ما دور اﻵحزاب السياسية في الحياة العامة ؟ تجمعات تأطيرية أم مجرد تجمعات نفعية لا تفيد المجتمع والوطن في شيء ، عبارة عن " دكاكين سياسية " قائمة على العرض والطلب ، باتت هذه اﻵسئلة مطروحة بشدة وإلحاح لا سيما بعد إتساع رقعة الحركات اﻹحتجاجية بالمغرب في السنوات اﻵخيرة " حراك الريف نموذجا "  والتي كشفت بالملموس عن ضعف دور اﻵحزاب السياسية في لعب دور الوسيط دون الحيلولة لوقوع تصادم حاد بين الدولة والمجتمع ، وتخفيف منسوب حدة غضب " المتظاهرين " وإحتواء الوضع

وأيضا فقدت " مصداقيتها " لما خرجت ثلة من اﻵحزاب السياسية من " جحورها " تتباكى وتتلفظ أنها أحكام قاسية وإنتكاسة حقوقية مجحفة ، على خلفية اﻵحكام القضائية التي لحقت قادة حراك الريف من 5 إلى 20 سنة سجنا ، بعدما آن " خونوهم " وجاؤوا يتباكون على مصيرهم المكلوم ، بعدما تركوا شباب في عمر الزهور بصدور عارية وتصدع بحناحر صادقة مطالبين بمطالب إجتماعية مشروعة للمنطقة ، في مواجهة " بطش وزراوط" القوى اﻵمنية و " ووحشية البلطجييين " ليحدث إستفزاز من هنا وتجاوز من هنالك إلى آن تخرج اﻵمور عن سيطرتها الطبيعية وتعم الفوضى ، وبالتالي لم تعد هنالك مستويات وسيطة بين اﻵمن والنظام والفوضى ،بل باتت المسألة تلقائية ومعهودة في أي شكل إحتجاحي في غياب " شبه تام " للوسطاء بين الدولة والمجتمع  " تظاهرات / عنف متبادل من قبل جحافل من القوى اﻵمنية / تدمير المرافق العمومية والخاصة  /  إصابات من كل الطرفين / متابعات قضائية " ونعود لنقطة الصفر

وبالتالي هنالك " حلقة مفرغة " غائبة يجب تكسيرها ، وإلا ما فائدة كثلة من اﻵحزاب السياسية أم مجرد " مقاولات سياسية " قائمة على العرض والطلب تقتات من المال العام سنويا بشكل " فاحش " باﻵخص اﻵحزاب المطبعة مع " النظام " تنتظر قرب " اﻹستحقاقات " والتي لا يمل أصحابها من تقديم " الوعود " تتحول إلى "  الوعيد " عند خروج الناس إلى الشارع

المرحلة تشهد " صفير طنجرة " الضغط الذي ينذر بأزمة حادة بلغت مستويات مقلقة للغاية ، ولتخفيف منسوبها بحاجة إلى مجتمع قوي ، والمجتمع القوي لا يمكن أن يتشكل إلا من " نخبة سياسية " فعالة وقوية والعكس صحيح ، وليس نخب سياسية فاسدة  يقتصر حضورها على " ثأثيث " المشهد السياسي فقط وغارقة في " أبهى " آشكال الريع ، وبالتالي يجب القطع مع " نخب تقليدية " مستهلكة في المشهد السياسي والحزبي المغربي ، التي إستفادت على ممر من العقود من الريع وتولي مقاليد المناصب السامية والتزكيات الحزبية ، وبناء رؤية ومرجعية جديدة قائمة على التعاطي مع متطلبات الواقع السياسي للبلاد ، القائم على ممارسة نقد ذاتي وإتخاد إجراءات صارمة كالقطع مع تعدد المهام السياسية والنقابية أو الجمع بينهما وحصر مهمة اﻹنتذاب في ولايتين فقط لا تتعدى الواحدة سوى 4 سنوات ، وتقديم يد العون للمناضلين الشباب في تولي المهام الحزبية والسياسية  .. إلخ ، تجنبا للحيلوحة لوقوع تصادم بين الدولة والمجتمع ، وإنعاش دور اﻵحزاب السياسية الذي أصبح دورها المركزي " حي ولكنه ميت " لبناء حضور قوي للشعب في الحياة السياسية حتى نحافظ على إستقرار الدولة وإرتقائها ، ليس ﻵجل " ثأثيث " المشهد السياسي فقط بل التشارك اﻹيجابي في التسيير والتدبير