الوضع المهني المستقبلي.
والحقيقة أنه يلزم إعادة هيكلة المجال الطبي ماديا وتعليميا : الطبيب لا يزال يغلبه التشخيص، الBETADINE هو المتوفر بالمستشفى، والمريض يرجى منه أن يشفى بالدعاء !
التعليقات
ملحوظة : أنا لست طبيبا ، و لكن أشعر بمعاناة زوجتي الطبيبة المتخصصة الملتزمة مع الدولة ل8 سنوات