لم تعُد القراءة تُغري الكثيرين، خاصة من الأجيال الجديدة التي نشأت وتربت على قراءة مواقع الإنترنت المبتسرة، والزائفة، والمستقطبة في أغلب الأحوال.

وحتى الجادون من هؤلاء لا يكفي بالنسبة لهم أن يقيموا بنيانهم الثقافي على أرض زلقة ومترجرجة هي العالم الافتراضي لشبكة الإنترنت، ولا حتى أن يقيموا هذا البنيان على فرص قراءة لكتاب يحتاج أغلبهم إلى القراءة والنضج والبناء الثقافي، خاصة بعد أن أصبح النشر تجارة، وظهرت كثير من دور النشر لا تكترث بالمحتوى ولا تهتم بالمضمون الراقي العميق، بقدر اكتراثها واهتمامها بالمحتوى المادي الذي ستحصل عليه مقابل نشر الكتاب لواهمين بامتلاكهم موهبة الكتابة، بينما يؤكد الواقع _ والكتب المنشورة لهم - أنهم لا يمتلكون سوى القدرة على دفع تكلفة الكتابة (أعني بها النشر)، وهؤلاء - دون ذكر الأسماء - لا يمنحون قراءهم سوى مزيد من السطحية والضحالة تتوافق مع توجهات مواقع التواصل الاجتماعي التي تسمح لكل مَن سجل بها أن يُدلي بدلوه وهو لا يعرف حتى أبسط قواعد اللغة ومعطيات الكتابة!

وأرى أن الحل لكل هؤلاء هي القراءة بأثر رجعي، أو بمعنى آخر، عليهم العودة إلى ما كان يُكتب في زمن كانت الثقافة تعني الرقي وتحمل الموسومين بها إلى صدارة المجتمع، وكان الكتاب يحظى باهتمام واحترام وقداسة عند القراء الذين كانوا بدورهم يعرفون معنى الكلمة ومدى تأثيرها في الفرد والمجتمع.

ولمساعدة الأجيال الجديدة علينا أن نوفر لهم ما يضيف إليهم ويمنحهم سياحة بين الكلمات ومعرفة بما كان يجري وكيف كان، كبداية لدخول عالم ممتع من الأفكار الثقيلة بالنسبة لتكوينهم القرائي والثقافي.. وكمنوذج على هذا التوجه فيمكن - كما فعلت وسأستمر بإذن الله - أن نشاركهم قراءاتنا، ولكن بشكل يحفظ لهم الحالة التي نعيشها، ومن أجل ذلك فقد أردت مشاركة القراء الجدد مقالًا قرأته في مجلة "الغد" للكاتب والمفكر والسياسي والوزير فتحي رضوان، يتحدث فيه عن ملابسات إنشاء وزارتي الثقافة والإعلام بعد ثورة 23 يوليو 1952 في مصر، وكيف ساعد فيلم على إزالة العقبات التي كانت تواجه الوزارتين.. المقال قمت بسحبه على "الإسكانر" ليحتفظ برونقه وروحه، وهو موجود في هذا الرابط بعنوان: عبد الناصر والثقافة.. يمكن تحميله ومشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي لمزيد من الفائدة، خاصة للأجيال غير القارئة، ولن تكتمل شخصيتها القرائية سوى باللجوء إلى القراءة بأثر رجعي!

** لتحميل مقال "عبد الناصر والثقافة" كاملًا بصيغة (pdf):

 http://bit.ly/2CY5fw6