أخذ القانون الألماني بالنظام الشكلي الذي يعتبر أن ملكية الاسم التجاري تدور وجوداً وعدماً مع التسجيل وليس مع أسبقية الاستعمال وهو ما يؤيد على أن تسجيل الاسم التجاري في السجل التجاري هو الذي ينشئ الحق في ملكيته وقد تبنى هذا النهج غالبية الأنظمة العربية. انقسم الفقه إلى اتجاهين، يرى الاتجاه الأول بأن الاستعمال المسبق هو الذي ينشئ الحق في ملكية الاسم التجاري ويرى الاتجاه الثاني بأن القيد في السجل التجاري هو سبب نشأة الحق في ملكية الاسم التجاري.

الاتجاه الأول يقول بمبدأ أسبقية الاستعمال أي أن اكتساب ملكية الاسم التجاري تكون بحسب أسبقية الاستعمال، وعليه فإن التاجر الذي سبق وان استعمل هذا الاسم التجاري يكون له الحق في ملكيته. ووفقاً لهذا المبدأ فإن من يختار اسماً تجارياً لمحله التجاري قبل غيره، يعتبر مالكاً له، ويجوز له منع غيره من استعماله لتمييز محل تجاري مماثل أو مشابه لمحله التجاري، وعندما ينشب نزاع بين تاجرين يدعيان ملكية الاسم التجاري نفسه ستكون الأفضلية للأسبق في الاستعمال.

أما ما يميز الاتجاه الثاني والذي يعتد بمبدأ أسبقية التسجيل أنه يحدد المركز القانوني لمن قام بتسجيل الاسم التجاري بصورة قاطعة (قالت د. سميحة القليوبي: التسجيل يعتبر قرينة قانونية على من قام به هو مالك للاسم التجاري، وهي قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس). يعتد هذا المبدأ بأسبقية تسجيل الاسم التجاري عند الجهة المختصة، وبذلك يكون التسجيل سبباً في إنشاء حق الملكية على الاسم التجاري، وبطبيعة الحال لا يعترف هذا المبدأ بأسبقية الاستعمال ولا بمن سبق ابتكار الاسم التجاري ولا ينتج عن ابتكاره أي أثر.

وبعد الاطلاع على مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية السعودي يتبين أن (قيد الاسم التجاري ذو حجية قاطعة، فيعد قيد الاسم في السجل التجاري شهادة ميلاد للحق على الاسم التجاري، فالقيد منشئ لحق ملكية الاسم وليس معلناً له، قال د. ثروت عبد الرحيم).