في المجتمعات التي تفتقرُ إلى العدالةِ الاجتماعية،

لا جدوى من الحديثِ عن الحقوقِ الأعقدِ والأعلى درجةً قبلَ تحقيقِ أبسطِ درجاتِ حقوقِ الإنسان في ذاكَ المجتمع،

الحقوقُ الإنسانية هرمٌ يبتدئُ من حق الأكل والشرب والسكن والمأوى ثم حقّ الأمن والأمان ثم حقّ التعليم والصحة ثم حقّ العلاقاتِ الاجتماعية ثمّ تأتي الحقوقُ الأخرى تباعاً بعدَ تحقيقِ ما قبلها بالتسلسل

مقارنةُ المجتمعات الغربيةّ بالعربيّةِ من منظورِ الحقوقِ مقارنةٌ فاسدةٌ وغيرُ عادلة،

كيف يطالبُ البعضُ بحقوقِ المرأةِ في مناصفة الرجلِ وحقّ الشواذّ والمتحولين جنسياً وحقوق التديّن وحرية التعبير وحقوق الحيواناتِ والفيجيتيريانز وما شاكلها..

في مجتمعاتٍ يقبعُ أكثرُ من نصفها تحتَ خطّ الفقرِ في قعرِ السلم الإنسانيّ؟!!!

ما يثيرُ الحنقَ فعلاً، أن الفئاتِ التي تطالبُ بتلكمُ الحقوقِ عادةً هي فئاتُ المجتمعِ المدللة، تلك التي لم تر قطّ جوعاً أو تشرداً أو فلةَ حيلة،

أمّا الذينَ حرِموا من تلكمُ الحقوقِ، فلا وقتَ لديهم لا للفيجيتيريانز ولا للفيمينيستس..