لقد أصبح في حكم المؤكد تدويل قضبة روجيني فبالأمس طالب المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية أن قضية مقتل الإيطالي روجيني يجب أن يتم التحقيق فيها من هيئة مستقلة !!.

هذا الكلام خطير ويحمل في طياته أبعاد خطيرة الظروف السياسية التي تمر بها البلاد لا تتحملها ، إذاَ وقعت الفأس في الرأس كما يقول المثل الشعبي .

وهذا التطور الخطير بمثابة ضربة قوية ومهينة للنظام المصري ، خاصة المباحث وجهاز الشرطة حيث أصبح ينظر إليهما أنهما مؤسسات غير صادقه وغير مهنية ، بعد كل المراواغات التي كانوا يراهنون عليها طيلة الشهور الماضية مع الجانب الإيطالي لعل الوقت ينسيهم أو تلعب الإتفاقيات الأقتصادية دوها في الوقت المناسب لكن خان ظنونهم مع إصرار الأيطاليين على حتمية الكشف الكامل عن القاتل الحقيقي .

إذأً لقد أصبحنا أمام عدة حقائق لا مناص منها وأسئلة نبحث عن إجابة لها.

1 - تحول مجرد الشك لدي الكثير من الجهات الدولية الى يقين بضلوع أجهزة سيادية في مقتل الطالب الإيطالي .

3 - فشل الجهات الأمنية في الوصول إلى الجاني الحقيقي أو تسترتها عليه .

4 - سيفتح الباب على مصرعيه للبحث في قضايا مشابة اخرى و بالتالي نكون قد فحتنا على أنفسنا أبواب قد تأتينا منه عواصف لا قّبل لنا بتحملها .

5 - من سيتكلف مصاريف عمل هيئات التحقيق الدولية و ما مدى صلاحيتها والى أي مدي يمكنها أن تصل في بحثها عن الجاني الحقيقي ؟.

6 - إذا ما تم إدانة أي من العناصر ، فهل سيتم محاكمتها أمام القضاء المصري أم القضاء الإيطالي أم محكمة العدل الدولية ؟.

وبالرغم من إعتراضي على كل الممارسات الإجرامية للنظام الإنقلابي منذ 30 يونيه حتى وقتنا الحالي ، لكن في نفس الوقت كمصري وطني غيور على إستقلالية وطنه وكرمته لا أقبل أي تدخل إجنبي في شئون بلادي و باي صورة من الصور وفي أي وقت من الأوقات لأن هذا الأمر سيفتح الباب علي مصارعه لإملاء الشروط وفرض العقوبات بكل اشكالها وما يترتب على ذلك من إنعكاسات خطيرة علي الأمن القومي ومستقبل الوطن ومصير أمة تعيش على ترابه ، ولأن الأنظمة حتى وإن كانت ظالمة أو دكتاتورية فإنها سترحل يوما ما ويبقى الوطن إلى نحبه ونتمناه عزيزاَ قوياَ.

ومنذ اللحظة الأولى التي بدت تتكشف فيها خيوط القضية سارعت بمناشدة المعنيين بالأمر أن عليكم إجراء تحقيق بنّاء وبحيادية وشفافية تامة ، من شأنه أن يكشف كافة الحقائق ويحترم عقلية الداخل والخارج ، وبعدها يتم تقديم الجاني الحقيقي إلى العدالة مهما كان منصبه أو اسمه ، فلو تحقق ذلك لتم إخماد الحريق المشتعل على الطرف الآخر من القضية .

المصيبة أن الجانب المصري ظن أن قتل وتعذيب أحد رعايا الدول الأجنبية لا ينفصل كثيراَ عما يفعله من جرائم بشعة على أرض المحروسة منذ الإنقلاب وأنه الجاني لن يحاسبه أحد أليس هذا ما وعد به قائد الإنقلاب .

للأسف أصبح النظام والدولة المصرية كلها في موقف لا يحسد عليه ولا مخرج منه سوى بالمصارحة الكاملة والشفافية في طرح كل الأوراق التي يمتلكها النظام لتبرأة ساحته ويأخذ الجاني عقابه حتى وأن كان الثمن باهظ .