ظهرت فى الاونه الاخيره أو على سبيل الدقه فى خلال العامين الماضيين حالات كثيره من حالات الإختفاء القسرى .. حتى أصبحت تلك الظاهرة متكررة بشكلٍ يومي منذ 3 من يوليو من العام 2013 وزادت وتيرتها في الأشهر القليلة الماضية بشكلٍ مريب ومخيف

فالاختفاء القسرى هو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكلٍ من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذنٍ أو دعمٍ من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يُحرمه من حماية القانون. وهذا هو تعريفه الحقيقى

وكانت مصر قد غضت الطرف عن تلك الاتفاقية منذ صدورها قبل تسعة أعوام؛ فلم توقع عليها أو تقرها ولم تعترف بها ظاهريًا حتى كغيرها من الاتفاقيات الدولية التي اعترفت بها دون أن تجد لها أثر في التطبيق على أرض الواقع، ورغم مطالبات رابطة الاختطاف والاختفاء القسري المتكررة لمصر بالاعتراف بالاتفاقية والتوقيع عليها، التي كان آخرها من مؤسس الرابطة إبرام لويس في 30 أغسطس من العام الماضي، في اليوم الذي أقرته الولايات المتحدة ليكون يومًا دوليًا لضحايا الاختفاء القسري اعتبارًا من العام 2011، إلا أنها أصرت على موقفها السلبي تجاه الاتفاقية.

وقد بدا جليًا أن توقيع مصر على اتفاقية الاختفاء القسري لن يثني رجال الشرطة عن جرائمهم الحالية في إخفاء المواطنين قسريًا ولن يقدم الجديد لخدمة الملف ذلك أن بعض المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر سابقًا جرمت الظاهرة تلك، التي جرمتها أيضًا القوانين المصرية التي ظلت حبرًا على ورق ولم تدخل حيز التطبيق، ففي العام 1982 وقعت مصر على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي نص في عددٍ من بنوده على حفظ كرامة وحرية المواطن وتجريم القبض عليه دون سند قانوني، أي أن السلطات المصرية اعترفت بتجريم تلك الظاهرة وتعهدت بعدم ممارستها، الأمر الذي يكذبه الواقع المصري الآن بكل شواهده.

وقد أظهرت بعض التقارير وصول حالات الإختفاء القسرى فى مصر فى الشهور الاولى من عام 2015 الى 600 حاله ووصل العدد حتى بداية عام 2016 الى حوالى 750 حاله لم يستدل حتى الأن على أماكنهم

وكانت أبرز هذه الحاله هو المواطن "أشرف شحاته" وهو المختفى منذ أكثر من عامين حتى الأن وقد حاولت زوجته وبعض المحاميين ان يصلوا الى أى معلومه تقودهم الى مكانه ولكن بدون فائده حتى الأن

بعض الأشخاص يظهرون بعد فتره فى النيابات والمحاكم والبعض الأخر يعثر عليه مقتولا عن طريق التصفيه الجسديه فى مكان ما . أو تظهره الداخليه على أنه كان مطلوبا فى أحد التفجيرات كما حدث مع حالة الطالب "إسلام عطيتو" منذ عام أو أكثر والذى تم اختطافه من الجامعه وعثر عليه جثه هامده بعد ان صرحت الداخليه انه قام بالاشتباك معها قبل ضبطه

وربما يلقى المختطف مصير آخر كالموت، إما تحت وطأة التعذيب إذ سجلت قرابة مائتي حالة لقت حتفها نتيجة التعذيب المستمر في أماكن احتجاز مجهولة تابعة لقوات الأمن، أو لتوريط الضحايا في تهم ملفقة بعد قتلهم لكي لا يتمكنوا من إنكارها، أو كحالة الطالب، إسلام عطيتو الأخيرة، حيث اختطف من لجنة الامتحان وتم تصفيته بالرصاص الحي ومن ثم إشاعة انتمائه لتنظيم إرهابي، وسبقه عشرات الحالات بنفس السيناريو، أو أن يتم تفجيره كالحادث الأخير في بني سويف الذي أودى بحياة 5 أشخاص، وسابقه في الشرقية الذي أزهق أرواح ثلاثة طلاب جامعيين، وكان المشهد واحدًا رغم اختلاف توقيت ومكان الحادثين، فقد تم اختطافهم من قِبل عناصر الشرطة ومن ثم قتلهم وتفجير قنبلة بجوار جثثهم وذلك لاتهامهم بالضلوع في تفجيرات.

فى حالات الاختفاء القسرى الطويله والتى تمتد لفتره . وبعد ان تصرح أجهزة الأمن بأنها ليس لها صله بالمختطف ولا تعرف عنه شيئا ، فإنها تخشى أن تظهره فى النيابات أو المحاكم حتى لايؤخذ عليها فتفضل التخلص منه على الفور

البعض يسأل لماذا يتم الاختفاء القسرى ولا يتم تحويل المتهم للنيابه ؟

فى اعتقادى الشخصى ان جهة الأمن تريد فى فترة اختفاء المواطن ان تستخلص معلومات من هذا الشخص بأى طريقة ما وتحت وطأة التعذيب بعيدا عن اجراءات النيابه وعندما تطول مدة اختطافه بدون فائده فإنها كما سبق وقلنا تخشى إظهاره

هذه الجريمة التى أصبحت سلاحًا مستخدمًا في أيدي السلطات المصرية بلا أدنى تورع، فبشكل يومي تسجل حالات اختفاء قسري لمعارضين مصريين بعضهم يظهر بعد فترات متفاوتة لحسن طالعه، والآخر يلقى مصير الموت أو المجهول، الأمر الذي لم يعد يجدي نفعًا معه تذكير بقانون أو حقوق للبشر، وأصبح على الجميع أن يوطن نفسه لمواجهة هذا المصير في يوم ما، إذا ما أصر على التغريد خارج سرب النظام .