بعد المشاركة في العديد من المساقات التكوينية الهادفة التي تتيح للفاعلين المجتمعيين وغيرهم من مواطني شمال افريقيا و الشرق الاوسط الولوج الى منصته التفاعلية بكل سهولة، اجد نفسي مرة اخرة و دون ادنى تردد، بل وانتظرت منذ آخر مساق الاعلان عن بداية دورة تكوينية جديدة و مغامرة من رحلات الف مساق ومساق، مبحرا على سفينة معهد الفضاء المدني الذي يشرف عليه الاستاذ فوزي جوليد و خالد لبحر و مجموعة من الميسرين الاكفاء لاكتشاف خبايا مساق اختير له هذه المرة عنوان " مفهوم و مبادئ تنظيم المجتمع و المشاركة ".

    و لكون العلاقات المجتمعية بين الأفراد و المؤسسات بدأت تتفكك شيئا فشيئا مع غزو العولمة حتى صار الانسان اكثر فردانية رغم انه اجتماعي بطبعه ،فاختفت القبيلة والعشيرة مع تمدد المدن و توسعها عمرانيا، فانهارت معها القيم الانسانية المجتمعية النبيلة التي كانت تربط بين افراد العائلة و القبيلة و الدولة ككل. ولان مشاكل المجتمع اضحت عديدة وكثيرة مع تزايد السكان و احتياجاتهم الاجتماعية و الاقتصادية التي لم تستطع الحكومات تلبيتها و توفيرها رغم كل المخططات، بدأ المواطنون ينسحبون شيئا فشيئا من الساحة العامة و قلت بل و انعدمت مشاركتهم في تسيير الشأن العام و في المجالات الحيوية و طغت اللامبالاة حتى اصبحنا نعيش وسط مجتمعات يغلب عليها : " انا وبعدي الطوفان " و " ليست مهمتي ، هي مهمة الدولة".

    مع هذه اللامبالاة فإن العديد من الدول تعاني من ضعف و تراجع المشاركة في تسيير الشأن المحلي السياسي و المدني أو المشاركة المجتمعية بشكل عام، سواء في الدول المتقدمة أو دول العالم الثالث، نظرا لفقدان الثقة في النخب السياسية والحكومات المتعاقبة التي لم تقدم حلولا واقعية ملموسة لمشاكل شعوبها، خاصة ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية والتنمية المحلية من تعليم و صحة و تشغيل أو ما هو مرتبط بالحكامة الجيدة و محاربة كل أشكال الفساد و الريع الاقتصادي. وقد ساهم غياب العدالة الاجتماعية بشكل كبير في ظهور أشكال تعبيرية سلمية كما هو الشأن بالنسبة لمقاطعة بعض الشركات في المغرب و أخرى عبر ثورات ميدانية بالنزول الى الشارع، و كلها عبرت عن السخط الشعبي و تذمر المجتمع من الاوضاع المعيشية التي يعاني منها وصلت في بعض الأقطار الى المطالبة بإسقاط النظام و اندلاع حروب أهلية لم تندمل جروحها بعد.

    و من أبرز تجليات تراجع المشاركة المجتمعية و فقدان الثقة في النخب السياسية والحكومات هي نسب المشاركة المصرح بها رسميا في الانتخابات الرئاسية او التشريعية وغيرها من الاستحقاقات في العديد من الدول التي كانت بالأمس تعتبر نفسها من الديمقراطيات العالمية مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي ، إذ لم تكف نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان الاوروبي في التراجع منذ سنة 1979 حيث سجلت 62% من الناخبين، لتصل الى 42,6% خلال انتخابات 2014. ودول شمال افريقيا و الشرق الاوسط ليست أحسن حالا من باقي الدول، رغم كل محاولات الاصلاح والمصالحة مع المواطنين و تغيير السن القانوني للتصويت ، وقد انتقلت مثلا هذه النسب في المملكة المغربية من 73 % سنة 1963 لتصل الى 43 % سنة 2016 .

إن فساد الاحزاب السياسية التي أصبحت عبارة عن شركات تسيرها عائلات تتوارث مراكز القرار فيها و شيخوخة ممثليها، و غياب برامج تنموية تلامس المعيش اليومي للمواطنين في مختلف الدول النامية، و حتى بعض دول الاتحاد الاوروبي، و فشل برامج الحكومات التي تعاقبت على تسيير شؤون هذه الدول، ساهم بشكل كبير في مقاطعة الاغلبية الساحقة من المواطنين كل الاستحقاقات الانتخابية وسمحت لأقلية مشاركة فيها بسنّ و تشريع قوانين ملزمة لكل شرائح المجتمع.

    وأمام هذا الوضع وجد المواطنون أنفسهم أمام ثلاثة خيارات: إما تنظيم المجتمع باعتباره صاحب قوة وسلطة، والمشاركة في صناعة قرارات بلدانهم و تعبئة الموارد اللازمة لذلك. أو الخوف والتردد ومقاطعة الحياة السياسية و العامة و تحمل تبعات اي قرار يتم اتخاذه من طرف تلك الأقلية المصوتة التي تمثل في بعض الدول اقل من 5% من السكان، خاصة و أن نسبة التصويت لا تغير شيئا من نتائج صناديق الاقتراع. او الولاء لأصحاب السلطة ومساندتهم على القضاء على ما تبقى من الديمقراطية الهشة.

    و تنظيم المجتمع سواء على المستوى المحلي، الجهوي أو الوطني يتطلب مجموعة من الآليات والمفاهيم و معرفة مبادئه و مراحله من أجل تحقيق انتظارات المواطنين وتطلعاتهم نحو غذ أفضل. لكن ما هو تنظيم المجتمع؟ و ما هي السبل الكفيلة لتحقيقه؟

    عرف "ميري روس" تنظيم المجتمع على أنه العملية التي يتمكن بها المجتمع من تحديد حاجاته وأهدافه وترتيب هذه الحاجات والأهداف حسب أهميتها، ثم إذكاء الثقة والرغبة في العمل والوقوف على الموارد الداخلية والخارجية التي تتصل بهذه الحاجات والأهداف، ثم القيام بعمل بشأنها، وعن هذه الطريقة تمتد وتنمو روح التعاون والتضامن في المجتمع.

    اما ولسون كونوفر" فعرفه كما يلي : تنظيم المجتمع هو محاولة استثمار الموارد المتاحة لمواجهة المشكلات الناجمة" عن عدم إشباع الاحتياجات الاجتماعية والبيولوجية والنفسية لأفراد وجماعات المجتمع، وتعديل تلك الموارد إذا كانت قد فشلت في أن تساير الاحتياجات الحالية، وتكوين موارد جديدة إذا تطلب الأمر ذلك.

   في حين عرفه (مينكر 1997 ص 5) : العملية التي يتم من خلالها مساعدة المجتمعات على تحديد المشكلة، القضية أو الأهداف المشتركة، وحشد القدرات، وبوسائل أخرى تطوير وتطبيق استراتيجيات لتحقيق الأهداف التي وضعوها مجتمعين.

    من خلال هذه التعاريف يمكن القول بأن تنظيم المجتمع هو وسيلة و آلية تمكن افراده ومؤسساته من طرح و مناقشة المشاكل الخاصة بهم و الاهتمام بتسيير شؤون المجتمعات التي يعيشون فيها، سواء تعلق الامر بالأحياء او المدن او الدولة ككل او حتى على المستوى الدولي. و خلال عملية التنظيم يتم حشد الموارد البشرية و المادية و التقنية و تنمية قدرات المؤسسات والافراد، و تطوير وعيهم بأهمية الانخراط الجماعي في عملية محددة الاهداف واضحة المعالم تتيح مساهمة كل الافراد و المؤسسات كل حسب تخصصه و استعداده، من اجل تقديم الحلول الممكنة و الافكار المختلفة، لمعالجة تلك المشاكل في اطار رؤية استراتيجية مستدامة تمكنهم من خلق التغيير الايجابي الذي يصبون اليه و صناعة مستقبلهم بأيديهم يضمن المشاركة لجميع افراد المجتمع في صناعة القرار.

و من اهم مبادئ تنظيم المجتمع يمكن الحديث عن :

مبدأ مشاركة أعضاء المجتمع : هو الجهد الطوعي الذي يبذله الفرد باختياره لتأدية عمل معين يعود على غيره من الأفراد سواء كان هذا الجهد تبرعاً بالمال أو الوقت أو الجهد.

مبدأ التقبل : وهو أن ستقبل الممارس التنموي المجتمع الذي يعمل مفه كما هو، وأن يبدأ معه من حيث هو،أي يقبل سمات المجتمع وظروفه وأوضاعه وقیمه واتجاھاته والقوى الاجتماعية المكونة له والعلاقات الاجتماعیة السائدة فیه وما شابه ذلك دون أن یبدي سخطه علیھا أو احتقاره لھا ویبدأ بعد ذلك في مساعدة المجتمع على تغییر نفسه إلى مستویات أفضل.

مبدأ المسئولیة الجماعیة : یتضمن ھذا المبدأ اعتماد الأفراد على بعضھم البعض، كما یتضمن مفھوم الأخوة وأن كل إنسان مسئول عن رعایة أخیه الإنسان.

مبدأ الموضوعیة : یجب أن یلتزم الممارس التنموي بالعمل مع المجتمع ككل ولصالح المجتمع وأن یحاول باستمرار أن لا یسمح لأي اعتبارات شخصیة أو ذاتیة بالتدخل في علاقته مع المجتمع.

مبدأ حق اتخاذ القرار : من حق أفراد المجتمع أن یقرروا نوع التغییر الذي ینشدونه والبرامج والمشروعات التي تحقق ھذا التغییر.

مبدأ التقییم الذاتي : ھو أن یقوم الممارس التنموي بالتعرف بموضوعیة ودقة على مدى نجاح أو فشل ما قام به من أنشطة وعملیات في تحقیق الھدف منھا.

     و عندما نتحدث عن تنظيم المجتمع لابد من استحضار بقوة القيادات و الزعامات التي تقود المبادرة نحو التغيير، و هم اشخاص يمتلكون حس المبادرة الذاتية و الشجاعة و الجرأة و يمتلكون مهارة التواصل مع الأفراد والمجموعات والمؤسسات، و يحظون بثقة واحترام الآخرين. يعمل القادة المجتمعيون على تعريف و حشد و تطوير القيادة و تمكين الافراد من تحقيق الاهداف المنشودة داخل المجتمع الذي يشتغلون فيه و يجعلونهم يتولون ادارة انشطتهم التنموية بأنفسهم ، وينخرطون في المشاركة المجتمعية التي تتيح لهم تسيير شؤونهم العامة. و تتلخص مهمتهم الاولى في تشكيل الفريق القيادي و تطوير قدرات افراده على القيادة عبر بناء العلاقات و وضع الاستراتيجيات و التحرك ، و تناط اليه مهمة تنظيم الاخرين واقناع المواطنين بالانخراط الايجابي في معالجة القضية المشكلة و تغيير مواقفهم السلبية اتجاهها. و تتم هذه العملية عبر تنظيم لقاءات تواصلية فردية او جماعية ميدانية مع المواطنين و طرق جميع الابواب الموصدة لإيصال رسائل تحفيزية تجعلهم يساهمون في تنمية مجالاتهم الترابية عبر مشاركتهم في عملية التنظيم المجتمعي. كما يعمل الفريق القيادي على تكوين فرق من المتطوعين مؤمنين بالقضية دون خوف ولا تردد و يسهرون على ايصال تعبئة المواطنين حول المشروع المجتمعي الجديد عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة او عبر لقاءات منزلية او عائلية.

     لا يمكن الحديث عن التنظيم كعملية مجتمعية دون الوقوف عند المشاركة باعتبارها احد مبادئ التنظيم المجتمعي ، فهي لا تعني بالضرورة التصويت او الترشح او المشاركة في الانتخابات باعتبارها آلية ديمقراطية من صناعة الانظمة الحاكمة و ايضا للخروقات التي قد تعرفها مما يجعل تلك الديمقراطية شكلية و في ادنى تجلياتها.

وقد عرفت شيري آرنشتاين مفهوم المشاركة كالاتي :" أّما بالنسبة لي، فجوابي على السؤال الحاسم هو أّن مصطلح "مشاركة المواطن" ببساطة، تعني قوة المواطن، بمعنى إّعادة توزيع القوة التي تمكن المواطنين الذين لا يملكون القوة (المهمشين، المستضعفين)، الذين هم مستبعدون حاليا من العمليات السياسية والاقتصادية، من أّن يدرجوا عمدا في المستقبل، هي الاستراتيجية التي ينضم بها (المهمشين،المستضعفون) في تحديد كيفية تقاسم المعلومات، ووضع الأهداف والسياسات، وتخصيص الموارد الضريبية، وتشغيل البرامج، وتقسيم المزايا، باختصار إنها الوسيلة التي تمكنهم من إحداث إصلاح اجتماعي كبير، والتي تمكنهم من المشاركة في فوائد المجتمع الغني".

وقد وضعت شيري آرنشتاين سلما للمشاركة ينقسم الى ثمان درجات يمكن تلخيصها في ثلاثة:

• عدم المشاركة: حيث لا يعتبر مشاركة للجمهور بل الهدف منه تثقيفه حول المشروع و كسب تأييده لمخططات السلطة

• درجة المشاركة الرمزية: و هنا يتم اشراك الجمهور في الملاحظة و التخطيط و لكن يبقى اتخاذ القرار في يد السلطة التي تقوم بتقييم صحة و مشروعية هذه الملاحظات.

• درجة سلطة المواطن: حيث يملك الجمهور القوة لصنع القرارات مع اغلبية واضحة للمواطنين في اللجان ، ويعاد توزيع السلطات عبر التفاوض بيم المواطنين و اصحاب السلطة، ويقوموا بعملية التخطيط بشكل كامل وصنع السياسات بدون وسيط.

و من خلال هذا السلم يمكن القول بان اغلب الدول النامية، وحتى بعض الدول المتقدمة تتمركز فيها المشاركة ما بين عدم المشاركة او المشاركة الرمزية، و هو ما يبرر عزوف المواطنين عن صناديق الاقتراع وعن الشأن العام بعدما فقدوا الامل في السياسات الاقتصادية و الاجتماعية لحكوماتهم التي تسنّ و تشرع قوانين لا تخدم مصالحهم و لا تلبي انتظاراهم.

و يرتبط تنظيم المجتمع بالمشاركة بشكل كبير حيث نجد علاقة ما بين مبادئه و مبادئ المشاركة المجتمعية التي يمكن تحديدها في :

المبدأ الاول : التخطيط الدقيق والتحضير

المبدأ الثاني : الإدماج والتنوع الديموغرافي

المبدأ الثالث : التعاون والغرض المشترك

المبدأ الرابع : الانفتاح والتعلم

المبدأ الخامس : الشفافية والثقة

المبدأ السادس: التأثير والعمل

المبدأ السابع: استمرارية الانخراط وثقافة المشاركة

     عندما نتمعن جيدا في هذه المبادئ نكتشف بوضوح اسباب القطيعة بين المواطنين و السياسات الحكومية التي تغيب بشكل واضح المواطن في جميع مراحل أي مخطط تنموي يتم تبنيه، حيث يتم تطبيق قرارات سياسية و اقتصادية و تجارية بين البلدان في ضل العولمة و سياسات الانفتاح التي تعتمدها مجموعة من الدول رغم معارضة بعض شرائح المجتمع.

      هذا الاقصاء الممنهج للمواطنين من طرف حكوماتهم سمح بظهور و تنامي حركات ذات توجه يميني محافظ، خاصة في الاتحاد الاوروبي و الولايات المتحدة الامريكية و حتى في بعض الدول النامية التي تضررت اقتصاداتها الهشة ، تنادي باتباع سياسات اكثر انغلاقا وتدعو الى طرد الاجانب حفاظا على مصالح المواطنين و خوفا من فقدان وظائفهم، حيث وجدت نفسها اقلية امام اغلبية من المهاجرين الوافدين اليها من دول افريقيا و اسيا و امريكا اللاتينية. هذا الخوف من تنامي اعداد المهاجرين، و امام سياسات حكومات بلدانهم، ادى الى تنامي الحركات العنصرية المناهضة للأجانب و للمسلمين، وزيادة شعبية الاحزاب الشعبوية اليمينية المحافظة التي ما فتئت تسجل مكاسب متزايدة سواء في البرلمانات المحلية للدول الاوروبية او في البرلمان الاوروبي. وتجلى هذا بعد مطالبة اغلبية المجتمع البريطاني بالانسحاب من الاتحاد بعد الاستفتاء الاخير مما خلق ارتباكا واضحا وسط الاوروبيين من امكانية انقسامه مع مطالبة احزاب يمينية في عدد من دوله باتباع طريق بريطانيا.

    في دول شمال افريقيا و الشرق الاوسط و مع تنامي الاحتجاجات و ثورات الربيع العربي و ما خلفه من اسقاط رؤساء دول و انظمة، فقد تمكنت الاحزاب المحافظة ذات المرجعية الدينية من الوصول الى مقاليد السلطة خاصة في المغرب و تونس و مصر، الا ان نسب المشاركة وانخراط المواطنين في تسيير الشأن العام لم يعرف تغييرا كبيرا على العكس من ذلك فقد تراجعت نسب المشاركة في الاستحقاقات الاخيرة في العديد من الدول، بعد اصابتهم بخيبة امل خاصة و انهم كانوا يتطلعون نحو غذ افضل مع بروز وجوه جديدة على الساحة السياسية و ما تلاه من تغيير للدساتير اعطت صلاحيات واسعة للشعب كما هو الحال في المغرب و تونس .

    رغم ظهور بعض بوادر التغيير في السياسات الحكومية، في العديد من الدول لمحاولة امتصاص غضب المواطنين من سياسات التقشف و الفساد، مع تبني مقاربات تشاركية في اعداد البرامج التنموية الاقتصادية و الاجتماعية، و اشراك المجتمع المدني كهيئات استشارية في مجموعة من المجالس و القطاعات، الا ان مشاركة المواطن تبقى شكلية بعدما تحايلت عليه الانظمة الحاكمة و بطرق جد ذكية و مدروسة تحت مسمى الديمقراطية التي تضع اسسها و هياكلها وفق منظور يسمح لها بالتحكم في اتخاذ القرارات، من خلال قوانين الانتخابات و الدساتير التي تناط مهمة اعدادها للجان و هيئات يتم تكليفها من طرف هذه السلطات، و لا يتم اشراك المواطنين الا في عملية التصويت عليها و مراقبة نزاهتها.

    امام هذا الوضع من فقدان الثقة بين المواطنين و الحكومات و انعدام المحاسبة وغياب العدالة الاجتماعية ، و مع تزايد الكراهية و معاداة الاجانب في دول كثيرة ، ومع تزايد الحروب الاهلية و الصراعات الاقليمية و الدولية، وجب على المجتمعات المتطورة منها و السائرة في طريق النمو، اعادة تنظيم هياكلها و مؤسساتها سواء على المستوى المحلي الإقليمي او الوطني او الدولي من خلال ضمان مشاركة حقيقية و فعلية للمواطنين في اتخاد القرار واعادة توزيع القوة و تمكين المجتمعات من تسيير شؤونها المحلية، مما سيضمن الاستقرار و الامن للبلدان و تطوير ديمقراطية جديدة حقيقية تضمن تسيير الشعب لشؤونه. فالمواطن عندما يشعر بانه طرف في المعادلة الاجتماعية و يساهم في بلورة المخططات التنموية الاقتصادية و السياسية و غيرها من الاستراتيجيات سينخرط بروح وطنية و مسؤولية، و دون خوف و لا تردد و يعمل جاهدا على تحقيق الاهداف الطموحة التي تتوخاها تلك الاستراتيجيات، ويكون اول من يدافع عنها.

رائد معهد الفضاء المدني : محمد زني / المغرب