سلاسل إنتاجية تعطلت بأمر الفيروس

بقلم : حماده عبد الجليل خشبه

يشهد العالم ارتفاعًا في الأسعار ضرب مختلف السلع، وبدأت أولى فصولها بارتفاع مستويات التضخم، وكانت أبرز تداعياتها هى زيادة كبيرة فى أسعار السلع بكافة أنواعها بداية من الطاقة وصولًا إلى السلع غير الأساسية وكذلك الأغذية، ولا تقتصر الأزمة على دولة بعينها، بل باتت جميع الدول عربية وأوروبية تعيش تحت وطأة الأزمة ولاسيما كبرى الاقتصاديات، وكأنها جائحة تجتاح الأسواق العالمية من جميع الاتجاهات، وما يتوقعونه هو مزيد من موجات الغلاء في الأسعار اذا لم يحدث تحول في العرض والطلب يوقف ضربات هذه الجائحة.

يتساءل الجميع عن الاسباب الرئيسية في ارتفاع هذه الأسعار، والاسعار مابعد كورونا ليس مثل ما قبل كورونا.

وان هناك سلاسل إنتاجية قد تعطلت بأمر الفيروس المستجد، وحركة الحياة قد توقفت في العامين السابقين بفعل الوباء اللعين وان هذا الوباء أحدث انقلاب في موازين الحياة الاقتصادية والتي أوقفت الإنتاجية والتسويقية ونظفت حركة الأسواق العالمية

بعد ما يقرب من عامين من الاغلاق الشبة كامل للأسواق وإغلاق بعض الدول على نفسها، استيقظ العالم على آليات جديده للعرض والطلب، واصبحت الشركات الإنتاجية أمام طلبات شراء مضاعفة وان حركات النقل والشحن لديها من الطلبات الكثير والكثير ولا تفي بها، وأمام قطاع الطاقه فرصة لرفع الأسعار، فيصبح السبب الرئيسي لرفع الأسعار هي العرض والطلب والوسيط "الطاقه"

يقول الكاتب الصحفي على محمود في جريدة الاهرام ان تقرير منظمة الأغذية العالمية يفك ألغاز الجائحة السعرية التي اجتاحت العالم في موجتها الأولى، وقبل الإشارة إلى التغيرات السعرية في السلع الغذائية - كما أشار إليها التقرير - لا بد من الإشارة إلى التغير في أسعار النفط الذي يعد أحد المكونات الرئيسية في تكلفة الإنتاج.

تتأثر بعض الدول ومنها مصر عما يحدث في دول العالم بمقدار مواردها الإنتاجية التي تكفى حاجة السكان، وأن مقدار ما تستوده من الغذاء والنفط فيكون تأثير الجائحه عليها أشد.

من المرجح ان الأسعار لن تستمر في تضخمها، وعندما تمتلئ المخازن تعود الأسعار الي طبيعتها، في حالة عدم الاحتكار، ربما تكون مصر تأخرت أوتراجعت في مراحل زمنية وعهود معينة إلا أنها اليوم وهي على أعتاب الجمهورية الجديدة تبني دولة تمتلك القدرة الشاملة - كما قال الرئيس السيسي - واقتصادًا أشد قوة على التعاطي مع الأزمات والتعامل مع التحديات، ولديها من المقومات التي تساعدها على إنتاج الغذاء وتصديره، وهو ما شهدت به كبرى المؤسسات الدولية في تقارير ووثائق تمثل في مجملها شهادة ثقة تؤكد أن مصر الأسرع نموًا والأكثر جذبًا للاستثمار، وإذا كانت جائحة كورنا قد أصابت اقتصاديات كبرى الدول، منها بريطانيا وامريكا وتركت تداعيات جسيمة عليها إلا أن الاقتصاد المصري كان الأقل تضررًا بفضل ما تم اتخاذه من سياسات إصلاحية حصنت الاقتصاد المصري