إن أيَّة خطوة يخطوها الجاني ، وأيَّ شيء يلمسه، وأي شيء يتركه، حتى عن غير قصد، سيشكّل دليلا صامتًا ضده. فليس مجرد بصمات أصابعه أو آثار قدميه، بل شَعره ، أو خيوط ثيابه، أو الزجاج الذي يكسره، أو آثار الأدوات التي يتركها، أو الدهان الذي يخدشه، أو الدم أو - كل هذه وأكثر تشكّل شاهدًا صامتا ضده. إهنا أدلة لا تُمحى ولا تشوِّشها إثارة اللحظة؛ إنها لا تغيب بغياب الشهود البشر، فهي أدلة حقيقية؛ والأدلة المادية لا يمكن أن تخطئ ولا أن تغيب كليا ، وحده تفسيرها يمكن أن يخطئ ووحده عدم قدرة الانسان على ايجادها و دراستها وفهمها يمكن أن يقلل من قيمتها -مقولة كيرك بول عن التحقيق الجنائي-.

معناه ان الكشف عن الجريمة و معرفة حقيقة مرتكبها متوقف على ما يحتفظ به مسرح الجريمة من أدلة ، و المحقق و البيولوجيون يتوقف عليهم أمر الحفاظ على تلك الأدلة من التلف بإتقان عميلة التحري و تحريز الأثر بطريقة تقنية جيدة و صحيحة.

و الجدير بالملاحظة أن الدليل لا يتضمن ارشادات تفصيلية بخصوص عمل المحققين في مسرح الجريمة لأن القوائم المرجعية و الارشادات التفصيلية لحفظ مسارح الجريمة و توثيقها و مباشرة العمل فيها متاحة في أماكن أخرى و ينبغي الاسترشاد بها عند الحاجة .

و الأدلة المادية يمكن أن تكون في أي جسم من الأجسام الضخمة و الأشياء البالغة الدقة التي تتكون في سياق ارتكاب جريمة ما و تستخرج من مسرح الجريمة أو من مواقع ذات صلة.

و التحقيق و التحري في مسرح الجريمة عملية تستهدف تدوين واقع مسرح الجريمة لدى معاينته الأولى و استبانة كل الأدلة المادية التي قد تكون مهمة لحل القضية و جمع الأدلة.

و في الظروف المثالية ما يلبث أن يكون المحققون قد تلقوا تدريبا كاملا عن التحليل الجنائي ،و مع أن هناك مبادئ عامة تتعلق بالتحقيقات في مسرح الجريمة ،فان القوانين و النظم و القواعد المحلية تحكم العديد من أنشطة التحقيق في مسرح الجريمة و عملية التحليل الجنائي و هي تتعلق بمسائل مهمة منها كيفية الحصول على اذن للدخول الى مسرح الجريمة و اجراء التحقيق و تسلم الأدلة و تقديمها الى مختبر التحليل الجنائي و هي في النهاية تحدد مدى قبول الأدلة التي تم تجميعها من مسرح الجريمة.

و قد يؤدي عدم التقيد بالقوانين و اللوائح و التعليمات الى حالة لا يمكن معها استخدام الأدلة في المحكمة لذا ينبغي أن يكون العاملون في مسرح الجريمة ملمون بتلك القوانين و أن يكفلوا الامتثال لها على النحو الواجب ، و بمعزل عن القوانين و اللوائح التنظيمية تحدد مدونات السلوك المهني الالتزامات الأخلاقية و تشدد على أهمية التصرف بعناية و مهنية (بذل العناية الواجبة) و موضوعية ( التعامل مع الأدلة على أساس ما تظهره لا ما يعتقد أن تظهره) و بذهنية منفتحة يقودها الضمير النزيه .

فبقدر تحري النزاهة و الخطوات الصحيحة في التحري بقدر ما يكون مسرح الجريمة مفتاحا أوليا للحقيقة الغامضة في بداية ارتكاب الجريمة و لكنها تتحول الى ناطق صامت للدليل المتواجد فيها مع توالي عمليات التحقيق و التحليل للآثار البيولوجية و المادية للجاني و للضحية ..