تعيش المدرسة العمومية على واقع لا يبشر بخير بل وينذر بالأسوأ والكارثي. ونظرا للخصاص الذي يشهده القطاع برغم الإصلاح الذي بوشر قصد الترقيع، وضخ ميزانيات ضخمة للإصلاح، وإصلاح الإصلاح وإعادة الهيكلة والخطط الاستراتيجية والرؤى والمشاريع الكبرى... وتبعا لإحالة آلاف الأطر التربوية على التقاعد، أو التقاعد النسبي. أصبح الخصاص في الأطر الإدارية والتربوية باديا للعيان لا يخطئه إلا أعمى أو من عنه تعامى.

وبدل الانكباب ليل نهار قصد حل مشكلات أهم القطاعات التي تبنى عليها الدول والمجتمعات: وذلك بحل الخصاص وإدماج الأطر الإدارية والتربوية خريجي المشروع الحكومي عشرة آلاف إطار، الذين تلقو تكوينات تسييرية وبيداغوجية، قصد مباشرة أعمالهم، وأداء المهام التي توكل إليهم. سنّت الحكومة آخر أنفاسها سياسة الآذان الصماء، ولم تعر لهؤلاء الأطر المناضلين أي اهتمام يذكر. وقد أحسوا بالغبن والخيانة من لدن المسئولين، لا سيما تلك اللحظة التي تطاولت فيها أعناق بعض البرلمانيين والوزراء من باب المؤسسة التشريعية وعلت قهقهاتهم، وعادوا أدراجهم دون اهتمام، لا يحاورون أحدا من الأطر الشرفاء. ودونما شعور بالأمانة الملقاة على أعناقهم والمهام الموكلة إليهم.

هذا وقد انتفضت الأوساط الاجتماعية ضد الاكتظاظ المهول الذي بلغ أرقاما قياسية في تاريخ المدرسة العمومية، منادين بضرورة إصلاح جذري وحقيقي لما أفسده المصلحون الأولون. داعين إلى إدماج الأطر الإدارية والتربوية وإنقاذ الحالة المزرية التي تعرفها الحياة التربوية التعليمية.