استجابة لمبدإ المعاملة بالمثل،وإقرار المساواة ورفع الميز والغبن،يطالب الطاقم الصحي لمهمة التمريض والمراقبة الصحية،بمصلحة حفظ الصحة التابعة للجماعات المحلية بايجاد حل سريع ومشروع،لحالة الاقصاء والحرمان من حقه في الاستفادة المادية المتعلقة بمخاطر المهنة،على غرار باقي الممارسين لنفس المهام بقطاع الصحة العمومية.

وإذ يدعو هؤلاء المهنيون الصحيون جنود الخفاء إلى إنصافهم،وتمكينهم من المقابل المادي المعوض عما يتهددهم من أضرار جسدية واختلالات نفسية،نتيجة قيامهم بمهام غير عادية،فإنهم يهيبون بالمسؤولين إلى الكف عن تجاهل مأساتهم،والتنكر لما يبذلونه من خدمة شاقة ومنذرة بأوخم العواقب،في بيئة ملغومة بزخم من المخاطر المتوقعة والخفية،حيث يتعاملون مع مجموعة من الحالات المؤذية كداء السعر،وجراثيم الأموات عند إنجاز محضر الوفاة والترخيص الشرعي بالدفن،فضلا عن خطر العدوى المحتمل انتقالها جراء الاحتكاك بالمتعرضين لعضات الحيات،والكلاب والفئران وغيرها من الكائنات ذات اللسع الضار والقاتل،وما يمكن أن يترتب عن ملامسة اللدغات والجروح،والتقرحات المتعفنة من أذى طوال العملية العلاجية المكثفة والممتدة،ناهيك عما تقع عليه العين أحيانا من مشاهد أليمة وصادمة يقشعر لها البدن،وتؤدي حتما إلى أزمات نفسية مرضية بفعل التواتر والدأب اليومي.

كما يلحون بالمناسبة على ضرورة تحسين ظروف عملهم على صعيد مستلزمات التنقل إلى أماكن المعاينة الطبية،وتوفير الوسائل الوقائية،إلى جانب الارتقاء بمقرات العمل إلى المستوى الذي يسمح فعلاً بأداء المسؤولية الخطيرة المنوطة بهم على وجه المطلوب.