المعايير المحاسبية الدولية (International Accounting Standards. IAS): هي مجموعة موحّدة من المبادئ والإجراءات الدولية لإعداد التقارير المالية والحسابات، بحيث تكون مفهومة وقابلة للتطبيق ومقبولة عالمياً.

يصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية التابع لمؤسسة هيئة معايير المحاسبة الدولية غير الحكومية وغير الربحية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.

تعتمد السلطات المالية الحكومية والمستثمرون والمصارف على اتباع الشركات لهذه المعايير في إعداد قوائمها المالية لضمان دقتها وملاءمتها وشفافيتها، مقارنة بالمعايير المحاسبية المحلية.

حيث ويبلغ عدد المعايير المحاسبية الدولية 41 معياراً تنقسم إلى قسمين:

الأول ويضم 34 معياراً وهي المعايير المحاسبية،

والثاني ويضم 7 معايير وهي معايير إعداد التقارير والقوائم المالية.

تأسست لجنة المعايير المحاسبية الدولية عام 1973، واستُبدلت في عام 2001 بمجلس المعايير المحاسبية الدولية المسؤول عن وضع المعايير ونشرها بهدف استخدامها حول العالم.

الفرق بين المعايير المحاسبية الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية

لا يوجد فرق كبير بين هذه المعايير، إذ نُشرت معايير المحاسبة الدولية بين عاميْ 1973 و2001 من قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية، في حين نُشرت المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ابتداء من عام 2001 من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية؛

ثم إنّ المعايير الدولية للتقارير المالية لها الأسبقية في حال وجود تناقض مع المعايير الدولية للمحاسبة.

الفرق بين المعايير المحاسبية الدولية والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها

تكتسب المبادئ المحاسبية المتعارف عليها طابعاً محلياً من حيث التطبيق، إذ يمكن أن تختلف قليلاً حسب بلد تطبيقها، في حين أن المعايير المحاسبية الدولية معترف بها عالمياً، كما أن بعض قواعدها أو معاييرها مدمَجة في المبادئ المحاسبية المتعارف عليها في العديد من البلدان.

أسباب ظهور المعايير المحاسبية

حسب المنظمة الدولية للمعايرة فإن المعايير عموما هي نشاطات منظمة تحمل في طياتها حلول ممكنة وقابلة للتحقيق ومتكررة لأسئلة أو مشكلات مطروحة من قبل، تخص العلوم بصفة عامة وعليه يمكن حصر أسباب وجود معايير دولية في مجال المحاسبة في العناصر الآتية :

- الحاجة إلى تقديم وإيجاد آلية لتطوير المحاسبة من خلال الابتعاد عن التناقضات القائمة

- انفتاح البورصات وأسواق المال على المستوى العالمي

- تسهيل عملية قراءة القوائم المالية الموحدة

- ضرورة التوافق والتنسيق والتوحيد المحاسبي الدولي

- تخفيض التكاليف وتدعيم المرور إلى الأسواق المالية

- تسهيل الاتصال بين المتعاملين الاقتصاديين.

إن الحلول النموذجية التي طرحتها المعايير المحاسبية الدولية لحل المشاكل المتكررة، تسمح بتحقيق

أهداف اقتصادية محددة في إطار توحيد الطرق وتفادي التناقضات والاختلافات وحذف كل أشكال

المخاطر المحتملة الناجمة عنها.

ويمكن ذكر هذه المعايير كالتالي :

المعيار رقم 1 : عرض القوائم المالية

المعيار رقم 2 : تقييم المخزون وعرض قوائم الجرد

المعيار رقم 3 : القوائم المالية الموحدة وطريقة المحاسبة

المعيار رقم 4 : محاسبة الإهلاك

المعيار رقم 5 : المعلومات الواجب الإفصاح عنها في القوائم المالية

المعيار رقم 6 : آثار التغيرات في أسعار الصرف

المعيار رقم 7 : قائمة التدفقات النقدية

المعيار رقم 8 : السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية، والأخطاء

المعيار رقم 9 : محاسبة تكاليف البحث والتطوير

المعيار رقم 10 : الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية

المعيار رقم 11: محاسبة عقود الإنشاء

المعيار رقم 12: محاسبة ضرائب الدخل

المعيار رقم 13: عرض الأصول المتداولة

المعيار رقم 14: التقرير عن القطاعات

المعيار رقم 15: المعلومات التي تعكس آثار تغيرات في الأسعار

المعيار رقم 16: المحاسبة عن الممتلكات والمصانع والمعدات

المعيار رقم 17: عقود الإيجار

المعيار رقم 18: الاعتراف بالإيراد

المعيار رقم 19: استحقاقات التقاعد في البيان المالي للموظف

المعيار رقم 20: محاسبة المنح الحكومية والافصاح عن المساعدات الحكومية

المعيار رقم 21: آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية

المعيار رقم 22: محاسبة اندماج الأعمال

المعيار رقم 23: تكاليف الاقتراض

المعيار رقم 24: الإفصاحات عن معاملات الأطراف ذات العلاقة

المعيار رقم 25: محاسبة الاستثمارات

المعيار رقم 26: المحاسبة وإعداد التقارير عن طريق خطط استحقاقات التقاعد

المعيار رقم 27: القوائم المالية المنفصلة

المعيار رقم 28: الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

المعيار رقم 29: التقرير المالي في الاقتصادي ذات التضخم المرتفع

المعيار رقم 30: الإفصاح في القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة

المعيار رقم 31: الابلاغ المالي عن الحصص في المشاريع المشتركة

المعيار رقم 32: الأدوات المالية والافصاح والعروض

المعيار رقم 33: ربحية السهم

المعيار رقم 34: التقارير المالية المرحلية

المعيار رقم 35: العمليات غير المستمرة

المعيار رقم 36: الانخفاض في قيمة الأصول

المعيار رقم 37: المخصصات والأصول والالتزامات

المعيار رقم 38: الأصول غير الملموسة

المعيار رقم 39: الأدوات المالية، الاعتراف والقياس

المعيار رقم 40: الاستثمارات العقارية

المعيار رقم 41: الزراعة

وتعود أهمية اتباع المعايير المحاسبية الدولية لعدة نقاط أهمها

- سهولة المقارنة بين الشركات وذلك عند اتباع هذه الشركات للمبادئ المحاسبية ذاتها

- الاحتفاظ بحقوق الملكية وتوفير العدالة والتوازن والشفافية لمستخدمي المحاسبة من مستثمرين ومساهمين..

- تحسين موثوقية البيانات المالية التي تؤدي لتسهيل عملية اتخاذ القرار لدى مستخدمي البيانات المحاسبية مما توفره من موثوقية ووضوح وصورة حقيقية للوضع المالي

- منع عمليات الاحتيال حيث تحد بشكل كبير من عمليات الاحتيال والتلاعب بالبيانات

- مساعدة المراجعين لأنها توضع وفق قواعد وأسس وأحكام واضحة تجعل عملية تدقيق ومراجعة الدفاتر المحاسبية أوضح لأنها تعد كدستور تستند اليه العمليات المحاسبية

بقلم : يامن أحمد عثمان