لقد اختلفت مناشئ ونسب الجريمة بين فترة وأخرى وتتناسب الجريمة مع قوة القانون تناسباً عكسياً فعندما يضعف القانون تستشري الجريمة وتستفحل بشكل كبير والعكس صحيح عندما يقوى القانون أما أسباب الجريمة وتوسعها وتطورها إلى مانشاهده ألان وظهور الجريمة المنظمة وبمسميات مختلفة لكن الهدف واحد لا غبار علية فالجريمة مهما اختلفت مسمياتها وأسبابها تبقى جريمة أما أسبابها هي :

1- الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي والتأثير السلبي لما ينشر ويثار في مواقع التواصل الاجتماعي وعدم اخذ الامور الايجابية ورفع الوعي المجتمعي بل على العكس اخذ النقاط السلبية ومحاولة تقليدها

2- البيئة الاجتماعية للعائلة فكلما كانت البيئة الاجتماعية للعائلة منضبطة ليس فيها أي انحلال كلما كانت الجريمة مختفية ولا وجود لها والعكس عند وجود التحلل والتفسخ العائلي وضعف الروابط الأسرية فأنها تكون بؤرة جيدة لاستفحال الجريمة ونضجها .

3- عدم توفر فرص العمل وتزايد عدد العاطلين عن العمل . فلغرض الإيفاء بمستلزمات الحياة يلجأ البعض تحت ضغط العوز المالي إلى دخول مسرح الجريمة بدون أي رادع اجتماعي أو ثقافي مع وجود كافة المغريات المادية .

4- الحروب الكثيرة التي يدخلها البلد وما تخلفه الحروب من أيتام وعوائل دون معين لهذه العوائل وتحول البعض من الأيتام وخاصة الأطفال منهم بل وبعض النساء بفعل ضغوط الحياة الصعبة ودخولهم إلى مسرح الجريمة .

5- الفساد الإداري والمالي المستشري بشكل كبير بدخول هؤلاء الأشخاص إلى مسرح الجريمة ولكن بصورة منمقة أي يصبحون مجرمين لكن تحت أطار مقبول اجتماعيا أي تكون الجريمة متسترة بغطاء مقبول اجتماعيا.

6- ضعف القانون وهشاشته وعدم قدرة الأجهزة الأمنية من السيطرة على الجريمة بحيث تكون الجريمة أقوى من قدرة الأجهزة الأمنية وهذا ما نشاهده ألان في واقعنا الحالي فكلما تطورت قدرات الأجهزة الأمنية تطورت أشكال الجريمة وبشكل كبير وملفت للنظر .

7- ضعف وعدم توفر الوعي التثقيفي ضد الجريمة سواء كان ذلك في المدارس أو على مستوى مؤسسات المجتمع المدني أما خوفا من النتائج أو من باب أبعد عن الشر وغنيلة .

8- استقطاب البعض من الباعة المتجولين والمتسولين في مفترقات الطرق والتقاطعات وخاصة الأطفال منهم دون سن العاشرة واستغلال العوز المالي الذي يعانون منه .

لقد تضافرت هذه الأسباب مع بعضها وجعلت من الجريمة سمة أساسية ومشكلة كبيرة أمام القانون ليضع لها الحلول الصارمة والتي تكفل القضاء على كل أشكال الجريمة ومن هذه الحلول :

1- زيادة الوعي الجماهيري وخاصة بين شريحة الشباب وتحفيزهم وبيان دورهم في بناء المجتمع وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الرسائل التوعوية والتثقيفية وممارسة الشفافية في بيان دور الشباب وتحقيق كل اوجه المسائلة والنزاهة لتحقيق العدالة لكي يأخذ كل شخص دوره في بناء المجتمع

2- خلق بيئة اجتماعية نظيفة مع نشر الوعي التثقيفي ضد الجريمة وبيان نتائج الجريمة وما تخلفه من دمار .

3- توفير فرص العمل واستقطاب كافة العاطلين عن العمل وخاصة الشباب منهم والذين يمثلون نواة أساسية للجريمة . فإذا لم يجدوا من يحتضنهم لما هو خير فأنهم سوف يتوجهون إلى مسرح الجريمة . فالشباب سلاح ذو حدين أما بناء عند احتضانه ورعايته أو تحوله إلى عنصر هدام أذا ترك إلى مسرح الجريمة وزمام الأمور هو بمن يمد يد العون لهذه الشريحة .

4- وضع سياسات واستراتيجيات تكفل معها حماية الأيتام والأرامل والناتجة عن مخلفات الحرب بعد فقدان من يعيلهم ويرعاهم وهم أمانة بيد أعلى سلطة في الدولة نزولاً إلى أدنى المستويات في السلم الوظيفي لدوائر الرعاية الاجتماعية .

5- القضاء على الفساد الإداري وبشتى الوسائل لأن الفساد الإداري هو بؤرة من بؤر الجريمة .

6- العمل على تقوية القانون وبكل الوسائل الفنية والأمنية والثقافية والاجتماعية وتطويرها بالتدريب على أشكل الجريمة وتطورها .

هذه هي معظم الحلول والتي نضعها بين أيدي المسؤولين لكي يتم العمل بها للقضاء على الجريمة لجعل بلدنا خالي من كل عناصر الجريمة . أملين من الله العلي القدير أن يجعله بلداً آمناً ينعم بالسلام .

خليل السراي