إن الإنسان بتركيبة الجسدية والنفسية ، فيه إختﻻفات و خصوصاً بين النساء و الرجال ، فهنا تفاوتات في القدرات الجسدية و إختﻻفات في التركيبة النفسية ،

و هذه الإختلافات هي التي تجعل من الذكر رجل و من الأنثى إمرأة ، اما القدرات الذهنية و اكتساب المهارات التقنية و المعارف ، فيتساوى في امتلاكها الرجال و النساء على حدّ سواء ،

و في المقارنة بين مبدأ المساواة التي يطالبن بها بعض المنظمات و الحركات النسائية و بين مبدأ العدل التي ينبغي أن يكون ، إن منطق المساواة و المناصفة في كل شيء ليس في مصلحة كل النساء ، لكن قد يكون في مصلحة قلة قليلة من النساء المحظوظات اجتماعياً و التي اعانتهم الظروف لإكتساب معارف و خبرات و مهارات سمحت لهم بالوصول إلى مراتب و مراكز عليا في المجتمع ، و هذا ما لم يستطعن تحقيقه الأغلبية الساحقة من النساء و ليس منصف في حقهم ، لأن المساواة بين الجنسين تعني المنطق النصفي التماثلي في كل شيء في الأعمال سواء الشاقة أو غير الشاقة ، و كذلك في الإنفاق على البيت و في تربية الأبناء لأن الكل سواسية أما هذا المبدأ و التميز بين الجنسين في المؤهلات يعبر سلبيا من منظور المساواة .

لهذا تحتاج المرأة للعدل و ليس المساواة ، فالعدل قد يسمح لها بأن تأخذ بعض الحقوق أكثر من الرجل ، لأن منطق العدل يكون مبنيا على احتام القدرات الجسدية و الإختلافات النفسية و السيكولوجية ، و كذلك إعطاء كل ذي حق حقه بخﻻف مبدأ المساواة ، فالعدل بين الجنسين قد يؤدي إلى فتح مناصب و وضائف أمام النساء مقابل حرمان الرجال منها ، و العدل هو أن تعطى المرأة حقوقها كاملة ، كالحق في العمل حسب قدرتها و الحق في التعلم و الحق في المعاملة الطيبة ... والتعامل معها كإنسان بأحاسيسها ومشاعرها ، و أهم شيء أن ينظر المجتمع إلى المرأة نظرة عدل ، لا نظرة نقص واحتقار وإهانة .

و خﻻصة القول إن إنصاف المرأة في المرحلة الراهنة يقتضي الحديث و العمل بمنطق العدل ، و ليس بمنطق المساواة ، على اعتبار أن العمل بمنطق المساواة بين طرفين هما في الأصل غير متعادلين في تركيبتهما ليس إنصاف .