انفلات سوق الدواء وجنون اسعارها يقتل الشعب اليمني .. عاجل لوزير الصحة

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

ناشط حقوقي اعلامي ومستشار قانوني - اليمن

Law711177723@yahoo.com

الجمعة 26/8/2022

تغرق اليمن بأدوية ومستلزمات طبية ذات جودة سيئة او منتهية الصلاحية وبأسعار مضاعفة بجنون وكل يوم ترتفع أسعارها دون ضوابط ولا رقابة من وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة الذي ترفض ضبط الأسعار وتسمح لسوق الدواء للانفلات وذبح المواطن اليمني المريض بأسعار مضاعفة.

حتى أصبحت أسعار الدواء والمستلزمات الطبية في اليمن من أغلى الأسعار في العالم وعندما يسافر أي شخص لخارج اليمن أفضل هدية يطلبها المواطن اليمني من المسافر عندما يعود أدوية ومستلزمات طبية من خارج اليمن كون سعرها رخيص جداً وذو جودة عالية خصوصاً أدوية الامراض المزمنة السكر والضغط والقلب والكلى وغيرها من الأمراض المزمنة الذي تحتاج الى ادوية مستمرة لسنوات يومياً .

عند غياب الضمير الإنساني والضوابط الأخلاقية في سوق الدواء يفترض أن يكون هناك ضوابط قانونية واجرائية تكبح جماح طمع هوامير سوق الدواء وتضبط أرباح كافة السلع والمستلزمات الطبية في نسبة محدده لا تتجاوز واحد في المائة 1% فقط ومن يخالف يتم ضبطه وردعه للحد من تحول سوق الدواء الى تجارة واستثمار للمرض للحصول على أرباح مهولة على وقع صرخات المرضى وانينهم يتم بناء الفلل والقصور ومراكمة الأموال الطائلة والعيش برفاهية مفرطة على حساب المريض الفقير الذي يبيع كل ما يملك للحصول على جرعة دواء تخفف ألم المرض .

انفلات أسعار الدواء والمستلزمات الطبية في اليمن وغياب دور وزارة الصحة يفاقم من المعاناة الإنسانية في اليمن وكأنها حرب أخرى مدمرة ومتجردة من أي ضوابط أخلاقية او إنسانية حرب ضحيتها المريض الفقير في مواجهة هوامير سوق الدواء المتشبعين بالأرباح المهولة المنتزعة من أشلاء المرضى الفقراء .

في هذا التقرير الموجز نأمل أن نكون قد أوصلنا أنين ووجع المرضى الفقراء اليمنيين الى وزير الصحة للقيام بإجراءات عاجلة لضبط انفلات سوق الدواء والمستلزمات الطبية وردع الهوامير الذي يتلاعبون بها ..

يتجرع المواطن اليمني مرارة المرض واستحاله دفع قيمة الادوية الباهظة الثمن الذي تتضاعف اضعاف مضاعفة ويعاني المواطن من ألم المرض ووجع الحرمان من جرعة الدواء الذي تخفف تلك الاوجاع والألم الأكبر من غياب وزارة الصحة وترك المرضى وحيدين فريسة لــ هوامير سوق الدواء الذي يضاعفون ارباحهم من ألم المرضى وبإمكان وزارة الصحة مراجعة أسعار جميع الأدوية والمستلزمات الطبية خلال العشر السنوات الماضية سيلاحظ ان الأسعار تضاعفت اضعاف كثيرة وجودتها انخفضت بشكل كبير سواء كانت الادوية والمستلزمات الطبية مستوردة او انتاج وطني كلاهما يرفع الأسعار ويخفض الجودة

سوق الدواء والمستلزمات الطبية في اليمن فرصة كبيرة للبعض للحصول على أرباح هائلة مستغلين الغياب التام لوزارة الصحة وهيئة الادوية ووزارة الصناعة والتجارة والموت السريري للجنة العليا لحماية المستهلك ... والذي يشكك بعض المواطنين في ذلك الغياب المريب ويتكهن ان هناك شراكة ومصالح مشتركة بين الجهات المختصة وبين هوامير سوق الدواء يتم بموجبها غض الطرف و التعامي عن ضبط سوق الدواء مقابل مصالح غير مشروعه مشتركة بينهما ..

كل يوم ترتفع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية في اليمن من شاش وحقن وغيرها من المستلزمات الطبية ووزارة الصحة والجهات الرسمية ترفض التدخل لضبط هذا الجنون خصوصاً وأن اليمن يعاني من حرب مدمرة يستوجب توسيع وزارة الصحة لضبط وتحديد الأسعار لتحقيق أهم أهدافها في توفير الادوية والمستلزمات الطبية بأسعار رخيصة وجودة عالية .

يجب أن يتوقف تحويل اليمن الى مكب قمامه أدوية العالم لتغرق السوق الوطنية بأسعار منتهية الصلاحية او ذو جودة سية مخالفة للمواصفات والمقاييس الطبية وبأسعار مرتفعة يستلزم ضبط هذا الانفلات ...

انفلات سوق الدواء والمستلزمات الطبية في اليمن هو نتيجة لقصور دور وزارة الصحة للقيام بضبط ذلك الانفلات وعدم توفير الادوية والمستلزمات الطبية بأسعار مناسبة وتجاهل مؤسسات الدولة توفير الأدوية واحتكار هوامير سوق الدواء و أسباب متعددة نتيجتها انفلات سوق الدواء والمستلزمات الطبية في اليمن ونوجزها في النقاط التالية :

اولاً: عدم قيام وزارة الصحة بدورها في ضبط وتحديد أسعار جميع الادوية والمستلزمات الطبية في اليمن

ولمعالجة ذلك :

يستلزم على وزارة الصحة إعداد قوائم سعرية حقيقية واعلانها بشفافية محدد فيها سعر السلعة في مكان الإنتاج وتكاليف الإنتاج الحقيقية سواء كان انتاج وطني او مستورد وتكاليف النقل وغيرها من التكاليف الحقيقية في جميع مراحل حركة الادوية والمستلزمات الطبية منذ الإنتاج حتى وصولها الى المستهلك وتحديد هامش ربح بسيط لا يزيد عن واحد في المائة 1% وضبط من يتجاوز ويتلاعب..

ثانياً : تعدد مراحل حركة الدواء والمستلزمات الطبية المستوردة او المنتجة محليا وتسبب ذلك في مضاعفة الاسعار

و لمعالجة ذلك يستلزم :

اختصار مراحل حركة الدواء والمستلزمات الطبية لتكون مباشرة من المستورد او المنتج مباشرة للمستهلك وباي كمية يرغب بها حتى شريط واحد وردع أي شركة ترفض ذلك والزام جميع الشركات المستوردة او المنتجة للأدوية والمستلزمات الطبية لفتح منافذ بيع مباشرة في جميع المحافظات دون وجوبية مرورها بمراحل تجار جملة الجملة والجملة والوكلاء الذي يضع كل واحد في كل مرحلة ربح كبير وينعكس ذلك على مضاعفة الأسعار.

ثالثاً : احتكار سوق الدواء في هوامير محددين ..

من أهم أسباب ارتفاع ومضاعفة أسعار الدواء والمستلزمات الطبية احتكار شركات تجارية محددة للتسويق والبيع وغياب أي تنافس إيجابي او بديل وهذا يجعل المستهلك تحت رحمة أولئك المحتكرين الذين يتحكمون بمزاجية على كميات الدواء المنتجة و المستوردة ليكون العرض أقل من الطلب فترتفع الأسعار كما يتحكم المحتكرين على نوعيتها واخفاء ووقف استيراد وإنتاج الادوية ذات المواصفات العالية وعرض وتسويق ادوية أخرى رديئة المواصفات وبأسعار مرتفعة واخفاء الادوية والمستلزمات الطبية في مخازن حتى تتلف ثم يتم فقط تغيير تاريخ الانتهاء بطوابع وملصقات أخرى واستمرار بيعها بأسعار مترفعه .

ولمعالجة ذلك :

يستلزم قيام وزارة الصحة بكسر احتكار سوق الدواء وفتح باب التنافس الإيجابي بين المصنعين والمنتجين المحليين وبين المستوردين والزامهم بتوفير كميات كافية لتغطية الاحتياجات ومنع اخفاؤها وتخزينها

رابعاً : اختلالات الوكالات الطبية والدوائية والمصانع والمعامل التابعة للدولة الذي تم التصرف بها والوكالات الطبية الذي ترفض توفير الادوية والمستلزمات الطبية

من اهم أسباب التلاعب في السوق الوطنية اختلاس والتصرف في وكالات ادوية ومستلزمات طبية ومصانع ومعامل كانت تابعة للدولة وتم بيعها وخصخصتها في صفقات فساد للقطاع الخاص وكذلك قيام وكلاء تجاريين لشركات ادوية برفض استيراد الادوية والمستلزمات الطبية المستحوذين على وكالاتها مثل ابر البنسلين ريتاربين النمساوي الذي توقف الوكيل عن توريدها لإفساح المجال لشركات صينية وهندية وتركية لتغطية السوق بأدوية اقل مواصفات من ذلك الدواء والكثير من الادوية والمستلزمات الطبية الذي يرفض وكلائها توريدها بسبب تلاعب مع شركات أخرى لتوفير البديل بسعر اكبر وجودة اقل .

ولمعالجة ذلك :

يستلزم إعادة فتح ملف وكالات الادوية التي كانت خاصة بالدولة او مؤسسات ومصانع تابعه للدولة الذي تم خصخصتها بشكل سافر لتبديدها واختلاسها كما يستلزم الغاء الوكالات التجارية للأدوية والمستلزمات الذي يرفض وكلائها توريدها ويتم تسليم تلك الوكالات لوزارة الصحة لتوريدها بعقود مباشرة مع الشركات العالمية

خامساً : فساد مخازن وزارة الصحة

تتكدس سنوياً كميات هائلة من الأدوية والمستلزمات الطبية في مخازن وزارة الصحة يتم الحصول عليها من مساعدات ومنح من منظمات عالمية او دول وجهات دولية او بدعم من الدولة يفترض أن يتم صرفها مجاناً للمواطنين اليمنيين وبسبب فساد واختلالات إجراءات تلك المخازن يكون مصير معظمها الاتلاف ان لم يتم تسريبها وتهريبها لبيعها في السوق الوطنية للدواء وبأسعار مرتفعة او تبديلها بأدوية ومستلزمات طبية في السوق الوطنية منتهية الصلاحية ليتم اتلافها وتسليم ادوية ومستلزمات طبية صالحة للاستخدام بدلا عنها مقابل مبالغ مالية والبعض يشكك في علاقة خاطئة ومصالح غير مشروعه بين وزارة الصحة و هوامير سوق الدواء يتم بموجبه إخفاء الادوية في مخازن وزارة الصحة وتعقيد إجراءات الحصول عليها ليضطر المواطن لشرائها من هوامير سوق الدواء ويعود أسباب ذلك الفساد الى :

عدم وضوح الإجراءات اللازمة للحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية صعوبة إجراءات حصول المواطنين على الدواء وبشكل مستمر وربطها بإجراءات إدارية طويلة ووساطات.

و لمعالجة ذلك :

يستلزم اختصارها ليتم منح المواطنين كروت صرف الدواء خلال ساعة من تقديم الطلب وتسهيل الإجراءات وإعلان الإجراءات في موقع وزارة الصحة وفي أماكن بارزة في كافة المستشفيات الحكومية وأيضا نشرها في وسائل الاعلام المختلفة من صحف ومواقع الكترونية وفضائيات واذاعات...

غياب شفافية المخزون الطبي من كافة الادوية والمستلزمات الطبية الموجودة في مخازن وزارة الصحة وسرية وكتمان تلك المعلومات وهذا يتسبب في عدم معرفة المرضى بالأدوية الموجودة في مخازن وزارة الصحة ليتقدموا بطلبها وتتلف كميات كبيرة في المخازن بسبب عدم طلبها وعدم صرفها .

ولمعالجة ذلك :

يستلزم قيام وزارة الصحة ب نشر كافة المعلومات عن مخزون الادوية في وزارة الصحة موضح الكميات الموجودة ونوعها وتحديث تلك المعلومات باستمرار وبحسب الكميات الواصلة لمخازن وزارة الصحة

عدم اهتمام وزارة الصحة في طلب ادوية ومستلزمات طبية من المنظمات الدولية والجهات المانحة بمواصفات جيدة وادوية مطلوبة ويتم فقط استلام ادوية ذات جودة سيئة او ادوية بكميات كبيرة لا تتوافق مع احتياجات المواطنين

ولمعالجة ذلك :

يستلزم قيام وزارة الصحة بإعادة النظر في الية تعاملها مع الادوية والمستلزمات الطبية الذي يتم تقديمها من المنظمات الدولية والجهات المانحة بان يتم دراسة الاحتياج لأصناف ونوعية الادوية والمستلزمات الطبية وبجودة جيدة واعداد قوائم احتياج واعلانها بشفافية وتسليمها للمنظمات الدولية والجهات المانحة لتوفيرها وإعلان الكميات الذي تم توفيرها عند وصولها.

الرسوم غير القانونية الذي يتم فرضها على المواطنين للحصول على الادوية المجانية من مخازن وزارة الصحة

تفرض حالياً وزارة الصحة رسوم على المواطنين عند تسليمهم ادوية من مخزون وزارة الصحة ويتسبب ذلك في عجز كثير من المواطنين الفقراء في دفع تلك الرسوم غير القانونية

ولمعالجة ذلك :

يستلزم الغاء كافة الرسوم غير القانونية على الادوية والمستلزمات الطبية الذي يتم صرفها للمواطنين

مركزية مخازن الادوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة وبعض المستشفيات الحكومية وسرية وكتمان الأصناف المخزنة وكمياتها

ولمعالجة ذلك يستلزم :

توزيع تخزين الادوية والمستلزمات الطبية في كافة المستشفيات الحكومية في جميع المحافظات وحسب الاحتياج المطلوب وإعلان أصناف الادوية والمستلزمات الطبية وكمياتها ونشر تلك المعلومات بشفافية في جميع المستشفيات الحكومية وتحديثها بلوحة و برشورات تعريفية وكذلك في تطبيق الكتروني متاح للجميع .

سادساً : قضايا الفساد المتعلقة بالخدمات الطبية والدوائية

هناك قضايا فساد منظورة امام هيئة مكافحة الفساد وامام الأجهزة الرقابية الأخرى وامام النيابة والمحاكم تراكم تلك القضايا يحفز على استمرار الفساد

ولمعالجة ذلك :

يستلزم تحريك كافة قضايا فساد القطاع الصحي وإصدار احكام قضائية فيها ومصادرة أي مستحقات واحالتها لصندوق دعم الدواء والخدمات الطبية كما يستلزم اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من الفساد في القطاع الطبي

سابعاً : صندوق وطني للدواء

تعتبر الادوية والمستلزمات الطبية هامه جداً ولا تقل أهمية عن الطعام فالمريض الفقير محتاج لجرعة دواء او مستلزمات طبية لتخفيف ألم المريض ومعالجته من الامراض وخصوصاً الأمراض المزمنة الذي يحتاج المريض لتناول الدواء طوال حياته للحفاظ على حياته من امراض قلب وسكر وضغط وعيون وغيرها من الأمراض ..

وان كانت الخدمات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية من مسؤوليات الدولة توفيرها مجاناً للمواطنين ولكن بسبب الظروف الذي يعيشها الوطن بسبب الحرب وتدهور الوضع الاقتصادي وأهمية الشراكة الإيجابية بين جميع فئات المجتمع لتوفير الدواء والمستلزمات الطبية وحتى العمليات الجراحية المجانية للفقراء يستلزم تظافر جهود الجميع وعدم تشتيتها وتجميعها في اطار واحد ليكون هناك اثر كبير وملموس بدلاً من تشتت الجهود فالقطاع الخاص والغرفة التجارية في اليمن تقوم بتخصيص مبالغ مالية وأيضا ادوية ومستلزمات طبية وتوزيعها مجاناً والزكاة تخصص جزء من مصارفها للدواء والمستلزمات الطبية والعمليات الجراحية والدولة تخصص جزء من الإيرادات العامة لتحقيق ذلك بالإضافة الى المساعدات المالية والعينية سواء من قطاع خاص او مؤسسات عامه او خاصة او فاعلي خير وطنيين وعالميين وغيرها من الإيرادات تم تجميعها في صندوق واحد يسمى صندوق الدواء يختص بتجميع الموارد المخصصة للأدوية والخدمات الطبية في صندوق واحد ويتم الصرف منها بشكل إيجابي ووفقاً للأولويات والاحتياجات ويصدر به قانون ينظم الموارد ونفقات الصندوق واعلانها بشفافية ونقترح ان يتم تخصيص موارد مستمرة للصندوق ومنها التالي :

1- 50% خمسين في المائة فوق قيمة باكيت السيجارة

2- 50% خمسين في المائة فوق قيمة القات

3- ريال واحد لكل دقيقة اتصال هاتف ثابت او جوال

4- خمسة ريال من كل ليتر بنزين او ديزل او غاز

5- جميع غرامات التدخين وفقا لقانون التدخين

6- غرامات المخالفات في المنشآت الطبية العامة والخاصة وموظفيها بعد مضاعفتها

7- خمسة ريال على كل كيس اسمنت مستورد او منتج محلي

8- كافة رسوم الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية

9- المخصصات المالية من هيئة الزكاة للمساعدات الطبية

10- أي مخصصات مالية من مؤسسات خاصة او عامه للخدمات الطبية

11- كافة المخصصات المالية المقدمة من الدولة للخدمات الطبية

12- كافة المساعدات المالية والعينية الوطنية والدولية للقطاع الطبي والدوائي

13- عشرة في المائة 10% من قيمة كافة الخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة

14- 5% خمسة في المائة ضريبة جمركية لكل الادوية والمستلزمات الطبية المستوردة ( لتشجيع التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية )

15- كافة الادوية الذي يتم مصادرتها بسبب عدم التزام شركات الادوية باللوائح والقوانين والتعليمات المنظمة لسوق الدواء

16- إيرادات أي منشآت طبية او شركات دوائية تم مصادرتها وحجزها

17- أي مصادر أخرى يستلزم الإعلان عنها بشفافية ايراداً ومصروفاً

وفي الأخير :

نرفع شكوى وبلاغ الى وزير الصحة بخصوص انفلات سوق الدواء والمستلزمات الطبية وأهمية ضبطها بإجراءات عاجلة تكبح جماح هوامير سوق الدواء وبما يكسر الاحتكار والتلاعب والاختلال الذي تسبب في تحويل اليمن الى مكب قمامات العالم من الادوية بمواصفات رديئة وبأسعار مرتفعة .

كما يستلزم معالجة الاحتياج الدوائي الوطني باليات مستمرة وطنية وعدم الاتكال على الخارج لتغطية الاحتياج الوطني من الدواء ونقترح انشاء صندوق الدواء الوطني وتخصيص إيرادات للصندوق يتم صرفها بشفافية لتوفير الدواء المجاني للمواطنين الفقراء وكافة الخدمات الطبية ..

ونؤكد أن انفلات سوق الدواء وجنون اسعارها يقتل الشعب اليمني .. عاجل لوزير الصحة