الفصل في موضوع النزاع الفلسطيني الإسرائيلي , يجعلنا ندرس القضية من جانب جزائي "المسئولية الجنائية " , وجانب مدني " منازعة الملكية" أي دعاوي التعويضات  , وأي منها سبق الآخر , والثابت بأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين, سبق عملية التهجير  القسري لليهود العرب ,من مسقط رأسهم العربي الى دولة إسرائيل,و القائمة يومنا هذا.

صفقة القرن, هو مسمى أطلق لما يقال بأنه مقترح وضعه الرئيس الأمريكي دونالد جي ترامب, لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث تهدف هذه الصفقة, لتوطين الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء حق اللجوء.

الكل ينتظر من الرئيس دونالد ترامب أن يكشف عن خطته للسلام في الشرق الأوسط في عام 2019. لكنني هنا كباحث استراتيجي في مجال تطوير البلدان , وامتلك علاقة اتصال, وتشبيك مع العديد من الأصدقاء في دولة إسرائيل, لتقديم وجهة نظر مختلفة تمامًا.

بل جاد جدً ا ,لإيضاح مالذي يقف عائق أمام إبرام هذة الصفقة من ناحية قانونية , وحقوقيةصرفة,وهذة تم إيصالها  الى الأصدقاء في تل أبيب بشكل شفاف.

الفصل في الجانب الجنائي أولًا, قبل الخوض في  الجانب المدني.

بعد حرب سنة 1948 احتلت إسرائيل كل الأراضي التاريخية الفلسطينية , وهذا عمل جنائي يترتب علية القواعد الرئيسية للقانون ممثل بالمادة (8), من اتفاقية جنيف الرابعةالمعمول به في حالة الاحتلال والتي تنص على ما يلي:-

• لا يكتسب المحتل سيادة على الأرض.

• الاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة، وتنحصر حقوق المحتل في حدود تلك الفترة.

• لا يجوز إجبار السكان في المنطقة المحتلة على الخدمة بالقوات المسلحة لسلطة الاحتلال.

• تحظر عمليات النقل الجماعية ,أو الفردية للسكان من الأرض المحتلة ,أو داخلها.

• تحظر عمليات نقل السكان المدنيين, التابعين لسلطة الاحتلال ,إلى الأرض المحتلة بغض النظر عن كون هذا النقل قسريًا, أو طواعية.

• يحظر العقاب الجماعي.

• يحظر أخذ الرهائن.

• تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين ,وممتلكاتهم.

• تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة بواسطة المحتل.

النظر في الجانب المدني ,كمرحلة ثانية, في التقاضي الاستراتيجي.

طالما قبلت دولة إسرائيل النظر في الجانب الجنائي, والذي بدر منهابحق الشعب الفلسطيني, فهذا يعني بأنها اقرت, واعترفت بممارسة الاحتلال , وملتزمة بالتعويض المادي ,والمعنوي عن كل مابدر منها في حق الشعب الفلسطيني , ونورد هنا قائمة بنماذج التعويضات المقترحة :-

1.الإعتراف بدولة فلسطين بحدود 1976 كحد أدنى.

2.الاتفاق على جعل القدس عاصمة الأديان العالمية.

3.سحب مرسوم دونالد جي ترامب, والقاضي باعتماد القدس عاصمة لإسرائيل.

4.التراجع عن كافة الإجراءات المتصلة بالقدس عاصمة لإسرائيل, من قبل كل دول العالم.

5.إطلاق سراح كافة المعتقلين الفلسطينيين من دون قيد, أوشرط.

6.جبر الضرر للشعب الفلسطيني, بموجب المعايير العالمية.

النظر في دعاوي التعويض, والبث فيها بشكل عام.

يكون لدينا دولة إسرائيل ليهود العرب , ودولة فلسطين للمسلمين, والمسيحيين العرب.

إقرار دولة إسرائيل بالشق الجنائي ,وقبولها بتعويض الشعب الفلسطيني, كما تم سرده ,وتفصيله في الأعلى, فهذا يوجب علينا الخوض في الشق المدني الذي يلتزم به العرب ليهود إسرائيل من أصول عربية وعلى النحو الإجرائي التالي.

1.عضوية دولة اسرائيل في الجامعة العربية.

2.بناء علاقات دبلوماسية من الدرجة الأولى.

3.التوأمة الاستراتيجية ,والشراكة العربية الاسرائيلية.

4.تعديل الدساتير العربية, بماينسجم مع مصالح اليهود العرب.