وان كانتا كلتا الكلمتين تعنيان الانتقال من مكان الى اخر للبحث عن الاستقرار، الا ان المصطلح المستخدم تغير مع ارتسام الحدود الإدارية بين الدول، فأصبح النزوح يختص بانتقال أبناء الشعب نفسه داخل اراضيه، والهجرة انتقالهم الى أراضي دول أخرى.

أسباب الهجرة في العراق

العراق من البلدان المعتادة على عمليات الهجرة والتهجير والنزوح، لما يمر بهذا البلد من ظروف متعددة ساهمت وتساهم باستمرار بتنقل الناس من مكان لآخر، ولعل من اهم الأسباب التي تؤدي الى النزوح وانتقال أبناء الشعب في داخل الحدود الإدارية للعراق هي:

1-أسباب طبيعية كالكوارث مثل الفيضانات او الجفاف.

2-أسباب اقتصادية والتي تدفع الافراد للبحث عن أماكن تتوفر فيها فرص العمل.

3-أسباب اجتماعية كما هو الحال مع عمليات الثأر العشائري.

4-أسباب عقائدية مثلما حصل في تهجير اليهود او في نزوح الناس بسبب الفتنة الطائفية.

5-أسباب سياسية كما حصل في فترة حكم حزب البعث للعراق ومتابعتهم لعوائل الناشطين السياسيين وتهجيرهم او التسبب في نزوحهم.

6-أسباب امنية وعسكرية وهي من أكثر الأسباب التي أدت الى النزوح لما شهده العراق من خروقات امنية وحروب طويلة وطاحنة.

غياب دور الدولة والقانون أمام ظاهرة الهجرة

ولكن ما يلاحظ بشكل مؤسف، ان جميع الحكومات المتعاقبة على العراق لم تضع اية آلية لاحتواء هذه الازمات، فتجد ان ملف النازحين يحل بالاعتماد على تعاطف الشعب مع نفسه، ولكن هذا التعاطف شهد في العراق ضعفاً واضحاً في تقبل الاخرين، بل وأثّر على النازحين أنفسهم حيث صار من الصعب عليهم تحديد الوجهة المناسبة لهم، بسبب تراكم تأثيرات المناوشات السياسية التي زعزعت الهوية الانتمائية الوطنية للأفراد.

فالموصلّي يخشى النزوح الى جنوب العراق، لقناعته بان في الجنوب ميليشيات مسلحة ستقتله وأهله، ويعتدون على بناته لكونه من مكون طائفي وهم من مكون طائفي آخر، وهو ما يشعر به الجنوبي عندما يتطلب منه الواقع الانتقال الى مناطق الغربية او الموصل، لذلك أصبحت الهجرة للبعض اكثر اماناً من النزوح، في وسط غياب واضح للدولة وللتشريعات القانونية.

أهمية ايجاد قانون يمنع الهجرة والنزوح

كلنا معرضون للنزوح والتهجير، لأي سبب كان، وعلينا ان نفكر بوضع قانون يحمينا اذا ما حصلت هذه العملية، وان لا نعتمد على الحظ، او البقاء في العراء بلا خدمات وبلا تعليم وبلا فرص عمل، والوقوف في طوابير بانتظار الفتات من بعض المنظمات او الأحزاب، لا سيما وان النزوح الذي يحصل في العراق والذي حصل سابقاً، كان فيه النازحون قد خرجوا من بيوتهم بلا اثبات هوية او أموال او اثاث، كان نزوحهم هرباً من الموت والقتل، نفذوا بجلودهم فمن حالفه الحظ، وجد مأوى مناسب له ولأهله، ومن لم يلتفت له احد سوى الدولة، وجد نفسه في خيمة بائسة لا تقيه وأهله حر الصيف ولا برد الشتاء.

نحن بحاجة الى قانون يعالج اليوم والغد، قانون ينصب بخدمة الجميع، ينظر بكلتا عينيه، ليس قانوناً اعور، وليس قانوناً انتهازياً يذل به الشعب، هي دعوى لأصحاب الاختصاص لوضع هذا القانون الشامل، لنحمي أبنائنا في حال مروا بما مر به آبائهم.

والحمد لله رب العالمين