لا شكّ ان دور الحاكم الإداري في حفظ السلم المجتمعي و وقايته هو دور يُذكر فيُشكر ويأتي ذلك في ضل وجود قوانين بطيئة التنفيذ وغير رادعة لمُرتكبي الجرائم او لمن يهُدد أمن وإستقرار المجتمع فهنا يأتي دور الحاكم الاداري في اتخاذ القرار الوقائي السريع .

لكن من هو الحاكم الإداري الذي نُريد ؟

اعتقد جازمًا بأن الحاكم الإداري الذي نريد، يجب أن يتقي الله اولًا في كل تصرف أو فعل ، يجب عليه أن يتقى الله بمواطن مكافح يُحبّ وطنه ويحارب المُفسدين ولو بكلمة.

بوجهة نظري المتواضعة انهُ مجرّد التسلسل في الرتب في وزارة الداخلية ومن ثم تصبح حاكمًا اداريّ هو أمرٌ لا يواكب الدولة الحديثة فلابُّد من وجود شروط يخضع لها كل حاكم اداري فأن يكون منطلقًا من شهادة البكالوريوس في القانون او الإدارة او العلوم السياسية ومن هُنا يحق له التسلسل في سلّم الحُكام الإداريّين وأن ينتظر دوره.

فمن غير المنطق تضع شخصًا متخصص في تربية الطفل او مُعلّم صفً او البرمجة حاكمًا اداري يُنفذ القانون ويصول ويجول وهو غير مُتخصص في القانون.

إن آلية تعيين الحكام الإداريين شابها لغط كبير بفعل تدخلات "لاعبين" ظلام لأجل مصالح أنانية فئوية وجهوية على حساب مقدرات وكرامة وسمعة الوطن والمواطن

فأصبحنا نرى البعض من الحُكّام الإداريين خجولين في تطبيق القوانين او نراهم يعتدّون على الحريات التي كفلها دستور او أنهم لا يَعُوا البعُد الديموغرافي والحس العشائري للمنطقة التي يحكموها.

لقد سئم المواطن الاردني الحاكم الاداري الذي يتبجح ويتغنى " مزايدا بالوطنية وبكل المناسبات والمحافل وأمام وسائل الإعلام وكأنه الوحيد في هذا الوطن من هو وطني وصاحب ولاءٍ وانتماء.

لا شكّ ابدًا ان هُنالك حكّام إداريون اثبتوا أنهم خير من يُنصّبوا بهذا المنصب بفضل درايتهم القانونية وحنكتهم وجرأتهم في تطبيق القوانين مع حفظ الحُريّات و مواجهة الأحداث والمستجدات بطرق معقولة ومنطقية معززة بخطط مدروسة معدة مسبقا.