بعد المشاركة المتميزة و الكثيفة لعدد كبير من رائدات و رواد الدول الناطقة بالعربية في المساق الاول الذي تناول مفهوم و مبادئ تنظيم المجتمع و المشاركة و الذي تشرف عليه ادارة معهد الفضاء المدني الذي يديره الاستاذ فوزي جوليد و منسق الميسرين خالد لبحر و عدد من خيرة الميسرين، يواصل عدد مهم من نشطاء المجتمع المدني رحلتهم المعرفية المتميزة ككل مساق للابحار في مفهوم اخر من مفاهيم تنظيم المجتمعات، و هذه المرة كانت السلطة المجتمعية و هياكلها جوهر و اساس المساق الذي سلط الضوء على هذا المفهوم الجديد القديم الذي طالما نتداوله دون الخوض في تفاصيله.

     فقد شكلت السلطة مصدر نزاع و صراع بين الدول و الإمبراطوريات و بين الشعوب عبر التاريخ، حيث سعت كل دولة فرض سيطرتها على دول اقل منها قوة معتمدة على ترسانتها العسكرية و الحربية. فقد تم احتلال دول و استعبد مواطنوها، و قتل اخرون، و شرد الاهالي في مناطق متعددة من العالم عبر ازمنة مضت. و كان احتلال الدول الامبريالية التوسعية خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين من اوجه هذه السيطرة الميدانية و اعتبارها مستعمرات تابعة لتلك الدول الكبرى. هذه المظاهر من التحكم في السلطة و فرض الامر الواقع على شعوب الدول المستضعفة. يقابله نوع اخر من التحكم في السلطة و المتمثل في فرض السيادة و السيطرة على المواطنين من قبل حكامهم و حكوماتهم عبر امتلاك كل السلط سواء تعلق الامر بالسلطة التشريعية او التنفيذية او القضائية او العسكرية مما جعلها انظمة وحيدة الحزب وشبيهة بالأنظمة الديكتاتورية، حتى و ان كانت تجرى فيها انتخابات الا انها تبقى شكلية وتعطي الشرعية لاستمرار الحكم الاستبدادي في هذه الدول و مشاركة المواطنين فيها في ادنى تجليات المشاركة المجتمعية.

      ان اغلب دول العالم و منها دول شمال افريقيا و الشرق الاوسط بتنوع انظمتها وَضَعت او وُضِعَت لها دساتير تتناول مفهوم السلطة او السيادة وفصلت بين مختلف السلط التشريعية و التنفيذية والقضائية والعسكرية و كذلك المؤسسات المكلفة بتطبيق كل واحدة منها، مع توضيح اختصاصاتها و العلاقة بين هذه السلط من جهة و بينها و بين المواطن من ثانية. ونجد في قوانين هذه الدول من تعتبر السلطة او السيادة للامة او الشعب يمارسها بطريقة مباشرة بالاستفتاء و انتخاب رئيس للبلاد، او بطريقة غير مباشرة عبر اختيار ممثليه في المؤسسات المنتخبة في اطار ديمقراطي و اقتراع حر و نزيه ومنتظم. حيث يشارك المواطنون في العملية الانتخابية للتصويت على هؤلاء المنتخبين ليقوموا مقامهم في تسيير شؤونهم و تحقيق حاجياتهم الاجتماعية و الاقتصادية و ضمان الامن و الازدهار للبلد في اطار الاحترام التام لحقوق الانسان، و حماية حدوده من اي عدوان خارجي.

     تعتبر الانتخابات حسب هذه الدساتير بمثابة عملية دستورية يقوم من خلالها الشعب بتفويض سلطته للحكومة والبرلمان و غيرها من المؤسسات المحلية و الاقليمية و الجهوية و الوطنية، حيث تتولى السلطة التشريعية مهام اصدار قوانين و مراقبة عمل الحكومة و رئيس البلاد، و تضمن السلطة القضائية تطبيق العدالة على كل افراد المجتمع دون استثناء في اطار فصل السلط الذي يتيح بناء دولة مؤسسات قوية، في ما تقوم الحكومة باعتبارها سلطة تنفيذية على اعداد ميزانيتها السنوية و برامجها التنموية التي يصادق عليها البرلمان قبل ان تقوم بتنزيلها على ارض الواقع للصالح العام للشعب و الدولة. في حين تعمل السلطة العسكرية و الامنية على حماية التراب الوطني للبلد و تثبيت الامن العام و حماية الممتلكات الشخصية و العامة.

     لكن رغم كل القوانين والدساتير التي فصلت في هذه الامور، و رغم ان السلطة التي يتمتع بها هؤلاء المسؤولون و النخب الحاكمة في كثير من الدول ليس الا تفويضا مؤقتا يتم اعادة تجديده كل سنوات حسب حسن الاستعمال. الا ان هؤلاء خانوا الامانة و العهد و القسم واعتبروا تلك السلطة مطلقة ولا يمكن لأي كان ان ينتزعها منهم و حتى ذلك الشعب الذي فوضها لهم. فمع توالي سنوات الحكم والتحكم الذي تمارسه هذه النخب ضاربة عرض الحائط دساتيرها و قوانينها، ومستهينة بشعوبها التي فضلت الانسحاب من اي عملية انتخابية و من المشاركة المجتمعية بشكل عام نظرا لليأس الذي اصاب العديد منهم و فقدوا الثقة في اي برنامج تنموي يتم تقديمه، مستسلمين للأمر الواقع الذي كرسته تجارب الحكومات المتعاقبة و الاحزاب المختلفة التي سيرت البلدان.

     امام هذا الوضع من فقدان الثقة و خيانة الامانة من طرف السلطات الحاكمة في دول عديدة ومن انتظار تنمية اجتماعية و اقتصادية و عدالة حقيقية لم يعرفوا لها طريقا، فقد عبرت فئات قليلة من هذه الشعوب، تبعتها كل المكونات بعد ذلك، عن رغبتها في استعادة سلطتها و سيادتها التي خولتها لها الدساتير و انتفضت على تلك النخب القديمة من خلال ثورات الربيع العربي و دول امريكا اللاتينية وشرق اسيا و غيرها من الدول التي طالبت فيها الشعوب بتغيير الانظمة الحاكمة و تغيير الدساتير وغيرها من المطالب رافعين شعار السلطة للشعب يفوضها لمن يحسن استخدامها لصالح الشعب. ولكن هذه التجارب من محاولة استعادة سلطة الشعب من النخب الحاكمة لم يكتب لها النجاح بالشكل المطلوب نظرا لكثرة المتدخلين من هنا و هناك في اطار ما يمكن تسميته بالحرب بالنيابة. هذا ادخل بعض الدول في دوامات الحروب الاهلية و القبلية التي لازالت تبحث لها عن مخرج الى بر الامان و السلام و الديمقراطية الحقيقية التي لن تأتي الا بالحوار الداخلي الجاد بين مكونات هذه الدول .

     فالثورات الميدانية و احتلال الشارع و تعطيل الحياة العامة و غيرها من الاساليب التي اتبعتها الشعوب في السنوات الاخيرة قد تسمح للمواطنين بفرض سلطتهم و حلا من الحول التي يمكن اتباعها للضغط على الحكام من اجل انتزاع حقوقهم، الا ان خطورتها لا يمكن التحكم فيها و قد تتحول الى صدامات بين الشعب و قوى الامن و الى خراب الدولة. لكن المواطنين ليسوا مخيرين بين قبول الامر الواقع من الظلم و اللاعدالة و بين الحروب الاهلية وخراب الدولة، فالشعوب تمتلك خيارات كثيرة في علاقتها مع السلطات المحلية في اطار من التعاون المسؤول، وبناء المؤسسات و تشكيل هيكل للسلطة داخل البلد يضمن استعمال سلطة الشعب من طرف المؤسسات لما يخدم الصالح العام للدولة.

      تتجلى قوة الشعب وتعبيره عن سلطته في قدرته على تغيير القوانين و التأثير على مؤسسات الدولة لخدمة افضل للمواطنين من خلال بناء قدراته التنظيمية ومعرفة هياكل السلطة في كل مؤسسة عمومية و تحليل العلاقة بين مكونات هرم السلطة داخلها. و هذه العملية لا يمكن لكل افراد المجتمع القيام بها بسهولة. فالقيادات و الزعامات وحدها هي من تستطيع قيادة المبادرة نحو التغيير لما لهم من قدرة على التأثير و أخذ المبادرة والشجاعة و الهام الافراد و الجماعات و تحفيزهم للانخراط الفعال والايجابي لمعالجة مشاكلهم بأنفسهم في اطار من المشاركة المجتمعية الفعالة و المؤثرة. كما يمكن للقائد حشد المواطنين و توحيدهم نحو اهدافهم و اتخاد قراراتهم بأنفسهم و بمواردهم الذاتية، كما ان قوة المواطنين ايضا تكمن في اتحادهم وتحالفهم مع مجموعات اخرى و جماعات لها نفس الهموم في اطار تكتلات و شبكات و ائتلافات لها نفس الرؤية و التوجه للضغط على السلطات ومساعدتها و العمل معها لإيجاد الحلول الممكنة لمشاكل المجتمع.

     من خلال التحالف بين المجموعات او بين المجموعة و السلطات او المؤسسات الحكومية، يمكن توحيد القوى و ربح الوقت و المال لمعالجة اي مشكلة، كما ان التحالف يتيح امكانية الوصول الى الاهداف المشتركة بين المجموعات او الافراد المتحدين وتكوين قوة اكبر لها تأثير اكبر على السلطات. هذه القوة التي تنتج عن طريق التحالفات يمكنها تغيير السياسات العمومية الخاطئة عبر التواصل مع مؤسسات الدولة و تنظيم حملات مناصرة ومرافعة في اطار خطة مدروسة واضحة الاهداف.

لكن التحالف بين مجموعتين رغم إيجابياته الكثيرة الا ان تحقيق ذلك الاندماج في الافكار والاهداف و الرؤى ليس بالأمر السهل في ظل اختلاف قدرات افراد كل مجتمع. و لنجاح اي عملية ضغط على السلطات وفي اطار تحالف و تعبئة للسكان يجب ان يتم عبر مجموعة من المراحل يمكن تقديم بعض منها :

تحليل المشكلة او المشاكل: 

    تعتبر مرحلة مهمة جدا في عملية التحالفات لأنها تمكننا من تحديد الاسباب الرئيسية و الفرعية والجذرية للمشكلة و هذا يتطلب القيام بتحليل شجرة المشاكل بشكل دقيق ودراسة ميدانية و تحليل عميق للقضية التي تتم معالجتها لمعرفة نوعها ونطاق تأثيرها على المواطنين ( هل هي مشكلة محلية، ام اقليمية ام جهوية ام وطنية ) من اجل الوقوف ايضا على اصحاب المصلحة و تحديدهم و مستوى مسؤولياتهم في المشكلة.

وضع الاستراتيجية

خلال هذه المرحلة يتم تحديد اسباب اتخاذ خطوة تنظيم المجتمع و تشكيل التحالفات و نوعها والحاجة الى تلك الائتلافات. كما تمكننا هذه المرحلة من وضع تصور شامل و التوفر على فكرة واضحة عن الوضعية الحالية والطموحات التي نريد تحقيقها و التوقيت المناسب للعملية. كما ان هذه الخطوة تتيح تحديد الموارد الضرورية التي ستحتاجها كل خطوة من الخطوات.

صياغة الاستراتيجية:

خلال عملية التواصل مع اصحاب المصلحة يجب ان اعداد صيغة مبسطة واضحة و هادفة ومفهومة للقضية التي نريد معالجتها و الاشارة الى ما هو مطلوب من اصحاب المصلحة او المجموعات التي نحاول التحالف معها، و هي بمثابة خارطة طريق تمكننا من الاشتغال بطريقة علمية و تتبع كل المراحل الاخرى. و لصياغة الاستراتيجية يجب التوفر على رسالة قوية مختصرة يتم الاشارة فيها الى وصف واضح للمستقبل تتيح تحفيز المواطنين والمجموعات و كذلك اصحاب القرار للانخراط الايجابي في الحملة التي ننظمها، و من الاحسن ان تتم بطريقة تشاركية. كما تتضمن الرسالة الهدف العام للعملية و الاهداف الخاصة التي تجيب على ما سيجنيه اصحاب المصلحة من خلال محاولة سد الفجوة بين الوضعية الحالية والوضعية التي نريد تحقيقها و الوصول اليها و كذلك التغييرات والانشطة التي يجب انجازها والجهات التي يمكنها المساعدة في العملية من صناع القرار والمؤسسات الاخرى.

تحديد اصحاب المصلحة

من خلال تحليل شجرة المشاكل يمكن تحديد اصحاب المصلحة من صناع القرار و الحلفاء المحتملين وكذلك من المعارضين المهددة مصالحهم من خلال معالجة المشكلة، و هم الاشخاص او المجموعات او المؤسسات المؤثرين الذين نريد الوصول اليهم سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة، كما يتم تحديد مستوى تأثير كل واحد و العلاقة بينهم.

وينقسم صناع القرار الى نوعين :

الرئيسيون: و هم الاشخاص او المؤسسات العمومية المباشرة الذين كانوا سببا في المشكلة و يمكنهم معالجتها.

الثانويون: هم الأشخاص ذوو التأثير، اي الاشخاص الذين يؤثرون على أفعال أو آراء أو سلوك صناع القرار. و يستمع اليهم صانعو القرار ويثقون فيهم أكثر و هم على اتصال مباشر مع صناع القرار.

كما ان الحلفاء الذين يتشاركون معنا نفس الاهتمام و نفس الطموح ينقسمون الى:

المتضررون من المشكلة: و هم السكان او المجموعات التي تعاني من تبعات تلك المشكلة او ذلك القانون او غيره من السياسات العمومية او الشركات الخاصة.

المجتمع المدني : و هم الطبقة المهتمة بالقضية و تحاول التسلطي الضوء عليها سواء في نفس المجال الجغرافي او في مناطق مختلفة من الدولة او العالم. و هؤلاء هم نشطاء المجتمع المدني و اعلاميين و خبراء متخصصين في القضية و لهم بحوث ميدانية علمية تشكل ورقة ضغط قوية على السلطات ة صناع القرار.

وضع خطة التنفيذ:

قبل الخوض و البدء في تنفيذ العملية يجب التوفر خطة طريق واضحة مفصلة لكيفية البدء في التطبيق الميداني للعملية و تحقيق العناصر الرئيسية للاستراتيجية (الرؤية والأهداف والغايات والجمهور المستهدف) و تتم الاشارة فيها الى كيفية الوصول الى النتائج المتوقعة، مع الجدول الزمني للتنفيذ و الموارد اللازمة و فريق العمل المسؤول عن كل نشاط مما يساهم في تقليل المخاطر و زيادة فرص نجاح الخطة، كما تمكننا من عملية تقويم و تتبع سير كل عملية.

و لضمان نجاح اي عملية يتم وضع خطة طوارئ و توقع المخاطر والعقبات والمعارضات المحتملة من اجل ضبط الاستراتيجية والتخطيط الذي تم وضعه للتنفيذ كما ستمكننا من إيجاد حلول مبتكرة لتقليل تأثير هذه المشكلات و الاستفادة من كل الفرص الممكنة حيث يتم :

تحديد العقبات التي يمكن ان تواجه اي منظم مجتمع او اي معالجة مشكلة او قضية، و تتعلق اساسا بنقص الميزانية و الدعم المرتبطين اساسا بسوء التقدير للأنشطة او لمدة العملية. كما ان تطورات الساحة السياسية و الصراع بين المؤسسات ، يمكنها ان تكون عائقا خلال عملية تنفيذ الخطة حيث تنقلب موازين القوى بين عشية و ضحاها و تصبح المعارضة هي القوية او العكس.

تحديد المعارضة التي يمكن ان تنشا من خلال معالجة المشكلة خاصة المؤسسات الخاصة او الذين يستفيدون من الوضع الاول، و يجب توقع تحركاتهم و استحضار اي خطوة يمكنهم القيام بها لإفشال او التأثير على القضية ككل. كما انه من الاجدر توقع الفرص التي يمكن استغلالها لصالح القضية كاقتراب الانتخابات مثلا او وجود زيارة لاحد المسؤولين الكبار او غيرها من الاحداث الوطنية و الدولية التي يمكن ان تدعم القضية.

تحديد الموارد

خلال هذه العملية يجب الاخذ بعين الاعتبار الموارد المادية و اللامادية كالوقت والمعرفة و الشركاء و سمعة و مصداقية الجمعية او المجموعة و غيرها من الموارد . و بعدها تتم عملية التخطيط لاستعمال تلك الموارد بطريقة سليمة تفاديا لأي نقص او قصور خلال عملية التنفيذ.

فعملية التنفيذ تحتاج الى تحليل دقيق لكل الاحتياجات، حيث يتم تحديد الموارد المتاحة حاليا و الموارد الاضافية التي يجب توفيرها قبل البدء و اثناء التنفيذ و كذلك توقع اي خصاص ممكن خلال العملية. و لهذا يجب الأخذ بعين الاعتبار ما يلي :

الموظفين والنفقات العامة : حيث يجب التفكير في رواتب الموظفين واستحقاقاتهم، و كذلك تكاليف تشغيل الفريق ككل سواء المتطوعين او الموظفين (بما في ذلك السفر) و التكلفة التي يجب تخصيصها لعملية تنمية و تطوير قدرات افراد الفريق عند الحاجة.

النفقات العامة: تشمل كل ما يتعلق بالمباني التي تستغلها المجموعة والمعدات الادارية و غيرها من مستلزمات المكتب والهاتف والاشتراك في الإنترنت ، إلخ.

تطوير الاستراتيجية :قد تحتاج عملية المعالجة توسيع الفريق و تكوين تحالفات إضافية و الاتصال بالشركاء و توظيف موظفين جدد، اضافة الى التكاليف المتعلقة بتنظيم الاحداث و اللقاءات التواصلية و غيره ام بالأنشطة التي تمت برمجتها لمعالجة القضية .

تكاليف البحث: لتعزيز القضية و معالجتها بطرق علمية مستندة الى حجج ميدانية و احصائيات و بحوث علمية و ترجمة النتائج الى وثائق الاتصال ، كل هذا يحتاج الى موارد مالية و بشرية يجب توفيره خلال عملية التنفيذ

خطة التنفيذ: تحتاج كل حملة ميدانية الى مجموعة من الموارد المالية للاتصال بالشركاء و وإدارة التحالف من المؤسسات و الافراد و الجمعيات و كذلك الجمهور المستهدف وتنظيم وحضور المؤتمرات أو الأحداث ، ونفقات السفر والتنظيم.

تكاليف وسائل الإعلام والاتصالات ...

التقويم

تتم عملية التقويم خلال كل محطات معالجة المشكلة ويمكن سرد بعض مراحلها من خلال :

وضع خطة للتدخل و لتغيير طريقة التنفيذ.

تقييم نتائج كل نشاط .

تحديد مؤشرات التحقق.

تحديد طرق التقويم و التتبع و الجدولة الزمنية.

تحديد الاشخاص او الفرق المكلفين بالتتبع و التقويم .

    و في الختام تبقى الشعوب صاحبة سيادة و سلطة ما دام المواطنون منخرطون ومشاركون في تسيير شؤون بلادهم، لانهم مطالبون باتخاذ قراراتهم بانفسهم  عوض تفويضها دائما للأخر الذي لا يحسن استعمالها. فالمشاركة المجتمعية هي السبيل الوحيد للوصول الى عدالة اجتماعية حقيقية داخل البلدان و المقاطعة قد ابانت عن فشلها في تغيير السياسات العمومية.