تُختصر أزمة الإدارة السياسية في مصر، في أنها لا تلقي بالاً بالمواطنين غير الموصفين بـ«أصحاب النفوذ».

أطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كلمات تعبر عن فهمه لفساد الجهاز الإداري للدولة، حين قال إن تصحيح وضع الجهاز الإداري للدولة يحتاج أكثر من ثلاث سنوات، لاسيما أن القطاع مترهل لأكثر من 30 سنة، لكن الرئيس لا يعرف على ما يبدو أن هذا الفساد يقبع لا يزال في مقر مجلس الوزراء الذي يفترض أن يكون قدوة لبقية مؤسسات الدولة.

وأظهر ديوان عام مجلس الوزراء المصري روتينًا غير مسبوق، عندما توجهت الزميلة إيمان صديق إلى مقر مجلس الوزراء لتقديم طلب إعانة لإحدى الأسر المصريّة الفقيرة التي لا تمتلك دخلاً أو مسكنًا.

بداية القصة عندما توجهت الزميلة إيمان إلى ديوان عام مجلس الوزراء لتقديم طلب الإعانة «مشروع صغير ومسكن» إلى المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء حسام قويش، والذي قبل الطلب ووعد بالنظر في القضية، وبالفعل خاطب مجلس الوزراء الشئون الاجتماعية للتأكد من حاجة المواطن للمساعدة فردت الشؤون الاجتماعية بأنه فعلاً يحتاج إلى مساعدة عاجلة.

وتقول الزميلة إنها ترددت على ديوان عام مجلس الوزراء لأكثر من أربع مرات للاستفسار عن مصير الطلب ولم تصل إلى إجابة عن سؤالها، قبل أن تدخل في صدام مع الموظفين الذين كانوا دائمًا يلتقون بها من خلف الكواليس عبر الهاتف المتواجد لدى الأمن على البوابة الرئيسية دون أن تلتقى أحدًا.

وأشارت إيمان صديق إلى أن أحد الموظفين أهانها عندما قال لها نصًا: «الطلب مش هنا انتي مابتفهميش»، وهو ما دفعها لإنهاء المكالمة وأرادت التواصل مع مدير الموظف لكن الأمن أخبروها بأنه غادر المكان.

وجاءت إيمان في اليوم التالي للقاء أي من المسؤولين المختفين خلف الكواليس لكن أفراد الأمن كانوا مصرين كل مرة تحويلها عبر الهاتف إلى نفس الموظف الذي أهانها المرة السابق، وبعد تصاعد الأزمة أخيرًا ظهر ما بدا أنه مسؤول في ديوان عام مجلس الوزراء ويدعي حسين سويلم طالبًا من الزميلة كتابة طلب ثانٍ وسوف يقوم هو بنفسه بمتابعة الأمر.

القصة السابقة ليست الفريدة من نوعها لا من حيث الأسلوب أو طريقة التناول، لكنّ ما يثير الدهشة حقًا أن رأس السلطة في الدولة هو من يمارس الفساد الإداري بـ«بعين متبجحة».

الزميلة إيمان صديق تمثل المصريّة الأصيلة بمحاولة مساعدة أسرة فقيرة ثم ثانيًا بتمسكها بحقها تجاه فساد لايزال يروي تراب الوطن الحزين.

أعلن تضامني مع إيمان صديق في معركتها ضد روتين وفساد ديوان عام مجلس الوزراء، كما أدعو الجماعة الصحفية لإعلان تضامنها مع الزميلة لتحقيق إرادة المواطن قبل الصحفي ليتمكن من الحصول على حقه.