تعريف علم القانون - مقال كلاود
 إدعم المنصة
makalcloud
تسجيل الدخول

تعريف علم القانون

علم القانون

  نشر في 05 أكتوبر 2020  وآخر تعديل بتاريخ 08 ديسمبر 2022 .


تعريف علم القانون

إن الغرض الأول والأساسي من إنشاء تعريف علم القانون هو تقديم حل لمشكلة تضارب المصالح بين الناس وانتشار الجهل والظلم وارتكاب الجرائم حيث كان الكثيرون يجهلون حقوقهم غير قادرين على الحصول عليها والاستفادة منها، فكان يلجأ البعض منهم إلى أستخدام أساليب العنف وارتكاب الجرائم من أجل الحصول علي المال أو أي شيء آخر، فلم تكن هناك مراعاة لحقوق ومصالح الآخرين الكل يبحث عن ما يلبي احتياجاته و يخدم مصالحه الشخصية فقط، لذلك كان من الضروري جدا البحث عن حل ينظم هذه المصالح المتضاربة ويوضح ما هي حقوق وواجبات كل فرد في المجتمع، ويفرض عقوبات صارمة علي كل من يسبب أذى أو ضرر للغير ويعطي كل ذي حقٍّ حقَّه، فجاء القانون الذي نعرفه الآن لينظم هذه المسائل ويحل جميع المشكلات المذكورة سابقًا.

تعريف علم القانون

القانون هو مجموعة الضوابط والقواعد المنظمة لسلوك الأفراد والتي تُحدد ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات ومخالفتها يستلزم استخدام القوة ضده، فلا يمكن للمرء العيش في مجتمع دون قانون عادل وصارم، يضمن ما له من حقوق ويوضح كافة الالتزامات الواجب عليه القيام بها، ويضع له عقاب مناسب لكل جريمة من الممكن أن يقوم بها الفرد.

خصائص القواعد القانونية

للقواعد القانونية العديد من الخصائص المختلفة من أجل تنظيم حياة الأفراد ويُعد الخروج عن هذه القواعد جريمة ويتعرض من يخالفها للمسؤولية وهذا ما يميزها عن غيرها من القواعد الأخرى:

القاعدة القانونية عامة ومجردة:

تتصف القاعدة القانونية بالعمومية، حيث توجه هذه القاعدة للجميع ذلك شرط أساسي من أجل تحققها دون أن توجه إلى شخص معين، مثال ذلك: "سن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة" فهذه القاعدة موجهة إلى جميع الأشخاص دون استثناء.

القاعدة القانونية قاعدة ملزمة:

بحيث يوقع جزاء على كل من يخالف أو يخرج عن أحكام القاعدة القانونية، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار والأمن للمجتمع والحفاظ عليه.

القاعدة القانونية تحكم سلوك الأفراد في المجتمع:

لابد أن تتخذ العلاقات بين أفراد المجتمع شكلًا ظاهرًا وملموس لأن القانون لا يأخذ بالمشاعر والنوايا بل بالسلوك والفعل المُتخذ والواضح خارجيًا.

القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية:

وجدت القاعدة القانونية منذ نشأة الأسر فجاءت لكي تزيل العوائق وتحد من حرياتهم وتنظم العلاقات الاجتماعية بين الأسر ذلك باعتبارهم مجتمع واحد.

فروع علم القانون

فروع القانون

يُقسم القانون إلي فرعين أساسيين هما: القانون العام والخاص ويعتمد هذا التقسيم على عنصر سيادة الدولة وكلا العنصرين يتفرع منهما أقسام أخرى نوضح كلا منهما علي حدة:

القانون العام

مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة بين طرفين وتدخل الدولة كطرف فيها وتنظمها ولا يجوز مخالفتها أو الخروج عنها ويتضمن القانون العام عدة فروع.

القانون الدولي العام:

مجموعة القواعد القانونية المُنظمة للعلاقات بين الدول وتنظم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتبادلات الدبلوماسية.

القانون الدستوري:

مجموعة الأسس والقواعد القانونية التي تحدد النظام السياسي المتبع في الدولة وتحدد دور السلطات التشريعية والقضائية وتنظم أمور الدولة وحقوق الأفراد وضمان حرياتهم.

القانون الإداري:

هو مجموعة القواعد القانونية المُنظمة للعلاقات بين الدولة ومُوظفيها الإداريين من حيث التعيين والترقية والفصل من الخدمة وغيرها، و تراقب نشاطات السلطة التنفيذية وطرق استغلالها للمرافق العامة الموجودة في الدولة والأموال العامة.

القانون الجنائي:

هو مجموعة القواعد والضوابط القانونية التي تحدد ماهية الجرائم وعقوبة كل منها، والإجراءات المتبعة للتعقب والبحث عن المجرم وإحالته للتحقيق ومحاكمته وتنفيذ العقوبة عليه.

القانون الخاص

مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين الأفراد ولا سيادة لأحدهم على الآخر وتكون الدولة فيها طرفًا معنويًا عاديًا، وينقسم القانون الخاص إلي عدة فروع منها:

القانون المدني:

هو القانون الذي ينظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد العاديين ومعاملاتهم المالية، وينظم بعض القوانين الأخرى والحقوق مثل قانون الإثبات وقانون الرعوية وقانون حماية الملكية الفكرية وقانون حماية المستهلك وغيره.

القانون التجاري:

القانون الذي يضم مجموعة من القواعد القانونية المُنظمة للتواصل التجاري والتعاملات مع التجار ووسائل الدفع وتنظيم الشركات وطريقة إنشائها والقواعد الواجب على الشركة إتباعها، ويتبع القانون التجاري كثير من القوانين الأخرى مثل قانون الشركات وقانون حماية الملكية التجارية والقانون التجاري البحري والتجارة الإلكترونية.

قانون المرافعات المدنية والتجارية:

مجموعة القواعد والأُسس المنظمة للعلاقات بين الأفراد والمؤسسات القضائية، وكيفية اللجوء إليها في أي وقت من أجل الحصول على حق شخصي أو تنفيذ حكم صادر منها، وينظم أيضًا عمل هذه المؤسسات القضائية بمختلف درجاتها وطرق تقديم الدعاوى وطرق الطعن عليها، ويتضمن قانون التحكيم والذى يفض المنازعات بغير طرق القضاء من أجل تخفيف العبء على المحاكم.

وقد اختلف بعض الفقهاء حول تصنيف قانون العمل وقانون العقوبات في كونهم تابعين لفروع القانون العام أم تابعين لفروع القانون الخاص، ولا يمثل هذا الاختلاف عيبًا ذلك بسبب طبائع البشر المختلفة، والأعراف والعادات الناشئ عليها كل واحد منهم، لأن للأعراف دورًا كبيرًا في تحديد فكر الناس، فنجد اختلاف كبير بين الناس المتواجدين في هذه المدينة وبين مدينة أخرى، وعليه فما يعتبر معاقبًا عليه في قانون مدينة معينة قد لا يكون معاقبًا عليه في مدينة أخري.

وظائف وأهداف القانون

لاشك أن سبب صلاح وتطور الأمم هو وجود قانون متكامل الأركان يحافظ على جميع أفراد المجتمع على حد سواء ويعمل على ضمان حريتهم و حقوقهم ورعاية مصالحهم وتحقيق السلم والأمن الاجتماعيين.

ويعد من أبرز وأهم أهداف القانون:

فرض وتحقيق الأمن والنظام في المجتمع:

ويتحقق هذا الهدف عن طريق فرض القواعد من خلالها يستطيع الفرد ضمنها ممارسة أنشطته، تسرى على الجميع ولا تسمح لأي فرد المساس بمصلحة الجماعة عن طريق ممارسة الأنشطة التي تضر المجتمع، ونجد أن علم القانون يوفر للفرد الظروف الملائمة لممارسة نشاطه ضمن قواعد محددة تضمن له تحقيق مصلحة شخصية عن طريق التعاون من أجل تحقيق المنفعة العامة.

توفير العدالة الاجتماعية:

" العدل أساس الملك" شعار القضاء من أجل الحفاظ على حقوق الأفراد ورفع الظُلم عن المظلومين وهذا ما يهدف إليه علم القانون عن طريق المساواة بين جميع أفراد المجتمع.

تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية:

يُنظم علم القانون العلاقات السياسية بين سُلطات الدولة المختلفة والقائمة على أُسس ديموقراطية وتحديد اختصاص كل سلطة منها، وذلك من أجل تحقيق التقدم والرقي على المستوى الاقتصادي.

علم القانون هو علم بالغ الأهمية ولابد من توافره فبدون قانون لا وجود للمجتمع وبدون مجتمع ليس هناك قانون فالعلاقة بين المجتمع وعلم القانون علاقة وثيقة مترابطة لا يمكن وجود أحدًا منها دون الآخر، هذا لأن القانون يصُيغ من قبل مجموعة من الناس، ويخدم أفرادًا وأشخاصًا معنويين فلابد من وجود أفراد لكي يخدم مصالحهم ويكفل حقوقهم، وعلى الجانب الآخر ينبغي على أفراد المجتمع الالتزام بكافة القواعد والشروط القانونية بكافة تعاليمها وقواعدها وذلك لخدمة مصالحهم في المقام الأول ومن أجل أيضًا ضمان استمرارية الأمن والسلم الاجتماعي، والبعد عن مخالفة هذه القواعد وما يتبعها من عقاب.

المصادر: 1 - 2 - 3




   نشر في 05 أكتوبر 2020  وآخر تعديل بتاريخ 08 ديسمبر 2022 .

التعليقات


لطرح إستفساراتكم و إقتراحاتكم و متابعة الجديد ... !

مقالات شيقة ننصح بقراءتها !



مقالات مرتبطة بنفس القسم

















عدم إظهارها مجدداً

منصة مقال كلاود هي المكان الأفضل لكتابة مقالات في مختلف المجالات بطريقة جديدة كليا و بالمجان.

 الإحصائيات

تخول منصة مقال كلاود للكاتب الحصول على جميع الإحصائيات المتعلقة بمقاله بالإضافة إلى مصادر الزيارات .

 الكتاب

تخول لك المنصة تنقيح أفكارك و تطويرأسلوبك من خلال مناقشة كتاباتك مع أفضل الكُتاب و تقييم مقالك.

 بيئة العمل

يمكنك كتابة مقالك من مختلف الأجهزة سواء المحمولة أو المكتبية من خلال محرر المنصة

   

مسجل

إذا كنت مسجل يمكنك الدخول من هنا

غير مسجل

يمكنك البدء بكتابة مقالك الأول

لتبق مطلعا على الجديد تابعنا