كتبت / نورا محمد

وزير الأوقاف يُعلن ويؤكد : صناديق التبرعات تنتهي , والقواعد إلزامية .

أعلن وزير الأوقاف الدكتور / محمد مختار جمعة وقف العمل بصناديق التبرعات التابعة لكل مسجد , و ذلك على أن يُطبق هذا القرار خلال 10 أيام وهي المُهلة المحددة لتقنين أوضاعها و إزالة صناديق التبرعات منها .

أكد وزير الأوقاف خلال مداخلة هاتفية قد أجراها لبرنامج الحكاية الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب , بأن الدولة تتجه نحو تفعيل عملية الدفع غير النقدي بشكل عام , مُضيفاً بأن هناك فترة كان لجمع الأموال في المساجد أغراض أخرى وتذهب إلى غير مكانها الصحيح " بدون رقيب " , موضحاً أنه قد تم إستغلال هذه الصناديق كثيراً من قِبل البعض , ولهذا أصبح من الضروري التعامل معها بحزم أكبر و بخطة مدروسة .

وأضاف أن هذا القرار قد جاء بعدة شروط وضوابط , أولها تحذير للجميع بألا يتم منح أي مبلغ لأي شخص داخل المسجد تحت أي مُسمى " نهائياً " , مُبرراً أن الأموال المدفوعة غير مؤكد توجهها وإلى من ستوجه وما السبيل الأمثل لذلك , وأن من يود التبرع يمكنه اللجوء إلى الحسابات الموثقة التي وضعتها وزارة الأوقاف والمُتمثلة في / حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه , و حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري , مؤكداً بأن الحسابات التابعة للوزارة هي الطريق الصحيح أمام الدولة لحصر جميع الأموال المدفوعة أو المصروفة بشكل قانوني ورسمي ولتسهيل عمل جميع الأجهزة الرقابية للدولة تجاه هذه الأوضاع .

وأجاب أيضاً على سؤال شاع كثيراً في الشارع المصري بعد الإعلان عن هذا القرار وهو : ما الحكم في التبرعات العينية ؟ , وهو التبرع بأي شئ يمكن أن يطور من المسجد , والتبرعات العينية التي تنقسم إلى " المفروشات وأدوات النظافة وغيرها " فتكون من خلال " دفاتر " يتم وضعها في المساجد يٌقيد فيها هذه الأمور , تُطبق عليها بعض الشروط والأحكام هي الأخرى , وأما عن التبرعات الكبيرة " كالمكيفات " , فمن الضروري أن تدخل " العُهدة المخزنية " حتى يضمن لها هذا إستمرارها في المسجد , وهو ما يسير وفق آليات وضوابط مُحكمة , مشيراً إلى أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية .

صناديق " النذور " خارج قبضة التنفيذ .

وفي تصريحات أخرى لوكيل وزارة الأوقاف الدكتور / نوح العيسوي , أكد أن القرار لن يشمل بعض المساجد وهي المساجد الخاصة بصناديق " النذور " بالمساجد الكبرى المنظمة وفقاً للقانون , والتي يُقدر عددها حوالي 220 صندوقاً موزعاً على 190 مسجداً على مستوى الجمهورية , موضحاً أن هناك إختلافاً بينها وبين صناديق التبرعات , وأن صناديق التبرعات هي التي يسري عليها هذا القرار .

وقد أرجع السبب لهذا القرار بتأكيده لتصريحات وزير الأوقاف الدكتور / محمد مختار جمعة , أن التوجه العام للدولة الآن هو تعزيز عمليات الدفع غير النقدي , وذلك لحوكمة الأمور المالية , ووفقاً لإتجاة الدولة للتطوير والرقمنة المالية , وعليه تحقيق أعلى درجة من درجات الشفافية .

أشار أن هذا القرار يتضمن تحكيم دقيق لعملية جمع التبرعات والقواعد التي يجب إتباعها , مُنوهاً بأن هذه العملية سوف تسير عبر فتح حساب رسمي في البنك المركزي تابع لمجلس إدارة كل مسجد ويتم إعلان رقم الحساب على واجهة المسجد بــ " يافطة كبيرة " لمن يود التبرع من خلاله .

وأختتم حديثه في رسالة إلى المساجد والقائمين عليها " قدامكم فرصة " , مُشدداً بضرورة الإلتزام بهذا القرار والمُهلة المُحددة له .

تحرك سريع نحو تطبيق القرار , أوله " الجرد " .

بدأ اليوم الأحد الموافق السابع من نوفمبر إجتماعات مديريات وزارة الأوقاف مع مجالس إدارات المساجد , وهذا لفتح صناديق المساجد بحضور لجنة من المديرية ومجلس الإدارة , الذي يليه فتح محاضر الجرد وحصر الأموال الموجودة في صناديق بعض المساجد ثم تُغلق الصناديق ويتم تسليم نسخ مفاتيحها إلى الوزارة , وقد جاءت هذه الخطوة ضمن الخطة التي تسير عليه الوزارة والتي تستمر لمدة 10 أيام تعتبر مهلة أمام المساجد لتطبيق قرار الوزارة , يُذكر أن إعلان هذا القرار جاء خلال فعاليات أول أيام الموسم الثقافي الخامس للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية تحت عنوان " تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها " .