شكوى الى التفتيش القضائي ضد قاضي في صنعاء والمطالبة بمحاكمته علناً

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

ناشط حقوقي اعلامي ومستشار قانوني - اليمن

Law711177723@yahoo.com

الأحد 30-أكتوبر- 2022م 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل قاضي تعمد الحكم بغير الحق نتيجة رجاء او توصية او وساطة او ميل لاحد الخصوم .

ما ذكر آنفاً هو نص المادة (188) من قانون العقوبات اليمني رقم 12 لعام 1994م والذي لم يتم تطبيقه هذا النص منذ صدوره قبل أكثر من ربع قرن بسبب ايكال تنفيذ هذا النص القانوني لقضاه زملاء للقضاة الفاسدين ... رغم الاختلالات والتجاوزات الكبيرة الذي يرتكبها القضاة الفاسدين لكن لم ينفذ هذا النص القانوني ولم يحبس الفاسدين كونه يستحيل أن قاضي يحاكم ويحكم ضد زميله القاضي وهذا مكمن الخلل يستلزم إعادة النظر في صلاحيات وامكانيات التفتيش القضائي لضبط ومحاكمة علنية للقضاة الفاسدين وتغيير المنظومة القانونية الذي تمنع وتقيد تنفيذ حبس القضاة الفاسدين وفقا لنص المادة 188 عقوبات الذي لو تم تفعيلها لتم الزج بالقضاة الفاسدين في السجون المركزية وارتاح الشعب من جور وظلم وتعسف وبلطجة القضاة الفاسدين حصانة القضاة الفاسدين ووقف تفعيل إجراءات محاكمتهم علنياً تحمي القضاة الفاسدين بمبرر حماية القضاة والحفاظ على سمعه القضاء وثقة المجتمع فيه وان يتم تمكين التفتيش القضائي من الإمكانيات المالية والبشرية المحترفة على الأقل يتم تخصيص نصف موازنة السلطة القضائية للتفتيش القضائي لضبط القضاة الفاسدين وإصلاح اختلالات القضاء واسناد التفتيش القضائي بلجان مساندة أمنية وحقوقية محترفة تقوم فور وصول شكوى ضد قاضي بالنزول وضبط ملف القضية وضبط القضاة الفاسدين وحبسهم ..

الخطير في فساد القضاء انه ممنوع ان تتكلم عن فساد القضاء ويستند القضاة الفاسدين على ذلك ليستمروا بفسادهم دون اعتراض ولا يتوقف الفاسدين عن فسادهم ولا يوجد جهة تضبط القضاة الفاسدين بقوة وردع ودون تمييز ولا استثناء..

محاكمة القضاة الفاسدين نص عليها قانون المرافعات في المادة (32) والتي نصت على : إذا خالف القاضي أصول مهنته وآدابها أو أخل بشرفها حوكم

جنائياً او تأديبياً طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية

والقوانين النافذة)

نحن لا نطالب الا بمحاكمة عادلة وعلنية للقضاة الفاسدين ...

أول المتضررين من عدم حبس القضاة الفاسدين هم القضاة النزهاء الذي تتشوه سمعة القضاء بسبب مخالفات وجرائم القضاة الفاسدين الذين لا يسيئون لأنفسهم فقط بل يسيئون للقضاء ولجميع القضاة وينقلون صورة مشوهه عن القضاء اليمني بتصرفاتهم العبثة وجرائمهم المخلة بالعدالة .

سلخ ظهور جميع الفاسدين دون تمييز ولا استثناء ولا تستثني القضاة الفاسدين يستوجب سلخهم وانتزاعهم من محراب القضاء المقدس وايداعهم المكان الطبيعي لهم خلف قضبان السجون حتى لا يدنسوه بفسادهم ...

لن يتم حماية القضاء بالتغطية وحماية وحصانة القضاة الفاسدين بل بتعريتهم امام الراي العام ومحاكمة علنية لكل قاضي فساد ليعلم الفاسدين انه لم يعد لديهم جحور يتخفون فيها وحان كشفهم والزج بهم في غياهب السجون واقتلاعهم من منصات الحكم نحو السجون ...

نحن لا نشجع على صفع القضاة الفاسدين عند مخالفتهم للقانون ولا نشجع على الاعتداءات الجسدية عليهم ولكن ؟

في نفس الوقت لسنا مع افلات القضاة الفاسدين من العقاب ولسنا مع استمرار عبث وظلم القضاة الفاسدين واستمرارهم في منصات القضاء المقدسة ليدنسوها بفسادهم ومخالفتهم للقانون محاسبة وعقاب وحبس القضاة الفاسدين هو الخطوة الأولى لإصلاح القضاء اذا كانت هناك إرادة حقيقية لا مواربة فيها ..

ما يحصل في اليمن من انتهاكات واختلالات وتجاوزات جسيمة من قبل بعض القضاة الفاسدين يستلزم وقفه جادة للجم وكبح جماح القضاة الفاسدين الذي اصبحوا سرطان ينهش ما تبقى من قداسة وثقة المجتمع في القضاء الذي يمزق خيوطها تلاعب القضاة الفاسدين بأموال واعراض ودماء المواطنين للحصول على مصالح شخصية ويستمرون في الايغال في حقوق الاخرين وانتهاكها بدلاً من حمايتها كون القضاة الفاسدين واثقين انه لا يوجد من يردعهم وانهم يستطيعون العبث بقضايا المواطنين دون رادع فكما يقال في المثل الشعبي من أمن العقاب أساء الأدب وهذا ما يحصل من القضاة الفاسدين في اليمن ..

نحن لا نعمم ان جميع القضاة في اليمن فاسدين فهناك من القضاة والقاضيات من نرفع قبعاتنا احتراماً لهم ولنزاهتهم واحترامهم للقانون والالتزام به وفي نفس الوقت هناك قضاه يسيئون للقضاء ويسيئون لأنفسهم بالعبث بقضايا المواطنين دون رادع ... ويستلزم ردعهم وضبطهم وايداعهم السجون المركزية كونهم اصبحوا مجرمين وبدلا من تحقيق العدالة يكرسون الظلم والعبث والاستبداد ...

خطورة فساد القضاة انه لا يستطيع المواطن حيال ذلك الا رفع شكواه الى الله عزوجل فالتفتيش القضائي مقيد بقيود قانونية تمنعه من ضبط القضاة الفاسدين وعدم وجود إمكانيات وقدرات مالية وبشرية محترفة لدى التفتيش القضائي للنزول السريع الى جميع المحاكم والتحقيق مع القضاة الفاسدين وضبطهم ليستمر القضاة الفاسدين في تشويه صرح القضاء ويكسرونه بأعمالهم المنحرفة عن القانون .

ما حصل يوم الثلاثاء 25-أكتوبر – 2022م في قاعة جلسات المحاكمة للشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء وصمة عار في جبين القضاء اليمني لن تزول الا باقتلاع الفساد من منصة القضاء واحالته الى محاكمة علنية وشفافة وعادلة وايداع الفاسد الحبس حتى لا يلوث صرح القضاء الشامخ ...

ما حصل في قاعة المحاكمة للشعبة المدني الأولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء انحراف خطير عن القانون وعبث بحقوق المواطنين لامثيل له وهنا نوجز أهم تلك الانحرافات الذي وقعت في الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء اثناء نظرها إجراءات تنفيذ حكم تحكيم ثبت انتهاؤه بالتصالح اللاحق لحكم التحكيم وحضور شهود التصالح لقاعة المحكمة وتسليم اصل مرقوم واتفاق التصالح واثبات حصوله وبدء الأطراف في تنفيذه وأيضا انتهاء حكم التحكيم بتحكيم لاحق بنفس موضوع حكم التحكيم ولكن رئيس الشعبة المدنية يرفض الالتزام في القانون وتحول الى خصم غير شريف ومتمسك بتنفيذ حكم التحكيم بمزاجية لا محل لها في القانون وبإجراءات تعسفية مستبده مخالفة لأبجديات القانون ونوجز اهم تلك الاختلالات والتعسفات كالتالي :

1- رفض تمكين المنفذ ضده من الادلاء بأقواله حول القضية المنظورة لدى الشعبة وقطع كلامه وتأويله

2- تدوين واثبات اقوال في محضر الجلسة بلسان رئيس الشعبة وتحمليها على المنفذ ضده رغم رفضه ذلك الكلام ولكن رئيس الشعبة وجه امانه السر بكتابة كلام مغاير للواقع في تزوير واضح في محضر الجلسة رغم رفض ذلك الكلام ممن نسب اليه تلك الاقوال للتحكم في مسار القضية وتبرير الحكم الظالم الذي سيصدره رئيس الشعبة بالاستناد الى المحضر المزور... هل هذا ميلان وانحراف في مسار القضاء يستوجب حبس مرتكب هذه الجريمة هذا التساؤل نضعه على طولة رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس التفتيش القضائي ..

3- تلقين طالب التنفيذ ما يقول للتلاعب بالقضية حيث ان القضية تنفيذية موجه ضد طرف بصفته وشخصه ولكن رئيس الشعبة طلب حكم انحصار وراثة ووكالة من الورثة وتم توضيح ان طلب التنفيذ ضد شخص محدد وليس ضد الورثة وان المنفذ ضده مازال على قيد الحياة وليس هناك حاجة لحكم انحصار وراثه ووكالة من الورثة واذا كان طلب التنفيذ ضد الورثة يستلزم تصحيح طلب التنفيذ وإعلان جميع الورثة من قبل طالب التنفيذ وفقا للقانون والا اعتبرت إجراءات التنفيذ باطلة وفقا للمادة (330) مرافعات التي نصت على :

( يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المحكوم

عليه أو المدين فيه أو في موطنه الأصلي ، وإلا كان التنفيذ باطــلاً ،

ويجب أن يشتمل الإعلان على بيان بالمطلوب منه وتكليفه بالوفاء.) و لكن رئيس الشعبة رفض ذلك رغم تسليم صورة طلب التنفيذ وتوضيح ان طلب التنفيذ ضد شخص محدد مازال على قيد الحياة وليس الورثة ..ورغم ذلك قرر رئيس الشعبة الزام المنفذ ضده باحضار حكم انحصار وراثة في مخالفة واضحة لابجديات القانون.

4- لم يتوقف رئيس الشعبة في عبثه في جلسة المحاكمة والخروج عن الأطراف المدونة أسماؤهم في طلب التنفيذ بل قام بتلقين الطرف الاخر بطريقة وقحه قزمت رئيس الشعبة وحولت الى خصم غير شريف وليس قاضي محايد حيث قام رئيس الشعبة بتلقين الطرف الاخر في الخصومة القضائية قائلاً له هل ترغب في طلب التنفيذ ضد الشخص المذكور في طلب التنفيذ أم الورثة فرد عليه الطرف الاخر قائلاً الذي تراه مناسب يا قاضي قال له رئيس الشعبة الذي تشوفه انت ( حوار غبي يخرج القاضي المذكور عن حيادة ويثبت حصول اتفاقات وتوافق بين القاضي والطرف الاخر في الخصومة القضائية وتحوله لطرف وخصم غير شريف وكأننا في مكان اخر وليس في قاعة محكمة وكأن القاضي يناقش موكله ولا يدير جلسة محاكمة ) هل يستحق هذا القاضي الحبس سبع سنوات وفق المادة 188 عقوبات يا رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس التفتيش القضائي

5- قام رئيس الشبعة بتلقين طالب التنفيذ مطالبا بتبرير طلب التنفيذ ضد شخص فقط وأوضح ان هذا الشخص هو عاقل الاسرة فهل يوجد في القانون نص على ذلك والذي وافقه وجاراه رئيس الشعبة في مخالفة صريحه للقانون وابجدياته.

6- لم يتوقف عبث رئيس الشعبة في هذا النطاق بل قام بالتحول الى وكيل للطرف الاخر في الخصومة القضائية والبحث في ثنايا طلب التنفيذ المسلم له صوره منه والقيام بالتقرير في الجلسة بأن حكم التحكيم بين طالب التنفيذ وورثه المنفذ ضده وأوضح ذلك في محضر الجلسة في تزوير واضح لطلب لتنفيذ الموضح فيه صراحة اسم الشخص بشخصه وليس الورثة وتزوير لحكم التحكيم الذي كان بين الطرفين وليس الورثة واثبات ذلك العبث في محضر الجلسة .

7- رفض رئيس الشعبة للمرة الثانية تحرير تكليف حضور للمحكمين الجدد الذي تم تحكيمهم في نفس موضوع التحكيم المنظور لدى الشعبة تحكيم لاحق خشية من تغيير مسار القضية الذي يصنعها رئيس الشعبة بانحياز للطرف الاخر حيث قام رئيس الشعبة في الجلسة الماضية بتمزيق تكليف الحضور للمحكمين الجدد الذي تم تحريره عقب الجلسة الماضية رغم انه قرر في محضر الجلسة تكليف الطرف الاخر في الخصومة القضائية بإثبات حصول تحكيم لاحق في نفس موضوع القضية والتحكيم المنظور لدى الشعبة وتنفيذا لذلك القرار تم تحرير تكليف حضور للمحكمين للحضور واحضار اصل مرقوم التحكيم والاتفاقات الذي تمت لدى المحكمين الجدد في نفس موضوع التحكيم المنظور لدى الشعبة ولكن رئيس الشعبة رفض توقيع تكليف الحضور لعرقلة تنفيذ قرار الشعبة وتعجيز اثبات حصول التحكيم اللاحق لكي يستمر رئيس الشعبة في صناعة ورسم مجريات الجلسات حسب مزاجه وحسبما يراه وليس ما يطرحه اطراف الخصومة وتحول القاضي الى خصم غير شريف .

8- رفض رئيس الشعبة تحرير تكليف حضور للمحكمين الجدد خشية من تغيير مسار القضية لصالح طرف لايرغب القاضي في ذلك وتم للأسف الشديد اتفاق بين رئيس الشعبة وطالب التنفيذ على عدم تحرير الشعبة تكليف حضور للمحكمين وفي نفس الوقت الاتفاق مع المحكمين الجدد على رفض حضورهم الجلسة الا بتكليف حضور .. حيث رفض المحكمين الجدد حضور الجلسة الا بتكليف حضور من المحكمة الذي ترفض الشعبة تحرير تكليف حضور وهذا يعتبر اتفاق خبيث من رئيس الشعبة مع طالب التنفيذ لطي صفحة التحكيم الجديد ولم يتوقف الموضوع عند هذا النطاق بل تم الايعاز من رئيس الشعبة لطالب التنفيذ لمنع وحجر المحكمين من تسليم مرقوم التحكيم الجديد والاتفاقات بين اطراف التحكيم لعرقلة تنفيذ قرار الشعبة .

9- قام رئيس الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء بتكليف المنفذ ضده لمراجعة استخراج بصيرة بدل فاقد وحسب اتفاق اطراف الخصومة القضائية يتم تسليم لمنفذ ضده الإيجارات كاتعاب مراجعة البصيرة ولكن القضاء المذكور قام برفض تسليم كافة الإيجارات ومخالفة قرار الشعبة ولم يتوقف تلاعبه في هذا المربع بل قام بالتوجية الى امين صندوق المحكمة بتوريد الإيجارات دون سندات رسمية في محاولة للاستيلاء على تلك الإيجارات لنفسة ومنع تسليمها للمنفذ ضده لمراجعة البصيرة وبعد تقديم شكاوى به الى وزارة العدل وطلب توريد الإيجارات الى البنك وبسندات رسمية اذا مازالت تلك الإيجارات في صندوق المحكمة ولم يتصرف بها رئيس الشعبة لنفسه وبعد تحقيقات واعتراضات من رئيس الشعبة تم إيداع الإيجارات البنك ولكن رئيس الشعبة مستمر في رفض صرفها لما خصصت لها كاتعاب مراجعة بصيرة بدل فاقد وكأنه مازال يطمح للاستيلاء على تلك الإيجارات لشخصة .. فهل يستحق هذا القاضي محاكمة علنية هذا التساؤل نضعه بين يدي رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس التفتيش القضائي .

10- بالرغم من صدور توجيهات من وزارة العدل الى رئيس محكمة استئناف محافظة صنعاء بتوريد الإيجارات الى البنك وصرفها وفقا لما خصصت له في قرار الشعبة ولكن رئيس الشعبة المدنية رفض تنفيذ ذلك ورفض التوجيه لأمين الصندوق بصرف جميع الإيجارات للمنفذ ضده حسب ما توافق عليه الأطراف وحسب قرار الشعبة وكأن القاضي المذكور ما زال يحلم بأن سيستولي على تلك الإيجارات لشخصه ولن يصرفها لمن خصصت له فهل يستحق هذا القاضي محاكمة علنية وعادلة .

11- في نفس الوقت الذي يتم موالاه رئيس الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء إجراءات تنفيذ حكم تحكيم ثبت انتهاؤه امام الشعبة بالتصالح وانتهاؤه بتحكيم نفس الأطراف لمحكمين جدد في نفس موضوع القضية المنظورة يتم كل ذلك في مواجهة المنفذ ضده بشخصه قام طالب التنفيذ بتسليم رئيس الشعبة في الجلسة وثائق لاثبات عدم صفة المنفذ ضده وقام رئيس الشعبة باثبات ذلك في محضر الجلسة فكيف يتم السير في إجراءات تنفيذ حكم تحكيم ضد شخص وصدور قرار تنفيذ للتحكيم ضد هذا الشخص بشخصة ثم يتم الطعن في صفته رغم ان طلب التنفيذ ضد الشخص بشخصه وهذا تلاعب وعبث كبير من رئيس الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء وغباء في تطبيق ابجديات القانون وانحياز وميلان كبير .

12- عبثية رئيس الشعبة في محضر جلسة المحاكمة وما تم من جرائم في الجلسة لم تتوقف بل انه عقب الجلسة تم تقديم طلب صورة من محضر الجلسة ولكن رئيس الشعبة رفض تمكيننا من صورة محضر الجلسة قائلا بانه سيراجع المحضر الى اليوم التالي بمعنى انه لم يكتفي بالتلاعب والعبث بمحضر الجلسة ومجرياتها بل أيضا يسعى لتزوير وتغيير محضر الجلسة وتمسك رئيس الشعبة برفضه تمكين الشاكي من محضر الجلسة وقام بسب ولعن الشاكي بالفاظ نابية وانه كذاب وان يرغب في الحصول على محضر الجلسة لتقديم شكاوى ضده الى التفتيش القضائي فهل هي جريمة تقديم شكاوى ضد قاضي فاسد الى التفتيش القضائي ..

13- تم تقديم شكوى لرئيس محكمة استئناف محافظة صنعاء وطلب التوجيه لرئيس الشعبة المدنية الأولى لتمكيننا من صورة محضر الجلسة و لكن رئيس الشعبة رفض التوجيه على الشكوى للتغطية على زملية القاضي رئيس الشعبة قائلاً ان يتم استلام المحضر غداً ليفسح المجال لزملية رئيس الشعبة لتعديل وتغيير وتزوير المحضر وتم ابلاغ رئيس التفتيش القضائي بذلك .

14- في اليوم التالي للجلسة هرب رئيس محكمة استئناف محافظة صنعاء وأيضا رئيس الشعبة المدنية الأولى من المحكمة ورفضوا الحضور للمحكمة خشية من تمكيننا من صورة محضر الجلسة وقام رئيس الشعبة باخفاء ملف القضية في منزله ورفض الحضور للمحكمة ليتسنى له العبث بمحضر الجلسة لايام أخرى الأربعاء والخميس والجمعة .

15- تم تقديم شكوى للتفتيش القضائي الذي كان رئيس التفتيش القضائي متجاوب وكان منزعج جداً من مخالفات رئيس محكمة استئناف محافظة صنعاء ورئيس الشعبة المدنية الأولى واخفاء محضر الجلسة ورفض تمكيننا من صورة المحضر قائلا من حقك الحصول على محضر الجلسة ولا يجوز رفض تسليم صورة محضر الجلسة في نفس يوم الجلسة وقام بالاتصال برئيس محكمة استئناف محافظة صنعاء ورئيس الشعبة المدنية الأولى الذي اعترفوا بهروبهم من المحكمة واخفائهم ملف القضية من العجيب ان يتم تعطيل العمل في محكمة استئناف و هروب رئيس محكمة استئناف محافظة صنعاء ورئيس الشعبة المدنية الأولى ليوم دوام كامل خشية من تسليم صورة من محضر الجلسة الذي تم العبث به ... وهنا نضع تساؤول لرئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس التفتيش القضائي هل يستحق هذان القاضيان محاكمة علنية والحبس سبع سنوات أم لا ؟

16- افاد رئيس محكمة استئناف محافظة صنعاء ورئيس الشعبة المدنية الأولى التزامهما بتسليم صورة المحضر يوم السبت وكان محضر الجلسة وثيقة سرية يستلزم اخفاؤها والعبث بها لعدة أيام وقام رئيس التفتيش القضائي بالتوجيه على الشكوى الى رئيس محكمة استئناف محافظة صنعاء بتمكيننا من صورة محضر الجلسة وكان رئيس التفتيش حقيقه منزعج من هذه المخالفات الجسيمة من رئيس محكمة استئناف محافظة صنعاء ورئيس الشعبة المدنية الأولى .

17- في يوم السبت تم الذهاب الى محكمة استئناف محافظة صنعاء لتسليم توجيه التفتيش القضائي الى رئيس الاستئناف والذي انتظرنا مع عدد كبير من المواطنين عند بوابة مكتبة ولم يتم السماح لنا بالدخول ومقابله جلالته الا بعد فترة طويلة من الزمن والذي يتلذذ رئيس محكمة استئناف محافظة صنعاء في إبقاء المواطنين لاسابيع عند بوابة مكتبة في انتظار مقابلة جلالته والتقيت بمواطنين كانوا يشكون بان لهم اكثر من أسبوع يطالبون بمقابلة رئيس محكمة استئناف محافظة صنعاء لتقديم شكاوى اليه ولكنه يرفض مقابلتهم ويحتجب عن المواطنين الضعفاء الفقراء .

18- بعد انتظار طويل في بوابة رئيس محكمة استئناف محافظة صنعاء سمح لنا جلالته بمقابلته وتسليمه توجيه التفتيش القضائي له بتسليمنا صورة محضر الجلسة والذي قام بالتوجيه لرئيس الشعبة المدنية الأولى بتمكيننا من صورة محضر الجلسة ووجه احد موظفي المحكمة لتسليم التوجيه يداً بيد لرئيس الشعبة المدنية الأولى .

19- وبالاطلاع على محضر الجلسة تبين وجود حشو وحذف وإلغاء عدة عبارات في المحضر وهذا يبرر رفض رئيس الشعبة المدنية الأولى ورئيس محكمة استئناف محافظة صنعاء تمكيننا من ذلك المحضر المشوه حتى لاينكشف ذلك التلاعب ...

20- ما حصل في جلسة المحاكمة يوم الثلاثاء 25-10-2022م في قاعة جلسات المحاكمة للشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء مسجل كاملاً صوت وصورة حيث تقدمت بطلب تسجيل الجلسة قبل الجلسة بأيام وأوضح رئيس محكمة استئناف محافظة صنعاء انه يوجد كاميرا في قاعة الجلسة تسجيل صوت وصورة ..

21- وفق النص والقاعدة الدستورية بعلنية جلسات المحاكمة بإمكاني الحصول على نسخة من ذلك التسجيل واثبات شكواي وبث ما حصل في تلك الجلسة في وسائل التواصل الاجتماعي كونه علنية جلسات المحاكمة قاعدة دستورية وحق دستوري قانوني واي إخفاء لتلك التسجيلات هو مشاركة في التغطية على قاضي فاسد..

22- ما يقوم به رئيس الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء من عبث ومخالفات قانونية لا تنحصر في هذه القضية بل هناك ضحايا كثير لذلك التلاعب والعبث حيث اصدر قبل ستة اشهر حكم قضائي مخالف للقانون وقام بإخفاء ملف القضية في بيته ورفض تسليم صورة الحكم حتى الان ومازال اطراف القضية يطالبون بصورة من الحكم ولكنه رافض لذلك ويقوم بتعديل متكرر للحكم القضائي الذي عبث به وعجز عن اخراج ذلك الحكم .. كما ان رئيس الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء محترف في تغيير محاضر جلسات المحاكمة وكتابة اكثر من محضر جلسة للجلسة نفسها ببيانات مختلفة وبنفس التاريخ حيث شاهدت شخصيا اثنين محاضر نطق بحكم في نفس القضية وبنفس التاريخ موقعه من رئيس الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء وكل محضر مختلف ومغاير للمحضر السابق فالمحضر الأول اثبت زوراً حضور طرف الخصومة القضائية والمحضر الثاني اثبت حضور طرف واحد فقط في تزوير واضح في القضية فهل يستحق هذا القاضي محاكمة علنية وردعه .

23- لم يتوقف تلاعب وعبث رئيس الشبعة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء في مجريات جلسات المحاكمة بل انتقل الى خارج اسوار المحكمة حيث قام بتهديد طالب التنفيذ بانه اذا تصالح مع المنفذ ضده سيحبسه حيث تدخل اشخاص من الاسرة لحل الموضوع وديا ولكن طالب التنفيذ رفض التجاوب وتهرب قائلاً ان رئيس الشعبة المدنية الأولى سيحبسه اذا تصالح مع المنفذ ضده وطالب بتأجيل أي إجراءات الى مابعد جلسة يوم الثلاثاء 25-10-2022م وهذا يوضح اتفاق رئيس الشعبة المدنية الأولى مع طالب التنفيذ للتلاعب والعبث في القضية وماتمت من جرائم في تلك الجلسة هي باتفاق مسبق مع القاضي وليست مصادفه.

24- تم تقديم ست شكاوى سابقة الى التفتيش القضائي ضد رئيس الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء ونزلت لجنة وقامت بتصوير ملف القضية وثبت ارتكاب المشكوبه لمخالفات جسيمة وتم استدعاؤه والتحقيق معه في التفتيش القضائي دون جدوى ولكن التفتيش القضائي رفض تمكين الشاكي من صورة من تلك التحقيقات ومن التصرف الذي تم فيها كما تم تحرير مذكرة الى القاضي المشكوبه من التفتيش القضائي ولكنه لم يتجاوب واستمر في نظر القضية بعنجهية وانحياز ومخالفات قانونية ترقى لجرائم ..

25- نحن نطالب بمحاكمة علنية لرئيس الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء والتحقيق في الجرائم الذي ارتكبها رئيس الشعبة في جلسة المحاكمة ليوم الثلاثاء 25-10-2022م وتسجيل الجلسة الصوت والصورة هو دليل واضح للجرائم المرتكبة ونطالب بمطابقة ما ورد في التسجيل مع ما ورد في محضر الجلسة وتمكيننا من نسخة من ذلك التسجيل لعرضه في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام وكشف الحقيقة ..

26- ما حصل في تلك الجلسة يخالف ابجديات القانون ويستوجب محاكمة علنية لذلك القاضي المخالف للقانون

حيث نص القانون اليمني على وجوبية حياد القاضي وعدم انحيازة اثناء نظر القضايا واي انحياز يعرضه للمحاكم التأديبية والجنائية وفق مواد قانون المرافعات التالية :

المادة (26) والتي نصت على : يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في مجلس قضائه.

المادة (27) والتي نصت على : لا يجوز للقاضي أن يشير إلى أحد الخصمين أو يلقنه حجه.

مادة (31) والتي نصت على : يراعي القاضي في سلوكه الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية

التي يتحلى بها رجال العدالة .

بالإضافة الى نصوص مواد قانون الإجراءات الجزائية التي نصت المادة ( 318) على :

( يجب ان تدار جلسات المحاكمة بطريقة تبعث على ثقة المواطنين في عدالة القضاء)

ماورد من مخالفات جسيمة من رئيس الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء توجب محاكمته جنائياً وتأديبياً ووفق المادة (32) من قانون المرافعات وحبسه سبع سنوات وفق نص المادة (118) عقوبات فهل يطبق القانون على القضاه مثل المواطنين ...

وفي الأخير :

نؤكد اننا كنا ومازلنا نسمع عن قضاه فاسدين انتهكوا حقوق المواطنين بدلا من حمايتها وخالفوا القانون بوقاحة بدلا من تنفيذ القانون وظلموا وعبثوا بقضايا المواطنين دون رقيب ولا حسيب وانحرفوا عن القانون وانحازوا الى صف الظلم والباطل والفساد وحان الوقت لتوقيف هذا الظلم المتراكم ولن يتحقق ذلك الا بكشف وتعريه القضاة الفاسدين والمطالبة بمحاكتهم علنيا في ساحة عامه يحضرها طائفة من المؤمنين..

يجب ان يتوقف الظلم والاستبداد وذبح القانون من الوريد الى الوريد من قبل القضاة الفاسدين ونقول بصوت عالي ان عهد الصمت ولى ولن نستمر في الصمت إزاء مخالفة وانحراف القضاة الفاسدين وظلم المواطنين ..

كل يوم تنتشر اخبار ومعلومات عن تجاوزات جسيمة وانتهاكات يرتكبها القضاة الفاسدين ولكن دون ردع ولا ضبط ولا لجم لهؤلاء الفاسدين ..

اذا كانت هناك إرادة وطنية لاصلاح القضاء يستلزم سلخ وانتزاع القضاه الفاسدين من مؤسسات القضاه وايداعهم السجون ومحاكمتهم علنيا ليكونوا عبره لمن يخالف القانون ويعيث في الأرض فساداً ..

القاضي الفاسد مثل التفاحة المتعفنه المتشبعة بالدود ستقوم بنقل الدود والفساد والعفن الى جميع التفاحات في صندوق القضاء ويستلزم انتزاع القضاه الفاسدين حتى لايفسدوا القضاه النزهاء ..

الصمت إزاء بلطجه وانحراف القضاه الفساد عن القانون هو من ينشر ثقافة الفساد في أوساط القضاه ويحول المجتمع الى غابة ان تكلمت عن فساد القضاء وصرخت بصوت الشعب اليمني المكلوم يهددونك بمحاكمتك بدلا عن محاكمة علنية للقضاه الفاسدين ...

لن نصمت وسنصرخ ضد كل قاضي فاسد حتى يصلح القضاء ويستلزم على المحامين والناشطين الحقوقيين والوجهاء والشرفاء في المجتمع وفي مؤسسات الدولة وأيضا القضاه النزهاء يستلزم وقوف الجميع في وجه القضاة الفاسدين ونقول لهم بالفم المليان ونصرخ في وجوهم يكفي فساداً يكفي عبثاً ويتم محاكمة القضاة الفاسدين بمحاكمات علنية.

اصبح القضاة الفاسدين سرطان يعبث بمؤسسات القضاء ويستلزم كشف هذا السرطان واعلانه للجميع ثم انتزاعه واقتلاعه بعملية جراحية لإخراج هذا العضو الخبيث من مؤسسات القضاء ..

من المفترض تشكيل لجان من المحامين الشرفاء وناشطين حقوقيين وبمواكبة إعلامية وشراكة إيجابية مع التفتيش القضائي وتجميع قاعدة بيانات عن القضاة الفاسدين واستقبال شكاوى المواطنين كمبادرة مجتمعية ونزول فرق من المحامين والناشطين والإعلاميين وحضور جلسات المحاكمة لدى القضاة الفاسدين والوقوف في وجوه القضاة الفاسدين وتعرية مخالفاتهم للقانون حتى يتم استئصال جميع القضاة الفاسدين من كافة مؤسسات القضاء وعدم الصمت إزاء أي جرائم يرتكبه أي قاضي فاسد لان السكوت يشجعهم على استمراء الفساد ..

ونؤكد شكوانا الى التفتيش القضائي ضد قاضي في صنعاء والمطالبة بمحاكمته علناً..