إقتراحات شباب أبناء رجال جاه و المال و الدراهم المذهبة من قبل بعض الأهلين بذلك يحرف أهداف و مساعي فخامة رئيس الجمهورية.

إن عودة المجلس الأعلى للشباب إلى الساحة السياسية في الجزائر، وذلك بعد حله وتوقيفه عن النشاط منذ أكثر من 17 سنة، و هذا بسبب ضعف إنجازاته وحياده عن الأهداف المسندة إليه. و كثرة الصراعات المحتدمة بين الأحزاب السياسية على الاستيلاء على مقاعده آنذاك.

مما باشر فخامة رئيس الجمهورية تجديد هياكل هذه الهيئة، في إطار الإصلاحات السياسية والدستورية وذلك بعد أحداث “الربيع العبري”، بينما يبقى التخوف دائما من عدم نجاح التجربة الثانية لهذا المجلس قائما، بالنظر إلى التسابق المحموم من أجل الاستحواذ على مقاعده و في ظل إقتراح أبناء رجال المال و الجاه و الدراهم المذهبة للاستئثار بالمزايا، على حساب أمر الانشغال بفك مشاكل الشباب.

و تتجسد نية فخامة رئيس الجمهورية في الدستور الجزائري الجديد أن المجلس الأعلى للشباب هيئة استشارية تتبع لمصالح رئاسة الجمهورية، وتضم ممثلين عن الشباب والحكومة والمنظمات العمومية المكلفة بشؤون الشباب.

مما يقدم هذا المجلس آراء وتوصيات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، ومساهمة في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب.

ورفع المرسوم الرئاسي، الذي صدر مؤخرا، اللثام عن تركيبة هذا المجلس وتنظيمه وسيره، إذ سيضم 172 عضوا يشترط فيهم بلوغ سن 18 إلى 35 سنة، وإثبات مستوى تعليمي لم يتم ضبطه بالتحديد، والتمتع بالحقوق المدنية، وأن لا يمارس المترشح عهدة انتخابية وطنية أو محلية.

يكون في تعداده (96) عضوا بعنوان الشباب: اثنان بالتساوي بين الذكر والأنثى عن كل ولاية، و(24) عضوا من ممثلي جمعيات ومنظمات الشباب ذات الطابع الوطني ثلاثون بالمائة منهم إناث، و(16) عضوا من ممثلي شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ثلاثون بالمائة منهم أيضا إناث. كما يتكون من (10) أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، و(21) عضوا بعنوان الحكومة، و(5) أعضاء بعنوان المؤسسات المكلفة بشؤون الشباب.

يمارس أعضاء المجلس عهدة مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد، ويُعيَّن رئيس المجلس بموجب مرسوم رئاسي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

وقد أثار الدستور ضجة ، بعد استحداث هذه الهيئة، صراعا بين فعاليات شبانية في كواليس أحزابها وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، حول من يمسك بزمام المجلس ويستحوذ على مقاعده، بحثا عن المزايا والمنافع.

مما أبدى بعض المتتبعين تخوفهم من إحتكار الأطراف النافذة على إقتراح تعيينات في المجلس أبناء ذوي الجاه و المال و الدراهم المذهبة ، ، فتسيّر دواليبه وفق مصالحها وأهوائها، و التي تنعكس تماما على مساعي فخامة رئيس الجمهورية و أهدافه قصد إشراك الشباب في الساحة السياسية عن طريق تفعيل ثقافة السلم و المصالحة و العبور من الأمل إلى العمل.

كما حذرت من سوء اختيار تشكيلة هذا المجلس وتمييعه بالصراعات الحزبية والمصلحية، ودعت إلى عدم فتح عضويتها إلا للشباب القادر على إحداث ثورة في الذهنيات، وعلى إقامة تغيير صائب في الرؤى.

كما يتوقف نجاح المجلس الأعلى للشباب في الجزائر مستقبلا على اختيار الإطارات الشابة المقتدرة على أساس الكفاءة بعيدا عن معيار الولاءات والانتماءات، والتي تتحسس وتعايش مشكلات الشباب، وتمتلك مؤهلات لتفعيل دور الشباب في التنمية، وإشراكه في صنع القرارات وتبوء المناصب القيادية العليا في أجهزة الدولة، وتوفير سبل التكفل بمشكلاته وقضاياه لمحاصرة بؤر الانحراف الاجتماعي بجميع أشكاله، مع تدعيم القيم الخلقية وتعزيز روح الانتماء إلى الوطن.

ويشكل الشباب الجزائري نحو 60 بالمائة من مجموع السكان، ويعاني نحو 10 بالمائة منه من البطالة، وفق التقديرات الرسمية، أغلبهم من حاملي الشهادات الجامعية. وارتفعت في وسط الشباب بالجزائر ظاهرة العزوف عن الزواج لما يتطلبه من مصاريف باهظة لا يتحملها أغلبهم، فضلا عن صعوبة الحصول على مسكن لبناء أسرة.

ما أدى إلى انتشار جملة من المشكلات الاجتماعية الأخرى على غرار الانحلال الخلقي، وانتشار العنف والجريمة والانتحار، وتعاطي المسكرات والمخدرات، والإقدام على الهجرة السرية عبر قوارب الموت إلى بلدان الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط أملا في مستقبل أفضل.

وتعيش فئة من الشباب الجزائري ضياعا لغويا وعقائديا وتيهانا في الهوية واستهتارا بالقيم الوطنية، ويعرف اغترابا وقطيعة مع السياسة وشؤونها، ويعزف بشكل واسع عن المشاركة السياسية، إذ يرى أن الأمر لا يعنيه بما أنه حرم من حقوقه الاجتماعية الأساسية، في ظل نقص المراكز العلمية والترفيهية والمرافق الرياضية، وانعدام قنوات الحوار والتعبير التي تسمح له أن يوصل رأيه وانشغاله إلى السلطات بحرية دون تضييق ومتابعة.

ولم تجد شريحة عريضة من هؤلاء الشباب سوى العالم الافتراضي للتعبير عن مكبوتاتهم الاجتماعية المترسبة ونشر أفكارهم بأساليب تتباين بين الجد والسخرية، وأصبح بعضهم قادرا على المنافسة والتفوق على الإعلام الحكومي وشبه الحكومي، بل على صناعة الرأي العام والتأثير عليه.