رفع الضرائب في زمن الحرب فساد وجريمة حرب

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

ناشط حقوقي اعلامي ومستشار قانوني - اليمن

Law711177723@yahoo.com

الجمعة 13-1-2023

عند حصول ظروف طارئة من كوارث طبيعية او اشتعال حرب تتسبب في تدهور الوضع الاقتصادي تقوم مؤسسات الدولة بإجراءات عاجلة للحد من اثار ذلك التدهور الاقتصادي على الشعب ومن تلك الإجراءات تخفيض الضرائب و الرسوم وتوسيع الاعفاء منها على الشعب واللجوء الى إجراءات تقشفية للحد من النفقات العامة غير الضرورية لتوفير الإيرادات العامة و كذلك اللجوء الى موارد أخرى ومنها التوسع في تصدير النفط والغاز و تفعيل الوحدات الاقتصادية التابعة للدولة من مصانع ومزارع وغيرها والتي يكون لها اثر إيجابي لرفد خزينة الدولة بإيرادات عامه وتحقيق اكتفاء ذاتي للحفاظ على المخزون الوطني من العملات الأجنبية ومكافحة قوية للفساد والتي لها آثار إيجابية ولا تؤثر على المواطن لتغطية النفقات العامة ولضمان استمرار الخدمات العامة بأسعار مخفضة وديمومة صرف المرتبات دون توقف .. وكنا نتوقع تخفيض الضرائب والرسوم لا رفعها ..

ما حصل في اليمن العكس تماما حيث تم رفع الضرائب بنسبة تتجاوز 100% منذ عامين في ظل انهيار اقتصادي وتدهور معظم الخدمات العامة وانقطاع المرتبات عن معظم موظفي الدولة وتدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية .. وهذه معادلة خاطئة تؤشر إلى خلل في إدارة الملف المالي والاقتصادي وغياب الشفافية فيها قد يرقى إلى مستوى وقائع فساد وجريمة حرب تستهدف قتل المواطن اليمني ونهب أمواله يستوجب التحقيق فيها واحالة كافة المتورطين لمحاكمة عادلة علنية وشفافة...

ضحية رفع الضرائب هو المواطن اليمني الذي تؤكد تقارير الأمم المتحدة بأن 90% من الشعب اليمني اصبح تحت خط الفقر في ظل أسوأ كارثة إنسانية في التاريخ يعيشها اليمن .

رفع الضرائب سينقل الشعب اليمني من تحت خط الفقر الى تحت خط الموت جوعاً

من اهم أهداف مؤسسات الدولة هو الإدارة الرشيدة للموارد العامة لتغطية النفقات العامة وفقا لموازنة عامه شفافة توضح بشفافية كافة الإيرادات والنفقات العامة وتقع مرتبات موظفي الدولة في مقدمة النفقات العامة وتقع إيرادات التصدير للنفط والغاز وغيرها في مقدمة الإيرادات العامة كونها تعزز من القوة الشرائية للعملة الوطنية والمرتبات توزع بعدالة العملة الوطنية على اكبر قدر ممكن من المواطنين والذي يتجاوز عددهم مليون وخمسمائة الف موظف يعيلون مليون ونصف المليون أسرة .

سحب السيولة النقدية بالعملة الوطنية عبر رفع الضرائب اجراء خاطيء ويرفع الأسعار كون التاجر سيقوم مباشرة بتحميل أي زيادة في الضرائب على سعر السلع ويكون ضحية هذا الاجراء الخاطيء هو المواطن الضعيف الذي يكابد مواجهة احتياجاته المعيشية بصعوبة .

ويتساءل الشعب اليمني أين تذهب الضرائب في ظل انقطاع المرتبات وتدهور الخدمات العامة ؟

والسؤال الأهم لماذا يتم رفع الضرائب في وقت يعاني الجميع في اليمن من وضع اقتصادي منهار وعدم قدرة المواطن اليمني على تغطية احتياجاته المعيشية اليومية ؟

ولماذا لا يتم دراسة البدائل الأخرى قبل اللجوء الى رفع الضرائب لمعالجة انخفاض الإيرادات العامة ؟

ومن تلك البدائل الممكنة استئناف تصدير النفط والغاز بشفافية ودون فساد بالتوازي مع صرف مرتبات جميع موظفي الدولة .. و الذي حصل توافق بين جميع الأطراف في اليمن على تزامن صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة في اليمن وفق كشوفات عام 2014 وبأثر رجعي منذ انقطاعها مع تصدير النفط والغاز وايداع قيمته في البنك المركزي اليمني وتعزيز شفافية الايراد والصرف.

لماذا يتم الهروب من هذا الاجراء الإيجابي لمعالجة الإيرادات العامة و تحسين القيمة الشرائية للعملة الوطنية بالحصول على عملات اجنبية ناتج من تصدير النفط والغاز وبيعه في السوق الدولية خصوصا مع ارتفاع أسعاره والاحتياج الكبير له حالياً في ظل الحرب الأوكرانية الروسية ..

الارتماء في أحضان الخيار الخاطيء برفع الضرائب بنسبة 100% خلال عامين يتسبب في تجويع الشعب اليمني وتحميله تكاليف إضافية تؤثر على قدرته الشرائية لاحتياجاته المعيشية وتعتبر فساد وجريمة حرب واضحة فمن لم يموت بانفجارات الحرب يموت جوعاً بسبب رفع الضرائب ...

رفع الضرائب في هذا التوقيت يؤشر الى سوء الإدارة المالية والاقتصادية وعدم مراعاتها الاثار الخطيرة على المواطن فهذا خيار خاطيء ...

خيار رفع الضرائب لتغطية النفقات العامة خيار خاطيء جداً وغير مبرر ولا يقل سوءً عن خيار طباعة كميات كبيرة من العملة الوطنية لتغطية النفقات العامة دون توفير غطاء من العملات الأجنبية والذي تسبب بانهيار كبير في سعر العملة الوطنية وخيار رفع الضرائب سيتسبب في ارتفاع جنوني لجميع السلع والمواد .

خيار رفع الضرائب وطباعة كميات كبيرة من العملة الوطنية لتغطية النفقات العامة تؤشر على فشل الإدارة الاقتصادية والمالية واللجوء لخيارات سهله وبسيطة دون النظر لآثار السلبية الخطيرة على المواطن البسيط.. بسبب نقص خبرات القائمين على الإدارة الاقتصادية والمالية وسوء ادارتها ..

في الوقت الذي يطالب الشعب بضبط أسعار جميع السلع وتخفيض هامش الربح الجنوني المنفلت في جميع السلع واعتماد وثائق التخليص الجمركي لتحديد أسعار جميع السلع والتحقق من عدم وجود تلاعب فيها وإصدار قوائم سعرية لجميع السلع بذلك تحدد سقف أعلى لمقدار الزيادة على الاسعار الموضحة في وثائق التخليص الجمركي بما لا يزيد عن 5% خمسة في المائة فقط والذي سيكون لهذا الاجراء اثر إيجابي في تخفيض الأسعار بما لا يقل عن 50% وسيكون لهذا الاجراء اثار إيجابية للمواطن اليمني وتخفيض الأسعار وتعزيز قدرة المواطن على توفير احتياجاته المعيشية بأسعار مناسبه ...

نتفاجيء بإجراء معاكس برفع جنوني وغير مبرر للضرائب يمنح القطاع الخاص مبرر لرفع الأسعار بشكل جنوني اكثر مما هو مرفوع ..

وكأن هناك حرب اقتصادية أخرى يتم اشعالها ضد المواطن البسيط لخنقه وقتله وسلب ما تبقى في جيبه من أموال ..

كنت بصدد كتابة مقال عن وجوبية اصدار قوائم سعرية لجميع السلع وفق وثائق التخليص الجمركي لها وتحت سقف الزيادة عنها بما لا يتجاوز عن 5% خمسة في المائة لتغطية تكاليف النقل والتسويق والربح فيها

لنتفاجيء بقرار رفع الضرائب الذي سيكون له آثار خطيرة جدا على المواطن اليمني والذي سيبرر للقطاع الخاص لرفع الأسعار بجنون وانفلات دون ضوابط.

وفي الأخير :

نامل إعادة النظر في الية إدارة الملف الاقتصادي والمالي وإيجاد معالجات ايجابية حتى لا تتكرر كوارث القرارات غير الرشيدة الذي تساهم في تدهور الوضع الاقتصادي وفي مقدمة تلك المعالجات اصدار قرار بتوقيف وتجميد قرار رفع الضرائب لتوفير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة واستبدلها بخيارات أخرى وفي مقدمتها استئناف تصدير النفط والغاز وفق توافق وطني يتزامن مع صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في جميع المحافظات وفق كشوفات عام 2014م المتوافق عليها وبأثر رجعي منذ انقطاعها ووفقا لآلية شفافة توضح الإيرادات والنفقات العامة بشفافية والذي يعتبر انقطاع المرتبات هو المعيق الوحيد لتصدير النفط والغاز ... وليس هناك مصلحة لأي طرف في استمرار انقطاعها ورفض صرفها باعتبارها استحقاق قانوني ..

استئناف تصدير النفط والغاز سيرفد خزينة الدولة بعملات اجنبية وسيعزز من القوة الشرائية للعملة الوطنية وصرف مرتبات جميع موظفي الدولة وفق كشوفات عام 2014م في جميع المحافظات سيوزع السيولة النقدية بشكل إيجابي وعادل خصوصا اذا تم صرف المرتبات وفق كشوفات عام 2014م وبالدولار الأمريكي وفق لسعره في عام 2014م بما لا يتجاوز 200 مائتين ريال للدولار الواحد ... والذي يؤكد البعض بأن كميات النفط والغاز المصدرة في الواقع أضعاف الكميات المعلنة واذا تم تفعيل الشفافية الشاملة فيها ستغطي تلك الإيرادات كافة النفقات العامة من مرتبات وخدمات عامة بل ستفيض لتحقيق رصيد احتياطي للوطن ..

و نأمل أن تقوم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بفتح تحقيق عاجل في وقائع الفساد الذي تسببت في ضياع الموارد العامة وانقطاع المرتبات واحالة المتورطين الى محاكمة علنية وشفافة واستعادة أموال الشعب المنهوبة واعادتها للخزينة العامة للدولة والاعلان بشفافية عن كافة الإيرادات والنفقات العامة والتحقيق في أي تلاعب فيها ..

ونؤكد بأن رفع الضرائب في زمن الحرب فساد وجريمة حرب